موضوع: كتاب الحج - (شرايط وجوب حجة الاسلام)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۶/۱۹
شماره جلسه : ۳
-
خلاصه بحث گذشته و بررسی حدیث «رفع القلم»
-
بررسی علت عدم ذکر این حدیث در کتب اربعه
-
بررسی حدیث «جری القلم»
-
روایات خاصّه بر عدم وجوب حجّ بر صبیّ
-
حدیث اول: روایت اسحاق بن عمّار
-
حدیث دوم: روایت شهاب از امام صادق(عليه السلام)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته و بررسی حدیث «رفع القلم»
بحث درباره وجوب حجة الاسلام بر صبیّ است. ادله عامه بر عدم وجوب حجّ بر صبیّ مطرح شد که به بررسی حدیث رفع القلم پرداختیم. نکتهای که باید توجه داشت آن است که، فقهای ما روایاتی که در کتب فقهیشان میخواهند بحث کنند را، از کتب روایی میگیرند و این مطلب هم بین السنه فقها معروف است که برای اخذ حدیث، باید به کتب روایی مراجعه کرد.همین مطلب یک استثنا میخورد و آن این که، اگر فقها در کتب فقهی، یک حدیث را آورده و بر طبق آن فتوا دادند، هر چند در هیچ یک از کتب اربعه روایی نیامده باشد (همانند «علی الید ما اخذت» یا «الناس مسلطون علی اموالهم)، در اینجا مسلَّماً به این نتیجه عمل میکنیم.
بنابراین، از جهت صناعت استنباط، حدیث رفع القلم شرایط حجّیت را دارد؛ زیرا وقتی میگویند اجماع بر عمل بر آن هست؛ یعنی ما اطمینان داریم این روایت از معصوم(عليه السلام) نقل شده است، منتهی این سؤال باقی میماند که چرا مرحوم کلینی یا شیخ صدوق(قدّس سرّه) در من لا یحضره الفقیه یا شیخ طوسی(قدّس سرّه) در تهذیب و استبصار این حدیث را نیاوردهاند؟
بررسی علت عدم ذکر این حدیث در کتب اربعه
ممکن است بگوئیم چون تمام رُوات این روایت، عامی بودند یا این که روایاتی که مضمونش با این روایت متحد باشند در روایات خودمان داریم، سبب شده که این روایت را نیاورند، منتهی یکی از مباحث در علم درایه، آن است که نبودِ یک روایت در کتب روایی، مضرّ به حجّیت آن روایت نیست همانگونه که در وسائل الشیعه، صاحب وسائل گاهی اوقات روایاتی نقل میکند که در هیچ یک از کتب اربعه نیست و میگوید در کتابهایی آمده که برای من، اعتبارش مسلَّم و ثابت است.بنابراین، به نظر ما حجّیت حدیث رفع القلم معتبر است اگرچه برخی بزرگان همانند محقق خویی(قدّس سرّه) و شهید صدر(قدّس سرّه) در سند این روایت خدشه کرده و گفتهاند این سند روایت، معتبر نیست.
محقق خویی(قدّس سرّه) در استدلال خود بر عدم وجوب حجّ بر صبیّ، ابتدا اجماع را مطرح میکند و سپس به حدیث «جری القلم» تمسک کرده است[1]، اما به حدیث «رفع القلم عن ثلاثه» تمسک نمیکند، ولی مرحوم والد ما در تفصیل الشیعه به حدیث رفع القلم تمسک کردند.
بررسی حدیث «جری القلم»
حدیث «جری القلم»، موثقه عمار ساباطی است که شیخ طوسی(قدّس سرّه) به اسناد خود، میگوید:«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ [بن ابی الخطاب که امامی و ثقه است] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ [بن فضّال که فطحی و ثقه است] عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ [مدائنی که فطحی و ثقه است] عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ [فطحی و ثقه] عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ [فطحی و ثقه که برخی گفتهاند اضطراب در حدیث دارد] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ- وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ- فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.»[2]
در سند این روایت، چند فطحی وجود دارد که همه آنها موثقاند، منتهی عمار ساباطی اضطراب در حدیث دارد. به همین خاطر احادیثی که متفرّد به او باشد، یک مقدار مورد قبول واقع نمیشود. این روایت از امام صادق(عليه السلام) است که عمّار ساباطی میگوید: از پسر پرسیدم که چه زمانی نماز بر او واجب میشود؟ حضرت فرمود: وقتی به سیزده سال رسید، نماز بر او واجب است. پس اگر قبل از سیزده سالگی محتلم شد، هم نماز بر او واجب است و هم قلم بر او جاری میشود.
این روایت به خوبی دلالت بر این دارد که پسر بچه تا قبل از احتلام و تا قبل از سیزده سالگی، تکلیف بر او جاری نیست و مفهوم «جری علیه القلم»، آن است که تا قبل از احتلام، بر او قلم تکلیف جاری نشده است. در این روایت دیگر نیازی به الغاء خصوصیت نیست. در بعضی از کتابها میگویند از کلمه «صلاة»، باید الغاء خصوصیت کرد؛ زیرا آمده: «متی تجب علیه الصلاة»، و در پاسخ نیز آمده: «فقد وجبت علیه الصلاة فجری علیه القلم»، این کلمه »جری علیه القلم» اطلاق داشته و اصلاً نیازی به اینکه از صلاة، الغاء خصوصیت کنیم ندارد.
حضرت در ادامه میفرماید: «و الجاریة مثل ذلک»؛ جاریه نیز مثل پسر است، اگر سیزده سالش بشود یا قبل از سیزده سالگی حیض شود، قلم تکلیف برای دختر (بر حسب این موثقه عمار) جاری میشود. درباره سنّ بلوغ پسر و دختر، روایات فراوانی داریم. روایات زیادی که میگوید سنّ دختر، نُه سال کامل و سن پسر چهارده سال کامل است.
بنابراین، چون روایاتی که فقها طبق آن فتوا داده و سنّ پسر را یک سن دیگری قرار دادند و سن دختر را نیز سن دیگری، این روایات سبب شده از قسمتی از این روایت عمار (یعنی از سیزده سالگی در روایت) إعراض شود. بدین سبب، این قسمت را کنار میگذاریم نه در دختر و نه در پسر راجع به سیزده سالگیاش را قبول نمیکنیم (البته بعضی هم خواستند یک توجیهات دیگری کنند، اما یکی از راهها این است که از این قسمت روایت إعراض شده نه از مجموع روایت) و همین قسمت روایت کنار گذاشته میشود. پس این مقدار برای ما به عنوان یک دلیل کافی است.
در روایت عمار آمده: «جری علیه القلم»؛ یعنی مسلّماً از این روایت استفاده میشود قبل البلوغ، قلم تکلیف بر پسر و دختر وضع نشده و همین برای ما در استدلال کافی است.
روایات خاصّه بر عدم وجوب حجّ بر صبیّ
یکی دیگر از ادله بر اثبات عدم وجوب حجّ بر صبیّ (غیر از روایات عامّه)، روایات خاصهای است که در این زمینه وارد شده است. از این روایات، دو روایت در باب دوازدهم جلد یازدهم وسائل الشیعه و یکی در باب سیزدهم آمده است. در باب دوازدهم.حدیث اول: روایت اسحاق بن عمّار
«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار» که این اسحاق بن عمار، ثقه بودنش مورد اتفاق رجالیین است، هم شیخ طوسی(قدّس سرّه) در رجال و هم نجاشی در رجال خود او را توثیق کردهاند، فقط علامه حلی(قدّس سرّه) درباره اسحاق بن عمار میگوید مواردی که اسحاق متفرد به آن باشد، من در آن موارد توقف میکنم[3]، اما به نظر میرسد که اسحاق بن عمار موثق است و روایتش قابل عمل است. از اصحاب امام کاظم و امام صادق(عليهما السلام) است، علامه حلی در خلاصه میگوید: «وألاولی عندی التوقف فیما ینفرد به»، سند روایت موثق است.متن روایت: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ- قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ- وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ»[4]
اسحاق بن عمار میگوید از امام کاظم(عليه السلام) پرسیدم اگر یک پسر ده سالهای «یحجّ»؛ که دو احتمال در اینجا هست؛
1) یکی آن که حجّی را انجام میدهد که در نتیجه سؤال اسحاق از این است که آیا این حجاش درست است یا خیر؟ مجزی است یا مجزی نیست؟ 2) یا آن که مراد «أن یحجّ» است؛ یعنی آیا باید حج انجام دهد یا خیر؟
به نظر ما، همان احتمال اول است (زیرا از جواب نیز استفاده میشود که سؤال از این نیست که آیا حج برود یا نه؟ سؤال این است که حجی انجام داده، آیا مجزی است یا خیر؟) یعنی یک پسر ده ساله حجّی انجام داده است، آیا مجزی است یا خیر؟ حضرت میفرماید: وقتی محتلم و بالغ شد، باز باید حجة الاسلام را انجام بدهد، همچنین دختر زمانی که حیض شد، بر او حجة الاسلام واجب است (البته اگر شرایط دیگر استطاعت را داشته باشد).
بنابراین، روایت صریح در این است که بلوغ، برای وجوب حجة الاسلام شرط است و تا زمانی که بالغ نشده، حجة الاسلام بر او واجب نیست.
حدیث دوم: روایت شهاب از امام صادق(عليه السلام)
«محمد بن یعقوب عن عدةٍ من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابی عبدالله فی حدیثٍ قال»[5]، در سند این روایت، سهل بن زیاد مورد بحث است که در بحثهای گذشته، پذیرفتیم که او، موثَّق است و در نتیجه، این روایت نیز، موثَّق میباشد. روایت سوم نیز در باب سیزدهم آمده[6] که در این سه روایت آمده، بچه تا بالغ نشود. حج بر او واجب نیست.مسئله بعد، آن است که اگر صبی با این که بر او واجب نیست، اگر هم انجام داد صحیح است یا خیر؟ مجزی از حجة الاسلام است یا نه؟ در حین بررسی این مسئله، به این نکته نیز باید دقّت داشت که آیا آیه شریفه «و لله علی الناس حج البیت»، کلمه «ناس» شامل «صبیّ» هم میشود یا خیر؟ آیا کسی میتواند بگوید ما باشیم و این آیه، حجة الاسلام بر صبی واجب است و با در نظر گرفتن حدیث رفع القلم و جری القلم، این آیه تقیید خورده و صبیّ خارج میشود یا آن که باید بیان دیگری داشت؟
[1] ـ. «لا إشكال و لا خلاف في اعتبار البلوغ في جميع التكاليف الإلٰهيّة، و تدل عليه مضافاً إلى حديث جري القلم.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج28، ص: 10.
[2] ـ التهذيب 2- 380- 1588؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 45، ح 82- 12.
[3] ـ رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص: 200.
[4] ـ الفقيه 2- 435- 2898؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 44، ح14197- 1.
[5] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ- قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ- وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.» (2)- التهذيب 5- 6- 14، و الاستبصار 2- 146- 476؛ عنهما وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 45، ح 14198- 2.
[6] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ.» الكافي 4- 278- 18؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 46، ح 14200- 2.
نظری ثبت نشده است .