- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه آيا احجاج مجنون نیز همانند احجاج صبیّ مستحب است يا خیر؟ در پایان بحث گذشته حاشيه‌اي از مرحوم محقق عراقي بيان كرديم^[1] که در ادامه به بیان دو اشکال پیرامون کلام ایشان می‌پردازیم.

ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

اشکال اول: ايشان فرمود اگر جنون متصل به صغر باشد، ما استصحاب مي‌كنيم و براي اين كه كسي اشكال نكند كه در اینجا موضوع واحد نيست، مسئله‌ تسامح عرف را مطرح کرده و فرمود عرف در اینجا مسامحةً مي‌گويد اين همان است.

به نظر ما اين اشكال وجود دارد كه عرف، اين مقدار مسامحه نمي‌كند؛ یعنی كسي كه بالغ شده و الآن جنون دارد، عرف او را يك موجودي غير از زمان صغر و زمان كودكي مي‌داند. بله، عرف در بعضي جاها تسامح مي‌كند، مثلاً در استصحاب وجود واسطه‌ خفي را، كالعدم مي‌داند و اگر به عرف بگوئيم در اینجا يك واسطه‌اي هست، مي‌گويد به نظر من اين كالعدم است و نيست. بنابراین، اشکال ما اين است كه عرف چنين تسامحي نمي‌كند

اشكال دوم: مرحوم عراقي فرمود اگر كسي بگويد جناب عراقي! ما از جنون متصل به جنون غير متصل تعدّي مي‌كنيم روي عدم قول به فسخ؛ یعنی بگوئيم هر فقيهي كه گفته احجاج مجنون باطل است، فرق بين اين دو مورد نگذاشته، هر كسي هم گفته صحيح است، بين متصل به صغر و غير متصل فرق نگذاشته است. ايشان در جواب فرمود اين حرف در صورتي است كه ما ملازمه‌ بين احكام ظاهريه را قبول كنيم، در حالي كه بين احكام ظاهريه ملازمه نيست (كه مثال فراوان داريم، مثلاً يك لباس است من يقين به نجاست دارم و پوشيدن اين لباس براي من در نماز اشكال دارد، ديگري يقين به طهارت دارد و مي‌تواند همين لباس را بپوشد).

بنابراین، ایشان می‌گوید در اينجا بين احكام ظاهريه تلازم نيست؛ يعني اگر اين لباس به حسب ظاهر براي من نجس شد، اين ملازمه ندارد که براي ديگري نیز نجس باشد، یا این که اگر به حسب ظاهر براي من پاك شد، ملازمه ندارد براي ديگري هم پاك باشد. در ادامه مي‌فرمايد مجرد ملازمه‌ بين احكام واقعيه به درد ما نمي‌خورد. در پایان مي‌فرمايد: «لعدم حجية الاصول المثبته»؛ این عبارت، يك مقدار نارساست، اين «لعدم»، تعلیل براي اين است كه چرا بين احكام ظاهريه ملازمه نيست؛ چون اصول مثبته حجّيت ندارد. اصل مثبت بودن، آن است كه كسي بگويد ما اگر استصحاب را در متصل جاري كرديم، لازمه‌ عادي‌اش اين است كه در غير متصل نیز استحباب باشد، مي‌گوئيم اگرچه لازمه‌ عادي است، اما اصل مثبت حجيت ندارد.

اشکال ما این است که اين تعبير كه ملازمه بين احكام ظاهريه نيست، بدین‌معناست كه مي‌شود بين احكام ظاهريه اختلاف در حكم باشد و این در جایی است که دليل داريم، مثلاً من در طهارت و نجاست شك دارم، اصالة الطهاره جاري مي‌كنم و شخص دیگر يقين به نجاست اين لباس دارد كه براي او نجس است و استفاده‌ در نماز اشكال دارد، اما براي من اشكال ندارد.

بنابراین، در جايي كه ما دليل بر اختلاف داريم، «لا مانع من الاختلاف بين الاحكام الظاهريه»، اما سخن در اين است جايي كه دليل بر اختلاف نداريم (مثل همين جا)، ملازمه در حکم وجود دارد. در اینجا مي‌گوئيم اگر در جنون متصل استصحاب جاري كرديد، باید در جنون غیر متصل نیز استصحاب جاری کنید. بله، اگر در جنون غير متصل دليل داشتيد كه آنجا احجاج استحباب ندارد، مي‌گفتيم عيبي ندارد، در متصل استصحاب می‌گوید احجاج، استحباب دارد و در غیر متصل دليل مي‌گويد استحباب ندارد؛ چرا که اختلاف در احكام ظاهريه اشكال ندارد؛ چون بین آنها ملازمه نيست.

لیکن در جايي كه دليل بر اختلاف نداريم، در اينجا بايد به چه ميزاني عمل كنيم؟ مي‌گوئيم اگر با استصحاب می‌گوییم در جنون متصل احجاج استحباب دارد، در جنون غير متصل نیز بايد همين را حكم كنيم؛ زیرا در غیر متصل دليل نداريم بر اين كه اين احجاج استحباب ندارد.

به بیان ديگر، مرحوم عراقي فرمود مجرد ملازمه‌ بين احكام واقعيه فايده ندارد؛ یعنی ما مي‌دانيم در واقع اگر در جنون متصل مستحب باشد، در غير متصل نیز مستحب است و در واقع اگر در جنون متصل مستحب نباشد، در غير متصل هم مستحب نيست، منتهی اینها در ظاهر در حکم جدا می‌شوند. در اشکال مي‌گوئيم اشکالی ندارد که در ظاهر جدا شوند، اما این جدا شدن در جایی است که دليل بر جدايي باشد، اما جايي كه دليل بر جدايي نداريم، بايد به همان عنوان واقع عمل كنيم، اگر استصحاب درباره يك مورد گفت استحباب دارد، مي‌گوئيم بحسب الواقع چون بين اينها ملازمه است، در مورد ديگر (كه جنون غير متصل است) نیز، بايد استحباب داشته باشد.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

دو اشكال بر حاشيه دقيق مرحوم عراقي داشتيم و نتيجه آن است كه دلیلی بر استحباب احجاج در مجنون نداریم و تفصيلي را هم كه محقق عراقي داده قبول نداريم. نكته‌ ديگری که در حواشي عروه وجود دارد، آن است که مرحوم بروجردي، مرحوم امام و مرحوم گلپايگاني بعد از اين كه در مجنون دليلي بر استحباب نداريم، مي‌گويند: «الاولي هو الاحرام به برجاء المطلوبية»^[2]؛ هر سه بزرگوار اين مسئله را مطرح كردند كه به قصد رجاء مطلوبیت، اين وليّ مجنون را احجاج کند.

بررسی انجام اعمال عبادی به رجاء مطلوبیت

نکته مهم در اینجا آن است که در باب عبادات اگر دلیلی بر صحّت يك عبادتي نداشته باشيم، آیا به عنوان رجاء مي‌شود انجام دهيم يا خیر؟ مثلاً در مدینه، مساجد زيادي وجود دارد، به يك جهاتي خصوصیتی را برای يك مسجدي ذكر مي‌كنند و دليلي هم بر آن نداريم، آيا به رجاء مطلوبيت مي‌شود اين كار را انجام داد يا خیر؟

دیدگاه محقق نائيني(قدس سره) در اصول آن است که در عبادات اصلاً نمي‌شود مسئله‌ رجاء را مطرح كنيم (البته خودِ ایشان در فقه بر خلاف این سخن عمل کرده و در مواردي مي‌گويد به قصد رجاء مانعي ندارد)، اما مشهور مي‌گويند در عبادات به قصد رجا اشكالي ندارد. دیدگاه ما نیز، همان دیدگاه مشهور است که به قصد رجاء مانعي ندارد.

لیکن باید توجه داشت در جايي كه مي‌دانيم چيزي خلاف قاعده است، آیا به رجاء مطلوبیت می‌توان انجام داد؟ در باب حجّ، قاعده اين است كه هر كس خودش حج انجام دهد و احجاج بر خلاف قاعده است. در جايي كه خلاف قاعده است چطور رجاء معنا دارد؟!

بنابراین، اگر كسي مبناي اصولي مرحوم نائيني را داشته باشد، اصلاً در باب عبادات رجاء معنا ندارد، ولي مشهور كه مي‌گويند مانعي ندارد، مي‌گوئيم این در جايي است كه يك امر بر خلاف قاعده نباشد. در اینجا ادله اقتضا دارد که هر كسي حج خودش را انجام بدهد و ديگري را احجاج نكند، حالا از اين قاعده، يك استثنا شده و آن احجاج ولیّ نسبت به صبي و صبيه است. با این حال آیا می‌توان در مورد مجنون گفت که به قصد رجاء اشكالي ندارد؟ به نظر من، تعبير قصد رجا كه اين سه بزرگوار فرمودند، مشكل است.

اگر كسي به هيچ وجهي قدرت بر انجام كاري ندارد (مثل شخص 40 ساله‌ای که قطع نخاع شده)، آیا می‌توان گفت که احجاج او نیز مستحبي است؟! هیچ فقیهی اين را نگفته است و احجاج او خلاف قاعده می‌باشد و در خلاف قاعده، بايد بر قدر متيقن اكتفا كنيم و قدر متيقن، صبي و صبيه است. در اینجا نمی‌توان گفت که عرف الغاء خصوصيت مي‌كند، عرف مي‌گويد من از صبي به صبيه تعدي مي‌كنم، ولي از صبي به بالغ 40 ساله قطع نخاعي تعدي نمي‌كنم؛ زیرا ملاك ندارد و اين مورد خودش خلاف قاعده است و فقط در همان مورد خودش بايد انجام بدهيم.

بدین‌سان، چون احجاج خلاف قاعده است، پس رجاء مطلوبيت جايي است كه ما دليل بر خلاف نداشته باشيم، جايي كه ذات يك عملي بر خلاف قاعده است، در اينجا مسئله‌ رجاء مطلوبيت مشكل است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «في غير المتّصل جنونه بصغره لعدم وجه له إلّا دعوى الملازمة الغالبية بينه و بين الصغير في الأحكام نعم في المتّصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه و لا مجال لتوهّم التعدّي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنّما يتمّ على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضاً و إلّا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدٍ في المقام لعدم حجّية‌ الأُصول المثبتة كما لا يخفى. (آقا ضياء).» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص 346-345.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 346‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

بررسی انجام اعمال عبادی به رجاء مطلوبیت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .