- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در استدلال به روایاتی است که مشهور است فقها از این روایات، احجاج حج صبیّ غیر ممیز را استفاده کرده و می‌خواهند بگویند اگر روایات دلالت بر استحباب احجاج صبی غیر ممیز دارد، به اولویت قطعی حجّ صبی ممیز به طریق اولی را استفاده می‌کنیم. از بعضی روایات همین عنوان محل نزاع (یعنی استحباب حج صبیّ ممیز) را استفاده کردیم. یک روایت باقی مانده و آن هم روایت هشتم است.

روایت هشتم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ»^[1]

به اسناد شیخ صدوق(قدّس سرّه) از علی بن مهزیار از محمد بن فضیل. مراد از محمد بن فضیل، همان محمد بن فضیل الازدی الصیرفی است که در کتب رجالی توثیقی برای محمد بن فضیل نداریم. در رجال نجاشی دارد: «محمد بن الفضیل بن کثیر الصیرفی الازدی ابوجعفر الازرق روی عن ابی الحسن موسی الرضا علیه السلام له کتابٌ»^[2]، اما دیگر توثیق نمی‌کند. شیخ طوسی(قدّس سرّه) نیز در الفهرست و در رجال، توثیق نمی‌کند، منتهی مرحوم شیخ درباره محمد بن فضیل کوفی ازدی می‌گوید: «ضعیفٌ من اصحاب الکاظم(عليه السلام) ثم قال یرمی بالغلو»^[3]؛ رمی به غلو هم شده است.

در اینجا باید دقت داشت که یک محمد بن قاسم بن فضیل داریم که نجاشی هم خودش و هم پدر و عموی او را توثیق کرده است، اما در مورد محمد بن فضیل شیخ(قدّس سرّه) در رجال تضعیف کرده، نجاشی توثیق نکرده و فقط از تعبیر شیخ مفید(قدّس سرّه) در «رسالةٌ فی الرد علی اصحاب العدد» توثیق فهمیده می‌شود (اصحاب عدد کسانی هستند که به روایاتی که می‌گوید ماه رمضان 29 روز است عمل می‌کنند و مطلق ماه رمضان را، 29 روز می‌دانند).

شیخ مفید(قدّس سرّه) می‌گوید رُوات حدیثی که می‌گوید شهر رمضان 29 روز است، «فهم فقهاء اصحاب أبی جعفر و أبی عبدالله و أبی الحسن و أبی محمد (امام جواد) صلوات الله علیهم، الاعلام الرؤسا المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفُتیا و الاحکام»^[4] و بعد یکی از کسانی که جزء همین اعلام رؤسا نقل می‌کند، محمد بن فضیل صیرفی است؛ یعنی شیخ مفید(قدّس سرّه) در حقیقت در این رساله‌ ردّ علی اصحاب العدد، محمد بن فضیل صیرفی را توثیق کرده است. به هر حال در اینجا یک تعارضی بین قول رجالیین درباره محمد بن فضیل هست و به خاطر همین تعارض، سند این روایت مشکل پیدا می‌کند.

این احتمال هم که بگوئیم شاید مراد، محمد بن قاسم بن فضیل باشد بسیار بعید است، البته علی بن مهزیار، هم از محمد بن فضیل می‌تواند نقل کند و هم از محمد بن قاسم بن فضیل، اما بسیار بعید است که بگوئیم چند کلمه از نام راوی در اینجا افتاده است. لذا در خود محمد بن فضیل تعارض بین شهادت‌هاست، بین شیخ مفید(قدّس سرّه) و شیخ طوسی(قدّس سرّه) و به همین دلیل، روایت از جهت سند ضعیف است.

دلالت روایت

محمد بن فضیل می‌گوید از امام جواد(عليه السلام) پرسیدم صبی چه زمانی شرعاً مُحرم می‌شود و باید او را احرام کرد؟ حضرت فرمود وقتی به حد «اثغار» برسد. در کتب لغت بین ثلاثی مجرد «ثغُرَ» و ثلاث مزید «اثّغرَ» فرق گذاشتند؛ بعضی از لغویین همانند ازهری در تهذیب اللغه می‌گوید: «قال ابو زید إذا سقطت رواضع الصبی قیل ثُغِرَ فهو مثغور»؛ وقتی این دندان‌های شیری بچه بیفتد، می‌گویند «ثُغِرَ» به صورت ثلاثی مجرد، «فإذا نبتت اثنانه بعد السقوط»؛ وقتی که دندان‌های خودش در می‌آید می‌گویند: «إثَّغَرَ یا إتَّغَرَ»^[5]، پس بین ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید فرق است.

بنابراین، «اثَّغر» یعنی «نبت الاسنان بعد السقوط»؛ یعنی مجرّد افتادن دندان شیرینی فایده ندارد، بلکه بعد از این که دندان خودش جای دندان شیری در می‌آید، می‌شود «اثغر». در مقاییس الغه نیز همین گونه آمده و می‌گوید: «ثغرَ الصبی إذا سقطت اسنانه و اثغر إذا نبت بعد السقوط»، بعد می‌گوید: «و ربما قالوا عند السقوط اثغر»^[6]؛ بعضی‌ها گفتند، اما بسیاری از لغویین، «اثغار» را نبت دندان بعد از سقوط می‌گیرند.

بچه از سن پنج شش ماهگی، آرام آرام دندان‌های شیری‌اش در می‌آید و این تا شش هفت سالگی هم ادامه دارد، ‌بعد از آن آرام آرام دندان‌های خودش در می‌آید. سؤال در روایت از این است که چه زمانی می‌شود او را مُحرم کرد؟ امام(عليه السلام) می‌فرماید وقتی دندان‌های خودش در می‌آید؛ یعنی لااقل کمتر از این سن و کمتر از هفت هشت سالگی نمی‌شود بچه مُحرم شود.

نتیجه آن که این روایت با آن روایت اول این باب (یعنی روایت: «إن معنا صبیاً مولوداً فکیف نصنع به»)، با آن تعارض پیدا می‌کند. بله، اگر «اثّغر» را به معنای همان «نبت السنّ» بگیریم، بدین معناست که حتی اگر همان دندان شیری، در آید می‌تواند محرم شود و در این صورت با دیگر روایات تعارض نمی‌کند، منتهی این برخلاف لغت است.

مرحوم مجلسی در مرآة العقول این روایت محمد بن فضیل را، حمل بر افضلیت استحباب کردند؛ یعنی بچه از وقتی به دنیا می‌آید، می‌شود او را محرم کرد و استحباب هم دارد، منتهی وقتی به هفت هشت سالگی رسید که دندان‌های اصلی‌اش در می‌آید این استحباب آکَد و افضل می‌شود.^[7]

دیدگاه برگزیده درباره روایت

احتمال اول: به نظر می‌رسد این جمع مرحوم مجلسی، اگر چه خلاف ظاهر است (زیرا «متی یحرم» سؤال از افضلیت نیست، بلکه سؤال از این است که چه زمانی شرعاً می‌شود این بچه را مُحرم کرد و سؤال از اصل مشروعیت است)، اما به قرینه روایات زیادی که داشتیم (همانند روایت: «إنّ معنا صبیّاً مولوداً» یا «ان معی صبیةًً صغارا أنا أخاف علیهم البرد» یا «یجرّدهم من فخٍّ» یا «اذا حجّ الرجل بإبنه و هو صغیرٌ»)، این روایات سنّ پایین‌تر از «اثغار» را می‌گیرد و به قرینه روایات متعدد، در اینجا روایت محمد بن فضیل را باید به همان افضلیت استحباب معنا کنیم.

احتمال دوم: در سؤال «متی یحرم به»؛ بگوییم مراد آن است که چه زمانی باید او را امر به احرام کنیم؟‌ یعنی سؤال از اصل مشروعیت احرام صبی (که ولیّ بخواهد او را مُحرم کند) نباشد، بلکه مراد از «متی یحرم به»، «متی یُأمر بالاحرام» است که این احتمال نیز، بعید نیست. بعد عبارت «اذ اثَّغر» به این معناست که چون خود صبیّ می‌تواند محرم شود، سؤال از زمان امر به احرام می‌شود.

بنابراین، اگر عبارت «متی یحرم به» در این روایت را، به «متی یأمر بالاحرام» معنا کنیم، باز روایت در مورد صبیّ ممیِّز می‌شود که مورد بحث و نزاع ماست، اما اگر «متی یحرم به» را، سؤال از اصل مشروعیت بداینم (و با روایات دیگر جمع کنیم)، روایت در مورد صبیّ غیر ممیز است.

مهم آن است که اگر از این روایات، در مورد حجّ صبی ممیز استفاده کنیم، بحثی ندارد و می‌گوئیم این روایات دلیل است بر استحباب حجّ صبی ممیز (که خود صبی حج انجام بدهد)، اما اگر از این روایات فقط استحباب احجاج صبیّ غیر ممیز را استفاده کنیم، سؤالی که پیش می‌آید آن است که، آیا می‌توان از راه اولویت قطعیه بگوئیم اگر احجاج صبیّ یک ساله و صبیّ مولود، مستحب است، به طریق اولی رفتنِ صبی ممیِّز به حج (که خودش مُحرم شود و طواف کند و نماز طواف بخواند، خودش سعی کند) به طریق اولی صحیح است؟

بزرگانی همانند مرحوم والد ما می‌فرمایند ما این اولویت قطعیه را قبول نداریم؛ زیرا شاید در این که ولیّ، این صبی را به حج ببرد و حج را از طرف او انجام دهد، اشکالی نداشته و دارای ملاک باشد، اما در جایی که خود صبی بخواهد به حج برود، چگونه می‌توان تنقیح ملاک کرده و این اولویت قطعیه را بپذیریم؟!^[8]

پرسش ما این است که، چرا در اینجا اولویت قطعیه را استفاده نکنیم؟! در محل خود می‌گوئیم اولویت اگر اولویت قطعیه شد، مانعی از جریان آن وجود ندارد. مثلاً در «لا تقل لهما افٍ»، به مفهوم اولویت قطعیه می‌گوئیم اگر اُفّ به پدر و مادر حرام باشد، زدن آنها به طریق اولی حرام است.

در اینجا ولیّ این بچه را مُحرم کرده و او را طواف می‌دهد، اگر حج کاملاً اسناد به ولی پیدا می‌کرد، می‌گفتیم ولیّ حج انجام داده است. در این صورت دیگر مجالی برای اولویت قطعیه نیست، منتهی درست است احجاج صبیّ، کار ولیّ است، اما در حقیقت صبیّ مُحرم می‌شود. آیا می‌توان گفت اگر خودش مُحرم شد، حج او صحیح نیست؟! یعنی به هیچ وجهی نمی‌شود احتمال خلاف این را داد و قطعاً اولویت قطعیه اینجا وجود دارد.

به بیان دیگر، یکی از مواردی که در فقه درباره اولویت قطعیه مثال زده می‌شود، همیشه به «لا تقل لهما افٍ» است و می‌توان ما نحن فیه را نیز به عنوان اولویت قطعیه مثال زد؛ زیرا معنای احجاج آن است که این بچه حج انجام می‌دهد؛ یعنی بعد از این که کار تمام می‌شود، برای این بچه یک حج مستحبی می‌نویسند، منتهی طوافش می‌دهند و نماز هم از طرف او می‌خوانند و سعی‌اش می‌دهند، اما حج اسناد به این صبی پیدا می‌کند. لذا به نظر ما اینجا اولویت قطعیه است.

مثال دیگر آن که، در باب بیع، ولیّ مثل یک وکیل است که از طرف موکل، بیع انجام می‌دهد و بیع را حقیقتاً خود موکل انجام داده، منتهی از طریق وکیل، ولیّ که بیع را انجام می‌دهد، در حقیقت خود این بچه بیع را انجام داده است و ما فقط دلیل داریم که صبیّ مباشرتاً نمی‌تواند بیع انجام دهد. به بیان دیگر، اگر کسی از طرف شما وکیل شود که بیع را برای شما انجام دهد، آیا عرف نمی‌گوید به طریق اولی خودتان می‌توانید انجام دهید؟! عرف می‌گوید.

یا در جایی که کسی محجور بودنش به خاطر غیر صغر باشد (مثل این که بیهوش است)، اگر ولی‌ای که شارع برای او قرار می‌دهد، معامله‌ای برای او انجام دهد، مثل این است که خود او انجام داده است. در این بحث نیز، احجاج داریم و دلیلی که بگوید: «لا یصحّ الحج من الصبی» نداریم. بنابراین، اگر در بیع دلیل خاص (که می‌گوید: «لا یصح البیع من الصبی») نداشتیم، می‌گفتیم اگر ولی و وکیل، بتواند از طرف صبی انجام دهد، به طریق اولی خود صبیّ نیز می‌تواند انجام دهد.

تبیین اولویّت قطعیّه در بحث

به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان با دقت، اولویت قطعیه را استفاده کرد هر چند بزرگانی همانند مرحوم والد ما فرمودند که اولویت قطعیه به دست نمی‌آید و در نگاه اول، این تنقیح مناط، ظنی به نظر می‌رسد، منتهی با توجه به قرائنی که بیان شد، اولویت قطعیه به دست می‌آید به این بیان که وقتی ولیّ، احجاج می‌کند، این حج حقیقةً به بچه نسبت داده می‌شود نه مجازاً و به عنوان یک فعل مستحب، در نامه‌ اعمال صبی، حج مستحبی می‌نویسند.

بنابراین، وقتی ولیّ بچه را مُحرم می‌کند، حقیقتاً‌ مُحرِم می‌شود و لذا این ولی نباید بگذارد محرمات احرام برای این بچه استفاده شود، حقیقتاً مُحرم است، طواف است،‌ نماز است و در نتیجه حجّ او نیز، حقیقی است نه مجازی. اگر احجاج ولیّ نسبت به صبیّ غیر ممیز درست شد، می‌گوئیم این بدین معناست که این حج مستحبی برای صبیّ غیر ممیز واقع می‌شود، بعد می‌گویم اگر حج مستحبی برای صبی غیر ممیز واقع شد، برای ممیز به طریق اولی واقع می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الفقيه 2- 435- 2899؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 289، ح 14824- 8.
[2] ـ رجال‏النجاشي/باب‏الميم/367، شماره 995.
[3] ـ رجال‏الطوسي/أصحاب‏أبي‏الحسن موسی بن جعفر(عليهما السلام)/ باب‏الميم/343، شماره 5124 – 25.
[4] ـ الرد على أصحاب العدد - جوابات أهل الموصل، ص: 25‌.
[5] ـ تهذیب اللغه، ج 8، ص 101.
[6] ـ معجم مقائيس اللغة، ج‌1، ص: 379.
[7] ـ «و قوله عليه السلام: «إذا اثغر» قال الفيروزآبادي «اثغر الغلام» ألقى ثغرة و نبت ثغرة ضد كأثغر و لعله محمول على تأكد الاستحباب أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌17، ص: 162، ح 10.
[8] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 44‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

روایت هشتم

دلالت روایت

دیدگاه برگزیده درباره روایت

تبیین اولویّت قطعیّه در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .