- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه در احجاج صبیّ، آيا غير ولي شرعي نیز مستحب است كه صبي را احجاج كند يا خير؟ برخي از انظار و استدلالات را بيان كرديم. مرحوم نراقي به صحيحه‌ معاوية بن عمار استدلال كرده بودند و ما همه‌ كلماتي كه پيرامون اين استدلال بود را بيان كرديم.

دلیل دوم بر احجاج غیر ولیّ

دومین دلیل بر احجاج غير وليّ، روايت زراره است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ»^[1]

بيان استدلال اين است كه در روایت، عبارت: «لَبَّوْا» به صيغه‌ جمع آمده و مفروض سؤال در مورد روايت، اين است كه خود وليّ نیز همراه صبیّ است؛ یعنی در صدر روایت، سؤال شده که: «إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ»؛ يعني وليّ شرعي هست و می‌خواهد بچه‌ خودش را به حج ببرد، امام(عليه السلام) در پاسخ مي‌فرمايد: «فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ».

بنابراین، با فرض اين كه مفروض در روايت، اين است كه خود وليّ شرعي يك نفر است که همراه اين بچه می‌باشد، اما با این حال امام(عليه السلام) ضمیر جمع به کار برده است: «لَبَّوْا عَنْهُ». نتیجه این سخن آن است که غير وليّ نیز مي‌تواند تلبيه را از طرف اين صبي بگويد؛ يعني در اينجا كه حجّاج متعدد هستند، يك نفر از حجاج اين تلبيه را بگويد؛ خواه آن يك نفر ولي باشد يا خواه غير ولي باشد. بنابراین، اگر در اینجا مراد امام(عليه السلام) تنها خودِ ولیّ بود، باید صیغه مفرد می‌آورد نه جمع، اما امام(عليه السلام) صیغه جمع به کار برده است و این خود، قرينه مي‌شود بر اين كه غير وليّ نیز مي‌تواند تلبيه را بگويد.

ارزیابی دلیل دوم

اولاً، در اینجا اختلاف نسخ وجود دارد؛ در کافی و الفقیه، «لبّی» به صورت مفرد آمده و تنها در نسخه «تهذیب» به صورت جمع آمده است و مرحوم کلینی و شیخ صدوق(قدس سره) اضبط از شیخ طوسی(قدس سره) هستند. بنابراین، بعید نیست نسخه‌اي كه به صورت مفرد آمده، درست باشد که در این صورت از استدلال خارج مي‌شود.

بر فرض که نسخه کافی و فقیه را نپذیریم، در اینجا تعارض پیش نمی‌آید، بلکه طبق دیدگاه ما در اين موارد، اشتباه حجّت به لا حجت است و از صلاحيت استدلال ساقط مي‌شود.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) پیرامون استدلال به روایت

مرحوم والد ما (طبق این که نسخه جمع باشد؛ یعنی «لَبَّوا») مي‌فرمايد ذيل روايت قرينه است بر اين كه اين تعدّدي كه در خود روايت فرض شده، تعدد اولياء و صبيان است؛ يعني مورد در جايي بوده كه بچه‌هاي متعدد بودند، اولياء نیز متعدد بودند، در چنين مواردي همان طوري كه در ناحيه‌ صغار تعدد و جمع معنا دارد، در اولياء نیز همينطور است. در ذيل روايت دارد: «يذبح عن الصغار و يصوم الكبار»، اين قرينه مي‌شود بر اين كه اين در جايي بوده كه بچه‌ها متعدد بودند و هر بچه‌اي هم يك ولي شرعي دارد، پس اولياء نیز متعدد مي‌شود.

از این رو، اين عبارت: «لبّوا» به این اعتبار است كه هر وليّ از ناحيه‌ صبي خودش تلبیه بگوید نه این که بگوئيم «لبّوا» يعني ولو غير ولي‌اش هم تلبيه بگويد كفايت مي‌كند.^[2]

به بیان دیگر، وقتي اين مسئله مطرح می‌شود كه صغار و اولياء متعددند، مي‌گوئيم در ابتدای روايت دارد: «حج الرجل بإبنه و هو صغيرٌ»، ايشان مي‌فرمايد اين را حمل بر جنس مي‌كنيم؛ يعني جنس «رجل» و جنس «صغير»، نه اين كه يك رجل معين و صغير معين باشد. اگر حمل بر جنس كرديم، در این صورت با جمع نیز قابليت جمع شدن دارد. در نتيجه «لبوا عنه» نیز درست می‌شود؛ يعني تلبیه کنند از جنس صغير كه خودش متعدد است.

بنابراین اولاً، نسخه‌های این روایت، مختلف است و ثانياً، اگر «لبوا عنه» هم باشد، پاسخ آن است كه هر ولي، متصدي تلبيه صبيّ خودش شود. لذا اين روايت نیز دلالت بر جواز احجاج غیر ولیّ ندارد. تا اينجا دو روايت را بررسي كرديم؛ يكي صحيحه‌ معاويه بن عمار و دیگری، صحيحه‌ زراره که مجالي براي استدلال به این دو روایت در كلام مرحوم نراقي نيست.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئي دیدگاه محقق نراقی(قدس سره) را پذیرفته و معتقد است كه غير وليّ شرعي نیز مي‌تواند احجاج كند. ایشان مي‌فرمايد: «يجوز لكلّ احدٍ ان يحرم بالصبي و يحجّه»؛ هر كس مي‌تواند صبي ديگران را احجاج كند. مثلاً در مورد فرزند خوانده، کسی که می‌خواهد به حجّ برود و فرزند خوانده خود را نیز به همراه خودش به حج ببرد، او نیز مي‌تواند احجاج كند يا كسي صبيّ همسايه را پيش او امانت گذاشته‌اند كه حفظ كند و او او را به حج برده، مي‌تواند احجاج كند.

ايشان در اینجا به بیان يك قاعده‌ كلي می‌پردازد که اگر اين قاعده اثبات شود، ثمرات زیادی دارد. مي‌فرمايد: «إذ لا دليل علي حرمة التصرف بالصبي ما لم يستلزم التصرف تصرفاً مالياً»؛ در تصرفات مالي فقط ولي شرعي مي‌تواند دخالت كند، اما اگر كسي بخواهد نسبت به صبيّ ديگران، تصرف غیر مالی داشته باشد (مثلاً دست او را بگيرد و به پارک ببرد و یا او را به زيارت ببرد يا او را به سفر تفريحي ببرد يا مدير مدرسه‌اي بچه‌اي را بدون اجازه‌ پدر و مادرش به اردو ببرد و هیچ هزینه‌ای از او نگیرند)، اشکالی ندارد.

بنابراین، مرحوم خوئي ايشان مي‌گويد تا هنگامی كه نسبت به بچه مسئله‌ مال او مطرح نباشد و تصرف در امور مالي نباشد، ساير تصرفات اشكالي ندارد و ما دليلي بر حرمت تصرف در صبي مادامي كه مستلزم تصرف مالي نباشد نداريم.

بعد مي‌فرمايد: «و بالجمله إن رجع التصرف بالصبي إلي التصرف في امواله فيحتاج إلي اذن الولي و أما اذا لم يستلزم التصرف فيه تصرفاً في ماله فلا دليل علي توقف جوازه علي اذن الولي»^[3]؛ اگر مستلزم تصرف مالي نباشد، ما دليلي بر اينكه اين نياز به اذن ولي دارد نداريم.

توجه به این نکته بسیار مهم است که در مسئله‌ ولايت بر صبي، آیا فقط در باب مسائل مالی است؟ یعنی اگر صبي يك اموالي داشت، فقط پدر یا جدّ پدری او مي‌تواند در اين اموال تصرف كند، اما اگر در صبي مستلزم تصرف مالي نباشد مثل احجاج (یا بردن به سفر زيارتي، تفريحي يا مثلاً بچه‌هايي كه مدرسه مي‌روند، اينها را از مدرسه مي‌خواهند به كتابخانه‌اي ببرند تا آنجا را بازديد كنند)، آيا غیر ولیّ شرعی می‌توانند این کار را بدون اذن ولیّ انجام دهند؟

البته ممكن است بگوئيم نفس اين كه بچه را در اين مدرسه، ثبت نام كردند، وليّ تمام اختيارات در اين موارد را به اينها داده، اما با قطع نظر از اين آيا چنين كاري جايز است يا خیر؟ محقق خوئي(قدس سره) مي‌فرمايد جايز است و مانعي ندارد؛ چون تنها دليلي كه بر حرمت تصرف داريم، حرمت تصرف در اموال صبي است، اما اگر يك تصرفي مستلزم تصرف در اموال نباشد اين اشكالي ندارد.

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم خویی(قدس سره)

مرحوم والد ما، به کلیت این قاعده‌ای که مرحوم خویی بیان کرد، توجهی نداشته و اشکال دیگری مطرح می‌کند و مي‌فرمايد اين مطلب شما اصلاً ارتباطی به این بحث ندارد؛ چرا که در ما نحن فيه، بحث استحباب احجاج است و ما دنبال اين هستيم كه آيا احجاج، بر غير وليّ شرعي نیز مستحب است يا خیر؟ اما اين كه شما مي‌فرمائيد ما دليلي بر حرمت در غير تصرفات مالي نداريم، چگونه می‌تواند استحباب احجاج غير ولي شرعي را اثبات کند؟!

به بیان دیگر، اشكال ايشان (كه به نظر ما اشكال متين و محكمي است) آن است که ما مي‌خواهيم ببينيم براي غير ولي مستحب است يا خیر؟ اما شما از اين راه كه غير وليّ جايز است تصرف كند، چطور مي‌توانيد استحباب احجاج غير ولي را اثبات كنيد؟ ارتباطي بين اين دو تا وجود ندارد.^[4]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

در اینجا باید دید که غير از مسئله‌ احجاج، اصل این قاعده‌ای که محقق خویی(قدس سره) بیان کرد، صحیح است یا خیر؟

به نظر می‌رسد که اولاً، اين قاعده خلاف ارتكاز عقلا و ارتكاز متشرعه است، ما اگر سراغ عقلا برویم، عقلا حتی در جایی که ديگري بخواهد بچه ما را بردارد حتي به پارك هم ببرد، مي‌گويند بايد لااقل از پدر و مادر اجازه بگيرد و عقلا و ارتكاز عقلا و همچنین ارتكاز متشرعه چنین قاعده‌ای که مرحوم خویی بیان داشت را نمی‌پذیرند.

بله، اگر كسي بخواهد صبي‌اي را تعليم و درس بدهد، مثلاً يك صبي‌اي هست كه پدر و مادرش هم نيستند، الآن يك كسي مي‌خواهد به اين تعليم بدهد، آيا اين هم نياز به اذن آنها دارد يا اينكه جايز است، در این موارد عقلا قبول کرده و بدون اذن جایز می‌دانند، اما يك سري امور است (مثل سفر بردن، تفريح بردن، سفر زيارتي) که نه ارتكاز عقلا قبول دارد و نه ارتكاز متشرعه.

مؤیِّد این مطلب آن که، در باب حضانت، شرع مي‌گويد تا دو سالگي در اختيار مادر است و بعد از آن در اختيار پدر است. حضانت همه‌ اين امور او را شامل مي‌شود نه فقط خوراک، پوشاك، لباس، بلکه همه امور، حضانت يعني سرپرستي و اداره‌ امور اين بچه. بنابراین، حضانت به اين معناست كه همه‌ اين امور بچه، چه امور مالي و چه غير مالي، در اختیار مادر یا پدر است. در امور مالي زماني هم كه در حضانت مادر است، اگر اين بچه‌ يكساله اموالي دارد آن اموال در اختيار وليّ شرعي است (كه پدر باشد و او ولايت دارد). به هر حال، نفس وجود حضانت نیز، مبعِّد آن است که مرحوم خوئي محکم می‌گوید ما دليلي بر حرمت تصرف در صبي در غير مسائل مالي نداريم. اين خودش بسیار جاي تعجب است!

خلاصه آن که، دو اشكال بر دیدگاه محقق خویی(قدس سره) وارد است؛ 1) اشكالي است كه مرحوم والد ما دارد كه مي فرمايد اين ربطي به بحث ندارد و اين قاعده استحباب احجاج غير وليّ شرعي را اثبات نمي‌كند و حال آن که ما به دنبال استحباب احجاج هستيم. در صورت پذیرش این قاعده، نهایت چیزی که ثابت می‌شود جواز است، اما اين جواز با استحباب ملازمه ندارد؛ جواز يعني حرام نيست (جواز بالمعني الاعم).

2) اشکال دوم آن که اين قاعده را از كجا آورديد كه: «لا دليل علي حرمة التصرف ما لم يستلزم تصرفاً ماليا»، بلكه قاعده عكس اين است؛ يعني بر حسب ارتكاز عقلا و ارتكاز متشرعه و بر حسب اين ادله‌ باب حضانت، تصرف در صبيّ دیگری، مطلقا؛ چه در اموالش و چه در غير اموالش جايز نيست، مگر این که ولي‌ شرعي‌اش اجازه بدهد.

از این رو، اين كارهايي كه امروزه مدارس مي‌كنند، طبق همين مبناست. يك مدرسه‌اي كه بخواهد بچه‌هاي مردم را حتي از مدرسه تا حرم ببرد، در اينجا ولي ممكن است بگويد من اجازه نمي‌دهم! بالأخره رفت و آمد خطر دارد و يا اين سفري كه مي‌كنند چه بسا در اين سفرها، حوادثي به وجود مي‌آيد. عقلايي‌اش اين است كه از پدر و مادر اجازه بگيرند و با نظر آنها باشند.

بدین‌سان، به نظر ما قاعده حرمة التصرف بصبي الغير است هر چند مستلزم تصرف مالي هم نباشد، اين قاعده اوليه است مگر در جايي مثل احجاج، اگر بگوئيم در غير وليّ نیز جايز است، بايد دليل داشته باشيم، مثل مرحوم نراقي از اطلاق روايات استفاده می‌کند و ما از روايات، اطلاق را استفاده نكرديم.

نتيجه اين شد كه ما دليلي بر اين كه غير وليّ شرعي بتواند احجاج كند، نداريم هر چند مرحوم امام، مرحوم سيّد، مرحوم خوئي گفتند بعيد نيست كه غير وليّ شرعي نیز بتواند احجاج كند، اما ما در اينجا به تبع مرحوم والد می‌گوییم که احجاج، اختصاص به ولي شرعي دارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ الفقيه 2- 433- 2893؛ الكافي 4- 303- 1؛ التهذيب 5- 409- 1424 و وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 288‌، ح 14821- 5.
[2] ـ «ان ذيل الرواية قرينة على كون التعدد المفروض في الرواية تعدد الأولياء و الصغار فكما ان الجمع ثابت في ناحية الأولياء كذلك متحقق في ناحية الصغار و ذلك قوله(عليه السلام) يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم. فلا دلالة للرواية على تلبية غير الولي بل كل ولى يتصدى لتلبية صغيره و لأجله يصح التعبير بقوله: لبّوا عنه و الجمع بين هذا التعبير و بين كون المفروض في أول الرواية هو حج الرجل بابنه هو حمله على كون المراد به هو الجنس القابل لإرادة الجمع منه فتدبر جيدا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 51.
[3] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 25‌.
[4] ـ «و اما غير الام فربما يقال- كما قاله بعض الأعلام- بأنه يجوز لكل أحد ان يحرم بالصبي لأنه لا دليل على حرمة التصرف بالصبي ما لم يستلزم التصرف تصرفا ماليا و الذي يحتاج إلى اذن الولي ما إذا رجع التصرف بالصبي إلى التصرف في أمواله و اما إذا لم يرجع اليه فلا دليل على توقف جوازه على اذن الولي و عليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولى أمر الصبي و يتكفله و ان لم يكن وليا شرعيا بل كان من الأجانب و الظاهر انه ليس البحث في الجواز من جهة كونه تصرفا في الصبي حتى يتكلم بمثل ما ذكر بل البحث انما هو في ثبوت الاستحباب المستفاد من الأدلة المتقدمة و انه هل يختص بالولي أو يعم غيره أيضا و هذا لا يرتبط بالجواز من جهة كونه تصرفا في الصبي بوجه.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 50.

کتاب الحج