- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایاتی است كه دلالت بر این دارد كه حج بر مملوك واجب نیست. در جلسه گذشته دو روایت خوانده شد و گفتیم كه اینها یك روایت است هر چند صاحب وسائل به عنوان دو روایت آورده است.‌

بررسی روایات باب

در روایت وارد شد: «فَلَیسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى یعْتَقَ». از این عبارت دو نكته استفاده می‌شود: 1) حجة الاسلام و عمره بر مملوك تشریع نشده، 2) عبارت: «وَ لَا عُمْرَةٌ» است که ارتباط به بحث وجوب عمره پیدا می‌كند و آن این كه این عبارت اطلاق دارد، اعم از این كه این عبد مالك باشد یا نباشد؛ یعنی مستطیع باشد یا نباشد، روایت كاری ندارد به این كه بگوئیم چون عبد مالك نمی‌شود، بر عهده مملوک حجی نیست. به بیان دیگر، در «فَلَیسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ»، ظاهر این است كه خود این حریت یك شرط مستقلی است و ربطی به بحث استطاعت ندارد، در مقبال این كه برخی خواستند این را مرتبط به بحث استطاعت كنند.

گفته شد سه طایفه از روایات هستند؛ طایفه اول همین روایاتی است كه می‌گوید: «لیس علی المملوك حجٌ»، یك روایت صحیحه خواندیم، اما دو روایت دیگر هست كه هر دو ضعیف هستند.

روایت دوم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(عليه السلام) قَالَ: لَیسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا جِهَادٌ وَ لَا یسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ»^[1]

این جهاد در روایت، ربطی به استطاعت و مال داشتن یا نداشتن ندارد، می‌گوید شارع می‌گوید همان گونه كه بر صبی و زن جهاد تشریع نشده بر عبید هم تشریع نشده است. منتهی این روایت سندش ضعیف است و نامی از آدم بن علی در كتب رجالی نبوده و مجهول الحال است، منتهی باید دید این عبارت: «إلا بإذن مالكه»، آیا به همه‌ اینها برمی‌گردد؟

در اصول یك بحثی داریم كه استثنای عقیب جملات متعدد، آیا فقط به جمله‌ اخیره برمی‌گردد یا به همه جملات؟ یكی از مثال‌های واقعی‌اش همین است. آیا این «و لا یسافر إلا بإذن مالكه» فقط به همین اخیر برمی‌گردد یا این كه به همه جملات قبلی؟ یعنی اگر مالك اجازه داد حج بر او مشروع است، جهاد بر او مشروع است، مسافرت بر او مشروع است. در اینجا باید دید چه مبنایی را در علم اصول اختیار كردیم.
روایت سوم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیلِ بْنِ یسَارٍ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) إِنَّ مَعَنَا مَمَالِیكَ لَنَا وَ قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَینَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَی‌ءَ»^[2]

در این روایت عباس مجهول الحال است و نامی از او برده نشده است، لذا این روایت هم ضعیف است. اگر هم اسمی برده شده باشد نه مدحی دارد و نه قدحی دارد. در معجم مرحوم خوئی ظاهراً آمده ولی هیچ توصیفی ندارد. ایشان رُواتی كه در اسناد روایات واقع شده را یكی یكی ذكر كردند ولی در كتب رجالی اصلاً اسمی از آدم بن علی نیامده است. بنابراین در روایت قبلی آدم بن علی و در این روایت هم عباس مجهول الحال است، لذا روایت ضعیف است.

یونس بن یعقوب می‌گوید به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: «إِنَّ مَعَنَا مَمَالِیكَ لَنَا وَ قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَینَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَی‌ءَ»؛ حج نیست عمره نیست. این «لا شیء» به معنای «لا ذبح» است. «لا شیء» در روایت قبلی مسئله جهاد و مسافرت را مطرح كرده است؛ یعنی «لا شیء من الامور المالیه»، جهاد كه از امور مالی نیست و از امور بدنی است.

به هر حال نمی‌شود در این موارد به اطلاق تمسك كرده و بگویئم: «لا شیء» یعنی «لاصلاة»، نماز هم بر او واجب نیست، روزه هم بر او واجب نیست. خلاصه آن که روایتی صحیحه داریم كه می‌گوید: «لیس علی المملوك حجٌ و لا عمره».

طائفه دوم روایات

طایفه‌ دوم روایاتی است كه می‌گوید اگر مملوك آزاد شد باید حجة الاسلام انجام دهد که یك روایت صحیحه است.

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: الْمَمْلُوكُ‌ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَیهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ»^[3]

این روایت در گذشته نیز خوانده شد. امام کاظم(عليه السلام) می‌فرماید: اگر حج برده شد، بعد آزاد شد، باید حج را اعاده كند.

روایت دوم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَیهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِیلًا»^[4]

سند این روایت ضعیف است. مسمع بن عبدالملک از امام صادق علیه السلام نقل می‌كند که اگر یك مملوكی ده بار حج برود سپس آزاد شود، باید حجة الاسلام انجام بدهد اگر مستطیع شد. این روایات دلالت دارد بر این كه عبد اگر آزاد شد باید حجة الاسلامش را انجام بدهد. پس معلوم می‌شود كه قبل از آزاد شدن تا هنگامی که عبد است، حجّة الاسلام بر او واجب نیست.

طائفه سوم روایات

طایفه سوم روایاتی است كه دلالت دارد كه: «المملوك اذا حجّ فأدرك احد الموقفین معتقاً اجزئه عن حجة الاسلام»، این طائفه را در گذشته در مورد صبی قبل از مشعر اگر بالغ شود خواندیم. از این روایات كه در مورد عبد وارد شده كه اگر یك عبدی قبل المشعر آزاد شد این مجزی از حجة الاسلام است استفاده کرده و گفتیم صبی هم قبل المشعر اگر بالغ شد مجزی از حجة الاسلام است.

بنابراین، این روایات كه می‌گوید قبل احد الموقفین اگر آزاد شد این مجزی از حجه الاسلام است، دلیل بر این است كه حریت شرط برای حجة الاسلام است وگرنه «ادراك احد الموقفین» آن هم «معتقاً» را در اینجا شرط نمی‌كرد.

روایت معروف آن، روایت معاویة بن عمار است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ یوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَینِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ»^[5]

جمع‌بندی روایات

نتیجه آن که این سه طایفه دلالت بسیار روشنی دارد كه بر مملوك حجة‌الاسلام تشریع نشده است. لیکن باید توجه داشت که اولاً، شارع از او ثواب را نفی نكرده،؛ یعنی اگر عبد همراه مولایش حجه الاسلام استحبابی انجام داد، خدا به او ثواب می‌دهد چه بسا ثوابی كه به او بدهد از ثوابی كه به مولایش می‌دهد بیشتر باشد.

ثانیاً، وقتی می‌گوید: «لیس علی المملوك» شما حساب كنید یك مملوكی اگر بگوئیم اگر مستطیع شد حجة الاسلام بر او واجب است، چقدر تزاحم به وجود می‌آید؟ از یك طرف این مولا خطاب به اسلام می‌گوید: شما فی الجمله روی برده‌داری صحه گذاشتید حال به هر ضرورتی كه اقتضا می‌كرد، این عبد بخواهد در زمان‌های قدیم یكی دو ماه من را رها كند و برود، كارهای من معطل می‌ماند.

این یك تسهیلی است از طرف شارع و تبعیض نیست، همان‌گونه كه شارع بر صبی یا برای زن تسهیل قائل شده است (وقتی ما می‌گوئیم بر زن‌ها جمعه، جماعات و جهاد نیست از این باب نیست كه مقام زن را پائین بیاوریم، از باب این است كه شارع احترام می‌كند برای اینها یك تسهیلی را برای اینها قائل می‌شود).

در باب جهاد این روایت را خواندیم كسی مدینه آمد و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) عرض كرد من آمدم برای جهاد، ولی پدر و مادری داشتم كه ناراحت بودم از این كه آنها را رها كردم و آمدم، از همان روایات خیلی‌ها استفاده كردند كه در جهاد اذن ابوین معتبر است (البته ما در این بحث اخیری كه در جهاد ذبی داشتیم یكی از فرق‌ها این است كه در جهاد ذبی اذن ابوین شرط نیست، حالا در جهاد ابتدایی اذن ابوین شرط است) اگر پدر و مادر به كسی اجازه نداد، این تسهیل است، یك طرفش برای اولاد است و یك طرفش مربوط به پدر و مادر است، اینها اشكالی ندارد.

متأسفانه بسیاری از احكام را از نگاه غیر صحیح می‌بینیم، در مورد زن‌ها این را مكرر گفتم بسیاری از احكام مثل این که زن نمی‌تواند قاضی باشد، آیا به این معناست كه علم قضاوت را نمی‌تواند به اندازه مرد دریافت كند؟ مسلم اینطور نیست، چه بسا یك زنی بتواند مبانی و ضوابط قضاوت را از بسیاری از مردها بهتر بفهمد، ولی شارع آمده یك تسهیلی برای او قائل شده، الآن بر یك طلبه كه شرایط قضاوت را دارد دو نفر اختلاف پیدا كردند و به او مراجعه كردند و گفتند ما آمدیم شما این اختلاف را حل كنید، بر این شخص طلبه كه فرض كنید اجتهاد هم دارد، آیا واجب است كه این اختلاف را حل كند یا نه؟ بله برایش واجب است، این حق ندارد بگوید من حوصله ندارم، شما دعوا دارید به من چه؟

ولی اگر پیش یك زن مجتهده رفتند و او بگوید من الآن آمادگی ندارم، شارع برایش تسهیل قائل شده، یك سری از احكام در شریعت داریم كه تسهیلی است به این معنا نیست كه ملاك را ندارد یا زن عقلش كمتر است، یك عده از افراد بی‌سواد آمدند این‌گونه برای جامعه ما مطرح كردند، حال یك جمله‌ای در نهج البلاغه كه امیرالمؤمنین(عليه السلام) فرموده، آمدند در همه امور سرایت دادند و مشكلاتی درست كردند و دین را خراب كردند. چون مسئله قضاوت یك ولایت است و این ولایت را شارع برای مرد جعل كرده و برای زن جعل نكرده، تسهیلاً.

در باب پدر و مادر همینطور است، دائماً ‌در هر خانه‌ای این مسئله مطرح است كه این همه زحمت را مادر می‌كشد خدا ولایتش را بر پدر قرار داده، این یك مسئولیتی است كه خدا بر او قرار داده، این بچه اگر راه كج رفت روز قیامت اول یقه پدر را می‌گیرد چون او ولایت داشته. امور این بچه، حفظ این بچه، سلامتی‌اش و نفقه‌اش بر عهده پدر است در درجه اول او ولایت دارد، حال خدا برای مادر تسهیل قائل شده، اگر مخصوصاً یك زن و شوهری از هم جدا شوند این زن می‌خواهد شوهر كند، برایش یك تسهیلی قائل شده اگر بر این ولایت بر اولاد قرار داد، این چطور هم شوهرداری كند و هم اولاد شوهر قبل را بخواهد متولی باشد خیلی مشكلات پیش می‌آمد. بنابراین، اینها احكام تسهیلی است و شارع تسهیلاً آمده این را آورده است.

در مورد عبد هم همینطور است؛ یعنی این‌گونه نیست كه بگوئیم اسلام تبعیض قائل شده این چه دینی است، حج را بر مالك ظالم گفته مشروعیت دارد، ولی عبد حق ندارد! شارع تسهیل قائل شده است. در روایات هم داریم كه خدای تبارك و تعالی «یحبّ أن یؤخذ» به رخصت‌هایی كه داده همان گونه كه «یحب أن یؤخذ بفرائضه»، هم آنجایی كه ترخیص داده، اگر صد بار هم عبد حج برود، می‌گوید من كه تسهیلاً از تو برداشتم اگر بروی به عنوان حجة الاسلام واجب فایده ندارد، ولی وقتی آزاد شدی و مستطیع شدی بلا فاصله باید حجة الاسلام را انجام بدهی.

روایت دوم

این روایت در گذشته سنداً و دلالتاً مورد بحث قرار گرفت و باید اینجا نیز مطرح شود.

«وَ بِإِسْنَادِهِ [الصدوق] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنِ السِّنْدِی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَیمٍ الصَّیرَفِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) یقُولُ: أَیمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِیهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ»^[6]

حکم بن حکیم می‌گوید: امام صادق(عليه السلام) فرمود: هر عبدی كه موالی‌اش او را به حج ببرند، او حجة الاسلام انجام داده است. اشكال این است كه در این روایت عنوان «حجة الاسلام» بر حج عبدی كه مولا او را می‌برد انجام می‌دهد اطلاق شده، شما از یك طرف می‌گوئید: «لیس علی المملوك حجٌ» و از یك طرف هم در این روایت معتبر می‌گوید: «فقد قضی حجة الاسلام».

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی دو نكته‌ درباره سند این روایت ذكر می‌کند:

نکته اول: در همین باب هفتم دو روایت است؛ یكی روایت دوم و یكی روایت هفتم است، ایشان می‌گوید آن روایت هفتم كه در تهذیب «عن السندی بن محمد عن ابان عن حكم بن حكیم صیرفی و تبعه فی الوسائل و الوافی لكن فی الاستبصار رواها عن السندی عن ابان بن محمد»، این روایتی كه می‌گوئیم روایت هفتم هست؛ مرحوم خوئی می‌گوید این روایت هفتم را شیخ طوسی در تهذیب می‌گوید: «عن ابان عن حكم»، صاحب وسائل هم در روایت هفتم از تهذیب تبعیت كرده، اما در استبصار می‌گوید: «عن ابان بن محمد عن الحكم». بعد ایشان می‌گوید: «ابان بن محمد لا وجود له اصلاً» و صحیح همان است كه در تهذیب آمده و صاحب وسائل می‌گوید عن ابان عن حكم.

نكته دوم: راجع به حدیث دوم همین باب است که صاحب وسائل می‌گوید: «عن ابان بن حكم»، محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید: «و الصحیح عن ابان عن الحكم»، می‌گویند همان گونه كه گفتیم آنجا ابان بن محمد نداریم، ابان بن حكم نیز «لا وجود له فی الاخبار و كتب الرجال»، این دو نكته را در دو سند روایت ذكر می‌كنند.^[7]

پس ابان بن محمد نداریم، ابان بن حكم هم نداریم، ابانی كه داریم ابان بن عثمان است، «حَكَم» هم كه داریم حكم صیرفی ثقه است، اما مشكله این است كه روایت معتبر است، از جهت دلالت با مشكل این روایت چه كنیم؟

دیدگاه علامه محمدتقی مجلسی(قدس سره)

مرحوم مجلسی در روضة المتقین چند توجیه برای این روایت کرده و می‌فرماید:

توجیه اول: «فقد قضی حجة الاسلام أی حجّة اسلامه إلی أن یعتق»؛ یعنی بگوئیم حجة الاسلام هر كسی به حسب خودش است، حجة الاسلام صبی به حسب خودش است، حجة الاسلام عبد به حسب خودش است، حجة الاسلام بالغ به حسب خودش است، می‌گوئیم آن حجة الاسلامی كه من ناحیة الاسلام برای عبد آمده، همان حج مستحبی است و آن حجة الاسلامی كه من ناحیة الاسلام برای صبی آمده همان حجّ مستحبی است. به نظر ما این توجیه با این همه روایاتی که آمده: «لیس علی المملوك حجٌ» و صراحت دارد ناسازگار است.

توجیه دوم: این عبارت را حمل كنیم بر این كه «اذا اعتق و ادرك احد الموقفین»، می‌گوئیم به قرینه همان روایاتی كه می‌گوید اگر عبد قبل المشعر آزاد شد، بگوئیم این كه می‌گوید: «أَیمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِیهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ»؛ یعنی «حج به موالیه و اعتق قبل ادراك احد الموقفین»، به قرینه‌ آن روایات.^[8]

این احتمال را محقق خوئی(قدس سره) هم ذكر كردند، ایشان بعد كه این روایات را نقل می‌كند می‌فرماید: «الا أنه لابد من طرحها لشذوذها» این روایت شاذ است «و مخالفتها للروایات المشهورة الكثیرة». حال بر فرض این روایت قابل توجیه نباشد، این روایات با روایات مشهوره‌ كثیره مخالف است، ایشان می‌گویند یا روایت را طرح كنید یعنی كنار بگذارید، «او حملها علی حجة الاسلام بالنسبة إلی العبد فإن كل طائفةٍ لها حجة الاسلام»، همان احتمال اولی كه علامه مجلسی(قدس سره) داد. اگر گفتیم حجة الاسلام عبد همان حجة الاسلام مستحبی عبد است، این دلالت بر این نمی‌كند اگر بعداً آزاد شد حجة الاسلام واجب بر او نباشد.

محقق خویی(قدس سره) در ادامه می‌فرماید: «و یدل علی ما ذكرنا روایته الثانیه «و العبد اذا حجّ به فقد قضی حجة الاسلام حتّی یعتق» فإنها تدل علی وجوب حجة الاسلام اذا اعتق، مع ان حجة الاسلام اطلقت علی حجّه حال عبودیته»^[9].

بنابراین مرحوم خوئی می‌فرماید: یا این روایت را طرح كنید؛ چون مخالف با روایات كثیره‌ مشهوره است، این با مبنای خود ایشان مخالف است كه شهرت فتوائیه را ایشان جزء مرجحات نمی‌داند، مگر این كه بگوئیم مراد شهرت روایی است و شهرت روایی هم از مرجحات است. یا توجیه اولی كه مرحوم مجلسی هم دارند را اعمال کنیم، اما ایشان توجیه دوم مجلسی(قدس سره) را ذكر نكرده است.

مرحوم مجلسی یك توجیه سومی دارد كه می‌فرماید: «أو یكون المراد بالمولی المعتق»، مراد به مولا خود معتق و عبد است؛ یعنی در «أیما عبدٍ حجّ به موالیه»، «موالیه» جمع مولاست و مولا یعنی معتَق، چون یكی از معانی مولا كسی است كه آزاد شده. بگوئیم پس چرا كلمه‌ عبد را در روایت آورده؟ ایشان می‌گوید: «و یكون اطلاق العبد علیه باعتبار ما كان»، به اعتبار ما كان كلمه عبد را آورده «و هو مجازٌ‌ شایع». ایشان در پایان احتمال سوم را اظهر از دو احتمال دیگر می‌داند.

به نظر ما این احتمال سوم اظهر نیست و تكلفات زیادی دارد، این «حجّ به موالیه» یعنی موالی او به حج برده‌اند، این كه موالیه را بگوئیم جمع مولاست و به معنای معتَق، خیلی خلاف ظاهر است، شاید این که محقق خویی(قدس سره) این احتمال را ذکر نکرده است، به همین علت است.

به هر حال این روایت را یا باید طرح كرد روی این مبنا كه اصلاً هیچ فقیهی بر طبق آن فتوا نداده، كه ما این مبنا را قبول داریم كه می شود معرضٌ عنه، یا باید توجیهش كرد و توجیهش به همین توجیهاتی است كه در اینجا مطرح شده است.

جمع‌بندی بحث

بحث شرط دوم از شرایط وجوب حجة الاسلام (یعنی حرّیت) تمام شد. ان شاء الله سال آینده شرط سوم كه مسئله‌ بسیار مهمی است و آن بحث استطاعت است را مطرح خواهیم کرد. یكی از این متون مثل متن مرحوم خوئی، یا متن كتاب مرحوم والد ما، یا متن مستمسك یكی از این سه را ملاحظه کنید. متن مرحوم والد ما مطالب مرحوم خوئی، مرحوم شاهرودی و مطالب مرحوم حكیم هم دارد؛ یعنی جامع همه اینهاست. استطاعت فروعات زیادی دارد، خیلی هم مورد ابتلاست كه از جمله بحث‌ها این است كسی كه از سهم امام(عليه السلام) زندگی می‌كند آیا مستطیع می‌شود یا نه؟ كسی كه از سهم سادات زندگی می‌كند مستطیع می‌شود یا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ التهذیب 5- 4- 5 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 48، ح 14205- 4.
[2] ـ التهذیب 5- 482- 1715 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 48، ح 14204- 3.
[3] ـ التهذیب 5- 4- 7، و الاستبصار 2- 147- 479 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 49- 50، ح 14209- 3.
[4] ـ التهذیب 5- 5- 9، و الاستبصار 2- 147- 481 الفقیه 2- 431- 2888 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 50، ح 14211- 5.
[5] ـ الفقیه 2- 432- 2892؛ التهذیب 5- 5- 13، و الاستبصار 2- 148- 485 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 52، ح 14218- 2.
[6] ـ التهذیب 5- 5- 11 و الاستبصار 2- 147- 483 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 50، ح 14213- 7.
[7] ـ «ثمّ إنّ روایة أبان الأُولى رواها فی التهذیب عن السندی بن محمّد عن أبان عن حكم بن حكیم الصیرفی، و تبعه فی الوسائل و الوافی، و لكن فی الإستبصار رواها عن السندی عن أبان بن محمّد عن الحكم، و الظاهر أن أبان بن محمّد لا وجود له أصلًا بل الصحیح ما فی التهذیب و الوسائل و الوافی، فما فی الاستبصار غلط جزماً. و أمّا الروایة الثانیة فقد رواها فی الوسائل عن أبان بن الحكم، و الصحیح عن أبان عن الحكم، فإنّ أبان بن الحكم لا وجود له فی الأخبار و كتب الرّجال، و أبان هو ابن عثمان، و الحكم هو الصیرفی الثقة.» موسوعة الإمام الخوئی، ج‌26، ص: 39‌- 38.
[8] ـ «فأما ما" رواه الشیخ فی الموثق كالصحیح، عن حكم بن حكیم الصیرفی قال، سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول أیما عبد حج به موالیه فقد قضى حجة الإسلام أی حجة إسلامه إلى أن یعتق (أو) إذا أعتق و أدرك أحد الموقفین" أو" یكون المراد بالمولى المعتق. و یكون إطلاق العبد علیه باعتبار ما كان و هو مجاز شائع و هو أظهر.» روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه؛ ج‌5، ص 36.
[9] ـ «نعم، فی روایة واحدة أُطلق حجّة الإسلام على حجّ العبد، و أن حجّه یجزئ عن حجّة الإسلام، و هی صحیحة أبان عن حكم بن حكیم الصیرفی قال: «سمعت أبا عبد اللٰه (علیه السلام) یقول: أیما عبد حجّ به موالیه فقد قضى حجّة الإسلام»، إلّا أنه لا بدّ من طرحها لشذوذها و مخالفتها للروایات المشهورة الكثیرة، أو حملها على حجّة الإسلام بالنسبة إلى العبد، فإن كل طائفة لها حجّة الإسلام، كما تقدم نظیر ذلك فی حجّ الصبی، و ذلك لا یدل على سقوط حجّة الإسلام عنه إذا أُعتق و صار حرّا و یدلّ على ما ذكرنا روایته الثانیة «و العبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى یعتق»، فإنها تدل على وجوب حجّة الإسلام علیه إذا أُعتق، مع إن حجّة الإسلام أُطلقت على حجّه حال عبودیته.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص: 38.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی روایات باب

روایت دوم

طائفه دوم روایات

روایت اول

روایت دوم

طائفه سوم روایات

جمع‌بندی روایات

روایت دوم

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

دیدگاه علامه محمدتقی مجلسی(قدس سره)

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .