- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام در مسئله پنجم فرمود: «الهدي علي الوليّ» که اين بحث تمام شد. بعد مي‌فرمايد: «و كذا كفارة الصيد و كذا سائر الكفارات علي الاحوط»، دو مورد ديگر باقي مانده: يكي كفاره‌ صيد است؛ یعنی اگر اين صبي صيدي را انجام داد، كفاره‌ اين صيد بر عهده‌ چه كسي است؟ دوم، اگر اين صبي ساير كفارات مثل پوشيدن لباس نخي (اگر مذکّر باشد) را انجام داد، كفاره‌اش بر عهده‌ چه كسي است؟

مطلب دوم: دیدگاه فقیهان پیرامون کفّاره صید صبیّ

مرحوم امام در مورد صید کردن صبیّ، فتوا مي‌دهند كه بر عهده ولي است، اما در ساير كفارات مي‌فرمايد: «علي الاحوط»^[1] که بر عهده ولیّ بودن را، احتياط لزومي می‌دانند. البته در بعضی دیگر از نسخ تحریر آمده: «علي الاقوي».

پیرامون كفاره‌ صيد، مشهور قائل‌اند به اين كه اين كفاره‌ صيد بر عهده‌ ولي است. در مقابل مشهور دو قول داريم: 1) مرحوم علامه در تذكره قائل است به اين كه اين كفاره‌ صيد بر عهده‌ صبي است. 2) قول دوم، قول ابن ادريس در سرائر است كه ايشان می‌گوید اگر صبي صيد انجام داد، اصلاً كفاره‌ای بر او نيست، نه بر صبي و نه بر ولي.

دليل قول مشهور همان روايت زراره است که در ذيل آن آمده: «فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ»^[2]؛ اگر اين صبي صيدي را انجام داد بر عهده‌ي پدرش است. ما نسبت به كلمه‌ «أب» إلغاء خصوصيت کرده و بگوئيم «أب» خصوصيتي ندارد، بلکه به عنوان اين كه ولي طفل است، اينجا كفاره‌ صيد بر عهده‌ اوست. بنابراین مراد، مطلق ولي است.

دیدگاه علامه حلّی(قدس سره) درباره کفاره صید صبیّ

مرحوم علامه می‌فرماید در اينجا كفاره بر عهده‌ صبي است. ایشان می‌فرماید: «فإن فعل الصبي شيئاً من المحظورات فإن وجب به الفداء علي البالغ في حالتي عمده و خطئه کالصّید، وجب علیه الجزاء»؛ اگر صبي يكي از محرّمات احرام را انجام داد، اين دو صورت دارد: 1) آن محرم، محرمي است كه فرقي بين عمد و خطا در آن نيست که عبارت است از بالغ، چه عمداً و چه خطئاً انجام بدهد، بايد كفاره بدهد مثل خود همين صيد؛ یعنی اگر بالغ هم در حج، در حال احرام یا در حرم، صيدي را انجام داد، چه عامداً و چه خاطئاً اينجا كفاره بايد بدهد.

ايشان مي‌گويد اگر از اين قبيل بود، «وجب عليه الجزاء»؛ بر اين صبي جزاء واجب است، «و يجب في مال الصبي»؛ صبي بايد بدهد، «لأنه مالٌ وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله كما لو استهلك مال غيره و هو أحد وجهي الشافعية»^[3]؛ اين جنايتي است كه اين صبي انجام داده، مثل ساير جنايات اگر صبي بيايد يك اتلافي را انجام بدهد، چطور در آنجا بايد از مال خود صبي داده شود، در اينجا نیز همينطور است.

بنابراین، استدلال مرحوم علامه اين است كه مي‌گويد چون صبي در اينجا يك كاري را انجام داده كه موجب كفاره شده، اين از قبيل اتلاف و بحث ضمانات است، همان گونه كه اتلاف صبي موجب ضمان خود صبي است و بايد از مال صبي داد، در اينجا نیز بايد اين كفاره را از مال خود صبي داد.

ارزیابی دیدگاه علامه حلّی(قدس سره)

به نظر ما نسبت به فرمايش علامه(قدس سره) دو اشكال مطرح است؛

اشکال اول: اشکالی است که صاحب جواهر(قدس سره) فرموده و آن این که مي‌گويد اين اجتهاد در مقابل نصّ است؛ چرا که در روايت زراره آمده: «فإن قتل صيداً فعلي أبيه» و تصريح دارد در آنجا كه اگر صبي صيدي را انجام داد، كفاره‌ اين صيد بر عهده‌ ولي اوست. با این حال چگونه مرحوم علامه در مقابل اين نص اجتهاد كرده است؟!^[4]

ممکن است گفته شود ابن ادريس نیز در این مورد گفته كفاره نه بر عهده‌ صبي است و نه بر عهده‌ وليّ، بگوئيد او نیز اجتهاد در مقابل نص كرده است؟ در پاسخ می‌گوییم فرق بين مرحوم علامه و ابن ادريس آن است كه ابن ادريس، خبر واحد را حجت نمي‌داند مگر يك خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه، اما علامه(قدس سره) خبر واحد را حجت مي‌داند. با این حال علامه(قدس سره) که خبر واحد را حجت مي‌داند، در مقابل اين صحيحه‌ زراره اجتهاد كند، اين مي‌شود اجتهاد در مقابل نص هر چند در مقابل ابن ادريس نگوئيم كه اجتهاد در مقابل نص كرده، ولي اين اشكال نسبت به مرحوم علامه وارد است.

واقعاً جای تعجب است، شايد اين اولين موردي است كه برخورد مي‌كنيم كسي در فقاهت مثل مرحوم علامه (كه علامه شاخص در فقه است؛ يعني اگر انسان بخواهد فقاهت ديگران را محك بزند، در قياس به فقاهت علامه حلی(قدس سره) بايد دید آيا به او نزديك است يا نزديك نيست؟) در مقابل صحيحه‌ زراره، اجتهاد در مقابل نص مي‌كند و اينطور فتوا مي‌دهد و اين يك معمّایی است که چطور شده مرحوم علامه اين فتوا را داده است؟!

اشکال دوم بر دیدگاه علامه حلّی(قدس سره)

این اشکال در كلمات مرحوم والد ما آمده و آن این كه بين كفارات و ضمانات فرق است و كفارات از قبيل ضمانات نيست؛ چرا که كفاره يك حكم تكليفي است كه در مورد خودش ثابت است. با این حال چگونه ممکن است چنين حكم تكليفي براي صبي ثابت باشد؟‌ اما ضمان يك حكم وضعي است و در احكام وضعيه مي‌گويند: «الاحكام الوضعيه مشتركةٌ بين البالغ و غير البالغ»، لیکن احكام تكليفيه فقط مختص به مكلّفين و بالغين است. بنابراین، اشكال دوم اين است كه بين مسئله‌ ضمان كه در باب جنايات وجود دارد و مسئله‌ كفارات فرق وجود دارد.^[5]

نتيجه اين شد كه كفاره‌ صيد به خاطر روايت زراره بر عهده‌ي ولي است و در اینجا، باید فتوا داد و جاي احتياط هم نيست؛ چرا که روایت زراره، تصریح دارد که: «فان قتل صيدا فعلي أبيه».

مطلب سوم: سایر کفّارات صبیّ در حجّ

اگر صبي يك لباس نخي را عمداً پوشيد يا استظلال كرد (البته صبي مذكر که استظلال براي او جايز نيست و در حال حركت، زير سايه رفت)، آيا در اينجا كفاره او بر عهده صبي است يا بر عهده ولي؟ مرحوم والد ما مي‌فرمايد: اينجا در دو مقام بايد بحث کرد:

1) يك مقام اين است كه اساساً در چنين موردي كه صبي عمداً يك محرمي از محرمات احرام را انجام مي‌دهد غير از مسئله‌ صيد، آيا اصلاً كفاره‌ ثابت است يا خیر؟

2) مقام دوم اين است كه اگر در مقام اول اثبات كرديم كه كفاره ثابت است، در مقام دوم بايد بگوئيم كفاره بر عهده كيست و چه كسي بايد اين كفاره را بدهد؟ مرحوم والد ما ابتدا مقام دوم را بیان کرده و پس از آن، مقام اول را ذکر می‌کند.

مقام دوم

ايشان مي‌فرمايد در اين مقام، سه احتمال يا سه قول وجود دارد؛

1. يك قول اين است كه اصلاً كفاره ثابت نيست نه بر ولي نه بر صبي؛ یعنی اگر صبي عمداً استظلال كرد یا عمداً استعمال طيب كرد یا عمداً لباس نخي پوشيد، نه بر صبي و نه بر ولیّ ثابت است. مرحوم علامه در كتاب تحرير، مختلف و منتهي قائل به اين قول است.

2. قول دوم اين است كه بر وليّ ثابت است، در کتاب كافي فی الفقه ابو الصلاح و شیخ طوسی(قدس سره) در نهایه، این قول را ذکر کرده‌اند و مرحوم علامه نیز در قواعد آن را پذیرفته است.

3. احتمال سوم اين است كه کفاره، در مال صبي باشد، منتهی هیچ یک از فقها چنين قولي را نگفته است، منتهي گفته‌اند اگر مرحوم علامه در كفارة الصيد قائل شده باشد که کفاره در مال صبي است، در اينجا نیز بايد قائل بشود که کفاره در مال صبي است.^[6]

مقام اول

مرحوم والد ما می‌فرماید در مقام اول چهار دليل وجود دارد كه اصلاً در اينجا كفاره‌اي نيست و نوبت نمي‌رسد به اين كه كفاره‌ها به عهده‌ كيست؟

1) دليل اول روايات معروفي است كه مي‌گويد: «عمد الصبي خطاءٌ»؛ يعني: «الفعل العمدي الصادر من الصبي مترتبٌ عليه حكم الفعل الصادر خطاء فإذا فرض أن هذه الكفارات لا تثبت إلا في صورة العمد فمقتضي ما ذكر عدم ترتب الكفاره علي فعل الصبي»؛ اگر اين رواياتي كه مي‌گويد: «عمد الصبي خطاءٌ»؛ يعني عمد او كلا عمد است، آن وقت اگر گفتيم اين كفارات در صورت خطا ثابت نيست، در اينجا مي‌گوئيم عمد صبي خطاست و فعل عمدي‌اش نیز به منزله فعل خطايي است؛ یعنی همانطور كه در فعل خطايي كفاره ثابت نيست، اينجا نیز نبايد ثابت باشد.

بعد مي‌فرمايد مرحوم شيخ طوسي در كتاب مبسوط و ابن ادريس در سرائر همين استدلال را قبول كرده‌اند، اما محقق خویی(قدس سره) به این استدلال اشکال کرده و می‌فرماید: اين روايت «عمد الصبي خطاءٌ» اجنبی از مقام بوده و فقط مربوط به باب جنايات و ديات است و اصلاً شامل بحث محرمات احرام و كفاره نمي‌شود.

خلاصه دلیل اول آن است كه دو روايت داريم در این که عمد صبی، خطا به شمار می‌آید: 1- صحيحه‌ محمد بن مسلم است) كه مي‌گويد: «عمد الصبي و خطؤه واحدٌ»^[7]، 2- معتبره‌ اسحاق بن عمار است كه مي‌گويد: «عمد الصبيان خطؤٌ تحمله العاقلة»^[8]، عمد صبيان خطا است و همان طوري كه در خطا ديه بر عاقله است، اگر صبي يك فعل عمدي انجام داد، عاقله بايد ديه‌اش را بپردازد.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

محقق خوئي(قدس سره) چهار قرینه ذکر می‌کند که «عمد الصبي خطؤُه»، اين يك قانوني است كه شارع فقط در باب ديات و جنايات بيان كرده و در جاهاي ديگر فقه جريان ندارد؛

قرینه نخست: اين روايت دوم قرينه‌ است بر تصرف در روايت صحيحه‌ محمد بن مسلم؛ یعنی بگوئيم صحیحه محمد بن مسلم هم که می‌گوید: «عمد الصبي و خطؤه واحدٌ»، مراد آن «تحمله العاقله» است و همان طور كه روايت دوم اختصاص به باب ديات و جنايات دارد (و تصريح مي‌كند «تحمله العاقله»)، روايت اول نیز اختصاص به باب ديات و جنايات پيدا مي‌كند.

قرينه دوم: خود صحيحه‌ محمد بن مسلم است، وقتي مي‌گويد: «عمد الصبي و خطؤه واحدٌ»، اين در جايي است كه عمد يك حكمي دارد و خطأ، يك حكم ديگري؛ یعنی اگر بالغ عمداً انجام بدهد يك حكم است، خطأً انجام بدهد يك حكم ديگر، در این صورت می‌گوییم اين عمدي كه صبي انجام داد، همان حكم خطأيي را دارد. بنابریان، خود روايت ظهور در جايي دارد كه عمد و خطا متعدد الحكمين باشند.

مرحوم خویی می‌فرماید: «المستفاد من الروايتين أن كل مورد و عمل واحد إذا كان له حكمان حكم علي العمد و حكم عن الخطاء»، اما در موردي كه خطا حكمي ندارد و حكم فقط مربوط به عمد است، اين مشمول روايت نيست. در ما نحن فيه (يعني ساير كفارات) اصلاً حكمش مربوط به صورت عمد است و خطا خودش حكمي ندارد.

به بیان دیگر، در باب قتل مي‌گوئيم قتل عمدي يك حكمي دارد و قتل خطايي يك حكمي، بعد اگر صبي عمداً يك قتلي انجام داد، مي‌گوئيم «عمد الصبي و خطؤُه واحد»، حكم قتل خطايي را بر صبي بار مي‌كنيم هر چند قتل عمدي انجام داده است، اما در ما نحن فيه مي‌گويند محرمات اگر از روی عمد باشد، این کفاره را دارد، اما اگر از روی عمد نبوده و خطایی باشد، حكمي ندارد و مشمول اين روايات نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 372‌.
[2] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص 303.
[3] ـ «يحرم على الصبي كلّ ما يحرم على البالغ من محظورات الإحرام، لأنّ إحرامه شرعي على ما تقدّم، فتترتّب عليه أحكامه، لا بمعنى أنّه مخاطب بالتحريم و أنّ العقاب يترتّب على فعله، بل بمعنى أنّ الولي يجنّبه جميع ما يجتنبه المحرم. فإن فعل الصبي شيئا من المحظورات فإن وجب به الفداء على البالغ في حالتي عمده و خطئه كالصيد، وجب عليه الجزاء، لأنّ عمد الصبي كخطإ البالغ. و يجب في مال الصبي، لأنّه مال وجب بجنايته، فوجب أن يجب في‌ ماله، كما لو استهلك مال غيره. و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني: أنّه يجب في مال الولي- و هو الذي نصّ عليه الشافعي في الإملاء- لأنّ الولي هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه، فكان ذلك من جهته و منسوبا إلى فعله و إن اختلف حكم عمده و سهوه في البالغ، كالطيب و اللبس، فإن فعله الصبي ناسيا، فلا فدية فيه، لأنّها لا تجب في حق البالغ ففي الصبي أولى. و إن فعله عمدا، قال الشيخ رحمه اللٰه: الظاهر أنّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه.» تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 33‌- 32.
[4] ـ «و أما الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحج فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه، و قد صرح به في صحيح زرارة بل صرح فيه أيضا بأنه إن قتل صيدا فعلى أبيه، و به أفتى الأكثر في كل ما لا فرق في لزومه للمكلف في حالتي العمد و الخطأ، خلافا للفاضل في محكي التذكرة فعلى الصبي الفداء لوجوبه بجنايته، فكان كما لو أتلف مال غيره، و كأنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص 239.
[5] ـ «و اما ما استند اليه العلامة في فتواه فهو ان ذلك أي الإتيان بما يوجب الكفارة من محرمات الإحرام من قبيل الإتلاف و الضمانات فكما ان إتلاف الصبي سبب لضمانه كذلك إتيانه بما يوجبها سبب لثبوت الكفارة و لا مانع من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الصبي لاشتراكه مع البالغ في الأحكام الوضعية كما قد حقق في محله. و يرد عليه ما أورد عليه صاحب الجواهر من انه اجتهاد في مقابل النص و اما مستنده فسيأتي البحث عنه في المقام الثالث.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص 55‌.
[6] ـ «المقام الثالث في سائر الكفارات و البحث فيه أولا من جهة أصل ثبوت الكفارة بالإضافة إلى الصبي بعد اختصاص هذه الكفارات بصورة العمد. و ثانيا من جهة انه بعد الثبوت هل يكون ثابتا على الولي أو يكون في مال الصبي و في هذا المقام احتمالات بل أقوال فالمحكي عن العلامة في التحرير و المختلف و المنتهى عدم ثبوت الكفارة أصلا و المحكي عن الكافي و النهاية الثبوت على الولي و اختاره العلامة في محكي القواعد و اما الثبوت في مال الصبي فلم ينقل عن أحد و لكن لازم ما اختاره العلامة في كفارة الصيد الثبوت في مال الصبي هنا أيضا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص 55.
[7] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.» وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 400، ح 35859- 2.
[8] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليهما السلام) أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.» تهذيب الأحكام؛ ج‌10، ص: 233، ح921.

کتاب الحج