pic
pic

کتاب الحج

جلسه 103
  • در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دومین آیه بر عدم مالکیت عبد
بیان استدلال و نقد آن
روایات عدم مالکیت عبد
موثّقه عمّار ساباطی
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم
روایت محمد بن حُمران
روایت محمد بن قیس
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
گفته شد یكی از مهم‌ترین ادله‌ كسانی است كه قائل‌اند به این كه عبد قابلیت مالكیت را ندارد، آیه شریفه: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ یقْدِرُ عَلَى شَی‌ءٍ»[1] است كه مفصل بحث كردیم و گفتیم که این آیه دلالتی بر این مدعا ندارد.

دومین آیه بر عدم مالکیت عبد
آیه دوم كه به آن تمسك كردند آیه‌ 28 سوره مباركه روم است: «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَیمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِی مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِیهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یعْقِلُونَ»[2]؛ خداوند یك مثلی را از خودتان برای شما می‌زند و آن این است كه این بردگان و بندگانی كه در اختیار شما هستند، آیا شما و این بندگان در آنچه كه ما به شما روزی دادیم مساوی و شریك‌اند؟!

بعد دارد: «تَخَافُونَهُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ»؛ اگر دو نفر كه هر دو حر هستند در مالی شریك باشند هر شریكی خوف از این دارد كه شریك دیگرش در آن مال تصرف كند و بفروشد، آیا شما با بندگان خودتان در آن اموالی كه ما به شما دادیم شریک هستید؟ عبارت: «من شركاء» مربوط به آن استفهام «هل لكم» است. خداوند باز این مثال را برای بطلان شرک ذكر می‌كند؛ یعنی همان طوری كه شما با این عبید و اماء در آنچه به شما روزی دادیم شریك نیستند، بین خدا و این بت‌ها شراكتی را قائل نشده و نگوئید در امور عالم خدا و این بت‌ها شریك یكدیگر هستند.

بیان استدلال و نقد آن
بیان استدلال عبارت: «هل لكم» است که استفهام انكاری می‌باشد؛ یعنی شما شریك نیستید و مسلماً شراكت بین شما و عبیدتان در این اموال نیست و علت عدم شراکت آن است که آنها قابلیت مالكیت را ندارند. بنابراین از این آیه نیز استفاده كردند که: «العبد لا یقبل المالكیة و لا یقبل الملك».

پاسخ آن است آن مقداری كه آیه دلالت دارد این است كه نفی شراكت در مسئله‌ عدم تصرف دارد و لذا در ادامه‌اش دارد: «تخافونهم كخیفتكم انفسكم»؛ اگر دو شریك در یك مالی شریك باشند، ترس از این دارد كه او تصرف كند و بالعكس. بنابراین بحث نفی شراكت در مسئله‌ تصرف است، اما دیگر دلالت بر این ندارد كه اینها قابلیت برای مالكیت ندارند.

روایات عدم مالکیت عبد
مرحوم حكیم در كتاب مستمسك در ده صفحه ادله قائلین به مالکیت را ذکر کرده و آنها را ردّ می‌کند و پس از آن ادله‌ای ذکر می‌کند برای كسانی كه می‌گویند عبد قابلیت ملكیت ندارد و تمام این ادله را ایشان رد كرده است.[3] یکی از این ادله روایاتی است كه: «العبد اذا مات و ترك مالاً فإنه لمالكه»؛ اگر عبد مُرد و مالی در اختیارش بود این برای مولای او می‌شود.

موثّقه عمّار ساباطی
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِی مُكَاتَبَةٍ بَینَ شَرِیكَینِ یعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ كَیفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِی یوْماً وَ تَخْدُمُ‌ نَفْسَهَا یوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَینَهُمَا نِصْفَانِ بَینَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَینَ الَّذِی أَمْسَكَ»[4]

عمار ساباطی از امام صادق(عليه السلام) می‌پرسد: یك عبد مكاتبی است كه دو مالك در آن شریك هستند. یكی از آنها سهم خود را آزاد می‌كند، حال این عبد مكاتب باید چكار كند؟‌ حضرت فرمود: یك روز مال آن شریك اول است و یك روز هم مال خودش است. این عبد قبلاً كه برای شریك او بود یك روز مال این شریك بود و یك روز مال آن شریك، حال یك روز برای آن شریك است و یك روز برای خودش. بعد می‌پرسد: اگر مُرد و یك مالی از خود بجا گذاشت؟ فرمودند: این مال بین آن دو شریك تقسیم می‌شود؛ یعنی آن مولایی كه آزادش كرده و آن مولایی كه او را نگه داشته است.

این روایت دلالت دارد كه اگر عبد مالی دارد هنگامی که بمیرد، این مال از مولایش است. بنابراین دلالت بر این دارد كه عبد خودش مالك نیست؛ زیرا اگر عبد خودش مالك بود باید این مال را یا به ورثه‌ عبد می‌دادند یا باید این مال را برای خود عبد در خیرات صرف می‌كردند، ولی امام(عليه السلام) اینها را نفرموده است. در نتیجه عبد نمی‌تواند مالك شود.

مرحوم حكیم اینجا می‌فرماید این روایات حكم تعبدی محض است؛ یعنی این كه اگر یك عبدی بمیرد و مالی داشته باشد به حسب قاعده این مال باید به ورثه‌اش برسد و یا اگر ورثه‌ای ندارد صرف در خیرات برای خود عبد شود، اما در روایت حضرت می‌فرماید برای مولاست، پس این یک حكم تعبدی است.

ظاهر روایات این است كه این عبد یك مالی دارد و معنای «تركت مالاً» یعنی مالی كه برای خودش است، حال این مال كه برای خودش است، روایات می‌گوید برای مولایش باشد مثل این كه كسی كه وارث ندارد، می‌گویند: «الامام وارث من لا وارث له»، این حكم تعبدی است. این که چرا باید پول و اموال این شخص را در اختیار امام(عليه السلام) قرار داده و امام باید در مصلحت عامه صرف كند، در آنجا باید بحث شود که آیا مال خود امام(عليه السلام) می‌شود یا این كه ملك منصب امام می‌شود و ملك امامت است (این اختلافی است كه در بحث سهم امام علیه السلام نیز وجود دارد).

بنابراین ظاهر روایت این است كه این عبد مكاتب یك مالی كه برای خودش بوده و اکنون از دنیا رفته امام(عليه السلام) می‌فرماید آن مال برای مولای اوست. پس بگوئیم این حكم تعبدی است.[5]

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم
به نظر می‌رسد درست است كه یك حكم تعبدی است، ولی همین كه می‌گوید: «تركت مالاً» معلوم می‌شود كه مال خودش بوده و اگر مال او نبوده و مال مولا بود، دیگر نیاز به حكم شرعی ندارد. عبد مثل یك دستگاه می‌ماند، شما اگر گفتید این دستگاه هر چه تولید می‌كند محصول این دستگاه برای مالك این دستگاه است، عبد هم هر چه كار می‌كند، مال مولاست و نیاز به سؤال كردن ندارد.

بنابراین، این عبارت: «تركت مالاً»؛ یعنی مال از خودش است، فرض كنید خود مولا به او تملیك كرده و بخشیده، مثلاً عبد برای مولا یك عمری كار كرده و بعد مولا گفت این مقدار را به تو می‌بخشم، در برخی از روایات و فتاوای فقها هم هست كه اگر مولا مالی را به عبد تملیك كرد، آن عبد مالك می‌شود. بدین‌سان باید توجه داشت که این «تركت مالاً»، اصلاً مؤید قول اول است كه عبد می‌تواند مالك شود.

اگر بگوئیم مراد از «تركت مالاً»، آن محصول كاری است که عبد انجام داده، این كه روشن است برای مولاست و روی آن بیان هم نمی‌شود بگوئیم این از احكام تعبدیه است، فقط زمانی می‌توان گفت که این از احكام تعبدیه است كه این مال به حسب القاعده از خود عبد باشد و باید صرف در خود عبد یا ورثه‌ عبد بشود، ولی بگوئیم روایت معتبر داریم كه این مال مولا می‌شود. در این صورت است که حكم تعبدی می‌شود.

بنابراین، این حكم تعبدی بودن فرمایش درستی است، اما مطلب‌ مهم‌تر كه متفرع بر آن است این است كه این مالِ عبد است و اگر مال عبد نباشد كه حكم تعبدی ندارد و باید مال خود مولا باشد، پس این كه مال عبد است و امام(عليه السلام) می‌فرماید بعد از مُردن مال مولا می‌شود، در این صورت حکم تعبدی است و در نتیجه این روایات مناسب برای استدلال به قول نخست است.

روایت محمد بن حُمران
مرحوم حکیم در ادامه به روایت محمد بن حمران اشاره دارد (که البته روایات بسیاری شبیه به این روایت وارد شده است). محمد بن حمران از امام صادق(عليه السلام) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «لَا یتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ»[6]. مرحوم حکیم به عنوان یك جواب از سؤال مقدر می‌فرماید این روایاتی كه می‌گوید عبد اگر ماتركی گذاشت و مُرد این مال مولاست، با این روایاتی كه می‌گوید: «لا توارث بین الحر و العبد» منافات ندارد؛ «لأنه إما مخصصٌ بذلك أو هو مختصٌ بغیره»[7].

پس نتیجه این شد روایاتی كه می‌گوید اگر عبد مُرد و ماتركی كه مال خودش هست گذاشت، برای مولا می‌شود، طبق کلام مرحوم حکیم این دلیل بر این نیست كه او مالك نبوده، بلكه این یك حكم تعبدی است و با فرض ملكیت آن هم هست، قاعدتاً باید برای خود عبد مصرف شود یا به ورثه‌‌ عبد برسد، ولی تعبداً می‌گوید مال مولاست.

ایشان در ادامه می‌فرماید یكی از ادله برای عدم ملكیت، آن است که در بحث وصیت روایاتی داریم بر این كه وصیت برای عبد صحیح نیست، نه این كه عبد وصیت كند، بلکه وصیت كنید كه عبد موصی له واقع شود، مثلاً یك كسی بگوید وصیت می‌كنم این مال من برای این عبد باشد، از روایات استفاده می‌شود كه وصیت للعبد باطل است. وجه بطلانش این است كه عبد قابلیت مالكیت ندارد و چون قابلیت مالكیت ندارد، نمی‌شود به او وصیت كرد.

روایت محمد بن قیس
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(عليه السلام) فِی مُكَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ لَا تَجُوزُ وَصِیتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ یعْتَقْ»[8]

محمد بن قیس از امام باقر(عليه السلام) نقل می‌کند که از امیرالمؤمنین(عليه السلام) درباره یك عبد مكاتب سؤال شد که یك زوجه‌ حرّه داشت و همسر عبد هنگام مردن، برای شوهر خودش كه عبد بوده وصیتی كرد و مُرد. بعد فامیل‌های آن زن آمده و گفتند: وصیت این زن برای شوهرش باطل است؛ زیرا آزاد نشده بوده. امیرالمؤمنین(عليه السلام) فرمود: «أنه یرث بحساب ما اعتق منه»؛ مكاتب است و یك مقدار كه به او پول داده آزاد شده و به همان اندازه آزادی ارث می‌برد، «و یجوز له من الوصیة بحساب ما اعتق له».

ما باشیم و همین مقدار، اگر این مكاتب نبوده و عبد بود، باید بگوئیم وصیت باطل است، اما حال كه مكاتب است امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید به آن مقداری كه آزاد شده وصیت نافذ است. بعد در ادامه دارد مكاتبی كه ثلثش آزاد شده مكاتبی كه ربعش آزاد شده باشد به همان مقدار نافذ است. بیان استدلال این است كه صحیح نبودن وصیت برای عبد، ملازمه دارد با این كه چون قابلیت مالكیت ندارد.

مرحوم حكیم در جواب می‌فرماید: عدم صحت وصیت اعم است از عدم قابلیت برای ملك؛ زیرا ممكن است قابلیت برای ملك داشته باشد، ولی چون عبد محجور از تصرف است، لذا شارع می‌گوید تو نمی‌توانی چیزی برای او وصیت كنی.

البته باید توجه داشت که این یک حكم ارشادی نیست، بلكه حكم مولوی است و می‌فرماید اگر وصیت كردید برای كسی كه عبد محض است این وصیت باطل است. مشهور كه به این روایت استدلال می‌كنند می‌گویند بطلان وصیت هیچ راهی ندارد جز این كه بگوئیم این قابلیت برای ملكیت ندارد وگرنه مجرد عدم قابلیت برای تصرف كه نمی‌تواند مانع از صحت وصیت باشد.[9]

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم
به نظر می‌رسد این فرمایش مرحوم حكیم درست نمی‌باشد؛ زیرا در اینجا باید از راه دیگری وارد شد، به نظر ما همان بحث تعبدی كه ایشان گفتند درست است که بگوئیم شارع نمی‌خواهد بگوید این قابلیت ملك ندارد، اما بحث تصرف هم نیست، بحث تصرف اصلاً معنا ندارد، بلكه شارع می‌خواهد بگوید در باب وصیت یك محدوده‌ای گذاشته، شما تا حُر وجود دارد برای حُر وصیت كن، نرو سراغ این كه برای عبد وصیت كنی؛ زیرا یك نفعی برای حر بیشتر باشد، بعید نیست بگوئیم این هم یك حكم تعبدی محض است، ولی دلالت بر عدم قابلیت ملكیت ندارد، شارع فرموده برای عبد وصیت نكنیم تا بخواهد مالك بشود و این را به حُر بدهید، حُری كه عبد نیست، از این پول خودش بتواند كاملاً استفاده كند، محجور در تصرف هم نیست به حُر بدهید. شاید این مقدار وصیت‌ها طوری نیست كه او بخواهد به وسیله آن آزاد شود.

نكته‌ای كه در روایت محمد بن قیس وجود دارد این است كه آمده: «فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ لَا تَجُوزُ وَصِیتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ یعْتَقْ وَ لَا یرِثُ»، این عبارت ظهور در این دارد كه قابلیت ملك ندارد، یا قابلیت ندارد یا شارع تعبداً گفته وصیت برای عبد جایز نیست، مرحوم حكیم به این عبارت كه می‌رسند می‌فرماید: «و اما قول الورثه لا تجوز وصیتها له لأنه مكاتبٌ لم یعتق، فهو و ان دل علی ظهور ذلك عندهم»؛ یعنی نزد فامیل این زن معلوم بوده كه وصیت برای عبد صحیح نیست، اما باز دلالت ندارد بر این كه قابلیت ملكیت ندارد.

بعد می‌گویند: «كظهور ذلك عندنا»، این عبارت مجملی است كه آوردند و ای كاش نمی‌آوردند، در نزد ما هم همینطور است؛ یعنی الآن هم از جهت فقهی وصیت بالعبد باطل است؛ یعنی فقها هم بر طبق این روایات وصیت للعبد را باید بگوئیم باطل است. به هر حال روشن است كه این مقدار نمی‌تواند با عدم قابلیت ملكیت ملازمه داشته باشد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين



[1] ـ سوره نحل: آیه 75.
[2] ـ سوره روم: آیه 28.
[3] ـ «و قوله تعالى (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَیمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِی مٰا رَزَقْنٰاكُمْ فَأَنْتُمْ فِیهِ سَوٰاءٌ ..). فان الاستفهام فیه إنكاری یقتضی امتناع الشركة بین المالك و عبده. و ما ورد: من أن العبد إذا مات و ترك مالًا كان فی یده فإنه لمالكه.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 38.
[4] ـ الكافی 7- 172- 1؛ الفقیه 4- 126- 3473؛ التهذیب 9- 396- 1412 و وسائل الشیعة، ج‌26، ص: 49‌- 48، ح 32466- 4.
[5] ـ «و لو أمكن ملك العبد كان میراثاً للمولى، لأنه مال انتقل الیه بموت مملوكه، مع أنه باطل إجماعاً، و نصوصاً تضمنت: أن العبد لا یرث و لا یورث.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص 38.
[6] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا یتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.» الكافی 7- 150- 2 و وسائل الشیعة؛ ج‌26، ص: 43، ح 32451- 2.
[7] ـ «و أما ما ورد: من أن العبد إذا مات كان ماله لمولاه، فهو من الأحكام التعبدیة. و لا ینافیه ما ورد: من أنه لا توارث بین الحر و العبد لأنه إما مخصص بذلك، أو هو مختص بغیره، بناء على أن المراد نفی التوارث الذی یكون بین الحرین فی مراتب الإرث، و لا یشمل ما نحن فیه، و لا هذا النحو من التوارث. فلا یمكن من ذلك استفادة كون ما فی ید العبد لمولاه لا له، كما لا یخفی.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص 40.
[8] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(عليه السلام) فِی مُكَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ لَا تَجُوزُ وَصِیتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ یعْتَقْ وَ لَا یرِثُ فَقَضَى أَنَّهُ یرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَى فِی مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَیهِ فَأُعْتِقَ فَأُوصِی لَهُ بِوَصِیةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِیةِ وَ قَضَى فِی رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَةٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَیهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَى فِی وَصِیةِ مُكَاتَبٍ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَیهِ أَنْ یجَازَ مِنْ وَصِیتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.» التهذیب 8- 275- 1000 و وسائل الشیعة؛ ج‌23، ص: 165، ح 29316- 2.
[9] ـ «وجه الاشكال: أن عدم صحة الوصیة له أعم من عدم القابلیة للملك. و أما قول الورثة: «لا تجوز وصیتها له لأنه مكاتب لم یعتق» فهو و إن دل على ظهور ذلك عندهم لا یدل على ما نحن فیه أیضاً كظهور ذلك عندنا.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 41.

۱۴۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دومین آیه بر عدم مالکیت عبد
بیان استدلال و نقد آن
روایات عدم مالکیت عبد
موثّقه عمّار ساباطی
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم
روایت محمد بن حُمران
روایت محمد بن قیس
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم