- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در سال گذشته، از ابتدای کتاب الحجّ شروع کردیم، برخی از مباحث مهمی که باید مطرح می‌شد ذکر شد و در ضمن آنها، یک مباحث عامّی مطرح شد، مثل بحث از ملاک کُفر و اسلام، ملاک صغیره و کبیره بودن گناه، مثل این بحث که آیا حج افضل است یا صلاة؟ مثل این بحث مهم که حج در طول عمر، فقط یک بار واجب است و بررسی روایات اهل جِده (یعنی اهل تمکّن و ثروت)، که مرحوم صدوق فتوا داد به این که بر اهل جده هر سال، حج واجب است.

شرایط وجوب حجّ

در دنباله‌ این مباحث، بحث در شرایط وجوب حجّ مطرح شد. طبق کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی می‌نویسد:

«أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقا، و لا على المجنون و إن كان أدواريا إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدماتها غير الحاصلة، و لو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الإسلام، و إن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ، و الأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي و إن وجب الاستئذان في بعض الصور»^[1]

ایشان می‌فرماید: «حجة الاسلام» (که قبلاً گفتیم از ادله استفاده می‌شود بر هر انسان مستطیعی واجب است در طول عمر، یک بار انجام دهد)، شرایطی دارد و اولین شرط آن، این است که انسان، کامل باشد، کمال نیز دو رکن دارد؛ یکی بلوغ و دیگری عقل. بعد می‌فرماید بر صبی حجّ واجب نیست هر چند مراهق باشد؛ یعنی نزدیک به سنّ تکلیف باشد.

بر مجنون نیز واجب نیست هر چند ادواری باشد (ادواری یعنی دور جنون و افاقه‌اش کم و زیاد می‌شود، در یک زمانی عاقل و در یک زمانی مجنون است)، اگر دور عقل و زمان افاقه‌ او به اندازه‌ انجام حج نباشد.

بعد می‌فرماید اگر صبیّ ممیِّز، حجّی را انجام داد، حجّش صحیح است، اما از حجة الاسلام مُجزی نیست اگر چه مستطیع باشد و دیگر شرایط را دارا باشد. سؤال دیگر آن است که، آیا حج صبیّ، مشروط به اذن ولیّ است؟ مرحوم امام می‌فرماید اقوی آن است که صحت حجّ صبیّ، مشروط به إذن ولی نیست و تنها در بعضی از صور، استئذان از ولیّ واجب است.

شرط بودن بلوغ در حجّه الاسلام

اولین دلیل بر مُجزی نبودن حجّ صبیّ، اجماع است، بلکه بالاتر از اجماع، ضرورت مذهب، بلکه بالاتر از آن، ضرورت دین است. وقتی کلمات فقها را در این بحث می‌بینیم، ایشان اجماع دارند که اگر صبیّ حج انجام داد، از حجة الاسلام مُجزی نیست.

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم نراقی در مستند الشیعه می‌فرماید: «فلا یجب علی الصبی و المجنون اجماعاً محققا و محکیّاً مستفیضا»^[2]؛ هم اجماع محصّل و هم منقول مستفیض؛ یعنی عده‌ زیادی این را نقل کردند. از جمله فقیهانی که ادعای اجماع کرده‌اند، صاحب کشف اللثام، صاحب ریاض و صاحب جواهر است. صاحب جواهر می‌گوید: «اجماعاً بقسمیه»؛ هم اجماع محصّل را قبول دارد و هم اجماع منقول را.

از جمله قدما، ابوالصلاح در الکافی فی الفقه، شیخ طوسی در نهایه و مبسوط این سخن را پذیرفته‌اند. مثلاً شیخ در نهایه و مبسوط می‌گوید: هشت شرط برای حجة الاسلام است که یکی از آنها، بلوغ و عقل است.

صاحب جواهر(قدّس سرّه) بعد از این که مسئله‌ آیات و روایات و اجماع را به عنوان دلیل قرار می‌دهد می‌گوید: «بضرورةٍ من الدین»، که از ضرورت مذهب بالاتر است. بعضی از فقها گفته‌اند: «بضرورةٍ من المذهب بل من الدین»؛ یعنی یک درجه بالاتر از اجماع، ضرورت مذهب است و یک درجه بالاتر، ضرورت دین است.

دیدگاه برگزیده

دیدگاه ما درباره اجماع آن است که اولاً، اجماع هر چند مدرکی باشد، حجّت است، وقتی شخصی کلمات فقها را بررسی کند، تفصیل به مدرکی و غیر مدرکی نداده‌اند و تنها در این یک صد سال اخیر در کلام بزرگان آمده که اگر اجماع مدرکی شد فایده‌ای ندارد. در مباحث علم اصول ثابت کردیم اجماع ولو مدرکی هم باشد حجّیت دارد.

ثانیاً، جایی که اجماع مؤیَّد به ضرروت است، آن هم ضرورت مذهب یا ضرورت دین، درباره ضرورت نمی‌شود گفت مدرکی است، ضرورت یعنی «ما لا یحتاج إلی الدلیل»، اصلاً چرا می‌گویند این حکم ضروریِ در دین است، اگر از شما بپرسند ما هو حکم الضروری؟ می‌گویید حکم ضروری آن است که «لا یحتاج إلی الدلیل»؛ یعنی این مسئله که حج بر صبی واجب نیست و در حجه الاسلام، بلوغ معتبر است، این ضرورت دین است؛ یعنی شیعه و سنی، همه این را قبول دارند و احتیاجی به دلیل ندارد.

بنابراین، در باب ضرورت، دیگر نمی‌توان مسئله‌ عدم مدرک و مدرک را مطرح کرد. در باب شهرت نیز کسانی که در اجماع تفصیل می‌دهند (بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی)، در شهرت هم می‌گویند شهرت مدرکی به درد نمی‌خورد، ولی در باب ضرورت، ضرورت اینطور نیست، اصلاً ضروری یعنی آنچه نیاز به مدرک ندارد، ضروری یعنی اینکه اگر همه‌ی ادله‌ای هم که داریم در آن خدشه کرده و کنار گذاشتیم، باز می‌گوئیم «هذا ضروریٌ من الدین». از این رو، در اینجا خود اجماع برای ما می‌تواند دلیل باشد؛ چون مؤیَّد به ضروری مذهب یا دین است.

در اینجا غیر از اجماع و ضرورت، دو دسته دلیل دیگر داریم؛ یک دسته روایات عامّی که در مورد صبی وجود دارد و یک دسته هم روایات خاصی که در ما نحن فیه وارد شده است. بنابراین، به طور کلی، سه دسته دلیل بر عدم وجوب حج بر صبی، وجود دارد؛ 1) اجماع بر ضرورت دین، 2) ‌روایات عامه‌ای که در مورد صبی وارد شده، 3) روایات خاصه‌ای که در مورد حج صبی وارد شده است.

روایات عامّه بر عدم وجوب حجّ بر صبیّ

منظور از روایات عامه، همین روایاتی است که می‌گوید: «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم»؛ از صبی قلم برداشته شده است. البته این روایات رفع القلم، در مجموعه‌ روایات ما عناوین مختلفی دارد؛ مثلاً در بحث کتاب حدود و قضا و شهادات آمده: «عمد الصبی و خطئه واحدٌ تحمله العاقله»، «رفع القلم عن الصبی حتّی یحتلم»، در اینجا یک بحث عمده این است که مفاد این روایات چیست؟ آیا می‌توانیم با حدیث رفع القلم بگوئیم وجوب حج از صبی برداشته شده همان طور که می‌گوئیم وجوب صلاة برداشته شد؟! یا اینکه نه، ادله‌ای که آمده از اول تکلیف را آورده است و از ابتدا، موضوعش مکلّف بالغِ عاقل بوده و اصلاً شامل صبی نمی‌شود.

دیدگاه فقیهان درباره حدیث «رفع القلم»

به نظر می‌رسد چند مبنای مهم در این حدیث رفع القلم وجود دارد؛

دیدگاه اول: اولین مبنا، مبنای شیخ انصاری(قدّس سرّه) و مشهور فقها و اصولیین است که می‌گویند رفع یعنی «رفع المؤاخذه»؛ یعنی مؤاخذه‌ روز قیامت برداشته شده، اما نمی‌گویند خود وجوب برداشته شده است. به بیان دیگر، مراد از قلم، قلمِ مؤاخذه است، اما قلمِ جعل احکام نیست. این نظر را هم مرحوم شیخ و هم آخوند در حاشیه‌ مکاسب، هم مرحوم سید در حاشیه مکاسب و بزرگانی همانند مرحوم والد ما، تقریباً مشهور این نظریه را دارند و در حدیث رفع القلم می‌گویند قلم مؤاخذه برداشته می‌شود، اما تکلیف هست و اگر این بچه ترک کرد، روز قیامت او را عقاب نمی‌کنند.

دیدگاه دوم: مراد، قلم جعل احکام است، منتهی احکام الزامی برداشته شده، آن احکامی که یک سنگینی و سختی بر این بچه دارد، برداشته شده است. این دسته از فقها می‌گویند این رفع القلم، یک حدیث امتنانی است و حدیث امتنانی، اقتضا دارد که واجبات و محرمات از این بچه برداشته شود، اما دیگر لازم نیست که مستحبات یا مکروهات از صبیّ برداشته شود و مراد، تکلیف الزامی است. برخی همانند مرحوم ایروانی و مرحوم خوئی این نظر را می‌پذیرند. البته محقق خوئی(قدّس سرّه) ظاهراً اقوالش مختلف است؛ در مصباح الفقاهه یک مبنایی دارند و در موسوعه‌شان یک مبنایی دارند.

دیدگاه سوم: قلم تشریع مطلقاً برداشته شده؛ چه الزامی و چه غیر الزامی، چه واجب و چه مستحب، چه تکلیفی و چه وضعی، همه چیز برداشته شده است. رفع القلم، قلم ظهور در قلم تشریع دارد، شارع می‌گوید من قلم تشریع را از صبی برداشتم، هیچ چیزی را بر بچه تشریع نکردم؛ نه واجب و نه مستحب، نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی. کسی که این مبنا را اختیار کرده، محقق نائینی(قدّس سرّه) است. ما نیز در مباحث علم اصول، همین مبنا را اختیار کردیم اگرچه در برخی دیگر از مباحث با قرائنی، این توسعه را مقداری مشکل دانستیم (الآن نمی‌خواهم جزئیات هر قولی را بگوئیم این مربوط به جای خودش هست، عمدتاً در حدیث رفع در علم اصول مطرح شده و در فقه نیز در بحث بطلان بیع مفصّل مطرح شده است).

نکته: این که می‌گویند بچه تکلیفی ندارد، ما مواردی از تکلیف بچه در فقه داریم از جمله آرایش کرده صغیره در عده وفات زوج خود (یعنی دختر نابالغی به عقد نکاح مردی درآمده و قبل از بلوغ این دختر، این مرد بمیرد) که این آرایش کردن حرام است.

دیدگاه چهارم: مرحوم امام خمینی یک تعبیری دارند که می‌فرماید: «المرفوع لیس قلم الجعل»؛ قلم جعل اصلاً مراد نیست و رفع القلم، کاری به جعل و تشریع و احکام الزامی و غیر الزامی ندارد، «بل الظاهر أنه قلم السیئّه المکتوب بأیدی الکرام الکاتبین و هو یستلزم رفع الالزام و الثقل، سواء کان موجبهما حکماً تکلیفیاً أم وضعیاً»؛ می‌فرماید مراد این است که قلم سیّئه برداشته شد.

روح کلام مرحوم امام، به همان دیدگاه مرحوم شیخ و رفع مؤاخذه برمی‌گردد. امام(قدّس سرّه) به این روایاتی که دارد: «إذا بلغ الحلم کتبت علیه السیئات»، استشهاد می‌کنند. بعضی دیگر از بزرگان نیز همین نظر را اختیار کرده‌اند، اما روح سخن برمی‌گردد به همان مسئله‌ قلم مؤاخذه، حال ممکن است بگوئیم این دیدگاه ملازمه دارد با این که تکلیف برداشته شده است. آنجا هم اشکال به مرحوم شیخ در این جهت وجود دارد.

مرحوم امام در کتاب البیع می‌فرماید: «إنّ من المحتمل أن یراد بالرفع قبال ما ورد فی بعض الروایات أنه بلغ الحلم کتبت علیه السیئات فیراد أنه قبل بلوغه لا یکتب علیه السیئات قبل بلوغه»^[3]؛ قبل از این که بالغ شود، سیئه برای او نوشته نمی‌شود، ولی بعد از اینکه بالغ شد قلم سیئّات بر او نوشته می‌شود.

دیدگاه برگزیده درباره حدیث رفع

مبنای ما درباره این حدیث، همان مبنای محقق نائینی(قدّس سرّه) است. در جای خود نیز در کتاب البیع، ما نیز همانند مشهور وقتی می‌گوئیم: «بیع الصبی باطلٌ»، برای این است که «رفع قلم التشریع»، چه تکلیفی و چه وضعی، صبی اگر معامله‌ای انجام داد، به حدیث رفع قلم تمسک کرده و می‌گوئیم معامله‌اش باطل است.

این سخن مرحوم امام که می‌فرماید قلم سیّئه برداشته می‌شود، درست است، اما ظهور در قلم تشریع دارد، شارع قلم را تکلیفاً وضعاً الزامیاً استحبابیاً، از بچه برداشته است. ما با حدیث رفع قلم، می‌توانیم بگوئیم برای بچه هیچ چیز مستحب نیست، منتهی خود همین حدیث تخصیص می‌خورد و با ادله دیگر، می‌گوییم فلان امر برای صبیّ مستحب است و عملش نافذ است،‌ مثلاً وصیت و وقف صبیّ درست است، اما رفع القلم عمومیّت دارد.

نتیجه آن که، پیش از رسید به بحث حدیث رفع در علم اصول، در بعضی از تعلیقات خود بر بعضی از مباحث فقهی، این توسعه را مشکل می‌دانستیم و باز نظرمان این بود که حدیث رفع، فقط همان تکالیف الزامیه را برمی‌دارد نه مستحبات را، اما در علم اصول نظرمان متمرکز شد روی همین مبنای محقق نائینی(قدّس سرّه)، طبق این مبنا رفع القلم می‌شود یک دلیل برای رفع وجوب از صبی در باب حج، که از صبی در باب حج قلم برداشته شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 371.
[2] ـ مستند الشیعه: ج 11، ص 15.
[3] ـ کتاب البیع: ج 2، ص 23.

کتاب الحج