- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صاحب عناوین یك ضابطه‌ای را مطرح كردند كه بر اساس آن ضابطه اصل اولی در واجبات بدنیه آن است كه حریت معتبر نیست. لذا در نماز، روزه، اعتكاف و ... هیچ فقیهی نمی‌گوید مشروط به این است كه حرّ باشد. حال اگر در بعضی از واجبات بدنیه حریت شرط است مثل صلاة جمعه، دلیل خاص دارد و گرنه اصل و قاعده اولی در واجبات بدنیه عدم اشتراط حریت است. اصل اولی در ضمانات و غرامات نیز همین است، اما حریت فقط در واجبات مالی شرط است، مثل زكات، خمس و حج، كه حج از یك جهت مالی است و از یك جهت بدنی است.

در جلسه گذشته ذکر شد که گرچه صاحب عناوین این را به عنوان یك ضابطه بیان فرمود، اما وقتی روایاتی كه در باب حج وارد شده ملاحظه می‌كنیم، این مسئله ارتباطی به مال و استطاعت مالی ندارد؛ زیرا (به تعبیر مرحوم سید در عروه) حتی اگر این عبد مال هم داشته و مستطیع باشد و مولای او اجازه هم بدهد، اگر با آن پول حجة الاسلام انجام داد به عنوان حجة الاسلام حساب نمی‌شود. بنابراین، این اشكال به صاحب عناوین روشن است.

بررسی مالک شدن عبد

از مباحثی كه باید مقداری توجه داشته باشیم آن است كه آیا عبد مالك می‌شود یا نمی‌شود؟ سه قول در اینجا وجود دارد؛

1) یك قول این است كه عبد مالك می‌شود مطلقا و مثل بقیه می‌ماند؛ یعنی همان گونه كه حُر مالك می‌شود، او نیز مالک می‌شود و فرقی نمی‌كند متعلق ملكش چه باشد.

2) قول دوم این است كه مالك نمی‌شود مطلقا،

3) قول سوم تفصیل است كه خود این تفصیل نیز اقوال متعددی دارد.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حكیم در مستمسك می‌فرماید: «نسبه (یعنی قول به ملك را) فی الدروس إلی ظاهر الاكثر و فی المسالک الی الاکثر»؛ شهید اول در کتاب دروس، قول به این كه عبد مالك می‌شود را به ظاهر اكثر نسبت داده است، اما شهید ثانی به اکثر فقها نسبت داده است؛ یعنی نفرموده ظاهر کلام فقها این است، بلکه گفته حتما اكثر همین قول را قائل‌اند. سپس شهید ثانی می‌فرماید: «و مستنده الاخبار و بعد می‌گوید و ذهب جماعة إلی عدم ملكه مطلقا و استدلوا علیه بأدلة كلها مدخوله و المسئلة موضع اشكال و لعل القول بعدم الملك مطلقا متوجهٌ»^[1].

دیدگاه مرحوم حكیم آن است که عبد مالك مطلقا نمی‌شود و اگر یك روایاتی باشد كه دلالت بر ملكیت دارد، باید آن روایات را توجیه کرده و بگوئیم این عبد می‌تواند تصرف كند نه این كه همانند بقیه مالکین، می‌تواند مالك عین مال باشد. سپس اشاره‌ای به بعضی از ادله می‌كند.

آنچه در اینجا باید توجه داشت آن است که اساساً شارع «بما أنه شارعٌ» در این اموری كه عرفی و عقلایی است (یعنی عرف و عقلا می‌گویند چه كسی مالك است و چه كسی مالك نیست)، آیا می‌تواند دخالت کند و یک شخصی كه عرفاً و عقلائیاً قابلیت مالكیت دارد، شارع بگوید مالک نیست یا کسی که از نظر عرف و عقلا قابلیت مالكیت ندارد را بگوید مالک است؟

به عنوان مثال، عقلا حیوان را مالك قرار نمی‌دهد، معنا ندارد بگوئیم یك حیوانی مالك این خانه یا مالک این شیء است، جمادات مثل این دیوار قابلیت مالكیت ندارد یا كسی كه از دنیا می‌رود، نمی‌تواند مالك باشد و وقتی از دنیا رفت قابلیت مالكیت ندارد، این یك امر عقلایی است و در اینجا اصلاً نباید بگوئیم آیا شارع او را قابل می‌داند یا خیر؟

بله، یک مطلب را باید توجه داشت که عبد خودش مال و ملك شده و چیزی كه خودش مال است، معنا ندارد که بگوئیم خودش هم مالك می‌شود. از این جهت ممكن است اشكالی مطرح باشد، اما باز مسئله به عقلا برمی‌گردد نه به شرع. بنابراین، شارع نمی‌تواند در موضوعات عرفیه تصرف كند، مثلاً بگوید این كه همه‌ خصوصیات خون را دارد، من می‌گویم خون نیست، بلکه شارع می‌تواند بگوید من لازم نمی‌دانم بر این، احكام خون را جاری كنی.

در مکاسب محرمه این بحث مطرح است که آیا شارع می‌تواند بگوید سگ یا خوك مال نیست؟ خیر، لذا از عبارات مكاسب شیخ انصاری(قدّس سرّه) و محشیین مكاسب استفاده می‌شود كه دو نوع مال داریم؛ یك مال عرفی داریم و یك مال شرعی و فقها می‌گویند سگ و خوك عرفاً مال است و شرعاً مال نیست که گفتیم این سخن باطلی است؛ زیرا شارع نمی‌تواند سلب مالیت كند همان گونه كه از ذهب و فضه و سایر مال‌ها شارع نمی‌تواند سلب مالیت كند، از سگ هم نمی‌تواند سلب مالیت كند، بلکه تنها می‌تواند بگوید من پول دادن بابت این را قبول ندارم یا آن که معامله‌ روی این را قبول نداشته و باطل می‌دانم. ولی نمی‌تواند بگوید این مال نیست.

بنابراین، همان‌گونه که شارع نمی‌تواند سلب مالیت كند، همچنین نمی‌تواند سلب مالکیت كند؛ یعنی بگوید قابلیت مالکیت را ندارد. به بیان دیگر شارع بگوید: این انسان در حالی كه عرف و عقلا می‌گویند این قابلیت مالكیت دارد، من می‌گویم قابلیت مالكیت ندارد. مثلاً مرتد اموالش از ملكش خارج نیست، منتهی دیگر حق تصرف در آن را ندارد، ولی باز كسی نمی‌گوید او قابلیت برای مالكیت ندارد و لذا مُرتد آنچه تا زمان ارتدادش بوده اگر مالی داشته تمام از ملكش خارج می‌شود، اما بعد از ارتداد اگر معامله‌ای انجام بدهد، بعضی از فقها می‌گویند این معاملات درست است. بنابراین مسئله این نیست كه بگوئیم مرتد قابلیت مالكیت ندارد.

خلاصه آن که یك مطلب مسلمی داریم و آن این است كه شارع نمی‌تواند چیزی كه قابلیت برای مالكیت دارد را سلب قابلیت كند، بلکه فقط می‌تواند بگوید این ممنوع التصرف است و نمی‌تواند تصرف کند که اگر تصور كرد من آن را نافذ نمی‌دانم، اما نمی‌تواند از خوك و سگ سلب مالیت كند، سلب مالكیت هم نمی‌تواند بكند.

ادله مالک شدن عبد

مرحوم حكیم می‌فرماید: روایاتی وجود دارد که از این روایات برای مالک شدن عبد استفاده شده است.

روایت اول: اولین روایت در ابواب العتق باب 24 صحیحه زراره است: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ»^[2]؛ یك مردی عبدش را آزاد كرده و این عبد مالی دارد، این مال برای کیست؟ حضرت فرمود: اگر این می‌داند كه این مال قبل از این عبد بوده، الآن هم مال او است، وگرنه مال برای مولاست. این روایت تصریح در این دارد كه عبد، مالك می‌شود.

روایت دوم: صحیحه دیگری از زراره است: «إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یكُنِ اسْتَثْنَى السَّیدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ»^[3]؛ اگر مولا با عبدش قرار می‌بندد که هر مقداری آوردی به من دادی به ازای همان مقدار از تو آزاد می‌شود (که عبد مكاتب گویند) یا آن که او را آزاد کند و می‌داند که عبد دارای مال است و مولا آن مال را هنگام آزاد کردن استثنا نکرده، آن مال برای عبد است.

روایت سوم: روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(عليه السلام) است: «أَنَّ عَلِیاً(عليه السلام) أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مِلْكَكَ لِی وَ لَكِنْ قَدْ تَرَكْتُهُ لَكَ»؛^[4] امیرالمؤمنین(عليه السلام) عبد خود را آزاد کرده و به او فرمودند: آنچه داری یك مقدارش مال من هست و یك مقدارش مال توست، اما همه را هم به خودت دادم؛ یعنی حضرت هم عبد را آزاد كرد و هم یك مقدار از اموال خود را كه در اختیار عبد بود به او دادند، منتهی فرمود: «إِنَّ مِلْكَكَ لِی»؛ آنچه در اختیار توست یك مقدارش مال من و یك مقدارش مال توست، پس معلوم می‌شود كه عبد می‌تواند مالك شود.

روایت چهارم: «عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِی مَالُكَ قَالَ لَا یبْدَأُ بِالْحُرِّیةِ قَبْلَ‌ الْمَالِ یقُولُ لِی مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَا الْمَمْلُوكِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَی»^[5]؛ مردی از حضرت در مورد کسی سؤال كرد که به مملوك و عبدش بگوید تو آزاد هستی، اما مال تو برای من است؟ حضرت فرمود: اول نگوید: «انت حرٌ و لی مالك»؛ زیرا وقتی ابتدا می‌گوید: «انت حرٌ»، این عبد آزاد شده و مال نیز برای خودش است (بدهد یا ندهد)، ولی وقتی می‌گوید: تو الآن عبد من هستی مالت را به من بده و بعد می‌گوید تو آزاد هستی. در این صورت اشکالی ندارد. در اینجا حریت مشروط به این می‌شود كه مالت را به من بدهی. البته اینها در فرضی است كه مال عبد هست، اما اگر مال برای عبد نباشد و عبد مالك نشود، «لی مالك» معنا ندارد. پس معلوم می‌شود كه عبد مالك می‌شود و مالكیتش درست است

مرحوم حكیم پس از نقل روایات می‌گویند: این روایات نمی‌تواند مدعا را (که ملکیت مطلقه است) اثبات كند. اشکال ایشان این است كه این روایات در مقام بیان حكم دیگری است نه در مقام این كه عبد مطلقا مالك بشود. منتهی ایشان آن حکم دیگر را نفرموده چیست. شاید در ذهن مرحوم حكیم این بوده كه مورد این روایات جایی است كه یك مولایی می‌خواهد عبدی را آزاد كند و عبد در زمانی که با مولا زندگی می‌کرده، چیزهایی از مولا در اختیارش بوده است. حال كه مولا می‌خواهد او را آزاد كند، می‌خواهد تكلیف این مال‌ها روشن بشود.

ایشان فرمود: «لا اطلاق لها [برای این روایات] من هذه الجهة [یعنی ملکیت] و إنما هی واردةٌ فی مقام حكم آخر»^[6]، محل بحث ما در جایی است كه یك عبدی، مولا هم نمی‌خواهد آزادش كند، این عبد مملوك برای مولاست و مولا هم اراده‌ اعتاق و آزاد كردن او را ندارد. می‌خواهیم بدانیم که عبد مالك است یا مالك نیست، اما در این روایات تمام فرض در آزادی عبد است. ما می‌گوئیم روایت از این جهت نیز اطلاق دارد و در آن هیچ قید جنایتی، ارشی و غیره نیامده است.

بررسی قول به تفصیل در مالکیت عبد

یکی از اقوال تفصیل آن است كه جنایاتی كه بر این عبد وارد می‌شود، دیه‌اش مربوط به عبد است؛ یعنی بعضی گفته‌اند دیه را مالك می‌شود (در مورد عبد می‌گویند: «ارش الجنایات» و در مورد حر می‌گویند دیه). به نظر ما این روایات اصلاً هیچ قیدی از این جهت ندارد، هیچ ابهامی هم ندارد، بلکه اطلاق دارد: «للعبد مالٌ»، شاید ایشان از این جهت بخواهد بگوید: چون اینها در مقام عتق است، از این جهت اطلاق ندارد یا این که نسبت به مالی كه در دست عبد است و مولا می‌خواهد آزادش كند بیان می‌كند، اما اگر مولا نخواهد آزاد كند آیا این عبد اگر معامله‌ای كند مالك می‌شود یا نه را بیان نمی‌كند.

ایشان پس از ردّ روایات می‌فرماید: «فالعمدة فی اثبات القول المذكور اطلاق ادلة سببیة الاسباب»؛ عمده در اثبات این قول این است كه سببیت اسباب اطلاق داشته و فرقی بین حرّ و عبد نیست؛ یعنی همان گونه كه حر یك معامله‌ای كند مالك مثمن می‌شود، عبد نیز اگر یك معامله‌ای انجام دهد مالك می‌شود یا یکی دیگر از اسباب كه هبه است همان طوری كه اگر كسی به یك حرّی مالی را هبه كرد، آن حر مالك می‌شود، اگر به یك عبد نیز مالی را هبه كرد آن عبد مالك می‌شود. پس اسباب اطلاق دارد.

بنابراین مرحوم حكیم می‌فرماید: ما بر ملكیت عبد، نمی‌توانیم به این روایات تمسك كنیم، دلیل ما بر ملكیت این مطلب است كه اسباب تملیك مثل بیع، مثل هبه، سایر موارد، اینها اطلاق داشته و فرقی میان حر و عبد نیست.

اشکال: مستشكل می‌گوید جناب حكیم ما شك داریم كه آیا عبد قابلیت برای ملك دارد یا نه؟ احتمال می‌دهیم مملوك بودن عبد مانع از مالكیت او باشد، لذا این شك در قابلیت، مانع از تمسك است مثل این است كه شارع گفته: «اوفوا بالعقود»، حال یك قراری در یك جایی وجود دارد ما نمی‌دانیم مصداق عقد است یا خیر؟ می‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقیه. ما نیز در اینجا نمی‌دانیم این اسباب است هبه، بیع، حال اگر در یك موردی شك كنیم این هبه آیا اثر خودش را می‌گذارد به جهت این كه آیا آن مورد قابلیت برای تملك دارد یا نه؟ نمی‌توانیم به ادله‌ هبه تمسك كنیم؛ زیرا می‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقیه.

لذا در چنین مواردی متوهم می‌گوید: «المرجع اصالة عدم ترتب الاثر»؛ می‌گوید این اثر مترتب نمی‌شود، شك می‌كنیم اگر مالی را به عبد هبه كردند، آیا این هبه اثر خودش را می‌گذارد یا نه؟ اصل عدم ترتب اثر است؛ یعنی استصحاب عدم ترتب اثر.

پاسخ: مرحوم حكیم در جواب می‌فرماید ما قابلیت مالكیت عبد را با این ادله نمی‌خواهیم درست كنیم تا تمسك به عام در شبهه مصداقیه بشود، بلکه قابلیت را عرف و عقلا به ما می‌گوید، بعد این ادله را اینجا جاری می‌كنیم.

ایشان می‌فرماید: «إن القابلیة المذكورة تحرز بالاذواق العرفیه فإن ذوق العرف فی ثبوت القابلیة حجةٌ علی ثبوتها بتوسط الاطلاقات المقامیه»؛ اگر در یك جایی عرف از این كه این شیء قابلیت برای ملكیت و تملك و مالكیت دارد یا نه سكوت كرد، این اطلاق مقامی می‌گوئیم عرف چطور گفته بهائم مالك نیستند، جمادات مالك نیستند، اما به عبد سكوت كرده؟ این اطلاق مقامی اقتضا دارد بر این كه بگوئیم عرف عبد را قابل برای مالكیت می‌داند.

«و الا لم یكن مطلقٌ من المطلقات باقیاً علی الحجیة»^[7]؛ ایشان می‌گوید اگر ما این اطلاقات مقامی عرف را به میدان نیاوریم، دیگر در هیچ موردی اطلاقات لفظیه به درد نمی‌خورد. ما یك «احل الله البیع» داریم که می‌گوئیم اطلاق دارد، اگر در یك جایی ما به این اطلاق مقامی كه عرف هم اینجا را می‌گوید بیع، اینجا را هم از مصادیق بیع می‌داند، اگر نمی‌دانست آن را نفی می‌كرد، می‌گفت: «هذا لیس ببیعٍ». لذا می‌فرماید در همه‌ مطلقات لفظیه ما نیاز به این اطلاقات مقامیه داریم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 382‌.
[2] ـ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ یعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.» الكافی 6- 190- 4؛ التهذیب 8- 223- 803، و الاستبصار 4- 10- 30 و وسائل الشیعة؛ ج‌23، ص: 48، ح29082- 4.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَیرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(عليه السلام) إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یكُنِ اسْتَثْنَى السَّیدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.» - الكافی 6- 190- 2؛ التهذیب 8- 223- 804، و الاستبصار 4- 10- 31 و وسائل الشیعة؛ ج‌23، ص: 47، ح29079- 1.
[4] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ(عليهما السلام) أَنَّ عَلِیاً(عليه السلام) أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مِلْكَكَ لِی وَ لَكِنْ قَدْ تَرَكْتُهُ لَكَ.» التهذیب 8- 237- 855 و وسائل الشیعة؛ ج‌23، ص: 49، ح 29085- 7.
[5] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِی مَالُكَ قَالَ لَا یبْدَأُ بِالْحُرِّیةِ قَبْلَ‌ الْمَالِ یقُولُ لِی مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَا الْمَمْلُوكِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَی.» الكافی 6- 191- 5 و وسائل الشیعة؛ ج‌23، ص: 48- 47، ح 29083- 5.
[6] ـ «نسبه فی الدروس إلى ظاهر الأكثر، و فی المسالك إلى الأكثر، ثمَّ قال: «و مستنده الأخبار. و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقاً، و استدلوا علیه بأدلة كلها مدخولة، و المسألة موضع إشكال، و لعل القول بعدم الملك مطلقاً متوجه. و یمكن حمل الأخبار- یعنی: الأخبار التی استند إلیها الأكثر- على إباحة تصرفه فیما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فیكون وجهاً للجمع ..». و جعل القول المذكور فی الشرائع حسناً، و حكاه فی الجواهر عن ظاهر الشهید فی الحواشی، و اختاره هو (قدس سره). و استدل له بجملة من الأخبار، كما أشار إلیها فی المسالك... هذا مضافاً إلى الاخبار الآتیة فی أدلة بعض الأقوال. لكن النصوص المذكورة و نحوها لا تصلح لا ثبات هذا القول- و هو الملكیة مطلقاً- إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة، و إنما هی واردة فی مقام حكم آخر. فالعمدة- فی إثبات القول المذكور-: إطلاق أدلة سببیة الأسباب الموجبة للملك، التی لا فرق فیها بین الحر و العبد، كما لا فرق فیها بین مورد و مورد.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 35- 36.
[7] ـ «و توهم: أن الشك فی المقام ناشئ من الشك فی قابلیة العبد الملك، لاحتمال أن المملوكیة مانعة من قابلیة المملوك للمالكیة، و الشك فی القابلیة على النحو المذكور مانع من التمسك بعموم السببیة، لأنها لا تحرز القابلیة المذكورة، فیكون المرجع أصالة عدم ترتب الأثر. فیه: أن القابلیة المذكورة تحرز بالأذواق العرفیة، فإن ذوق العرف فی ثبوت القابلیة حجة على ثبوتها بتوسط الإطلاقات المقامیة، و إلا لم یكن مطلق من المطلقات باقیاً على الحجیة، لحصول الشك المذكور فی جمیعها، و لا ریب فی بطلان ذلك. مضافاً إلى أنه یمكن استفادة القابلیة فی المقام من النصوص السابقة و إن لم یكن لها إطلاق، فالعمل بإطلاق دلیل السببیة متعین، إلا أن یقوم الدلیل على خلافه.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 36.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی مالک شدن عبد

دیدگاه مرحوم حکیم

ادله مالک شدن عبد

بررسی قول به تفصیل در مالکیت عبد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .