- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته (بحث اصول) یاد طلبه بزرگوار شهید مدافع حرم جناب حجت الاسلام آقای میرزا محمود تقی‌پور را گرامی داشتیم و الآن هم در این جلسه (چون ایشان هم در فقه شرکت می‌کردند و هم در اصول) برای شادی همه ارواح طیبه شهدا، شهدای اسلام و مدافع حرم، شهدای روحانیت و مخصوصاً این شهید بزرگوار یک فاتحه‌ای را قرائت بفرمائید.

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در این بود که ابتدا اثبات کردیم بر صبی ممیز حج واجب نیست. بعد گفتیم اگر صبی ممیز حج انجام داد، حج او صحیح است. بعد این بحث را مطرح کردیم که آیا حج صبی ممیز، منوط به اذن ولی است یا نه؟ ادله‌اش را مفصل مطرح کردیم و نتیجه‌ نهایی این شد همان گونه که مرحوم امام فرمودند اقوی عدم اشتراط حج صبی ممیز به اذن ولی است، ما نیز به همین نظر رسیدیم که اذن ولیّ در صحت حج صبی ممیز، نقشی ندارد. همچنین در اثناء بحث روشن شد که این حج صبی ممیز، مجزی از حجة الاسلام نیست، روایاتی که در اثناء بحث بیان شد، دلالت بر این داشت که اگر صبی حتی ده بار هم حج انجام دهد، وقتی که بالغ شد باید حجة الاسلام خود را انجام بدهد.

منتهی هم مرحوم سید در عروه (که سید(قدس سره) هم می‌فرماید اقوی عدم اشتراط به اذن ولی است) و هم مرحوم امام در متن تحریر، در ادامه این عبارت را آورده‌اند: «و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور».^[1] در حواشی عروه، هیچ یک از محشّین، این قسمت را توضیح نداده‌اند، نه مرحوم حکیم، نه محقق خویی(قدس سره) و عجیب آن است که مرحوم والد ما نیز در شرح تحریر این قسمت را متعرض نشده و توضیحی ندادند. در اینجا باید دید مقصود از این عبارت چیست؟

توضیح عبارت: «و ان وجب الاستئذان فی بعض الصور»

چند احتمال در اینجا وجود دارد؛
احتمال اول: سفر صبی، مستلزم خطر است، مثلاً از یک راهی می‌خواهد برود که در آن راه خطرات فراوانی دارد، یا آن که این بچه مریض است و مرضی است که باید حتماً به او توجه شود و از او مراقبت کنند تا از بین نرود. مثلاً اگر یک راهی هست که این خطری ندارد و یک راهی هست که خطرات فراوانی دارد، بگوئیم از راه خطر می‌خواهد برود، باید از پدرش (ولی‌اش) اجازه بگیرد.

احتمال دوم: بگوئیم اگر عدم الاذن موجب ایذای ولیّ شود؛ یعنی بعد که بفهمند این بچه به حجّ رفته، ناراحت می‌شوند و ایذاء جایز نیست. بگوئیم در اینجا نیاز به اذن دارد.

احتمال سوم: بگوئیم آنجایی که از مال خودش بخواهد برود، حجّ او نیاز به اذن دارد، که البته این احتمال، بسیار خلاف ظاهر است؛ چون ما ادله را که بررسی کردیم از مجموع بررسی ادله به این نتیجه رسیدیم که وقتی شارع (مخصوصاً این تعبیر که اذن در شیء، اذن در لوازمش هست)، وقتی شارع به این صبی اجازه می‌دهد که حج انجام دهد؛ یعنی هرچند از مال خود او باشد، باز می‌تواند حجّ را انجام داده و نیاز به اذن ندارد؛ یعنی منِ شارع به تو اذن می‌دهم که تو با مال خود حج انجام بده؛ یعنی در مصرف کردن صبیّ ممیز از مال خودش برای حج، نیازی به اذن ولی ندارد.

از این رو، نمی‌توان گفت عبارت: «فی بعض الصور»؛ یعنی در جایی که می‌خواهد از مال خودش پول حج را دهد یا از مال خودش کفاره یا قربانی را بدهد. به همین خاطر، یا باید حمل به همین خطر کنیم (یعنی در جایی که مستلزم خطر باشد)، یا در جایی که مستلزم یک مریضی است که نیاز به مراقب دارد، یا در جایی که مستلزم ایذای اینها می‌شود (یعنی اگر صبی ممیز اذن نگیرد، مستلزم اذیت و آزار ولیّ می‌شود) که در اینجا نیاز به اذن دارد.

بررسی شرطیّت اذن والدین در حجّ مستحبّی بالغ

فرع دیگری که در ادامه همین مسئله قبل مرحوم سید در عروه مطرح کرده (و مرحوم امام این فرع را نمی‌آورد)، آن است که آیا در حج مستحبی بالغ، اذن ابوین معتبر است؟ در حج واجب، مسلماً اذن ابوین شرط نیست، مثلاً اگر یک بچه‌ای به بلوغ رسید و استطاعت مالی و شرایط حج را دارد، باید حجش را انجام داده و اذن ابوین در آن دخالت ندارد و هیچ فقیهی نگفته در حج واجب، اذن ابوین دخالت دارد.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در مسئله

محقق خویی(قدس سره) می‌نویسد: 1) «لا ینبغی الریب فی أنّ حجّ البالغ الواجب لا یعتبر فیه اذن الابوین، لعدم الدلیل علی ذلک»؛ اولاً دلیل بر اعتبار اذن ابوین نداریم؛ یعنی دلیلی نداریم که در حجّ واجب، اذن معتبر نیست، «و سلطنة الغیر علی الشخص حتی الابوین علی الولد خلاف الاصل و تحتاج إلی دلیلٍ و لا دلیل»؛ ثانیاً، اگر پدر و مادر بخواهد بر این ولد سلطنت داشته باشد، دلیل می‌خواهد و ما دلیلی نداریم.

2) «و کذا لا یسقط وجوبه بنهی الابوین»؛ حال اگر یک بچه‌ بالغی مستطیع است و پدر و مادر می‌گویند اجازه نمی‌دهیم به حج بروی؛ یعنی نهی کردند، این نهی مانع از وجوب نمی‌شود، «إذ لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق»، این یک قاعده‌ فقهی است و در بسیاری از قسمت‌های فقه می‌توانیم به این قاعده استدلال کنیم. مثلاً اگر پدر به بچه گفت نباید نماز بخوانی یا این که این گناه را بکن یا مولا به عبدش گفت باید ترک واجب کرده یا حرام مرتکب شوی، قاعده می‌گوید: «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق». لذا اگر پدر و مادر خواستند مانع از حج شوند، در اینجا اطاعتشان نه تنها واجب نیست، بلکه جایز هم نیست و دلیل آن نیز، همین قاعده: «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق» است.^[2]

بررسی اذن ابوین در امور مستحبّی

اما آنچه محل بحث است آن است که اگر بالغ بخواهد حج مستحبی انجام بدهد، آیا نیازی به اذن ابوین است؟ در اینجا دیگر بحث ولایت مطرح نیست؛ چون این شخص بالغ شده است، همچنین مسئله‌ ولایت فقط درباره پدر یا پدرِ پدر مطرح است (که ولیّ اوست)، اما سؤال این است که اگر بخواهد حج مستحبی انجام دهد، آیا باید از اینها اذن بگیرد یا خیر؟ اگر او را نهی کردند، آیا این قاعده‌: «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق»، در امور استحبابیه نیز جریان دارد؟

مثلاً پدر یا مادر می‌گویند نمی‌خواهم روزه‌ مستحبی بگیری. این بحث مورد ابتلاست، پدر یا مادر گفتند ما اجازه نمی‌دهیم که نماز شب بخوانی یا سفر مستحبی زیارت اربعین بروی، آیا در چنین مواردی اولاً اذن اینها معتبر است یا نه؟ حال اگر گفتیم اذن‌شان معتبر نیست، آیا نهی‌شان مانعیت از اطاعت در این امور استحبابی دارد یا نه؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

شیخ طوسی(قدس سره) در خلاف قائل به عدم اعتبار است.^[3] علامه حلی(قدس سره) در قواعد می‌گوید فقط اذن پدر معتبر است نه مادر. شهید اول(قدس سره) در کتاب دروس، میل به عدم اعتبار نسبت داده شده است. شهید ثانی(قدس سره) در مسالک فرموده اقوی، اعتبار اذن ابوین در حجّ مستحبّی است. البته اینجا هم بحث حج است، اما آن روایتی که بعداً به آن استدلال می‌شود، صوم مستحبی، نماز مستحبی و همه عبادت‌های مستحبی مانند زیارت امام حسین(عليه السلام) را در برمی‌گیرد که در تمام اینها، طبق فتوای شهید ثانی، اذن ابوین معتبر است.

شهید ثانی در کتاب روضه، وقتی که به شهید اول نسبت می‌دهد در دروس میل به عدم اعتبار را، می‌گوید: «و هو حسنٌ إن لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر»؛ اگر سفر مشتمل بر خطر نباشد، «و الا فإشتراط اذنهما احسن»^[4]؛ اما اگر خطر داشته باشد، اشتراط اذن ابوین احسن است. در کتاب مدارک، صاحب مدارک و مرحوم سبزواری در ذخیره گفته‌اند در این مسئله ما نصّ خاصی نداریم، در نتیجه آنها نیز قائل به عدم اعتبار شدند.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله

مرحوم سید در عروه می‌گوید: «و اما البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب اذن الابوین إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر، الموجب لأذیتهما»، همان تفصیلی که شهید ثانی(قدس سره) در روضه داده است، سید نیز همان تفصیل را داده و می‌گوید اگر سفر بالغ، مشتمل بر خطری باشد که موجب اذیت پدر و مادر باشد، باید اذن اینها را بگیرد، اما اگر موجب چنین سفری نبوده و سفر عادی است (مثل این که تا مشهد می‌رود و برمی‌گردد) و مشتمل بر خطر نیست، در اینجا نیازی به اذن ابوین یا اب نیست.

من محشّین عروه را دیدم (عروه‌های 14 حاشیه)، هیچ کسی اینجا حاشیه ندارد.

فقط مرحوم فیروزآبادی می‌گوید: «الاحوط تحصیل الاذن لحدیث العلل و الحکم بأن عدمه عقوق و قطع للرحم»^[5]؛ ایشان می‌گوید عدمش عاق والدین و قطع رحم است. حتّی امام(قدس سره) هم در این مسئله در عروه حاشیه ندارند و در بالغ می‌گویند اذن ابوین معتبر نیست.

در اینجا مقابل صاحب مدارک و صاحب ذخیره، صاحب حدائق می‌گوید ما روایت داریم بر این که اذن ابوین لازم است. این روایت در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب صوم المحرم باب دهم حدیث سوم آمده است. این روایت هم از نظر سندی بحث دارد و هم از نظر دلالت و اشکالاتی بر آن هست که هم مرحوم حکیم و هم محقق خوئی(قدس سره) اشکال کرده‌اند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 422‌؛ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 371‌.
[2] ـ «لا ينبغي الريب في أن حجّ البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين، لعدم الدليل على ذلك، و سلطنة الغير على الشخص حتى الأبوين على الولد خلاف الأصل و تحتاج إلى دليل و لا دليل. و كذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، و هذا مما كلام فيه. إنما الكلام في حجّه المندوب، فقد وقع فيه الخلاف، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معاً و اعتبر العلّامة في القواعد إذن الأب خاصّة، و عن الشيخ و الشهيد الأوّل عدم اعتبار استئذانهما، و اعترف في المدارك و الذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة. و ذكر صاحب الحدائق أن النص موجود، و هو دال على اعتبار إذنهما معاً، و هو‌ ما رواه الصدوق في العلل في حديث عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه إلى أن قال (صلّى الله عليه و آله و سلم): و من برّ الولد أن لا يصوم تطوعاً و لا يحجّ تطوّعاً و لا يصلِّي تطوّعاً إلّا بإذن أبويه و أمرهما». موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 19-20.
[3] ـ الخلاف، ج‌2، ص: 432‌.
[4] ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌2، ص: 164‌.
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 346‌.

کتاب الحج