- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه آیا عبد مالك می‌شود یا خیر؟ بیان شد كه این بحث هر چند به حسب ظاهر مورد ابتلای ما نیست (اگرچه در بعضی از كشورها هنوز مسئله‌ عبد و امه رایج است)، اما نكات فقهی و علمی دارد كه در بقیه‌ فقه نیز مورد استفاده است. از جمله همین نكته كه آیا شارع قابلیت مالكیت كسی را می‌تواند نفی كند یا خیر؟ که یك اشاره‌ اجمالی به آن كردیم و عمده‌ بحث را در تحقیق مطلب خواهیم گفت.

بیان شد که در اینجا روایاتی است كه عده‌ای به این روایات استدلال كردند كه عبد مالك می‌شود و اشكالی كه مرحوم حكیم به آن روایات كرده بودند جواب دادیم. در مقابل عده‌ای می‌گویند عبد مطلقا مالك چیزی نمی‌شود حتی أرش جنایتی كه به او وارد می‌شود مالك آن أرش هم نمی‌شود. دلیل این هم برخی از روایات و آیات قرآن است كه باید بررسی كنیم.

ادله قائلین به عدم ملکیت عبد

برای عدم ملکیت عبد مطلقا به شش دلیل تمسک شده است. سه دلیل نخست، سه روایت است. علامه حلی(قدّس سرّه) در تذکره قول عدم ملك را به اكثر علمای امامیه نسبت داده است. صاحب جواهر(قدّس سرّه) از شرح استادش حکایت کرده: «إنه المشهور غایة‌ الاشتهار بین المتقدمین و المتأخرین المدعی علیه الاجماع معبرا عنه بلفظه الصریح من جماعة»^[1]؛ این قول عدم ملك مشهور بین متقدمین و متأخرین است.

بر این دیدگاه، اجماع به لفظ صریح ادعا شده آن هم نه از یك نفر، بلکه جماعتی ادعای اجماع كردند. صاحب ریاض می‌گوید: «هو الاشهر بین أصحابنا»^[2]، بنابراین، قائلین به این دیدگاه نیز بسیارند.

روایت نخست: صحیحه عبدالله بن سنان

اولین روایت صحیحه عبدالله بن سنان است كه در كتاب الزكاة ابواب من تجب الزكاة علیه باب چهارم آمده است: «قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ فِی یدِهِ مَالٌ أَ عَلَیهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ: فَعَلَى سَیدِهِ فَقَالَ لَا»^[3]؛ می‌گوید به حضرت عرض كردم: یك عبدی در دستش مالی هست آیا باید زكات را بپردازد؟ حضرت می‌فرماید: نه لازم نیست. «قُلْتُ: فَعَلَى سَیدِهِ؟ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَمْ یصِلْ إِلَى السَّیدِ وَ لَیسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ»؛ مولایش هم باید بپردازد؟ می‌فرماید: نه. بعد حضرت دلیل می‌آورد برای این كه چرا سید نباید بپردازد و بعد هم می‌فرماید چرا عبد نباید بپردازد.

دلیل اینكه سید نباید بپردازد: «إِنَّهُ لَمْ یصِلْ إِلَى السَّیدِ»؛ نتیجه‌اش به مولا نمی‌رسد؛ یعنی مالی در دست این عبد بوده كه به مولا نمی‌رسد و این كاری كه عبد می‌كند نتیجه‌اش برای مولا نیست تا بگوئیم مولا باید زكاتش را بپردازد، «وَ لَیسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ»؛ برای خود عبد هم نیست؛ چون مالكش نیست.

دیدگاه مرحوم حکیم درباره روایت

مرحوم آقای حكیم در استدلال می‌فرماید: «فإن حكمه بنفی الملك عن العبد لما فی یده لابدّ أن یكون من جهة إمتناع ملكه و الا لامکن این یکون له»^[4]؛ اینكه امام(عليه السلام) می‌فرماید: «لیس هو للمملوك»، آن مالی است که در دست عبد است؛ زیرا ممتنع است که مالش بشود.

به بیان دیگر، ایشان در بیان استدلال به این روایت می‌فرماید: این كه از یك طرف این مال در ید عبد است، از طرف دیگر امام(عليه السلام) می‌فرماید: «لیس هو للملوک»، به این معناست كه «لیس قابلاً للمالكیة»، منتهی بعد خود ایشان جواب می‌دهد (مرحوم حکیم در تمام این ادله عدم ملیکت مناقشه می‌کند).

اشکال ایشان آن است که می‌فرماید سائل می‌گوید: «مملوكٌ فی یده مالٌ» که ظهور در این دارد كه این مال این مملوك نیست وگرنه راوی می‌گفت: «مملوكٌ له مالٌ» و این كه امام(عليه السلام) می‌فرماید: «و لیس هو للملوك»، مبنی است بر آنچه امام(عليه السلام) از كلام سائل فهمیده كه سائل می‌گوید: یك عبدی است مال غیر دستش هست و با آن كار می‌كند (مثلاً گندم غیر دستش است، عبد در آنجا زراعت می‌كند)، این مال عبد نیست كه بخواهد زكات بدهد، نتیجه‌اش به مولا هم نمی‌رسد كه بخواهد زكاتش را بدهد.

بنابراین، مرحوم حكیم می‌فرماید: این «و لیس هو للملوك» به قرینه چیزی است كه امام(عليه السلام) از كلام سائل فهمیده و آن این است که سائل می‌خواهد بگوید خود این عبد بالفعل مالك نیست، منتهی یك مال دیگری را به دستش دادند.

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

به نظر می‌رسد چیزی كه مورد اتفاق بین امام(عليه السلام) و سائل است، آن است که این مال عبد نیست كه بخواهد زكاتش را بدهد نه از این باب كه مالك بودنش امتناع دارد، بلکه از باب این كه بالفعل مالك نیست. مثل این كه یک شخص حرّی را اجیر کرده و بگویند زمین كشاورزی فلان شخص را زراعت و آباد كن، آب به آن بدهند و همه چیز بدهند، فقط این كارهایش را انجام بدهد، آیا زكاتش را باید این شخص بپردازد؟ نه، به او ارتباطی ندارد، بلکه مالك زمین و زرع باید زكات را بدهد. این كه نه مالك زمین است نه مالك زرع، عبد هم در این روایت این چنین است، لذا این روایت دلالت بر مدعا ندارد.

بنابراین، نباید متمركز شویم به این كه بگوئیم كلام امام(عليه السلام) مبتنی بر آن چیزی است كه از كلام سائل فهمیده، بلکه امام(عليه السلام) فقط می‌فرماید: «و لیس هو للملوك»، اما این اعم از آن است كه او قابلیت مالكیت دارد یا ندارد؟ «لیس هو للمملوك» یعنی بالفعل مال او نیست. جواب امام(عليه السلام) (یعنی «لیس هو للمملوك»)، ظهور در این ندارد كه عبد «لا یقبل المالكیة»، بلکه اعم است. مثل این که بگویم این مال الآن مال من نیست، دلیل بر این نیست كه من قابلیت مالكیت را ندارم، بلکه اعم است.

روایت دوم: صحیحه محمد بن اسماعیل

محمد بن اسماعیل می‌گوید: «سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یجُوزُ ذَلِكَ لَهُ»^[5]؛ از امام هشتم علیه السلام درباره مردی پرسیدم که یك كنیز امّ ولد داشته (یعنی كنیزی داشته كه از آن بچه‌ای به دنیا آورده، بعد كه این مرد می‌میرد این ام‌ولد خود به خود آزاد می‌شود) و این مولا به کنیز ام ولد خود مالی را قبلاً هبه كرده و سپس این مال را بدون طیب نفس او و علی‌رغم میل او پس می‌گیرد. آیا این کار بر مولا جایز است؟ حضرت فرمود: «فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ»؛ بله، اگر امّ ولد باشد می‌تواند از او بگیرد.

بیان استدلال این است كه پس حتماً ام ولد مالك نشده که مولا می‌تواند دوباره آن مال را بدون طیب نفس از او بگیرد، اگر او این هبه را مالك شده بود، مولا نمی‌توانست آن را بدون طیب نفس پس بگیرد؛ زیرا متّهب باید رضایت داشته باشد، اما امام(عليه السلام) می‌فرماید می‌تواند بدون طیب نفس آن را بگیرد.

دیدگاه مرحوم حکیم در این روایت

مرحوم حكیم می‌فرماید: استدلال به این روایت ناتمام است؛ زیرا این که مولا می‌تواند هبه را بگیرد، از این باب نیست که امّ ولد مالک نشده است، بلکه از باب رجوع در هبه است، یك چیز را به او هبه كرده و حالا هم می‌خواهد رجوع كند و پس بگیرد. بعد می‌فرماید: «أو لأن المالك أخذ مال العبد و إن لم یكن قد وهبه إیاه»؛ یا از این باب است که مولا می‌تواند مال عبد را اخذ كند هر چند قبلاً هم به او هبه نكرده باشد.

می‌فرماید: «فلا تدل الروایة علی المدعی بل المناسب الاستدلال بها علی الخلاف»؛ این روایت برخلاف این مدعا باید استدلال كرد؛ یعنی بگوئیم این روایت ملكیت عبد را اثبات می‌کند؛ «لأن اقرار الامام علیه السلام ما فی السؤال من وقوع الهبه من المالك یدلّ علی صحة الهبه»؛ امام(عليه السلام) به او نفرمود كه این هبه باطل است، بلکه این هبه را تقریر كرد. حالا هم این در هبه‌ خودش رجوع كرده و پس می‌گیرد. پس معلوم می‌شود این روایت دلالت دارد بر این كه این ام ولد قبلاً به وسیله هبه مالك شده است.^[6]

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

اگر مستدل بگوید: این «وهبه» معنای مجازی دارد؛ یعنی مالی در اختیارش گذاشته است نه هبه اصطلاحی. در این صورت مرحوم حكیم باید بفرماید این «وهبه» ظهور در معنای حقیقی هبه دارد و هبه نیز ملكیت می‌آورد. و در اینجا چون هبه‌ جایزه است، رجوع كرده و از ملكیتش خارج شده و امام علیه السلام این هبه را تقریر كردند. پس معلوم می‌شود كه مالك می‌شود. بنابراین، چون معنای مجازی «وهبه» خلاف ظاهر است، به نظر ما حق با مرحوم حكیم است.

منتهی باید دید عبارت: «اذا كانت ام ولدٍ» چیست؟ اگر بگوئیم این یك قید اضافی است؛ یعنی امام(عليه السلام) می‌گوید: حالا جاریه‌اش است، در این صورت این قید هبه فرقی ندارد متهب جاریه باشد یا غیر جاریه، وقتی هبه‌ جایزه باشد می‌شود رجوع كرد. منتهی شاید این «اذا كانت امّ ولد» در مقابل عبد مكاتَب باشد؛ یعنی اگر مولا به یك عبد مكاتبی مالی را هبه كرد، نتواند از او بگیرد. ظاهر روایت این است كه این هبه واقعیه است، منتهی بهتر بود که مرحوم حکیم مقداری قید: «اذا کانت امّ ولدٍ» را توضیح می‌دادند.

روایت سوم: صحیحه محمد بن قیس

محمد بن قیس می‌گوید: امام باقر(عليه السلام) فرمود: «فِی الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا یجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ وَ لَا كَثِیرُ عَطَاءٍ وَ لَا وَصِیةٌ إِلَّا أَنْ یشَاءَ سَیدُهُ»^[7]؛ حضرت به عنوان یك قاعده فرموده مملوک تا هنگامی که مملوک است، خودش و مالش برای صاحبش است و نمی‌تواند خودش را آزاد كند. این «تحریر»؛ یعنی تحریر ملك نه این كه خودش دوباره یك عبدی داشته باشد مثلاً وقف كند، نمی‌تواند زیاد ببخشد، نمی‌تواند وصیت كند. حضرت بعد می‌فرماید: «إِلَّا أَنْ یشَاءَ سَیدُهُ»؛ مگر آن که مولای او اجازه بدهد.

اشکال مرحوم حکیم بر استدلال به روایت

مرحوم حكیم می‌فرماید: در این روایت آمده كه «ماله»، این اضافه‌ «مال» به این ضمیر (كه ضمیر هم به عبد برمی‌گردد)؛ یک اضافه‌ای است كه این مال برای آن عبد است و ظهور در این دارد كه عبد مالك است. بعد می‌فرماید: كلمه‌ «ماله» ظهوری دارد و کلمه «لأهله» ظهور دیگری دارد و این دو ظهور با هم تنافی پیدا می‌كنند. از این رو باید در یكی تصرف كنیم؛ یا بگوئیم «ماله» این اضافه، اضافه‌ ملكیت نیست؛ یعنی مالی كه فعلاً در اختیار مملوک است و استفاده می‌کند، یا این که در «لأهله» تصرف کرده و بگوئیم «لام» در «لأهله»، لام ملكیت نیست، بلكه برای سلطنت در تصرف است.

بعد می‌فرماید: «و الثانی اقرب»؛ یعنی تصرف دوم (که در كلمه «لأهله» تصرف كنیم) اقرب است؛ زیرا ما بعد تفسیر برای «لاهله» است؛ یعنی این كه می‌گوید: «لَا یجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ وَ لَا كَثِیرُ عَطَاءٍ وَ لَا وَصِیةٌ»؛ تفسیر برای «لاهله» است؛ یعنی أهل می‌تواند ببخشد، وصیت كند و در مورد «لأهله» مسئله را روی تصرفات آورده است. بنابراین، حضرت می‌فرماید: آن تصرفاتی كه مولا می‌تواند بكند آن تصرفات را عبد نمی‌تواند انجام دهد.

پس آقای حكیم می‌فرماید این كلمه‌ی ما له و كلمه‌ی لأهله با هم تنافی دارند از یك طرف می‌گوید مالش هست یعنی مال خودش هست از یك طرف می‌گوید خودش و مال خودش مال اهلش هست پس ما له و كلمه‌ی لأهله با هم تنافی دارند ما باید ظهور یكی را از بین ببریم یا ظهور اول یا ظهور دوم. اگر ظهور اول را از بین بردیم این مدعا ثابت است.

البته همین كه می‌فرمائید اختصاص معنای اصلی لام است یعنی لام تملیك داریم ولی كثرت استعمال در همان لام اختصاص است.

بعد می‌فرماید: «بل قوله إلا أن یشاء ظاهرٌ فی صحة الوصیة إذا شاء السید فتكون الوصیة له»^[8]؛ این كه حضرت می‌فرماید: «إلا أن یشاء سیده»، ظهور در این دارد كه اگر سید اجازه داد عبد می‌تواند وصیت كند. از طرف دیگر می‌دانیم که عبد به مال خودش می‌تواند وصیت کند نه به مال غیر. به بیان دیگر، اگر مولا به عبدش بگوید: من به تو اجازه می‌دهم نسبت به مال غیر وصیت كن، این حرف باطل و لغو است.

نتیجه‌ای كه مرحوم حكیم می‌گیرد آن است كه این روایت صحیحه‌ محمد بن قیس نیز برای قول اول (كه بگوئیم عبد مالك می‌شود) دلالت بیشتری داشته و دلالتش بر قول دوم (یعنی عدم مالک شدن عبد) ضعیف است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌24، ص: 171‌- 172.
[2] ـ ریاض المسائل (ط - الحدیثة)، ج‌9، ص: 58‌.
[3] ـ «وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ فِی یدِهِ مَالٌ أَ عَلَیهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ: فَعَلَى سَیدِهِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَمْ یصِلْ إِلَى السَّیدِ وَ لَیسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.» الفقیه 2- 36- 1635، و الكافی 3- 542- 5، علل الشرائع- 372- 1 و وسائل الشیعة؛ ج‌9، ص: 92، ح 11600-4.
[4] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 37‌.
[5] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.» التهذیب 8- 206- 729 و وسائل الشیعة؛ ج‌19، ص: 243، ح24508-2.
[6] ـ «و أما صحیح محمد بن إسماعیل فلأن من الجائز أن یكون أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده من باب الرجوع فی الهبة، الذی لا ریب فی جوازه فی غیر الموارد المستثناة، و لیس منها مورد الصحیح. أو لأن للمالك أخذ مال‌ العبد و إن لم یكن قد وهبه إیاه، فلا تدل الروایة على المدعى. بل المناسب الاستدلال بها على الخلاف، لأن إقرار الإمام(عليه السلام) ما فی السؤال من وقوع الهبة من المالك یدل على صحة الهبة، و لو كان العبد لا یملك كانت لغواً قطعاً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 38- 39.
[7] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا یجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ وَ لَا كَثِیرُ عَطَاءٍ وَ لَا وَصِیةٌ إِلَّا أَنْ یشَاءَ سَیدُهُ.» التهذیب 9- 216- 853، و الاستبصار 4- 135- 507 و وسائل الشیعة؛ ج‌19، ص: 410، ح24859.
[8] ـ «و أما صحیح محمد بن قیس فلأن قول الامام(عليه السلام): «و ماله»‌ ظاهر فی أن المال للعبد. و حینئذ یكون قوله(عليه السلام): «لأهله»‌ منافیاً له لامتناع اجتماع الملكیتین على المملوك الواحد، فلا بد من التصرف فی أحدهما و ذلك إما بحمل الإضافة فی الأول على كونها غیر إضافة الملكیة، و إما بحمل اللام فی الثانی على كونها لمحض السلطنة على التصرف. و الثانی أقرب، بقرینة ما بعده، الظاهر فی كونه تفسیراً لقوله: «لأهله»‌ ، بل قوله: «إلا أن یشاء ..»‌ ظاهر فی صحة الوصیة إذا شاء السید، فتكون الوصیة له، و لا تصح الوصیة بمال الغیر، و إن أجاز المالك- كما یظهر من ملاحظة كلماتهم فی كتاب الوصیة- فتكون الروایة على القول الأول أدل منها على القول الثانی.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 39.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

ادله قائلین به عدم ملکیت عبد

روایت نخست: صحیحه عبدالله بن سنان

دیدگاه مرحوم حکیم درباره روایت

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

روایت دوم: صحیحه محمد بن اسماعیل

دیدگاه مرحوم حکیم در این روایت

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

روایت سوم: صحیحه محمد بن قیس

اشکال مرحوم حکیم بر استدلال به روایت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .