- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است كه در احجاج صبیّ، آیا مراد از ولیّ، فقط ولیّ شرعی است یا آن که شامل غير وليّ شرعي نیز می‌شود؟ بیان شد که محقق نراقي(قدس سره) قائل است به این كه شامل غير وليّ شرعي هم مي‌شود و بزرگان ديگري نیز از ايشان تبعيت كردند. اولين دليل ایشان، اطلاق صحيحه‌ معاوية بن عمار است که حضرت فرمود: «مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ»^[1]، که صبيان، اعم از آن است که اولياء شرعي‌، همراه ایشان باشد يا نباشند. همچنین بیان شد که مرحوم بروجردي يك اشكال بر مرحوم نراقی داشت و مرحوم والد ما نیز، اشكال ديگري دارند كه اين دو اشكال را ذكر كرديم. در ادامه اشکال مرحوم حکیم بیان خواهد شد.

اشکال مرحوم حکیم بر محقق نراقی(قدس سره)

مرحوم حکیم مي‌فرمايد: «العموم غير ظاهر كما يظهر ذلك بملاحظة النظائر»؛ اگر ما نظاير اين تعبير را ملاحظه كنيم، از آن عموم استفاده نمي‌شود. ایشان مثال مي‌زنند که اگر گفتند: «قدّموا ما كان معكم من المال»؛ هر مقدار مالي که داريد بياوريد، آيا كسي مي‌تواند بگويد این عبارت به این معناست که حتي اگر يك مال غصبي هم داريد بياوريد! يا آن که تنها ظهور دارد در مالي كه جزء اموال خودتان است.

بنابراین، همان‌گونه که در این مثال، عمومیّت فهميده نمي‌شود، در عبارت: «قدّموا من كان معكم من الصبيان»؛ يعني صبياني كه اولياء شرعي‌شان، آنها را به جحفه ببرند نه حتي غير ولي‌ شرعي بتواند این کار را انجام دهد و این یک استظهار عرفي است كه صبيان با ولي شرعي‌شان بروند و نمي‌شود استفاده كرد حتي غير ولي شرعي اين صبيان را ببرند.

ایشان در ادامه اشکال مي‌فرمايد: «نظير ما عرفت من الاشكال في مصحح ابن سنان المتقدم في الامّ»؛ نظير آن اشكالي كه ما در صحيحه‌ ابن سنان كرديم. ايشان در صحيحه‌ عبدالله بن سنان (كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمودند: «نعم و لكِ اجره») فرمودند شايد اين مادر از وليّ شرعي (مثل پدر) اجازه داشته و مأذون بوده است. بنابراین، طبق همين احتمال آن روايت اطلاق ندارد (تا این که بگوئيم اين مادر مطلقا؛ چه استيذان از ولي شرعي بكند و چه استيذان نكند، مي‌تواند بچه را احجاج كند).

نظير آن اشكال در اين صحيحه معاويه بن عمار مي‌آيد. بعد مي‌فرمايد: «لأجل ذلك يتوجه الاشكال علي المشهور»، اينجا بر مشهور يك اشكالي وارد مي‌شود، «حيث فرّقوا بين الامّ و غيرها من المتكفلين بالطفل»؛ مشهور گفته‌اند مادر مي‌تواند احجاج كند، اما غير ولي شرعي از متكفّلين طفل نمي‌توانند احجاج كنند.

مرحوم حکیم مي‌فرمايد اشکال ما به مشهور آن است که چرا شما تفكيك كرديد بين مادر و ساير اولياء و متكفّلين؟! «مع أن الادله في البابين علي نسق واحد»؛ با این که ادله در اين دو باب (يعني مادر و ساير متكفّلين)، بر یک سیاق است؛ يعني ما يا عموم را استفاده مي‌كنيم يا عموم را استفاده نمي‌كنيم. اگر از صحيحه‌ معاوية بن عمار عموم را استفاده نكرديم، نتيجه اين است كه حتي مادر نیز نمي‌تواند احجاج کند.

ارزیابی اشکالات بر دیدگاه مشهور

نخستین اشكال، مربوط به مرحوم بروجردي است که فرمودند اين «قضية في واقعه» بوده است. در پاسخ می‌گوییم براي «قضية في واقعه»، قرينه لازم داريم؛ يعني هر حكمي كه امام عليه السلام مي‌فرمايد، اصل اولي آن است كه اين به عنوان يك قضيه‌ حقيقيه است نه خارجيه و «قضيةٌ في واقعه» يك قضيه خارجيه است. نتيجه‌اش اين است كه «من كان معه في الحج من الصبيان»، چه اين موجودين و چه تا قيامت هر كسي كه صبيان، همراهش در حج است.

اشکال دوم مربوط به مرحوم والد ما بود که فرمودند چون صبيان غير مميّز، معمولاً با اولياء خودشان به حجّ مي‌روند (مثلاً بچه‌ يكي دو ساله‌ كسي را اجنبي به حج نمي‌برد)، می‌توان از اشکال ایشان این‌گونه پاسخ داد که عبارت: «اُنْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ»، اگر بگوئيم فقط در خصوص غير مميّز است، اين اشکال ایشان درست است، اما اگر كسي بگوید این عبارت، اعم از مميز و غير مميز است، در این صورت ديگر اين اشكال وارد نيست، لیکن انصاف اين است كه روايت، ظهور در خصوص غير مميّز است. بنابراین، اشکال مرحوم والد ما، اشکال واردی است؛ يعني معمولاً صبيان غير مميز با اولياءشان هستند.

ارزیابی اشکال مرحوم حکیم

اولاً، تنظير ایشان تنظير درستي نيست؛ چرا که در عبارت: «قدموا ما كان معكم من المال»، اصلاً در ذهن نمي‌آيد كه مال غصبي باشد يا تو برو مال همسايه را بياور، بلکه پیداست که مراد، مالِ خود شخص است، اما در عبارت: «قدموا من كان معكم من الصبيان»، عرفيت دارد؛ چه صبياني كه ولي شرعي دارند و چه صبياني كه ولي شرعي ندارند و ضمیر «کُم» در «معکم»، اعم از آن است که متكفل باشد و يا وليّ شرعي باشد (اين بحث در مسئله‌ فرزند خواندگي ثمر دارد؛ يعني در جایی که كسي بچه‌اي را آورده و مي‌خواهد در خانه خودش بزرگ كند، امسال مي‌خواهد او را حج ببرد).

ثانياً، اينكه ايشان به مشهور اشكال مي‌كنند كه اين دو باب، بر یک نسق و روش است (یعنی ادله‌اي كه در مادر است و ادله‌اي كه در غير ولي شرعي است، بر نسق واحد است)، درست نیست؛ چرا که درباره مادر، دو روایت خاص داريم؛ يكي صحيحه‌ عبدالله بن سنان و ديگري هم صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، كه ما دلالت روايت عبدالرحمن بن حجاج را بسیار خوب می‌دانیم.

بنابراین، مشهور به خاطر اين دو روايت خاص، در باب مادر مي‌گويند مي‌تواند عهده‌دار احجاج باشد، اما در غير وليّ شرعي دليل نداريم؛ يعني مشهور مي‌گويند دليل نداريم و اين ادعاي عموم و اطلاقي كه مرحوم نراقي كرده، درست نيست.

جمع‌بندی اشکالات

از سه اشکالی که بر مرحوم نراقی وارد شد، دو اشکال را ردّ کرده و اشکال مرحوم والد را پذیرفتیم. اشكال والد ما اين است كه روايت ظهور در اين دارد كه «من كان معكم من الصبيان»، اين صبيان خود شماست، ما مي‌گوئيم اگر اين ظاهر را بپذيريم اين اشكال وارد مي‌شود، اما اين تنظيري كه مرحوم حكيم مي‌كنند، صحیح نیست (تنظیر این بود که اگر كسي گفت: «قدّموا ما كان معكم من المال» شامل مال غصبي نمي‌شود)؛ زیرا در اينجا اصلاً قابليت شمول برای مال غصبي را ندارد. مثلاً اگر گفتند در مال زكات بدهيد، به اين معنا نيست كه اگر مال ديگري هم دست ما بود، زكاتش را بايد بدهيد. در اين مثال قابليت اطلاق وجود ندارد، اما در روایت مورد بحث، امكان اطلاق هست، اما مي‌گوئيم ظهور در اين دارد.

به تعبیر مرحوم شاهرودی در كتاب الحج، انصراف دارد به جايي كه اين صبي، همراه با وليّ شرعي‌اش است. اينجا يك نكته‌ بهتري مرحوم آقا ضياء عراقي در حاشيه دارد و آن اين كه، ايشان مي‌گويند اگر ذیل صحيحه‌ معاوية بن عمار نبود، اين اطلاق تمام بود، اما در ذيل صحيحه‌ معاوية بن عمار آمده: «و من لا يجد الهدي فليصم عنه وليّه»، اين كلمه‌ «وليّه» در ذيل روايت، ظهور در وليّ شرعي دارد و نمی‌توان این را انکار کرد و کسی نمی‌تواند بگوید که وليّ، يعني ولو متكفّل او باشد. ایشان مي‌فرمايد اين ذيل روايت به اطلاق صدر روايت ضرر وارد مي‌كند؛ چرا که كلام متصل است به چيزي كه صلاحيت براي قرينيت دارد.^[2]

نتيجه‌ بحث آن كه، دليل اول براي مرحوم نراقي، اطلاق معاوية بن عمار است که در مقابل اين اطلاقي كه مرحوم نراقي در مستند به آن استدلال كرده، يك اشكال مرحوم بروجردي کرد و اشكال دوم را مرحوم والد ما داشت (با اشکال مرحوم شاهرودی یکی است) و اشکال سوم را، مرحوم حكيم داشت و چهارمین اشكال، اشکال مرحوم آقا ضياء عراقي در حاشيه عروه بود.

به نظر ما اشكال دوم و چهارم وارد است، مخصوصاً اشكال چهارم؛ یعنی اگر چنين ذيلي برای روایت نبود، ما اطلاق روایت را مي‌پذيرفتيم، لیکن چنین ذیلی در اینجا وجود دارد و این ذیل، صلاحيت قرينیت دارد بر اين كه مراد از: «من كان معكم من الصبيان»، يعني صبيان خودتان كه شما ولي شرعي آنها هستيد و در نتيجه اين اطلاق قابل استدلال نيست.

بحث از اطلاق روايت معاوية بن عمار تمام شد. دليل دوم، برخي به روايت صحيحه زراره تمسك كرده‌اند كه اين را تأمل بفرمائيد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: اُنْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.» وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 287، ح 14819- 3.
[2] ـ «ذلك كذلك لولا اشتمال ذيله على قوله: يصوم عنه وليّه الظاهر في الوليّ الشرعيّ فإنّ هذه الفقرة يضرّ بإطلاق صدره إذ لا أقلّ من احتماله لأنّه من باب اتّصاله بما يصلح للقرينية.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 349.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

اشکال مرحوم حکیم بر محقق نراقی(قدس سره)

ارزیابی اشکالات بر دیدگاه مشهور

ارزیابی اشکال مرحوم حکیم

جمع‌بندی اشکالات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .