- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا اذن ولی در حج مستحبی صبی ممیز شرط است یا خیر؟‌ نکته‌ای که به آن توجه دادیم این است که نحوه‌ ورود به این بحث و کیفیت استدلال باید چگونه باشد؟

نظر صاحب جواهر این است که اذن ولی معتبر است و عمدتاً هم به اجماع تمسک می‌کند. ایشان می‌فرماید: «لابدّ من اذن الولی بذلک لاستتباعه المال فی بعض الاحوال فلیس هو عبادةٌ محضة»؛ حج عبادت محض نیست و بعضی از امور مالی را دارد و چون امور مالی دارد، باید ولیّ اذن دهد. بعد می‌فرماید: «مع احتمال العدم»؛ احتمال می‌دهیم اذن ولیّ معتبر نباشد، «لعدم کونه تصرفاً مالیاً اولاً و بالذات»؛ زیرا اولاً و بالذات تصرف مالی نیست، بلکه اولاً و بالذات عبادت است. بعد می‌گوید این که می‌گوئیم اذنش معتبر نباشد، در صورتی که اجماعی در کار نباشد، اما از ظاهر نفی خلاف بین العلما از دو کتاب منتهی و تذکره، استشمام اجماع می‌شود. از این رو، طبق همین اجماع، صاحب جواهر مسئله را تمام می‌کند.^[1]

در اینجا باید دید صاحب جواهر(قدس سره) چگونه ورود به بحث پیدا کرده است؟ از عبارت جواهر استفاده می‌کنیم که ایشان می‌خواهد بگوید ادله‌ای که اذن ولی را در تصرفات مالی معتبر می‌داند، موضوعش جایی است که یک تصرفی، اولاً و بالذات مالی باشد، اما اگر یک کاری اولاً‌ و بالذات عبادی است و تصرف مالی را در پی دارد، چون این صبی ممکن است دیگران خرجش را بدهند و نخواهد در مال خودش تصرف کند، از دایره‌ ادله‌ اعتبار شرطیت اذن ولی خارج است.

بنابراین، با آن مطالبی که از مرحوم حکیم نقل کردیم و با این مطلب صاحب جواهر(قدس سره)، می‌گوئیم ادله اعتبار اذن ولی دو قید دارد؛ یک قید آن است که خود آن تصرف مالی، موضوع برای صحّت و فساد باشد و ثانیاً، تمام آن تصرف اولاً و بالذات مالی باشد و حال آن که در باب حج می‌گوئیم اولاً و بالذات، حج یک عمل عبادی است نه مالی.

ممکن است گفته شود بالأخره این صبیّ می‌خواهد ماشین کرایه کند تا او را به میقات ببرد، پس این خودش موضوع برای صحت و فساد است، در پاسخ می‌گوییم درست است که باید یک ماشینی با پول خود کرایه کند و تا میقات برود، ولی صحت و فسادش دخالت در حج ندارد؛ زیرا اگر غاصبانه تا میقات برود و تصرفش هم باطل باشد، باز حجّش صحیح است. بنابراین، اگر بُطلان این تصرف در باب حج نقش داشت، می‌گفتیم باید اذن بگیرد و حال آن که اگر با تصرف غیر صحیح هم خود را به میقات برساند حجّش صحیح است.

جمع‌بندی بحث

اگر کلام صاحب جواهر و مرحوم حکیم را کنار بگذاریم، می‌گوئیم ادله‌ اعتبار اذن ولیّ، در موضوعش دو جهت وجود دارد؛ 1) یک جهت این که آن موضوع اولاً و بالذات، تصرف مالی باشد. به همین خاطر، اگر صبی خودش می‌خواهد به سفر برود، هر چند برای این سفر هم پولی خرج می‌کند، اما سفرش اشکال پیدا نمی‌کند؛ چون سفر اولاً و بالذات مالی نیست، بلکه رفتن است، اما امثال بیع، اجاره، رهن و هبه، اولاً و بالذات تصرف مالی است. 2) این تصرف مالی باشد.

در اینجا باید تصرفات صبی را بررسی کرده تا ببینیم در کجا تصرفات صبیّ، نیاز به اذن ولی دارد و در کجا نیاز ندارد. مرحوم حکیم در تقسیم خود فرمود جایی که تصرف مالی باشد و موضوع برای صحت و فساد باشد، نیاز به اذن ولیّ است و حال آن که حج اینطور نیست؛ زیرا حج عبادت است هر چند عبادت محضه نیست و موضوع برای صحّت و فساد هم در آن نیست.

مطلب دیگر آن است که بین روایاتی که دلالت بر استحباب حج صبی ممیز دارد و روایاتی که در تصرف مالی اذن ولی را معتبر می‌داند، نسبت‌سنجی کنیم. کاری که مرحوم حکیم و صاحب جواهر(قدس سره) انجام ندادند.

رابطه روایات صحّت حجّ صبی با روایات اشتراط اذن ولیّ

احتمال اول: یک بیان این است که بگوئیم بین این دو طایفه تنافی وجود ندارد، موضوع استحباب حج صبیّ ممیز، حج صبی ممیز است و موضوع ادله‌ اعتبار اذن ولی، جایی است که تصرف مالی اولاً و بالذات باشد یا تصرف مالی که موضوع برای صحّت و فساد باشد. لذا این دو دسته روایات ارتباطی به یکدیگر نداشته و دو موضوع مستقل از هم هستند.

احتمال دوم: نسبت میان این دو طائفه از روایات را، عام و خاص مطلق قرار داده و اینطور بگوئیم که ادله می‌گوید حجّ صبیّ ممیز، مستحب است «سواءٌ اذن له الولی ام لا»، ادله‌ اعتبار اذن ولی در مال می‌گوید اگر یک مالی بخواهد حتی در حج صرف شود نیاز به اذن دارد و ادله اعتبار اذن، مقیِّد این قرار می‌گیرد و مطلق با آن دلیل دوم تقیید می‌خورد و در نتیجه، اذن ولی معتبر است.

احتمال سوم: هر دو طائفه از روایات، مطلق بوده و نسبت بین آنها، عام و خاص من وجه است، ادله می‌گوید حج صبی ممیز، «مستحبٌ مطلقا، سواءٌ اذن له الولی أم لا»، این روایات می‌گوید اذن ولی معتبر است؛ چه صبی بخواهد پولش را در حج مصرف کند و چه در غیر حج. پس نسبت بین این دو عام وخاص من وجه است که دو ماده‌ افتراق و یک ماده اجتماع دارند؛ ماده اجتماعشان حج صبی ممیز است، ماده‌ افتراق در جایی که صبی ممیز نخواهد تصرف مالی کند و از این طرف ماده‌ افتراق در جایی که صبی ممیز بخواهد پولی را در غیر حج مصرف کند.

می‌توان در احتمالی دیگر گفت که ادله‌ استحباب حج صبی اطلاق نداشته و فقط اصل مشروعیت را بیان می‌کند (یعنی در مقام بیان اصل مشروعیت است). حال اگر بگوییم موضوع ادلّه‌ اذن ولیّ، تصرفی است که اولاً و بالذات مالی است، حجّ اولاً و بالذات که مالی نیست، مگر این که این قید را منکر شوید، اما صاحب جواهر(قدس سره) که این قید را قبول کرد (که ادله‌ اذن در جایی است که اولاً و بالذات تصرف مالی باشد و در حج اولاً و بالذات تصرف مالی نیست).

بررسی سه دیدگاه در جمع روایات

دیدگاه اول: در پایان جلسه گذشته در توضیح کلام مرحوم حکیم، بیان کردیم که اینجا از مواردی نیست که نیاز به اذن ولی داشته باشد و این بچه می‌خواهد حج برود که از حیث حجّ، «تصرفٌ فی النفس» است و تصرف در نفس در جایی که موضوع برای صحت و فساد نیست نیاز به اذن ولی ندارد. یک وقت می‌گوئیم این صبی برای حجّ سفر می‌کند، ممکن است کسی بگوید اذن ولی در صحت تکلیفیه‌ این دخالت دارد، می‌گوئیم نه، صبی که اصلاً مکلف به چیزی نیست، بلکه اگر بخواهیم بگوئیم این حجّ، صحت وضعی ندارد.

این صبی وقتی می‌خواهد به حج برود، فرض کنید با پول خودش می‌خواهد حج برود و تصرف مالی هم می‌کند، از طرفی حجّ انجام داده است، اما چه دلیلی داریم که اذن ولی از حیث صحت و فساد تکلیفی دخالت دارد؛ یعنی بگوئیم اگر ولی اذن داد، مستحب است و اگر اذن نداد، استحباب ندارد؟! چه دلیلی داریم که اذن ولی را حتی در تصرف در نفس (که موجب صحت و فساد وضعی نیست، بلکه یک صحت و فساد تکلیفی است)، شرط بدانیم؟!

اما از حیث تصرف در مال، این صبیّ پولی می‌دهد که او را به میقات برسانند، شما بگوئید تصرف مالی برای صحت و فساد است. جلسه گذشته بیان شد که یک تصرف مالی داریم که موضوع برای صحت و فساد نیست مثل اتلاف مال، در اینجا بگوئیم موضوع برای صحت و فساد باشد، اما این صحت و فساد در هر دو صورت لطمه‌ای به حج نمی‌زند؛ زیرا اگر بدون اذن، صحیح باشد که هیچ، اگر بدون اذن تصرف مالی صبیّ فاسد باشد، باز هم می‌گوئیم ضربه‌ای به حج نمی‌رساند.

بنابراین، اذن ولی چه ارتباطی می‌تواند با حج صبیّ ممیز پیدا کند؟! نتیجه این می‌شود ادله اعتبار اذن ولیّ، یک موضوعی دارد و ربطی به حج و حتی سایر عبادات صبیّ ندارد. مثلاً، یک بچه‌ای بخواهد نماز شب بخواند هر چند یک پولی هم بدهد و آبی خریده و وضو بگیرد و نماز شب بخواند، آیا می‌توان گفت او می‌خواهد پول بدهد برای اینکه وضو بگیرد و اگر ولی اجازه داد نماز شب او درست است؟! ربطی ندارد؛ چون تصرفش تصرف نفسی است، نماز شب می‌خواهد بخواند، از حیث صرف پول هم مشکلی ندارد، به چه دلیل بگوئیم دایره‌ اذن ولیّ شامل اینجا نیز می‌شود؟!

دیدگاه دوم: عدم اطلاق روایات استحباب حجّ صبی

باید دقت داشت که در اینجا دو بحث مطرح است؛ یکی این که چرا فقها در اینجا مسئله‌ اذن ولی را مطرح کردند و روی این بحث، می‌گوئیم اذن ولی معتبر نیست، اما اگر بگوییم سخن صاحب جواهر(قدس سره)، دلیل نداشته و مجرد ادعاست، ادله‌ اعتبار اذن ولی می‌گوید هر جا صبی در هر مالی (چه آنجا عمل اصالةً و بالذات مالی باشد و چه نباشد)، بخواهد در یک مالی تصرف کند نیاز به اذن دارد، چه در تصرفاتی که اولاً و بالذات مالی است و چه آنهایی که مثل حج می‌ماند، می‌گوئیم اطلاق شامل این مورد نیز می‌شود.

بنابراین، اگر برای ادله‌ استحباب حج صبیّ ممیز، اطلاق قائل نشویم، باز مسئله تمام است و می‌گوئیم روایات می‌گوید حج صبی ممیز مستحب است، ولی از نظر این که اذن لازم دارد یا نه؟‌ مجمل بوده و اصلاً در مقام بیان این مطلب نیست و فقط می‌گوئیم مستحب است. از طرف دیگر، ادله‌ اعتبار اذن می‌گوید صبی هر جا هر قدمی بخواهد بردارد، اگر تصرف مالی باشد مطلقا چه اولاً بالذات مالی باشد و چه نباشد (بر خلاف حرف صاحب جواهر(قدس سره)) و چه تصرف مالی‌اش موضوع صحت و فساد باشد و چه نباشد (بر خلاف حرف مرحوم حکیم)، تصرف مالی نیاز به اذن ولی دارد.

حال اگر یک چنین اطلاقی از ادله‌ اعتبار اذن استفاده کردیم مسئله بسیار روشن است و شاید قدما (مرحوم علامه در منتهی، تذکره ادعای اجماع کرده) روی همین مبناست؛ یعنی مستند مجمعین این است که ادله‌ استحباب حج صبی اطلاق ندارد و مجمل است و ادله‌ اعتبار اذن ولی اطلاق دارد و با این اطلاق می‌گوئیم پس آن حج هم باید با اذن ولی باشد.

دیدگاه سوم: عام و خاص من وجه

ممکن است گفته شود ادله‌ استحباب حج صبی اطلاق دارد و می‌گوید صبیّ، حجّش مستحب است؛ خواه ولیّ اجازه بدهد یا ندهد، از طرف دیگر، ادله‌ اذن ولیّ هم اطلاق دارد (حال اگر کسی بگوید ادله‌ اذن ولیّ، فقط در جایی است که اولاً و بالذات مالی باشد، باز نتیجه روشن می‌شود که حج صبی ممیز مستحب است؛ خواه ولی اذن بدهد یا ندهد، اما اگر کسی پافشاری کرد و گفت ادله‌ اذن صبی هم مطلق است)، در اینجا نسبت عام و خاص من وجه می‌شود.

وقتی نسبت عام و خاص من وجه شد، دو راه داریم؛
راه نخست: ادله‌ استحباب حجّ صبی را حاکم قرار داده و بگوئیم شارع با این که می‌داند حج صبیّ، مستلزم تصرف مالی است، اگر این حج را برای او مستحب کرد به این معناست که هر چند ولی اذن هم ندهد، با این حال حجّ او باز مستحب و صحیح است؛ یعنی استحباب حج صبی را بر ادله‌ اذن ولیّ حاکم کنیم و اگر نسبت حاکم و محکوم، عام و خاص من وجه باشد، دیگر ملاحظه‌ نسبت نکرده و حاکم را بر محکوم مقدم می‌کنیم (که مختار ما همین است).

بنابراین، از یک طرف ادله‌ استحباب حجّ صبی مطلق است (که البته ظاهرش اطلاق دارد)، ادله‌ اعتبار اذن ولی هم مطلق است (و این که صاحب جواهر(قدس سره) فرمود تصرف باید اولاً و بالذات مالی باشد، دلیلی بر آن نداریم)، اما ادله‌ استحباب حج صبی، بر ادله اذن ولیّ حکومت دارد.

راه دوم: دومین راه آن است که بگوئیم اینها عام و خاص من وجه‌اند و در ماده‌ اجتماع تعارض می‌کنند. ماده اجتماع، حج صبی مستتبع صرف مال است. ادله‌ی اعتبار می‌گوید اذن می‌خواهد و ادله استحباب می‌گوید اذن نمی‌خواهد. وقتی تعارض کردند، تساقط کرده و بعد باید دید که آیا اذن ولیّ در اینجا معتبر است یا خیر؟ یا این که حج صبی بدون اذن ولیّ در اینجا مشروع است (یعنی «اصالة عدم المشروعیة»)؟

اگر بگوییم در ماده‌ اجتماع تعارض می‌کنند، باید سراغ همان اصالة البرائه برویم که مرجع همان است. می‌گوئیم الآن شک می‌کنیم در استحباب حج صبیّ، آیا اذن ولی معتبر است؟ اصل برائت یا استصحاب است و نسبت به عدم اعتبار اذن، برائت و استصحاب جاری می‌کنیم.

راه سوم: در بعضی از کلمات فقها آمده است که ادله‌ استحباب حج صبی اطلاق ندارد و از این جهت مجمل است، از جهت اذن ولی و عدم اذن او، شمول ادله‌ اعتبار اذن ولی نسبت به حج برای ما مشکوک است و به آن هم نمی‌توان تمسک کرد. در نتیجه، سراغ اصالة‌ عدم المشروعیة رفتند که شکّ می‌کنیم این حجّ صبی بدون اذن ولی مشروع است یا خیر؟ اصل، عدم مشروعیّت حجّ صبی است.

خلاصه آن که، اگر اطلاق روایات طرفین را بپذیریم، نسبت عام و خاص من وجه می‌شود، منتهی این روایات استحباب حج صبیّ حکومت دارد؛ یعنی شارع با علم به این که می‌داند این صبی باید برای حجّ، یک مالی را تصرف کند، باز می‌گوید حجّ صبی مستحب است و معلوم می‌شود شارع اذن ولی را معتبر نمی‌داند و تصرف می‌کند، طبق ملاکی که در باب حکومت داریم، طبق ملاک مرحوم شیخ این یک نظارتی دارد؛ یعنی ادله‌ اعتبار اذن، عرفاً نظارت بر ادله استحباب حجّ صبی ندارد، اما روایات استحباب می‌تواند نظارت داشته باشد.

نکاتی درباره زیارت اربعین

نکته اول: مسئله‌ اربعین و راهپیمایی اربعین بسیار مهم است و این توفیق بزرگی است، ولی کسی فکر نکند اگر کسی اربعین رفت در یک روستایی برای تبلیغ ثوابش از آن کمتر است! بالأخره هر کسی باید طبق وظیفه‌ خودش عمل کند، این که ما بگوئیم امروز همه امور را تعطیل کنیم و همه برای اربعین برویم، بالأخره جمع زیادی از مردم مجالس دارند، روضه‌خوانی دارند، عزاداری دارند، چه کسی باید اینها را اداره کند؟!

من هم نمی‌خواهم الآن بگویم ثواب کدام بیشتر است؟ دست ما نیست. البته می‌توانیم به حسب بعضی از عناوین بگوئیم چه بسا تبلیغ به عنوان این که وظیفه‌ اولیه یک طلبه است، رجحان بر همان راهپیمایی دارد، تبلیغ وظیفه من و شماست، اگر بگویند فلان روستا روحانی ندارد و برای خطابه کسی را می‌خواهیم، این وجوب کفایی برای ما دارد، اگر در بعضی از موارد وجوب عینی پیدا نکند. راهپیمایی هم عظمت و شکوه و آثارش سر جای خود، که من مکرّر در مورد راهپیمایی صحبت کردم.

نکته دوم: انقلاب عزیز اسلامی خودمان به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه از زمینه‌های ظهور حضرت حجت(عليه السلام) می‌دانیم، ولی از علائم ظهور نمی‌دانیم، راهپیمایی اربعین زمینه‌ساز ظهور است، اما بین این که یک چیزی زمینه‌ باشد یا علائم، خیلی فرق دارد. مکرر گفتیم علائم عنوان توقیفی را دارد، ما طلبه‌ها نمی‌توانیم از جیب خود بگوییم این علامت است و این علامت نیست، بلکه باید دید متون دینی ما چه می‌گوید؟‌ مسئله اینقدر روشن است که اصلاً نیاز به بحث ندارد، کسی که اقلّ مسائل علمی در اختیارش باشد، به همین نتیجه‌ای که عرض کردم می‌رسد.

به هر حال، آنهایی که موفق به راهپیمایی می‌روند، آن خودش اجر بزرگی دارد، عظمت شیعه، عظمت اسلام، ‌عظمت امام حسین(عليه السلام) در دنیا روز به روز بیشتر می‌شود، اما کسی فکر نکند که اگر یک طلبه‌ای رفت اینجا در یک شهری خارج از ایران تبلیغ ثوابش از آن کمتر است، اگر آن روایتی که پیامبر(صلي الله عليه وآله) به امیرالمؤمنین(عليه السلام) فرمود اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، افضل از آن چیزی است که شمس و قمر بر آن می‌تابد، بخواهیم ملاک قرار دهیم، ثوابش بیشتر می‌شود، ولی ما نمی‌خواهیم بگوئیم، این قیامت باید مشخص شود، منتهی به حسب عناوین، این وجوب کفایی دارد. لذا مسئله تبلیغ را هم آقایان فراموش نکنند، تبلیغ هم بسیار مهم است، بالأخره ما طلبه‌ها باید برنامه‌ها و مجالس روستاها را اداره کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «نعم لا بد من إذن الولي بذلك لاستتباعه المال في بعض الأحوال، فليس هو عبادة محضة، مع احتمال العدم لعدم كونه تصرفا ماليا أولا و بالذات إن لم يكن إجماعا، كما هو ظاهر نفي الخلاف فيه بين‌ العلماء من محكي المنتهى و التذكرة.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 235‌.

کتاب الحج