- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در آن است که در بحث احجاج ولیّ نسبت به صبیّ، مراد از ولیّ کیست؟ مرحوم امام مي‌فرمايد: «الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي‌ من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأم و إن لم تكن وليا، و الاسراء الى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي و يتكفله مشكل و إن لا يخلو من قرب»^[1]، نظر مرحوم امام اين است كه مي‌توانيم فتوا دهيم به اين كه ولیّ در اینجا، اختصاص به وليّ شرعي ندارد.

بررسی ولیّ در مسئله احجاج

مراد از ولیّ در این بحث (که مشهور فقیهان گفته‌اند) چند نفر است:

1. «أب» که مسلماً ولایت دارد.

2. جدّ پدری؛ چرا که اولاً اجماع داريم كه جد در آنچه كه پدر حق دخالت دارد، او نیز دخالت دارد و ثانیاً، اگر جدّ در نكاح ولايت دارد، در احجاج صبي به طريق اولي ولایت دارد.

3. وصيّ أب و وصيّ جدّ، وصيّ در صورتي كه پدر یا جدّ، احجاج صبیّ را در دايره‌ وصايت بياورد وگرنه مطلق اين كه كسي وصيّ پدر يا وصي جد است، اقتضا نمي‌كند كه احجاج صبي را نیز بتواند انجام بدهد هر چند عبارت فقها مطلق است؛ یعنی از عبارت فقها استفاده مي‌شود وصي أب و وصيّ جد (يعني اگر پدر كسي را وصيّ خود قرار داد و از دنيا رفت)، اين وصي مي‌تواند احجاج كند.

لیکن مرحوم شاهرودی مي‌گويد وصيّ در صورتي كه احجاج صبیّ در دایره وصايتش باشد، می‌تواند و الا اگر موصي فقط وصايت كرده که فلان مال را به چه كسي بدهد، اين اقتضا نمي‌كند كه اين وصي بتواند این صبیّ را احجاج كند. بله، اگر واقعاً بگويد: «أنت وصيّي» و از آن استفاده کند که در همه امور و از آن اطلاق استفاده شود، می‌توان گفت که وصی نیز می‌تواند صبیّ را احجاج کند، اما اگر در يك موارد خاصي او را وصي خودش قرار داده، كفايت نمي‌كند.

بررسی الحاق حاکم به ولیّ در مسئله احجاج

مرحوم شاهرودی درباره ولایت حاکم در این بحث می‌گوید اگر قائل شويم به اين كه حاکم ولايت مطلقه دارد، در اينجا مي‌تواند احجاج كند، اما اگر قائل به ولايت مطلقه نشده و بگوییم حاكم فقط در آن اموري كه حفظ جان و اموال مردم است می‌تواند دخالت کند، در اينجا نیز دليلی نداريم كه حاكم بتواند اين صبي غير مميز را احجاج كند.

بعد مي‌فرمايد وكيل پدر، وكيل جد، وكيل حاكم، اگر در باب وكالت، وكالت مطلقه باشد، می‌تواند احجاج کند، اما اگر وكيل فقط در يك دايره‌ خاصي وكالت دارد او نیز نمی‌تواند.^[2]

بررسی ولایت «امّ» در احجاج صبیّ

دیدگاه مشهور فقیهان آن است که مادر نیز می‌تواند صبیّ را احجاج کند. مرحوم سيد در عروه مي‌فرمايد: «و الحقوا بالمذکورین الاُمّ و إن لم تكن ولياً شرعياً؛ للنصّ الخاصّ فیها»؛ هر چند مادر، ولیّ شرعی نیست، منتهی او نیز مي‌تواند احجاج كند، دلیل آن روایتی است که در این‌باره وارد شده است. مرحوم حکیم و محقق خویی(قدس سره)، مراد مرحوم سید از نصّ خاصّ را، روایت عبد الله بن سنان قرار داده‌اند.

صحیحه عبدالله بن سنان

سند این روایت، معتبر است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) بِرُوَيْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ»^[3]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: پیامبر(صلي الله عليه وآله) از «رویثه» عبور می‌کرد («رویثه» منزلی است میان مکه و مدینه که 17 فرسخ مانده به مكه است) در حالی که محرم بودند. یك زني خدمت حضرت رسید که همراه او بچه‌ای بود و از پیامبر(صلي الله عليه وآله) آیا از مثل اين صبي حج انجام مي‌شود؟ پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: بله، حج انجام مي‌شود و براي تو اجر اوست.

دلالت روایت

بیان استدلال به روایت چنین است این که پيامبر(صلي الله عليه وآله) مي‌فرمايد: «نعم و لكِ اجره»، پاداش بردن مادر در صورتی است که خودِ او بچه را احجاج کند. مرحوم والد ما مي‌فرمايد گرچه در اين سؤال، دلالتي نیست بر اين كه مادر، خودش متصدي احجاج باشد، اما محلّ اصلي سؤال اين زن، آن است كه اين صبي با اين كه غير مميّز است، آيا می‌توان از طرف او حجّي انجام داد يا خیر؟

بنابراین، اين روايت براي استدلال در ما نحن فيه (و این که مادر، ولایت شرعی دارد) به دو مطلب نياز دارد: 1) بگوئيم ثبوت پاداش برای مادر، كشف از اين مي‌كند مادر می‌تواند احجاج مي‌كند. 2) بگوییم مراد از: «أ یُحَجّ عن مثل هذا»، احجاج صبي است.

دیدگاه فقیهان پیرامون روایت

ظاهر کلام محقق خویی(قدس سره) آن است كه استدلال به اين روايت را تمام مي‌دانند. مرحوم والد ما نیز استدلال به اين روايت را تمام مي‌دانند، اما مرحوم حكيم در مستمسك مي‌فرمايد: اگر ما از اين روايت يك اطلاقي استفاده كنيم كه اين مادر، ولايت بر احجاج دارد، اين مدعا ثابت است در حالي كه ممكن است در مورد اين روايت، مادر مأذون از طرف پدر باشد.

اشکال مرحوم حكيم آن است كه اگر روايت، اطلاقي داشته باشد، از اطلاق روايت استفاده مي‌كنيم که مادر نیز، ولايت دارد در حالي كه ما احتمال مي‌دهيم كه اين مادر، در اين مورد از طرف پدر (یا ولیّ شرعی) مأذون بوده است.

ایشان مي‌فرمايد روايت در این مقام است كه بچه از این جهت که طفل است، می‌توان از طرف او، احجاج صورت بگیرد از ناحيه‌ طفل و صبي بودن قصوري نيست، اما روایت در مقام اين نيست كه آيا از جهات ديگر، شرايط هست يا شرايط ديگر نيست؟ قاعده‌ حرمت تصرف در صبي به غير اذن ولي، اين است كه حتي مادر نیز نتواند احجاج كند، همان گونه كه ساير افراد نمي‌توانند احجاج كنند.

خلاصه کلام مرحوم حكيم آن است كه؛ اولاً، اطلاقي در روايت نسبت به مادر نيست و ممكن است در مورد روايت، مادر مأذون از ولیّ شرعی باشد. ثانیاً، روايت ناظر به نفي قصور از جانب طفل است؛ يعني طفل بودن، صبي بودن، قصوري در حج ايجاد نمي‌كند، اما نمي‌گويد آيا هر كسي هم بخواهد او را ببرد مانعي ندارد. بعد مي‌فرمايد قاعده آن است که تصرف در صبي بدون اذن ولي‌اش جايز نيست و در نتيجه مادر نیز اگر بخواهد تصرف كند، بايد از ولي شرعي‌اش استيذان كند و تصرف مادر در بچه، همانند تصرف اجانب می‌شود.^[4]

تصویر احجاج در روایت عبد الله بن سنان

نکته‌ شایان ذکر آن است که از كجاي روايت فهميده مي‌شود مراد احجاج است؟ مرحوم والد ما فرمود: مراد از عبارت: «أيحجّ عن مثل هذا» فهمیده می‌شود.^[5] در اين كه صبي در اينجا غير مميّز است بحثي نيست؛ چون اگر صبي مميز بود جاي سؤال نداشت، ‌صبي مميز خودش حج انجام مي‌دهد و اينجا مراد از صبي، صبي غير مميز است.

لیکن در صبي غير مميز دو نوع حج داريم؛ 1) به صورت نیابتی از طرف او انجام شود؛ یعنی پدر، مادر، يا يك كسي مخصوصاً در حج مستحبي (چون در حج واجب، استنابه لازم است) بگويد من نيابتاً از فلاني انجام مي‌دهم و ثواب نیز براي او واقع شود. 2) فقها اين روايت را حمل بر احجاج كرده‌‌اند؛ چرا که گفته‌اند شکی نیست در این که مراد از اين صبي، صبي غير مميز است؛ زیرا صبي غير مميز خودش نمي‌تواند استنابه كند، پس بگوئيم مراد از: «أيحج عن مثل هذا»، احجاج به صبي است.

اشکال ما به دیدگاه فقها آن است که چه اشكالي دارد پدر، مادر یا ديگران، از صبيّ غير مميز، نيابةً حج انجام دهد حتي همين مقدار كه كسي ولي باشد، نيابتاً می‌تواند حجّ انجام دهد. نظیر این مطلب، درباره وضو يا طواف از جانب صبی بود که شارع در آنجا، نیابت را اجازه داده است. چه اشكالي دارد كه بگوئيم روايت عبدالله بن سنان، نيابت از صبي در حج مستحبي را درست مي‌كند و به همین خاطر مي‌گويد: «و لكِ اجرُه»؛ يعني اگر شما انجام داديد، به عنوان نائب اجرش را مي‌بريد. هم خود آن صبي مأجور است و هم خود شما مأجور هستيد.

بنابراین، واضح نيست كه مراد از عبارت: «أيحج عن مثل هذا»، حتماً احجاج باشد که در این صورت، از موضوع بحث خارج مي شود.

ارزیابی کلام مرحوم حکیم

مرحوم حکیم مي‌گويند ما قاعده‌اي داريم به نام حرمت تصرف در صبي بدون اذن ولي‌اش، در نتيجه مادر نیز نمي‌تواند تصرف كند و مادر، در اين جهت همانند اجانب مي‌شود. نكته اين است کسانی كه به اين روايت استدلال مي‌كنند، مي‌خواهند بگويند اين روايت، اين قاعده را تخصيص زده و مي‌گويد مادر هر چند ولي‌ّ شرعي نيست، اما مي‌تواند اين تصرف خاص را انجام دهد و اين تصرف خاص، نيازي به اذن ندارد.

در نتیجه این اشکال ایشان وارد نبوده و باید دید که اشکال دیگر ایشان، وارد است یا خیر؟ اشكال ديگر اين بود كه روايت از جهت قصور طفل بحث مي‌كند كه طفل، از این جهت که طفل است، اشکالی ندارد که حجّي براي او انجام شود.

پاسخ این است كه در اين روايت آمده: «و لكِ اجره» و این عبارت، ظهور در اين دارد كه همين مادر اين حج را انجام مي‌دهد و پيامبر(صلي الله عليه وآله) همه‌ اينها را تصحيح کرده و می‌فرماید اگر تو براي او حجي انجام دادي اشكال ندارد. لذا فقط مسئله‌ قصور از جهت صبي بودن را حل نمي‌كند، بلكه انجام دادن حجّ توسط مادر را نیز حل می‌کند. بدین‌سان، اشکالات مرحوم حكيم بر استدلال به این روایت وارد نيست.

تنها اشکال آن است که روایت، ظهور بیشتری در نیابت دارد تا احجاج. حال اگر كسي از روايت با آن مقدماتي كه بیان شد، احجاج را فهميد، مي‌تواند به اين روايت استدلال كند براي مادر نیز می‌تواند بچه را احجاج کند. در جلسه بعد، مي‌خواهيم ببينيم آيا دايي، عمو، خاله و يا هر كسي كه عهده‌دار امور اين بچه است، مي‌تواند صبي را احجاج كند يا خیر؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 372‌، مسئله 3.
[2] ـ «لا ينبغي الارتياب في ان المراد بالولي في إحرام الصبي الغير المميز و كذا اذنه في حج الصبي المميز- بناء على اشتراط الاذن فيه- هو الولي الشرعي كما افاده المصنف (قده) أما ولاية الأب على الصبي شرعا فواضح. و اما الجد فقد ادعى عدم الخلاف في مشاركته مع الأب في الحكم. و يمكن ان يستدل على ذلك بالإجماع- كما ادعاه بعض الفقهاء- و بأولوية ثبوت الولاية فيما نحن فيه من ثبوتها في باب التزويج الذي لا خلاف فيه و قد ورد نفوذ نكاح الجد معللا بان البنت و أباها للجد، و بقوله- عليه السلام-: (أنت و مالك لأبيك) فإنه يدل على أن الشخص و ماله لأبيه. و لكن لا يخفى عليك ان جميع هذه الوجوه قابلة للمناقشة. و اما الحاكم فإذا أمكن إثبات الولاية المطلقة له من الأدلة كولاية الإمام بحيث يجوز له جميع التصرفات بأنحائها. فتثبت له الولاية في إحرام الصبي و اما إذا لم يمكن إثبات ذلك و قلنا باختصاص الولاية بحفظ نفسه و أمواله لا في جميع شؤونه و أطواره فليس له احجاجه و لا الاذن في حجه. و أما الوصي فليس له ولاية الا على حفظ نفس الصبي و ماله و اما جواز كل تصرف مطلقا فلا فليس له الإحجاج و لا الاذن فيه الا ان تكون الوصية كذلك لدوران سعة ولايته و ضيقها مدار تعيين الموصى فلا بد من ملاحظة كيفية وصيته التي هي المعيار و عليها الاعتبار. و أما الوكيل فكذلك فلا بد من ملاحظة تعيين الموكل فيه، فان و كله في خصوص حفظ نفس الصبي و ماله فلا يجوز له الإحجاج و لا الاذن فيه، و ان وكله على نحو الإطلاق جاز له ذلك.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 39
[3] ـ التهذيب 5- 6- 16، و الاستبصار 2- 146- 478 و وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 55‌، ح 14224- 1.
[4] ـ «لإطلاق النصوص. و هو مصحح عبد الله بن سنان السابق. لكن لا إطلاق له يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه، و لو بالاستيذان من وليه الشرعي، لأن النظر في كلامه(صلي الله عليه وآله) إلى نفي القصور من جهة الطفل، لا نفي القصور من جهة أخرى. و مقتضى حرمة التصرف بالصبي بغير إذن وليه عدم الجواز بالنسبة إلى الأم كغيرها من الأجانب.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 23.
[5] ـ «فإن السؤال و ان كان لا دلالة‌ له في نفسه على تصدى الام للإحجاج لاجتماعه مع إحجاج الأب فإن محط نظر السائلة ان كون الصبي غير مميز يناسب مع الحج عنه- الذي يكون المراد هو الحج به و ليس المراد هو النيابة في الحج عن الصبي أم لا الا ان قوله(صلي الله عليه وآله) في الجواب: و لك اجره ظاهر في تصدى الام للإحجاج و ثبوت الأجر لها فلا مجال للإشكال في الأم بوجه و دعوى ان ثبوت الأجر لها أعم من احجاجها إياه مدفوعة بكونه خلاف الظاهر جدا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 50‌- 51.

کتاب الحج