- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است كه اگر صبیّ محرّمات احرام غير از صيد را انجام داد، آيا كفاره ثابت است يا خير؟ و بر فرض ثبوت كفاره، آيا بر وليّ ثابت است يا بر صبي؟ در قسمت اول بیان شد که چهار دلیل ذكر شده در اينكه كفاره ثابت نيست. سه دلیل را ذكر كرديم؛ يكي مسئله‌ «عمد الصبي خطأ» بود كه در آن مناقشه كرده و گفتيم که این تنها در مسئله جنايات است و ارتباطی به كفارات ندارد. دلیل دوم مسئله‌ انصراف بود كه بگوئيم ادله‌ كفارات از صبي انصراف دارد. در اين نیز مرحوم خویی و والد معظَّم ما مناقشه‌اي داشتند و اين دلیل نیز مخدوش بود.

دلیل سوم «رفع القلم» بود که مشهور مي‌گويند «رفع القلم»، احكام تكليفي را برمي‌دارد. نتيجه بيان سوم هم با همان اشكال دقيقي كه مرحوم والد ما ذكر كردند، آن است که مخدوش است؛ چرا که بحث در سببيّت است كه آيا اين فعل صبيّ، سببيّت براي كفاره دارد يا خیر؟ گرچه خود كفاره يك حكم تكليفي است، اما سببيت يك حكم وضعي است.

توضیحی پیرامون دلیل سوم

البته دیدگاه ما در حديث رفع قلم، مثل مبناي مرحوم نائيني است كه معتقديم مراد از «رفع القلم»، قلم مؤاخذه نيست، بلکه مراد قلم تشريع است. طبق اين مبنا سببيّت نیز برداشته مي‌شود، اما مبناي مرحوم والد ما، محقق خوئي يا مشهور كه مي‌گويند مراد، قلم مؤاخذه است، احكام وضعيه برداشته نمي‌شود. بنابراین، طبق دیدگاه ما، مراد از رفع القلم، قلم تشريع است و قلم تشريع هم احكام تكليفيه را شامل مي‌شود و هم احكام وضعيه را. در نتيجه اگر مراد اين باشد كه آيا فعل صبي سببيّت برای کفّاره دارد، رفع القلم همين سببيت را نیز برمي‌دارد.

مشهور می‌گویند رفع قلم خود نوعی امتنان است و اين امتنان در حدیث رفع يك حكمتي است هر چند فقها استفاده کرده و مي‌گويند امتنان اقتضا مي‌كند که تنها الزاميات در تكاليف را بردارد و به همین خاطر، حدیث رفع قلم استحباب را در عبادات صبي برنمي‌دارد؛ یعنی امتنان اقتضا مي‌كند الزام در باب تكاليف را بردارد، لیکن ما در جاي خود به تبع مرحوم نائيني گفتيم اين قلم، قلم تشريع است؛ يعني شارع مي‌گويد من اصلاً بر صبي چيزي را تشريع نكردم حتي صحّت بيع او را.

لیکن جای بسی تعجب است مشهور كه قائل‌اند به اين كه اين حديث در باب تكليفيات است، به همين حديث در باب بيع و معامله صبي تمسك کرده و مي‌گويند باطل است، ولي كساني مثل نائيني(قدس سره) مي‌گويند حديث رفع القلم اعم است و قلم تشريع را برمی‌دارد که در این صورت، حتي مسئله‌ امتنان هم از بين مي‌رود. شارع مي‌گويد من قلم تشريع را از صبي برداشتم، بحث امتنان ندارد و ما بايد براي صحت عبادات دليل خاص بياوريم و آن دليل هم «رفع القلم» را تخصيص مي‌زند.

بنابراین، اگر مبناي ‌ما اين باشد (که قلم تشریع برداشته می‌شود)، اصلاً نبايد بحث امتنان را مطرح کرد، اگر امتنان را مطرح ‌كنيم، فقط در دايره الزاميات است و الزاميات نیز نسبت به خود صبي مي‌شود، اما اگر گفتيم اينجا بايد وليِّ او بدهد، چه بسا بگوئيم امتنان فقط اقتضا مي‌كند بر صبي نباشد همان‌گونه که در باب ضمان، يك وجه‌ اين است كه بگوئيم امتنان اقتضا مي‌كند كه صبي ندهد. می‌گوییم اين خلاف امتنان است؛ زیرا به ديگري ظلم شده و مال ديگري را از بين برده است. در جایی که حق الله در میان است، مي‌توانيم بگوئيم امتنان اقتضا مي‌كند صبي چيزي ندهد، اما این که ولي‌اش بدهد مانعي ندارد.

لیکن نکته مهم‌تر آن است که این سخن که حدیث رفع امتنانی است (و بايد روي عنوان امتنان توجه كنيم تا ببينيم كجا امتنان هست و كجا امتنان نيست) از اغلاط مشهور است و هيچ دليلي بر این مطلب نيست جز اين كه فقط در السنه‌ مشهور آمده است.

در قاعده لا حرج («ما جعل عليكم في الدين من حرج») مي‌گويند امتناني است و بر اساس امتنان مي‌گويند شارع امتناناً برداشته است. حال اگر شخصی يك فعل حرجي را انجام داد، پس بايد صحيح باشد در حالي كه مشهور مي‌گويند باطل است. اشکال این است که اين چه امتناني است اگر بگوئيم شارع مي‌گويد آب براي تو حرجي است و يك كسي با زحمت آب پيدا كرده و شارع مي‌گويد با اين همه زحمتی که كشيدي، وضويت نیز باطل است.

بنابراین، اگر امتنانی بدانیم، نباید باطل باشد در حالي كه مشهور باطل مي‌دانند و این کشف می‌کند از این که مشهور در باب لا حرج، «لا حرج» را عزيمت مي‌دانند نه رخصت و طبق مبناي عزيمت، عمل عبادي باطل است. مثلاً اگر روزه بر كسي حرجي باشد، مشهور مي‌گويند باطل است؛ چون طبق مبناي عزيمت است، اما اگر امتنان باشد، امتنان اقتضا كند شارع فقط الزام را بردارد، اما اگر گرفت بايد بگويئم صحيح باشد در حالي كه فقها مي‌گويند باطل است.

خلاصه آن که تا اینجا سه دلیل بر عدم وجوب کفاره بررسی شد؛ 1) «عمد الصبي خطأ» که گفتيم اشكال داشته و نمي‌توانيم تمسك كنيم، 2) انصراف که این هم اشكال دارد و نمي‌شود به آن تمسك كرد، 3) حديث «رفع القلم» که طبق مبناي مشهور نمي‌شود به آن تمسك كرد.

دلیل چهارم بر عدم وجوب کفّاره

چهارمین راه در اين كه بگوئيم كفاره ثابت نيست، روايتي است كه در قرب الإسناد حميري آمده است. نکته اول آن است که علت این که به این کتاب، قرب الإسناد می‌گویند آن است که اين كتابي است كه با سند کوتاه‌تر و با واسطه‌ كمتري از معصومین(عليهم السلام) حديث نقل مي‌كند كه در دوران امامت امام هادي و امام عسكري(عليهما السلام) بوده است. بحث مفصل این کتاب را، در بحث كتاب البيع (سال 1389) بیان کردیم هم راجع به قرب الاسناد، هم راجع به مؤلف آن که در مؤلف اختلاف است عبدالله بن جعفر حميري است يا محمد بن عبدالله بن جعفر حميري است پدر است يا پسر، اختلاف وجود دارد، لیکن هر دو نفر موثق‌اند. متن روایت چنین است:

«عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ [که مجهول است] عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليهما السلام) مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ هَلْ عَلَيْهِمْ إِحْرَامٌ وَ هَلْ يَتَّقُونَ مَا يَتَّقِي الرِّجَالُ قَالَ يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّيْ‌ءِ يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ.»^[1]

راوی مي‌گويد از امام کاظم(عليه السلام) درباره صبيان پرسيديم كه وقتي به ميقات مي‌رسند آيا احرام بر اينها لازم است؟ (خود احرام يك حكم وضعي است)، آيا آنچه كه رجال از آن اجتناب مي‌كنند، اينها هم از آن اجتناب داده مي‌شوند؟ حضرت مي‌فرمايد: هر آنچه را كه محرم نبايد انجام بدهد، از او بايد نهي بشود. بعد مي‌فرمايد: «وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ»؛ یعنی بر صبیان در آنچه انجام می‌دهند، چیزی نیست.

بيان استدلال اين است كه، اولاً «يُحرَمون» مجهول بخوانیم تا منطبق بر صبي غير مميز بشود؟ قرينه‌اش «يُنهَونَ» است كه مسلم بايد مجهول بخوانيم.

ارزیابی دلیل چهارم

اگر بخواهيم به اين روايت استدلال كنيم بر اين كه اگر صبي محرَّمي از محرمات احرام را انجام داد كفاره‌اي نيست، بايد بگوییم مراد از عبارت: «و ليس عليهم فيه شيءٌ»، «ليس فيه شيءٌ» است و کلمه: «عليهم» ديگر قيديتي ندارد؛ یعنی اگرچه ضمیر «هم» به صبيان برمی‌گردد، ولي مراد اين است كه «ليس فيه شيءٌ».

به نظر ما اين «عليهم» ظهور بسیار روشني دارد كه «عليهم» ظهور در اين دارد كه بر این صبيان چیزی نيست، اما منافات با اين ندارد كه بر ولي‌اش شيئي باشد. بنابراین دلیل چهارم نیز، دارای اشکال است؛ چرا که از عبارت: «ليس عليهم فيه شيءٌ»، استفاده نمی‌شود در جايي كه صبيّ، محرَّمي را انجام مي‌دهد هيچ عقوبتي وجود ندارد نه بر صبيان و نه بر اولياء، بلکه اين روايت مي‌گويد: «ليس عليهم فيه شيءٌ». علاوه بر این، سند روایت نیز اشکال داشته و عبدالله بن الحسن علوي مجهول الحال است.

دلیل پنجم بر عدم وجوب کفّاره

پنجمین دلیل (که مرحوم والد ما آن را ذکر می‌کند) که به نظر ما با اين بيان پنجم به خوبي استفاده مي‌شود كه اصلاً اينجا هيچ كفاره‌اي ثابت نيست، آن است كه در روايات احجاج، يك اطلاق مقامي داريم؛ يعني امام عليه السلام در مقام بيان اين نکته است كه چه كفاره‌اي ثابت و چه كفاره‌اي ثابت نيست. در صحيحه‌ زراره فرموده است: «و إن قتل صيداً فعلي أبيه». صيد در ميان محرمات احرام يك اهميتي دارد و اهميت آن از اينجا فهميده مي‌شود كه فرقي نمي‌كند كه اختياراً باشد يا غير اختيارٍ.

از این رو، در صحيحه‌ زراره مي‌فرمايد: «يذبح عن الصغار و يصوم الكبار» كه در بحث اصول ترجيح «ما ليس له بدل» و «ما له بدل» گفتيم چرا مي‌گويد: «يذبح عن الصغار»؛ چون در صغار بدل ندارد، كبار بدل دارد و بدل آن روزه است.

پرسش ما اين است كه آيا نمی‌شود ادعاي اطلاق مقامي كرد؟ اطلاق لفظي آن است كه محل اطلاق، لفظ است. مثلاً مي‌گوييم در «اعتق رقبةً»، لفظ رقبه اطلاق دارد و ندارد: «رقبه مؤمنه»، اما در اطلاق مقامی لفظی در میان نيست، بلکه گوينده در مقام بيان يك جزئيات است اما اين را نگفته است. مثلاً در مقام بيان كيفيت صلاة است، مي‌فرمايد اول نيت كن بعد تكبيرة الاحرام بعد قيام بعد قرائت و بعد ركوع، اسمي از سوره نبرده، مي‌گوئيم اطلاق مقامي اقتضا مي‌كند كه سوره واجب نيست.

در این بحث نیز اطلاق مقامی اين روايات (يكي در صحيحه‌ زراره و يكي در صحيحه‌ معاوية بن عمار مي‌گويد: «و من لا يجد الهدی فاليصم عنه وليّه»)، اقتضا مي‌كند تنها در صورتی که صبی صید کرد، کفاره بر عهده پدر اوست و اگر سایر محرَّمات را انجام داد، دیگر کفاره‌ای بر عهده کسی نیست؛ یعنی وقتي در این روایات، درباره صيد بيان مي‌كند، اگر بقيه‌ محرمات بر عهده‌ صبي يا ولي بود، شارع باید آن را نیز بيان می‌کرد و حال آن كه بيان نفرمود.

مطلب دوم آن است كه در اين روايات مي‌گويد درست است اين عمل بر صبي چون محرم است حرام است، منتهی يك وظيفه‌اي را فقط بر اوليا مي‌آورد كه اوليا از اينها مراقبت كنند كه آن محرَّم را انجام ندهند؛ يعني همين مقدار واجب است. به بیان دیگر، در احجاج صبي همين مقدار واجب است كه از صبی مراقبت شود تا این محرَّم انجام نشود، اما اگر اين محرم را انجام داد، دیگر دلیلی نداریم بر این که این هم موضوع براي كفاره است.

بنابراین، هر چند بزرگانی همچون مرحوم والد ما فرمودند موضوع كفاره، محرِمي است كه محرَّمات احرام را انجام دهد و فرقی نمي‌كند که این محرِم، بالغ باشد يا صبي، لیکن سؤال ما اين است كه اين اطلاق را از كجا و با كدام دليل استفاده کردید؟! ما اصلاً در اين كه آيا اين عنوان «محرم» شامل صبي باشد، شبهه‌ مصداقيه داريم و اگر ادله‌ احجاج صبي را نداشتيم، چيزي به نام احرام صبي نیز نداشتیم.

فرض كنيد اگر اصلاً ادله‌ احجاج صبي را نبود، مي‌گفتيم «و لله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»، در اینجا هر چند ممکن است كسي توهم كند كه اين شامل صبي هم مي‌شود، ولي قبلاً بیان شد که اين اطلاقي ندارد؛ چرا که موضوعش مكلف بالغ عاقل مستطيع است. بنابراین، اگر ادله‌ مشروعيت عبادات صبي را نداشتيم، مي‌گفتيم اين واجبات و عبادات همه مربوط به بالغين است، ادله‌ مشروعيت اين را توسعه مي‌دهد كه براي ما مشروع است.

در باب حج چه دليل داريم؟ مي‌گويد: «يستحب للولي احجاج الصبي»، اين دليل مي‌گويد صبي هم مي‌تواند محرم شود، منتهی به چه دلیل می‌گویید محرم بودن در اينجا، همان محرمي است كه «اذا أتي بمحرَّم الاحرام يجب عليه الكفاره» است؟ ممکن است کسی بگوید اين محرمي است كه فقط از محرَّمات باید پرهیز کند؛ يعني بر بالغين نیز واجب است كه محرَّمات را ترک کنند و اگر ترک نكرده و مرتكب شدند، باید كفاره بدهند، اما در صبي احرامش هم درست است، احرام صوري هم نيست اما فقط «يتّقي» است.

به بیان دیگر، اولاً خود صبي تكليفي ندارد كه از محرَّمات احرام اجتناب كند؛ چرا که در باب محرمات احرام ما يك حكم تكليفي داريم، اگر كسي كه استعمال طيب كند هم كار حرام انجام داده و هم بايد كفاره بدهد، در باب صبي اگر صبي خودش استعمال طيب كرد، كار حرامي انجام نداده و شارع به اولياء صبیّ مي‌گويد همين مقدار بر شما واجب است كه اينها را مراقبت كند که محرمات احرام انجام ندهند.

حال اگر در جايي غفلتی کرده و صبیّ محرّمی را انجام داد (مثل این که وليّ خواب بود و اين صبي سه ساله‌ استعمال طيب كرد)، در اينجا اولاً صبي كار حرام انجام نداده، وليّ هم كه خواب بوده كار حرام انجام نداده است. به دیگر سخن، از عبارت «يتقي» در روایات احجاج پیداست که در فرضي است كه امكان «اتقاء» باشد، اما جايي كه ولیّ خواب است كه امكان «اتّقاء» نيست، مگر اين كه بگوئيم وسائل را بايد از او دور مي‌كرد.

به هر حال، بيان دوم (که اصلاً كفارات در اينجا ثابت نيست) آن است كه در اين كه اين محرم، مصداق براي آن مُحرمي كه «أتي بمحرَّم الاحرام» باشد شبهه مصداقيه داريم. خلاصه آن که در دلیل پنجم، دو راه ذكر كرديم؛ 1) اطلاق مقامي، 2) راه دوم اين است كه اين احرام صبیّ، هر چند صوري نبوده و احرام واقعي است، اما اول الكلام است در اين كه محرم بودن صبیّ، مصداق براي آن محرمي باشد كه «أتي بمحرم الحرام» و شبهه مي‌شود مصداقيه و نمي‌توانيم بگوئيم ما يك اطلاقاتي داريم. در کلام مرحوم والد ما نیز آمده که اطلاقات مي‌گويد: «المحرم الذي يأتي بمحرم الاحرام يجب عليه الكفارة»^[2]، لیکن ما چنين اطلاقي نداريم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص: 239‌، ح 938 و وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 336 – 337، ح 14956- 2.
[2] ـ «الأمر الرابع ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللٰه بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- عليهما السّلام- و فيه: و سألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ و هل يتقون ما يتقى الرجال؟ قال: يحرمون و ينهون عن الشي‌ء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم ان يصنعه و ليس عليهم فيه شي‌ء. بناء على كون قوله عليه السّلام يحرمون مبنيا للمفعول حتى ينطبق على الصبي غير المميز الذي هو محل البحث و يؤيده قوله: و ينهون الذي يكون مبنيا للمفعول لا محالة كما هو ظاهر و بناء على كون الذيل ظاهرا في عدم وجوب الكفارة مطلقا لا عدم وجوبها على الصبي و يمكن ان يورد على هذا الأمر بمنع ظهور الذيل في ذلك و يؤيده الإتيان بكلمة «عليهم» فإنه لو كان المراد عدم وجوب الكفارة مطلقا لكان يقتصر على قوله و ليس فيه شي‌ء فتدبر. و قد تحقق مما ذكرنا انه لم يقم دليل في مقابل إطلاق أدلة الكفارات على تقييدها بغير الصبي و لأجله تصل النوبة إلى البحث في الجهة الثانية و هي ان الكفارة هل تكون ثابتة على الصبي و في ماله أو تكون على الولي؟ مقتضى القاعدة، الأول لما عرفت من ان مقتضى أدلة الكفارات ثبوتها على المحرم و المحرم الحقيقي في المقام هو الطفل و الإتيان بمحرم الإحرام قد صدر منه فاللازم ترتب الكفارة عليه و العجب من السيد- قده- في العروة حيث انه استدل لأقوائية تكفل الولي بتضعيف أدلة نفى الكفارة أو عدم ارتباطها بالمقام مع ان ثبوت الكفارة أمر و تكفل الولي له أمر أخر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 59.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

توضیحی پیرامون دلیل سوم

دلیل چهارم بر عدم وجوب کفّاره

ارزیابی دلیل چهارم

دلیل پنجم بر عدم وجوب کفّاره

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .