- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله‌ای است که دلالت بر صحّت حجّ صبی دارد. قبل از این بحث، مطرح کردیم که حج بر صبی واجب نیست، ادله عدم وجوب نیز (که چهار دلیل بود) ذکر کردیم. مرحله‌ بعد این است که این حج را اگر صبی انجام داد، صحیح است یا خیر؟ بعد از این اگر صحّت را اثبات کردیم، سؤال این است که آیا مُجزی است یا مُجزی نیست؟ آیا نیاز به اذن ولی دارد یا خیر؟ در بحث إجزاء نیز این سؤال مطرح است که اگر یک فعلی بر کسی واجب نبود، اما انجام داد، در اینجا بحث اجزاء امکان دارد یا خیر؟ که می‌گوئیم بله، همان‌گونه که در این فرع که یک صبی‌ای که بالغ نیست در اول وقت نمازش را می‌خواند، اما در آخر وقت بالغ می‌شود، همه‌ فقها گفتند آن نمازی که خوانده هر چند واجب نبوده، اما مُجزی از این نماز واجبش است.

ادله صحّت حجّ صبیّ

باید دید چه دلیلی است بر صحّت حجّ صبیّ داریم. دلیل اول: همین قاعده‌ مشروعیّت عبادات صبیّ (ممیِّز) است. اگر کسی عبادات صبی را مشروع بداند، حج نیز از عبادات است و در نتیجه طبق قاعده باید بگوید، حجّ صبیّ نیز صحیح است، اما اگر کسی عبادات صبی را مشروع نداند، آن وقت ممکن است بگوئیم عبادات صبی را مشروع نمی‌داند، اما در خصوص حجّ ما دلیل بر صحّت عبادت صبی داریم؛ یعنی ممکن است کسی حتی نماز صبیّ را تمرینی بداند، اما در خصوص حج بگوید ما دلیل خاص بر صحّت و مشروعیت (و بلکه استحباب) حجّ صبی داریم.

درباره مشروعیت عبادات صبیّ، در کتاب احکام الاطفال به مناسبت‌های مختلف در حواشی‌ای که بر این کتاب داریم، این بحث را مطرح کردیم و مبنای ما این است که عبادات صبی مشروعیت دارد. لذا یک دلیل‌ ما می‌تواند همین باشد.

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج‌ خود، شش دلیل آورده است. مرحوم والد ما از میان این شش دلیل، در این قسمت از بحث‌ خود، به سه دلیل اشاره می‌کنند و آن سه روایتی که قبلاً بحث شد و جزء ادله هم هست، ایشان انکار کرده و نمی‌پذیرند.

دلیل اول: اجماع

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: «لا اشکال فی مشروعیة الحج فی حقّ الصبی و قد نفی عنه الخلاف فیه و ادعی علیه الاجماع»؛ یعنی هم نفی خلاف شده و هم بالاتر، ادعای اجماع شده، «و یدلّ علیه الاخبار المذکوره فی المتن و غیرها»^[1].

با مراجعه به کلمات فقها، از زمان شیخ طوسی(قدّس سرّه) این مطلب در عبارات فقها وجود دارد، شیخ طوسی(قدّس سرّه) در مبسوط می‌گوید: «و إن کان ممیزاً مراهقاً جاز أن یأذن له فیحرم هو بنفسه»[2]؛ اگر صبی ممیّز باشد، جایز است که ولیّ‌اش به او اذن بدهد (که اذن ولی را نیز بحث می‌کنیم که آیا لازم است یا نه؟) و خودش مُحرم شود. مرحوم علامه در تذکره می‌گوید: «و اکثر الفقهاء علی صحة احرامه و حجّه إن کان ممیزاً»^[3]، که تعبیر به «اکثر الفقهاء» دارد. این کلام نشان‌گر آن است که مقداری خلاف در مسئله هست.

دو احتمال در عبارت «اکثر الفقهاء» وجود دارد؛ یکی آن که عده‌ای مخالفند، یک احتمال هم این است که می‌خواهد بگوید یک عده‌ای متعرض نشدند، اما کسانی که متعرض شدند و اکثر هستند، می‌گویند صحیح است و مانعی ندارد (هم مرحوم شاهرودی و هم دیگران، بیشتر به این عبارت علامه در تذکره و منتهی استناد کرده‌اند). مرحوم نراقی در مستند ادعای اجماع کرده است.^[4]

بنابراین، در این مسئله ادعای نفی خلاف و ادعای اجماع شده و این را به عنوان دلیل اول بر صحّت حج صبی قرار داده‌اند، منتهی بعد می‌گویند شاید مستند این اجماع، این ادله‌ای است (که بعداً خواهیم گفت). پس این اجماع، اجماعِ مدرکی است و اجماع مدرکی، طبق مبنای مشهور حجّیت ندارد، اما ما مکرّر گفتیم به نظر ما، اجماع مدرکی حجّیت دارد. بر این اساس، خود همین عدم الخلاف یا وجود اجماع، می‌تواند یک دلیلی بر صحّت و استحباب حجّ صبی باشد.

دلیل دوم بر صحّت حجّ صبیّ

مرحوم شاهرودی در کتاب الحجّ خود می‌نویسد دلیل دوم بر صحّت حج صبی مقتضی عبارت است از: «الاطلاقات الدالّة علی ثبوت الاحکام لکلٍ من البالغ و غیره و قد حقّق فی محلّه أن الاطلاقات الاولیه الوارده فی الشریعة الاسلامیة کتاباً و سنةً تشمل الصبی کشمولها للبالغ لکن رفع منه الالزام من جهة‌ الامتنان ففی فعله محبوبیةٌ کالمحبوبیة الثابتة فی فعل البالغ»^[5]؛ دلیل دوم این است که همه‌ ادله‌ عبادات و احکام (همانند: «لله علی الناس حجّ البیت»، «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم»، «اقیموا الصلاة»، ادله‌ای که دلالت بر وجوب زکات می‌کنند و مانند اینها)، اطلاق دارد؛ هم شامل بالغ می‌شود و هم شامل صبیّ.

منتهی چون حدیث رفع، یک حدیث امتنانی است، الزام را از عهده‌ صبیّ برمی‌دارد. در نتیجه ملاک در حجّ صبی موجود است. ما اگر بخواهیم بگوئیم حجّ صبیّ صحیح است، باید احراز ملاک کرده و بگوئیم ملاک موجود است و چون ملاک در حج صبی موجود است، برای خدای تبارک و تعالی محبوبیت دارد. در نتیجه می‌گوئیم حجّ صبیّ، صحیح و مستحب است و شارع با حدیث رفع، فقط آن الزام را از صبی برداشته است.^[6]

بنابراین، خلاصه دلیل دوم این شد که ادله‌ تمام احکام (چه در حج و چه در غیر حج)، هم شامل بالغ و هم شامل صبی می‌شود، حتّی شامل مجنون، نائم و جاهل نیز می‌شود و ادله‌ دیگر تقیید می‌زند؛ یعنی حدیث رفع نسبت به صبیّ، الزام را برمی‌دارد.

اشکال مرحوم شاهرودی بر دلیل دوم

مرحوم شاهرودی بر این دلیل اشکال کرده و می‌فرماید این استدلال طبق یکی از این سه مبنا درست است؛ 1) یا باید قائل به اطلاق ماده شویم، 2) یا قائل به التزام به ترکیب در مفاد هیئت شویم، 3) و یا قائل به التزام به مراتب شویم، که در جای خود اثبات کردیم که هر سه مبنا باطل است.

اشکال مبنای اول: مبنای اول این بود که باید بگوئیم ماده، مطلق است؛ یعنی «حجّ» در آیه: «و لله علی الناس حِج البیت» مطلق است همان‌گونه که ماده «صلاة» مطلق است؛ چه صلاتی که از بالغ صادر شود و چه نمازی که از غیر بالغ صادر شود، یا ماده صیام مطلق است؛ چه صیامی که «صدرَ من البالغ» یا صیامی که «صدر من الصغیر». این یک مبنا.

ایشان می‌فرماید ما در محل خود تمسک به اطلاق ماده را تضعیف کرده و گفتیم این باطل است و وجه‌اش این است که، ماده نسبت به بلوغ و غیر بلوغ قابلیت اطلاق ندارد؛ یعنی اصلاً اطلاقی ندارد، بلکه «صلاة» وضع شده برای طبیعت صلاة و طبیعت صلاة، اصلاً ‌هیچ نظری ندارد به صدور از بالغ یا غیر بالغ. ماده متعرض این نیست که این از چه کسی صادر می‌شود.^[7]

اشکال مبنای دوم: مبنای دوم آن است که ملتزم شویم هیئت، مرکب است. توضیح آن که، در اصول قدیم (مانند کتاب معالم، فصول و قوانین)، وقتی می‌خواهند هیئت را معنا کنند، می‌گویند هیئت امر، «وضعت لطلب الفعل مع المنع من الترک»؛ یعنی یک معنای مرکبی برای آن می‌کنند، اما در اصول متأخر، در محل خود ثابت شده که: «أن المفاهیم بأسرها من ابسط البسائط»؛ تمام مفاهیم بسیط هستند.

وجوب یک معنای بسیطی دارد نه این که مرکب از دو جزء باشد تا این که بگوئیم یک جزءش «طلب الفعل» است و جزء دوم آن، «المنع من الترک» (حال که شارع «المنع من الترک» را زده، اما «طلب الفعل» باقی مانده است و اگر شارع یک چیزی را واجب کرد و بعد وجوب آن را برداشت، استحباب باقی می‌ماند). بنابراین، در اصول متأخر همه قائل‌اند به اینکه وجوب، استحباب و مفاهیم هیئات (که دلالت بر نسبت طلبیه دارند)، یک مفهوم بسیط هستند و وقتی رفع می‌شوند، تماماً (یعنی نسبت طلبیه) رفع شده و چیزی از آنها باقی نمی‌ماند.

اشکال مبنای سوم: مبنای سوم آن است که بگوییم بین این احکام، تشکیک است؛ یعنی استحباب یک مرتبه‌ ضعیفه‌ای از همان وجوب است و وجوب، یک مرتبه‌ قویه‌ای از همان استحباب است. بنابراین، بین اینها تباین نبوده و اختلاف در حقیقت وجود ندارد، بلکه اگر استحباب یک مقدار قوی شود، تبدیل به وجوب می‌شود و وجوب نیز اگر ضعیف ‌شود، استحباب می‌شود. اصولیین گفتند این مبنا نیز باطل است؛ زیرا بین احکام تباین وجود دارد نه این که بین آنها، اختلاف و تشکیک در مرتبه باشد و نمی‌توانیم بگوئیم رفع، الزام را برداشت، اما استحباب باقی مانده است.^[8]

بنابراین، مرحوم شاهرودی می‌گوید این دلیل مبتنی است بر یکی از این سه مبنا؛ 1)‌ اطلاق ماده، 2) مرکب بودن هیئت، 3) اختلاف مراتب در احکام و هر سه مبنا باطل است. در نتیجه این دلیل دوم نیز کنار می‌رود.

دلیل سوم صحّت حج صبیّ

سومین دلیل (که ششمین دلیل مرحوم شاهرودی و دومین دلیل مرحوم والد ماست و اصل آن، در مستند مرحوم نراقی است) آن که، روایات فراوانی در باب رجحان و استحباب حج داریم و در این روایات، فرقی بین صبیّ و غیر صبی نیست. این روایات، در وسائل الشیعة، جلد یازدهم، ابواب وجوب الحج و شرایطه آمده که برخی از آنها را خواهیم خواند. در این دلیل، دیگر مسئله‌ حدیث رفع مطرح نمی‌شود، بلکه مفاد این روایات، رجحان و استحباب است.

نکته: کسانی که می‌گویند دلیل رفع، فقط مختص به جایی است که الزامی در کار باشد، یکی به کلمه‌ «عن» در حدیث رفع تمسک می‌کنند؛ یعنی «عن» برای مجاوزت است و مجاوزت در جایی است که یک کلفت و مشقّتی باشد تا برداشته شود و دلیلی دیگر ایشان، کلمه «رفع» است که می‌گویند رفع در جای است که کلفت باشد و دلیل سوم ایشان، امتنان است؛ یعنی وقوع در مقام امتنان، اقتضا می‌کند که فقط الزامیات را بردارد و اگر شارع بگوید من مستحبات را از صبی برداشتم که امتنانی بر صبی نمی‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 15‌.
[2] ـ المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 328‌.
[3] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 24‌.
[4] ـ «و يصحّ من الصبيّ المميّز و غير المميّز، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة و المنتهى، بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم و حكي عن الخلاف، بل قيل: بلا خلاف في الثاني أيضاً» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 15‌.
[5] ـ كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 30‌.
[6] ـ «(الثاني)- مقتضى الإطلاقات الدالة على ثبوت الأحكام لكل من البالغ و غيره، و قد حقق في محله أن الإطلاقات الأولية- الواردة في الشريعة الإسلامية كتابا و سنة- تشمل الصبي كشمولها للبالغ لكن رفع منه الإلزام من جهة الامتنان ففي فعله محبوبية كالمحبوبية الثابتة في فعل البالغ غاية الأمر أنه لا يكون ملزما بإتيانه. » كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 30.
[7] ـ نکته: در بعضی از آیات مثل: «کیف تکفرون بالله»، می‌گوئیم «کیف» برای تعجب است. سؤال پیش می‌آید که مگر خدا مثل ماست که تعجب کند؟! این تعجب و عدم تعجب، مربوط به حالات نفسانی انسان و ممکنات است و در خدا تعجب محال است. از این سؤال، پاسخ‌هایی داده شده است (بویژه در تفاسیر اهل‌سنت، جواب‌های عجیب و غریبی داده می‌شود، که واقعاً انسان تعجب می‌کند!)، ولی جوابی که هدم ماده نزاع می‌کند، آن که، درست است که در لغت عرب، «کیفَ» برای تعجّب وضع شده، اما در کجای لغت آمده که این لفظ را هر کسی استعمال کند، آن مستعمِل، متعجب است؟! یا این که همزه‌ استفهامیه، برای استفهام و طلب فهم وضع شده، اما در کجای لغت دارد که مستفهِم، حتماً باید جاهل و دنبال طلب فهم باشد؟! البته در بحث صیغه امر در اصول نیز، این بحث مطرح شده که ماده، دلالت بر طبیعت صلاة دارد و اصلاً متعرض این نیست که این صلاة در وجود خارجی‌اش، از بالغ صادر بشود یا از غیر بالغ، تا به اطلاقش تمسک کنیم. از این جهت ماده اصلاً در مقام دلالت بر این معنا نیست که ما به اطلاقش تمسک کنیم.
[8] ـ «هذا و لكنه غير خفي أن هذا لتقريب إنما يتم على القول بإطلاق المادة، أو الالتزام‌ بالتركيب في مفاد الهيئات، أو الالتزام بالمراتب، و قد زيف التمسك بإطلاق المادة في محله، كما انه قد حقق في محله: بأن المفاهيم بأسرها من ابسط البسائط، فضلا عن معاني الهيئات و أثبتنا أيضا: عدم إمكان إنشاء المراتب حتى على القول: بأن مفاد الهيئة هو الطب فضلا عن القول: بأن المنشأ بالهيئة نفس النسبة بين الفعل و العبد حتى على القول بالإخطار دون الإيجاد في موطن الاستعمال الذي لازمه اتحاد موطن التحقق و التحصل.» كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 31‌-30.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

ادله صحّت حجّ صبیّ

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم بر صحّت حجّ صبیّ

اشکال مرحوم شاهرودی بر دلیل دوم

دلیل سوم صحّت حج صبیّ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .