- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بررسی اسحاق بن عمار بن حیّان است و چون در روایات بویژه در کتاب الحج، این راوی در سند بسیاری از روایات قرار گرفته و نزاعی بین رجالیین درباره او هست، مناسب است که یک نتیجه‌ای از آن داشته و نظر خود را بیان کنیم. نکاتی در جلسه‌ گذشته بیان شد. کلام مرحوم بحر العلوم، صاحب کتاب فوائد الرجالیه ذکر شد و تا اینجا، دو دیدگاه درباره این راوی نقل کردیم؛

دیدگاه اول: اسحاق بن عمار بن حیان، همان اسحاق بن عمار ساباطی فطحی است که این قول علامه حلی(قدّس سرّه)، ابن داود و سید بن طاووس قائل شدند.

دیدگاه دوم: آن است که این دو اسم، دو نفر هستند؛ یک اسحاق بن عمار بن حیان داریم که صیرفی و شیعی است، یک اسحاق بن عمار ساباطی فطحی داریم که صیرفی نیست و اهل ساباط و فطحی است و شیعی هم نیست.

دیدگاه سوم درباره اسحاق بن عمّار

خود بحر العلوم(قدّس سرّه) قول سومی اختیار کرده و آن این که، اولاً دو اسحاق بن عمار نداریم و یکی هستند و آن یکی هم اسحاق بن عمار بن حیان است، اما این که شیخ طوسی(قدّس سرّه) در الفهرست نوشته: «ساباطی و کان فطحیاً له اصلٌ معتمدٌ علیه»، این سهوی از قلم مرحوم شیخ است. بنابراین مرحوم بحر العلوم این نظر را اختیار کرده و بعد، شواهدی می‌آورد.^[1]

شاهد اول: اولین شاهد آن است که می‌گوید اگر واقعاً اینها دو نفر باشند، چرا نجاشی و دیگران در کتب رجالی‌شان دو نفر را نیاوردند؟ چرا شیخ طوسی(قدّس سرّه) در الفهرست دو نفر را نیاورده است؟ این مشکله در هر دو طرف هست، اگر واقعاً دو تا هستند نجاشی هم باید دو نفر را می‌آورد، خود شیخ طوسی(قدّس سرّه) نیز در الفهرست باید نام دو نفر را ذکر می‌کرد، در حالی که نجاشی، کشی، برقی، نام یک نفر را بیشتر ذکر نمی‌کنند که عبارت است از، اسحاق بن عمار بن حیان و این دسته از رجالیون، چیزی به نام اسحاق بن عمار ساباطی ندارند.

از طرف دیگر، مرحوم شیخ نیز در الفهرست، تنها نام اسحاق بن عمار ساباطی را آورده و چیزی به نام اسحاق بن عمار حیان ندارد. این کشف از این می‌کند که یک اشتباهی اینجا در کلام شیخ طوسی(قدّس سرّه) واقع شده است. نکته‌ای که باید دقت داشت آن که، یک عمّار بن موسی ساباطی داریم نه عمار ساباطی که راوی از او در بیشتر موارد، مصدَّق بن صدقه است که خود او نیز فطحی می‌باشد.

ممکن است گفته شود که راوی از اسحاق بن عمار بن حیان، صفوان است، اما راوی از اسحاق بن عمار ساباطی، ابن ابی عمیر است. بدین خاطر اینها دو نفر هستند نه یک نفر؟ در پاسخ باید گفت که چون ابن ابی عمیر و صفوان هم طبقه هستند، ابن ابی عمیر نیز می‌تواند از اسحاق بن عمار بن حیان روایت نقل کند.

بله، اگر صفوان و ابن ابی عمیر، اختلاف در طبقه داشتند، این بدین معنا بود که اسحاق بن عمار بن حیان، در یک زمانی است و اسحاق بن عمار ساباطی در زمان دیگر که در نتیجه کشف از این می‌کرد که دو نفر هستند، منتهی فرض این است که صفوان و ابن ابی عمیر در یک طبقه هستند.

شاهد دوم: شیخ صدوق(قدّس سرّه) در فقیه و من لا یحضر و کتب دیگر خود، از اسحاق بن عمار روایت نقل می‌کند؛ یعنی مرحوم صدوق به اسحاق بن عمار یک سند دارد. آن‌گاه شیخ صدوق(قدّس سرّه) در بیان طریق خود در مشیخه، تنها یک طریق را ذکر می‌کند که این نشان‌گر آن است که این دو نام، یک نفر است و حال آن که اگر دو نفر بود، مرحوم صدوق باید دو طریق ذکر می‌کرد؛ یکی به نام اسحاق بن عمار بن حیان و دیگری به نام اسحاق بن عمار ساباطی.

نکته: شیخ طوسی(قدّس سرّه) کتاب رجال خود را بعد از الفهرست نوشته است؛ زیرا در کتاب رجال خود، به الفهرست ارجاع می‌دهد. ایشان در رجال خود، اصلاً نامی از اسحاق بن عمار ساباطی نیاورده است. بنابراین، این خود به گونه‌ای عدول است که؛

1) یا باید بگوئیم شیخ طوسی(قدّس سرّه)، از آنچه در الفهرست آورده عدول کرده،

2) یا باید بگوئیم مرحوم شیخ در الفهرست اشتباه کرده است. مثلاً کلمه‌ عمار ساباطی در بسیاری از روایات وجود دارد (مخصوصاً در روایت حج) و چون کلمه عمار با سابطی بودن زیاد آمده (یعنی عمار ساباطی)، ایشان فکر کرده اسحاق بن عمار نیز، می‌شود اسحاق بن عمار ساباطی، در حالی که آن عمار ساباطی، عمار بن موسی ساباطی است (که البته به نظر من از مرحوم شیخ بعید است).

3) یا باید بگوئیم اشتباهی است که نسّاخ مرتکب شدند؛ یعنی یک ناسخی از روی الفهرست شیخ طوسی(قدّس سرّه)، اسحاق بن عمار را که آورده، خودش ساباطی را اضافه کرده و شاهد بر این مطلب آن که بین الفهرست‌های مرحوم شیخ، اختلاف نسخ وجود دارد؛ در بعضی از نسخ‌ ساباطی و کان فطحیاً هست و در بعضی هم نیست. خود این اختلاف در نسخه‌ شیخ در الفهرست، ما را راهنمایی می‌کند به اینکه در اینجا اشتباهی از نساخ صورت گرفته و ارتباطی به خود مرحوم شیخ ندارد.

البته این (که نسّاخ ساباطی را اضافه کنند) یک مبعِّد دارد و آن این که بعد از ساباطی آمده: «و کان فطحیاً و له اصلٌ متعمدٌ علیه» که باید بگوئیم در اینجا ناسخ، شخصی بوده که بر رجال مسلّط بوده و آنچه مربوط به عمار ساباطی بوده را در اینجا اضافه کرده است.

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

نتیجه بحث آن است که، طبق آنچه مرحوم بحر العلوم صاحب فوائد الرجالیه نقل کرده، در اینجا سه نظریه هست و ما نیز همان نظریه‌ مرحوم بحر العلوم را می‌پذیریم که اسحاق بن عمار بن حیان درست است و اصلاً اسحاق بن عمار ساباطی نداریم؛ چرا که حتی یک روایت نداریم که بگوید: «عن اسحاق بن عمار ساباطی»، بلکه در روایت یا به صورت «عن اسحاق بن عمار» آمده که غالباً همین‌طور است، یا می‌گوید «اسحاق بن عمار بن حیان» و یا می‌گوید «عمار بن موسی الساباطی».

نکته اول: «اسحاق بن عمار بن حیان کوفیٌ صیرفیٌ»، دو عنوان دارد. ساباط از قُرای مدائن است و ساباطی‌ها، اصلاً صرافی نمی‌کردند. بعضی از روایات خوبی هم هست درباره صراف بودن و اینکه ائمه(عليهم السلام) گاهی اوقات تذکراتی را به این قشر دادند.

نکته دوم: عمار بن موسی ساباطی برادران دیگری دارد که اسامی آنها با برادران اسحاق بن عمار (که اسماعیل، یوسف، یونس است) فرق دارد؛ یعنی بین اسحاق بن عمار بن حیان و عمار بن موسی ساباطی، بین این سه برادر نیز اختلاف وجود دارد.
روایت سوم: روایت مسمع بن عبد الملک

تا اینجا، دو روایت که دلالت بر عدم وجوب حجّ بر صبی دارد خوانده شد (روایت اسحاق بن عمّار و روایت شهاب بن عبد ربّه). روایت بعدی روایت مسمع از امام صادق(عليه السلام) است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ»^[2]

در سند این روایت، محمد بن الحسن بن شمّون یا محمد بن الحسین بن شمّون است که فاسد المذهب و واقفی می‌باشد و بعد از غُلات شده و ضعیف هم است. عبدالله بن عبدالرحمن بن أصمّ نیز در روایات تضعیف شده است. مسمع بن عبدالملک، امامی ثقه است و سهل بن زیاد نیز به نظر ما، موثق است. امام صادق(عليه السلام) در حدیثی فرمود اگر یک غلامی ده بار حج انجام بدهد (در بعضی از نسخ دارد «حجّ عشر سنین» که معنایش یکی است ده سال ده تا حج)، بعد بالغ می‌شود، باز باید حجة الاسلام را انجام دهد.

بنابراین، این سه روایت دلالت بر این دارد که بر کسی که بالغ نیست، حج واجب نیست. نتیجه این شد که ادله‌ ما بر عدم وجوب حج، یکی اجماع است و بالاتر از اجماع، ضرورت مذهب و دین بود، دوم روایات عامه که باز تأکید می‌کنم در روایات عامه دو عنوان بود؛ یکی رفع القلم و یکی جری القلم. بعد روایات خاصه که ذکر شد.

بررسی ادلّه وجوب حجّ بر صبیّ

چه بسا توهّم می‌شود که ما دو دلیل داریم که از این دو دلیل، می‌توان وجوب حجّ را برای صبی استفاده کرد.

دلیل اول: آیه‌ی شریفه «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً»^[3] است به این بیان که، در آیه شریفه کلمه «ناس» آمده که شامل صبیّ نیز می‌شود؛ یعنی اگر ما باشیم و آیه، کلمه‌ ناس اطلاق دارد که هم شامل صبی می‌شود و هم شامل بالغ؛ یعنی هر کدام اگر مستطیع بودند، حج بر ایشان واجب است. آیا این استدلال صحیح است یا خیر؟ اگر این استدلال را درست بدانیم، همه ادله‌ای که بر عدم وجوب حجّ بر صبیّ خوانده شد (یعنی اجماع، ضرورت، رفع القلم، جری القلم، و این روایت خاصه) را، باید مقیِّد این اطلاق قرار داده و بگوئیم آیه اطلاق دارد، اما این ادله مقیِّد آیه می‌باشد.

به نظر می‌رسد می‌توان اطلاق در آیه را ممنوع دانست. توضیح آن که، در خطابات قرآنی، وقتی به «احلّ الله البیع» می‌رسیم، یقین داریم که شارع فقط می‌خواهد بیع در مقابل ربا را بگوید حلال است، اما دیگر در این مقام نیست که این بیع، به صیغه باشد یا معاطات هم کافی است، فارسی باشد یا عربی، بچه انجام دهد یا غیر بچه (یا حتی شخصی که خواب است، بیع انجام دهد)؛ زیرا یقین داریم مولا در مقام بیان این جهات نیست. در آیات دیگر قرآن نیز این مسئله وجود دارد. مثلاً در: «اقیموا الصلاة»، «اقیموا الصلاة» یعنی نماز واجب است، اما دیگر در مقام این نیست که بر چه کسی واجب است؟ آیا هم بر زن واجب است و هم بر مرد؟

در این بحث نیز می‌توان گفت شارع اجمالاً می‌خواهد بگوید یک واجبی به نام حج، برای من بر گردن مردم است، اما دیگر در مقام بیان خصوصیات نیست. یک خصوصیت مهمش مسئله‌ «من استطاع» بوده، اما دیگر نمی‌توان گفت که «لله علی الناس»؛ یعنی بر صبی، بر دیوانه، آدم مریضی که اصلاً قدرت حرکت ندارد، نمی‌توان گفت شارع اول برای صبیّ واجب کرده و بعد وجوب را برداشته است.

بنابراین، دو راه در مورد این آیه داریم؛ یا این که اطلاق را قبول می‌کنیم و این ادله را مقیّد قرار می‌دهیم یا این که بگوییم اطلاقی در آیه وجود ندارد که به نظر ما قول قویّ همین است.

دلیل دوم: روایتی است از عبدالرحمن بن حجّاج که روایت صحیحه است. عبد الرحمن می‌گوید به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: «الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ؟»؛ آیا حج هم بر پولدار واجب است و هم بر فقیر؟ «فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ»؛ حضرت در پاسخ می‌فرماید حج بر همه واجب است؛ هم بر کبار و هم بر صغار، «فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللهُ»^[4].

ممکن است کسی بگوید بر حسب این روایت، حج بر صغیر نیز واجب است؛ زیرا روایت می‌گوید: «علی کبارهم و صغارهم» و صغیر در مقابل کبیر یعنی غیر بالغ در مقابل بالغ.

اگر این روایت را بر وجوب حجّ بر صبیّ بپذیریم، آن‌گاه در مواجه با ادله عدم وجوب، چند راه در پیش رو داریم؛

1) بگوئیم بین این روایت و بقیه‌ ادله، تعارض می‌شود، ادله‌ دیگر، اجماع، ضرورت و روایات فراوان است. آن ادله بر این دلیل مقدم می‌شود و این دلیل کنار می‌رود.

2) بیائیم از تعارض خارج کنیم؛ یعنی این روایت را به گونه دیگری معنا کنیم.

دیدگاه محقق داماد(قدّس سرّه)

محقق داماد(قدّس سرّه) (که از بزرگان قم و داماد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بوده، استاد بسیاری از اعاظم حوزه‌ قم بودند و بسیاری از مراجع از شاگردان ایشان بوده‌اند و هم دوره‌ با مرحوم امام بوده است)، در کتاب الحجّ خود (که تقریراتی است که آیت الله جوادی دام ظله در سه جلد نوشته‌اند) می‌فرماید: «و هذه ایضاً من الطایفة الحاثّه علی الحج، الدالة علی محبوبیته المطلقه»؛ این روایت فقط در مقام بیان محبوبیّت مطلقه است، «من ایّ حاجٍّ بلا دخالة للبلوغ و الغنی»؛ یعنی امام(عليه السلام) می‌خواهد بفرماید همان گونه که فقر و غنا در حج دخالت ندارد، بزرگ و کوچک هم دخالت ندارد، «فتحمل علی الاستحباب».

محقق داماد(قدّس سرّه) در ادامه به صاحب وسائل اشکال می‌کند. صاحب وسائل این روایت را در این باب آورده: «باب أنّه یجب الحج علی الناس فی کلّ عامٍ وجوباً کفائیا»^[5]، که وقتی روایات اهل جِده را بررسی می‌کردیم، روایات این باب را نیز خواندیم. بنابراین، ما باشیم و صاحب وسائل، می‌گوئیم صاحب وسائل فتوا می‌دهد که بر بچه‌ها به نحو وجوب کفایی حج واجب است؛ یعنی صاحب وسائل این روایت را این‌گونه معنا کرده که اگر یک زمانی حج خالی بود و بزرگان هم نرفتند، بر بچه‌ها به نحو واجب کفایی حج واجب است.

مرحوم محقق داماد می‌فرماید این چه حرفی است که شما می‌زنید، چرا این روایت را شما در باب وجوب کفایی حج آوردید؟! باب وجوب کفایی هم اگر باشد، فقط مربوط به بالغین است و اصلاً ربطی به صغار ندارد. لذا ایشان می‌گوید این روایت را حمل بر استحباب می‌کنیم.^[6]

دیدگاه صاحب «النجعه فی شرح اللمعه»

در کتاب نجعه که در شرح لمعه است، بیان دیگری مطرح شده که می‌گویند این کبار و صغار، اصلاً صغیر به معنای غیر بالغ نیست در مقابل کبیر بالغ، بلکه کبار و صغار در اینجا یعنی هر دو بالغ باشند، اما در میان بالغین، یک عده‌ آنها سن‌شان بالاست و یک عده سن‌شان کم است.

این نکته خوبی است که در اصطلاح فقهی می‌گوئیم بالغ و غیر بالغ، چه کسی گفته غیر بالغ یعنی صغیر؟ به غیر بالغ صبی می‌گویند. در روایت نیامده: «علی الصبی و غیر الصبی»، بلکه می‌گوید: «علی الکبار و الصغار»، صغار در اصطلاح فقهی به معنای غیر بالغ نیست.

خلاصه آن که، یا باید راه مرحوم داماد و صاحب مرآة العقول^[7] را پذیرفت و یا راهی که در شرح لمعه آمده است (یعنی بگوئیم صغیر یعنی کسی که تازه بالغ شده، ولی سنّی ندارد، دختر نُه ساله شرعاً بالغ است، ولی عرف می‌گوید صغیر، پسر وقتی به بلوغ می‌رسد مخصوصاً اگر از راه احتلام به بلوغ برسد، ممکن است یازده ساله باشد و محتلم است، ولی به او صغیر گفته می‌شود).

در این روایت، امام(عليه السلام) اصلاً عین مورد سؤال را جواب ندادند؛ این خودش یک فنّی است در جواب دادن. مثلاً شما از من می‌پرسید اول هفته‌ آینده درس می‌آئید؟ می‌گویم من سه‌شنبه و چهارشنبه هم می‌آیم، این جواب خود به خود از آن روشن می‌شود. اینجا یک فصاحتی است، سائل می‌گوید غنی و فقیر که ما گفتیم، به قرینه‌ای که باید مستطیع باشد؛ یعنی کسی که پول حج را دارد، ولی عرفاً به او فقیر می‌گویند؟ امام(عليه السلام) می‌فرماید آن قدر حج مهم است که اولاً، «الحج علی الناس جمیعاً»، خود همین جواب سائل تمام می‌شود. حال اگر بگوئیم به آن توجهی هم نکرده باز می‌فرماید: «کبارهم و صغارهم»؛ یعنی همه‌ گروه‌ها، این دیگر کاری به طبقات اجتماعی و فقیر و غنیّ ندارد.

فرع بعدی این است که، اگر صبی حج انجام داد و می‌گوئیم حجّ بر او واجب نیست، آیا این حج، صحیح است یا خیر؟ بر فرض صحیح بودن، آیا مُجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الفوائد الرجالية (للسيد بحر العلوم)، ج‌1، ص: 311‌ - 306.
[2] ـ الكافي 4- 278- 18؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 46‌، ح 14200- 2.
[3] ـ سوره آل عمران، آیه 97.
[4] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ- فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ- فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللهُ.» الكافي 4- 265- 3؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 17، ح 14130- 3.
[5] ـ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 17‌.
[6] ـ «و هذه ايضا من الطائفة الحاثة على الحج الدالة على محبوبيته المطلقة من اى حاج، بلا دخالة للبلوغ و الغناء، فتحمل على الاستحباب لا ما ارتكبه في الوسائل من درجها في الباب المعنون بأنه يجب الحج على الناس في كل عام وجوبا كفائيا.» كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج‌3، ص: 382.
[7] ـ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌17، ص: 142‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه سوم درباره اسحاق بن عمّار

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

بررسی ادلّه وجوب حجّ بر صبیّ

دیدگاه محقق داماد(قدّس سرّه)

دیدگاه صاحب «النجعه فی شرح اللمعه»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .