- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایت محمد بن فضیل بود که بیان شد در تعارض میان این روایت و بقیه‌ روایات، روایاتی که می‌گوید احجاج صبی استحباب دارد و برای آن حدی معین نشده را، باید ترجیح داد.

بررسی سند روایت محمد بن فضیل

اگرچه این روایت را قبلاً نیز از حیث سند مورد بحث قرار دادیم، لیکن درباره محمد بن فضیل، وقتی به کتب رجالی مراجعه می‌کنیم، در رجال نجاشی آمده: «محمد بن فضیل بن کثیر صیرفی ازدی روی عن ابی الحسن موسی و الرضا علیهما السلام»^[1]، و فقط می‌گوید از این دو امام نقل می‌کند. مرحوم شیخ نیز در الفهرست می‌گوید: «محمد بن الفضیل الازدی له کتابٌ»، شیخ(قدس سره) در رجال خود می‌گوید: «من اصحاب الصادق علیه السلام»، بعد دوباره می‌گوید: «محمد بن الفضیل الکوفی الازدی ضعیف من اصحاب الکاظم(عليه السلام)» و بعد می‌گوید «محمد بن الفضیل الازدی یرمی بالغلو من اصحاب الرضا(عليه السلام)».^[2]

بنابراین شیخ طوسی(قدس سره) در رجال خود، در چند جا محمد بن فضیل آورده و به حسب ظاهر، مرحوم شیخ می‌خواهد بگوید اینها متعددند؛ یکی از اصحاب امام صادق(عليه السلام) است، یکی از اصحاب کاظم(عليه السلام) و یکی از اصحاب امام رضا(عليه السلام).

یک محمد بن قاسم بن فضیل هم داریم که او از اصحاب امام هشتم(عليه السلام) است که موثق می‌باشد، باید دید که آیا او با محمد بن فضیل دو نفر هستند یا یکی؟ هم مرحوم اردبیلی در جامع الرواة و هم مرحوم تفرشی صاحب نقد الرجال دنبال این هستند که اثبات کنند اینها یکی هستند، ولی مرحوم خوئی در معجم اثبات می‌کنند که اینها دو نفر هستند و قرائن نیز بر همین تعدّد است.

مهم‌ترین قرینه این است که یک محمد بن فضیل را از اصحاب امام صادق(عليه السلام) ذکر کردند و حال آن که در این روایت، محمد بن فضیل از امام جواد(عليه السلام) می‌پرسد و یک راوی ممکن است سه امام را درک کند، اما درک چهار امام مشکل است. و عجیب این است که در کتاب‌های رجالی، محمد بن فضیلی که از اصحاب امام جواد(عليه السلام) باشد ذکر نمی‌کنند، در حالی که در همین روایت می‌گوید: «سألت ابا جعفر الثانی(عليه السلام)» و همین امام جواد علیه السلام، این قرینه می‌شود که این همان محمد بن قاسم بن فضیل است که از اصحاب امام هشتم هم بوده و موثق است.

البته پیرامون خود محمد بن فضیل هر چند شیخ طوسی(قدس سره) در رجال او را تضعیف می‌کند، اما شیخ مفید(قدس سره) در آن رساله عددیه می‌گوید: «من الفقهاء الاعلام الذین یؤخذ منهم الحلال و الحرام»^[3]. به هر حال، همین که از امام جواد(عليه السلام) نقل می‌کند، خود قرینه می‌شود که این همان محمد بن قاسم بن فضیل است و از این جهت روایت را می‌توانیم درست کنیم، ولی اگر این قرینه را شما قبول نکنید، سند روایت مشکل پیدا می‌کند، یعنی محمد بن فضیل مشترک است و نمی‌دانیم آن فرد موثقش مراد است یا آن فرد ضعیف، لذا روایت قابل عمل نیست.

نتيجه آن که، بحث نخست درباره استحباب احجاج صبیّ بود، بحث دوم درباره سنّ این صبی است که این را نیز روشن کردیم که به نظر ما تقریباً همه همین نظر را دارند (و کسی طبق این روایت اثّغار فتوا نداده) و همه‌ قائل‌اند که حدی برای صبی نبوده و صبی از آن زمانی که مولود است تا زمانی که به سن تمییز بخواهد برسد، این احجاج مستحب است. بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که آیا استحباب احجاج، اختصاص به صبی دارد یا شامل صبیّه (یعنی دختر) هم می‌شود؟ مرحوم امام این فرع را در متن تحریر مطرح نکردند.

بررسی استحباب احجاج صبیّه

پس از آن که روشن شد که مسلّماً احجاج صبی بر ولی مستحب است، حال می‌خواهیم ببینیم آیا احجاج صبیه نیز بر ولیّ مستحب است یا خیر؟ مرحوم امام در تحریر می‌فرماید: «یستحب للولی ان یحرم بالصبی غیر الممیز»، ظهور در این دارد که صبیّه را قبول ندارد. مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «بل و کذا الصبیه»؛ یعنی احجاج این صبیه نیز مستحب است. وقتی به حواشی عروه مراجعه می‌کنیم، مرحوم امام آنجا حاشیه ندارند و ظاهرش این است که صبیّه را پذیرفته‌اند؛ یعنی هر چند در اینجا فرمودند «یحرم بالصبی غیر الممیز»، منتهی باید صبیة را نیز می‌آوردند.

مرحوم نراقی در مستند اشکال کرده و گفته این احجاج، یک حکمی بر خلاف قاعده است و ما در مواردی که حکم بر خلاف قاعده است، باید بر قدر متیقن اکتفا کنیم و قدر متیقن، عبارت است از احجاج صبیّ.^[4] ایشان می‌فرماید این روایاتی که درباره احجاج داریم، در آنها کلمه «ابن» و «صبیّ» آمده، و چون احجاج، یک امر خلاف قاعده است، باید به قدر متیقّن اخذ شود. «فإنّ استحباب احجاج الصبی حکمٌ مخالفٌ للقاعده لا یکون معهودٍ فی شیء من العبادات»، ما در هیچ عبادتی نداریم که ولیّ بیاید یک چنین کاری را انجام بدهد و فقط در باب حج داریم، در باب حج نیز روایات داریم و روایت هم مربوط به صبی است.

دلیل اول استحباب احجاج صبیه: الغاء خصوصیت

دلیل مرحوم آقا ضیاء می‌فرماید این روایات، اگرچه اختصاص به صبی دارد، اما می‌توانیم تنقیح مناط کنیم^[5]، این سخن مهمی است از یک اصولی قوی مثل مرحوم آقاضیاء عراقی که ایشان می‌گوید ما اینجا تنقیح مناط می‌کنیم و می فرماید: «و لیس ببعیدٍ».

مرحوم والد ما نیز در تفصیل الشریعه الغاء خصوصیت کرده و می‌فرماید: «و الظاهر أن مورد الروایات و إن کان هو الصبی أو الابن أو مثلهما إلا أن العرف لا یری له خصوصیة بل یستفید من نفسها شمول الحکم للصبیة ایضاً»^[6]، اینجا نیز مثل آن مواردی است که در روایات آمده: «رجل شکَّ بین الثلاث و الأربع» که چطور در آنجا از کلمه «رجل»، الغاء خصوصیت می‌کنیم (و می‌گوئیم این احکام شکوک اختصاص به مرد ندارد و اگر این شک برای زن هم در نماز واقع شد همین احکام را دارد)، در اینجا نیز الغاء خصوصیت می‌کنیم.

با قطع نظر از دلیل‌های دیگر که بعضی‌ مطرح کردند، آیا می‌توان در اینجا الغاء خصوصیت کرد؟ ما باشیم و این روایات، آنچه موضوعیت دارد احجاج است (حال ولی چه کسی هست؟ بعداً ذکر می‌کنیم)؛ یعنی شارع می‌خواهد احجاج واقع شود نسبت به کسی که همراه ولیّ و حاجّ است. به بیان دیگر، ما از روایات این را می‌فهمیم که اگر کسی خودش به حج می‌رود و یک مولودی همراه اوست، این مولود خواه صبی باشد یا صبیّه، او نیز موفق به انجام حج شود. بنابراین، اگر در این روایات دقت کنیم، یک مطلب خلاف قاعده نمی‌خواهد بگوید، بلکه یک مطلب عرفی است که کسی که همراه اوست، از حج محروم نشود.

در توضیح دیدگاه مرحوم آقا ضیاء و مرحوم والد ما درباره الغاء خصوصیت باید گفت اگر بخواهیم این خصوصیت را الغاء کنیم، قرینه‌اش همین است که مقصود شارع این است کسی که به حج می‌رود، اگر مولودی همراهش است، او را هم موفق به حج کند و برای اینکه او را موفق به حج کند احجاج را قرار داده، پس در نتیجه فرقی بین اینکه این مولود صبی باشد یا صبیّه نیست.

این که مرحوم نراقی فرمود ما بر قدر متیقن اکتفا می‌کنیم، پاسخ آن این است که «الاکتفاء بالقدر المتیقن فی موارد الخلاف للقاعده»، جایی است که شما چیزی به نام الغاء خصوصیت نداشته باشید، اما وقتی الغاء خصوصیت کردید، قدر متیقن معنا ندارد؛ یعنی عرف که حاکم به الغاء خصوصیت است، می‌گوید اینجا خصوصیتی برای صبیّ نیست. مثلاً، در جایی که راوی از امام(عليه السلام) می‌پرسد ما احکام خود را از چه کسی بگیریم؟ امام می‌فرماید: «علیک بهذا الجالس»، عرف در اینجا می‌فهمد که این «جالس»، خصوصیت ندارد که امام بگوید این جالس «بوصف أنه جالسٌ»، این اگر به خانه‌اش رفت، در بین راه هم برو احکام را از او بپرس. بنابراین، در جایی که عرف الغاء خصوصیت می‌کند، دیگر مجالی برای فرمایش مرحوم نراقی باقی نمی‌ماند.

دلیل دوم: قاعده اشتراک

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: «و قد یتمسک علی الالحاق بقاعدة الاشتراک»؛ قاعده اشتراک آن است که اگر یک حکم شرعی (چه واجب و چه مستحب)، وقتی شارع بیان کرد، این اختصاص به مردها ندارد، بلکه این حکم شامل مردها و زنها می‌شود مگر آن که دلیل خاص بگوید این حکم شرعی، مخصوص مردان یا مخصوص زنان است، اما اگر چنین دلیلی نداشته باشیم، قاعده اشتراک در احکام جاری است.

مثلاً اگر گفتیم آیه شریفه می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»^[7]؛ همه‌ اینها خطاب به مذکر است و اصلاً اسمی از زن‌ها نیامده، در قاعده اشتراک می‌گوئیم صیام برای زن هم هست، و همچنین است تمام تکالیف و احکام شرعیه‌ای که به صورت مذکر بیان می‌شود.

مرحوم حکیم این دلیل را رد کرده و می‌فرماید قاعده اشتراک، «مختصةٌ بالخطابات الموجهه إلی المذکر»؛ قاعده‌ اشتراک در تکلیف، جایی است که یک خطابی متوجه به مذکرین بشود، اما در اینجا خطاب متوجه مذکر نشده، بلکه متوجه ولیّ یک مذکّر شده است و چه بسا این ولیّ، اصلاً زن باشد.

ایشان می‌فرماید قاعده اشتراک جایی است که خطاب به خود مذکر باشد، اما اینجا به ولی خطاب شده که این مذکر را احجاج کند. مثل آن که یک خطابی بیاید به این که ولیّ تصرف کند، مثلاً بگوید پدر به عنوان ولیّ، در مال فرزند تصرف کند، در اینجا ما نمی‌توانیم قاعده اشتراک را جاری کرده و بگوئیم اگر پدر در مال پسر تصرف می‌کند، در مال دختر نیز می‌تواند تصرف کند.

یا آن که اگر گفتیم پدر اذن نکاح دختر باکره را داشته باشد، بگوئیم پس پدر باید اذن نکاح پسر را نیز بدهد! قاعده اشتراک این اقتضا را نداشته و در چنین مواردی نمی‌تواند جریان پیدا کند، بلکه قاعده اشتراک جایی است که یک تکلیفی از ابتدا متوجه مذکر می‌شود و ما قاعده را کنارش گذاشته و می‌گوئیم اختصاص به مذکر ندارد و شامل مؤنث هم می‌شود.

تا اینجا کلام نراقی، الغاء خصوصیت و قاعده اشتراک را بیان کردیم. حال مستمسک مرحوم حکیم و معتمد مرحوم خوئی را ببینید، به برخی از روایات استدلال شده برای اینکه احجاج صبیة نیز مستحب است. باید دید دلالت روایات تمام است یا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ رجال ‏النجاشي/باب ‏الميم/367، شماره 995.
[2] ـ رجال ‏الطوسي/أصحاب‏ أب ي‏الحسن موسی بن جعفر(عليهما السلام)/ باب‏الميم/343، شماره 5124 – 25.
[3] ـ الرد على أصحاب العدد - جوابات أهل الموصل، ص: 25‌.
[4] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 19‌.
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 346‌.
[6] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 45‌.
[7] ـ سوره بقره: آیه 183.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی سند روایت محمد بن فضیل

بررسی استحباب احجاج صبیّه

دلیل اول استحباب احجاج صبیه: الغاء خصوصیت

دلیل دوم: قاعده اشتراک

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .