- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این بحث گذشته ادله‌ای كه دلالت بر قابلیت عبد للمالكیة دارد ذکر شده و گفته شد این ادله تمام است و مناقشه‌ای كه مرحوم حكیم داشتند وارد نیست، از سوی دیگر تمام ادله و روایات و آیات شریفه‌ای كه به آن استدلال شد بر این كه عبد قابلیت مالكیت ندارد مخدوش بود و هیچ یك از آنها برای ما قابل قبول نبود مگر آن روایاتی كه دلالت دارد بر این كه وصیت برای عبد صحیح نیست كه گفتیم مانعی ندارد این را به عنوان یك مخصص قرار می‌دهیم و نتیجه این می‌شود كه عبد قابلیت برای مالكیت را دارد هر چند در باب وصیت شارع تخصیص می‌زند و وصیت را برای عبد باطل می‌داند،‌ در آنجا هم نمی‌توانیم بگوئیم به این وسیله می‌خواهد سلب مالكیت كلی از عبد كند، بلکه می‌گوید وصیت برای عبد صحیح و نافذ نیست.

نتیجه آن است كه ما قائل می‌شویم به این كه عبد مالک می‌شود و ابلیت برای ملكیت و مالكیت دارد، نهایت این است كه نمی‌تواند تصرف كند و تصرفاتش نافذ نیست.

نکاتی پیرامون موضوعات عقلائیه

گفته شد یك سری امور از موضوعات عرفیه و عقلائیه است که شارع نمی‌تواند در آن موضوع تصرف كند، شارع می‌تواند در احكام خود تصرف كند، اما نمی‌تواند در خود موضوع تصرف كند. مثال زدیم گفتیم مثلاً چه چیزی مال هست و چه چیزی مال نیست، شارع نمی‌تواند بگوید من این را مال نمی‌دانم، مالیت ندارد و تقسیم مال به مال عرفی و شرعی غلط است، مال یك موضوع منحصر عرفی است همان گونه كه آب یك موضوع واقعی خارجی است.

شارع نمی‌تواند بگوید من چه چیزی را آب می‌دانم و چه چیزی را آب نمی‌دانم، نمی‌تواند در خود موضوع خارجی تصرف كند، بلکه تنها می‌تواند بگوید بر این مایع آثار آب را كه مطهریت است بار نكنید، ولی در خود موضوع خارجی نمی‌تواند تصرف كند. لذا ما بر خلاف مشهور و همچنین شیخ انصاری(قدس سره) (كه می‌گویند كلب، خمر، خوك، اینها شرعاً مالیت ندارد) گفتیم مالیت دارد، ولی شارع می‌گوید معامله‌ با اینها باطل است، اما عنوان مالیت عرفی‌اش محفوظ است.

با توجه به این مقدمه در اینجا می‌خواهیم ببینیم طبق همین قاعده آیا می‌توان گفت یكی از چیزهایی كه موضوعش مربوط به عرف و عقلاست و آنها باید معین كنند، این است که چه كسی قابلیت برای مالكیت دارد و چه كسی قابلیت ندارد؟! با مراجعه به عرف، می‌گویند در این كه عبد قابلیت مالكیت دارد بحثی نیست و لذا اگر خود مولا مالی را به او تملیك كرد این تملیك محقق شده و عبد مالك می‌شود، منتهی شارع می‌تواند مسئله‌ محدودیت را مطرح کرده و بگوید اگر عبد تصرفی كرد تصرفش نافذ نیست یا اگر عبد وكیل شد وكالتش نافذ نیست، اما شارع نمی‌تواند در خود موضوع تصرف كند.

ممکن است گفته شود پس شما در سیره‌های عقلا چه می‌گوئید؟ شارع یك سیره‌ای را منع كرده است. پاسخ آن است که در همان جا نیز شارع در موضوع تصرف نمی‌كند (و نمی‌گوید این سیره اصلاً نیست، سیره در عالم خارج موجود است)، بلکه شارع با این سیره مخالفت کرده و بر آن اثر بار نکرده و امضا نمی‌كند، ولی باز ادعای ما این است كه در ما نحن فیه مسئله از سیره بالاتر است.

به بیان دیگر، ما دو عنوان داریم؛ یك عنوان سیره و یك عنوان مرتكزات عقلا كه البته گاهی اوقات برخی از سیره‌های عقلایی ناشی از مرتكزات عقلاییه است. شارع با مرتكزات عقلا نمی‌تواند مخالفت كند؛ یعنی یك چیزی كه در ارتكاز هر عاقلی بما أنه عاقلٌ موجود است و هر عاقلی می‌گوید این می‌تواند مالك بشود، شارع نمی‌تواند با این مخالفت کند. مثال بر عکس آن این که عقلا برای این دیوار قابلیت ملكیت و مالكیت قائل نیستند، نمی‌شود چیزی را تملیك به این دیوار كرد (مثلاً بگوئیم این فرش مال این دیوار است، این پول مال این ساختمان است یعنی ملك این ساختمان بشود)، عقلا می‌گویند چنین چیزی معنا ندارد.

اما آیا شارع می‌تواند در اینجا بگوید من می‌خواهم با عقلا مخالفت كرده و بگویم این دیوار مالك می‌شود؟ خیر، در مورد اشخاص حقوقی آنجا خود عقلا قبول دارند و عقلا همانطوری كه در مورد شخصیت حقیقی می‌گویند می‌تواند مالك بشود در مورد شخصیت حقوقی نیز می‌گویند مالك می‌شود، و بالاتر، عنوان هم می‌گویند مالك می‌شود.

ضمان در عناوین حقوقی

مرحوم سید در عروه می‌گوید ما می‌توانیم به عنوان «زکات»، پولی را قرض دهیم، به عنوان عنوان زكات نه مستحقین زكات و نه متولّیان زكات، به خود زكات مالی را قرض بدهیم، این مانعی ندارد خود عقلا هم قبول دارند. پس یك سری امور در ارتكازات عقلاست مثل این که ارتكاز عقلا این است كه جمادات قابلیت ملكیت را نداشته و نمی‌شود در آنجا بگوئیم اینها مالك می‌شوند؛ زیرا اعتبار مالكیت و ملكیت در مورد آنها معنا ندارد. مثلاً گاهی اوقات می‌گوید این فرش مال مسجد است؛ یعنی برای عنوان مسجد است وگرنه این زمین و در و دیوار كه مالك چیزی نمی‌شود بلكه مال عنوان است.

لذا وقتی عنوان مسجد از آن برداشته شد، دیگر احكام مسجد هم بر آن بار نمی‌شود، حال اگر مسجدی در خیابان قرار گرفت و این مسجد را خراب كردند، آیا این زمین باز احكام مسجد را دارد؟ یعنی شخص جنب نمی‌تواند در آنجا بنشیند؟! یا اینكه نه، وقتی عنوان مسجد از اینجا برداشته شد این زمین و آن در و دیوار دیگر عنوان مسجد را ندارد، احكام مسجد بر او بار نمی‌شود.

مثال دیگر این که می‌گویند این را برای فقرا قرار بدهند یعنی عنوان فقرا، این پول را برای طلاب قرار بدهند یعنی عنوان طلاب، اینها مانعی ندارد و عقلا نیز این شخصیت‌های حقوقی را قبول داشته و شارع هم روی اینها صحه گذاشته و ما نیز در كتاب البیع یك بحثی راجع به حق التألیف كردیم (كه به صورت عربی در سوریه چاپ شده ولی فارسی‌اش چاپ نشده است). در آنجا نیز بحث‌های عناوین را مطرح كردیم که بحث خیلی مهمی است كه دولت یا بانک مالك می‌شود یا خیر؟ به نظر ما مالک می‌شوند.

البته این اختلافی است، امام(قدس سره)، مرحوم والد ما و جمع زیادی قائل‌اند كه دولت مالك می‌شود، می‌گویند این مالِ دولت است حتی اگر دولت جائر باشد، این مال بانك است حتی اگر بانك غیر اسلامی باشد، مثل این كه می‌گوئید در مالك بودن فرقی بین مسلمان و كافر نیست و كافر هم مالك می‌شود، اگر یك كافری مخصوصاً اگر كافر ذمّی باشد مسلماً مالك می‌شود و كافر بودن مانع از مالكیت نمی‌شود. یا این که جائر بودن نیز در دولت مانع از مالكیت دولت نیست، حال آن كسی كه مسئول این دولت است مثلاً در حكومت بنی امیه ظلم هم می‌كند، ولی این مال دولت است.

بعد بحث سیره عقلا مطرح می‌شود که می‌گوئیم چرا دولت مالك می‌شود، می‌گوئیم اصلاً نیاز ندارد كه شما سراغ شرع و دلیل شرعی بر قابلیت مالكیت بروید، این موضوع عقلائی است و باید سراغ عقلا رفته ببینیم آیا عقلا دولت را قابل برای مالكیت می‌دانند یا خیر؟ اگر قابل دانست شارع در این قابلیت نمی‌تواند تخطئه كند و تنها ممكن است در آثارش بگوید اینجا من این اثر را بار نمی‌كنم همان گونه كه عقلا می‌گویند این دیوار مالك نمی‌شود و شارع نمی‌تواند مخالفت کرده و بگوید من دیوار را مالك می‌دانم، این نمی‌شود. اگر هم در جایی به حسب ظاهر یك چیزی مال یك جمادی باشد باید توجیه كرد.

لذا اگر شما پولی را به بانك قرض دادید، چه کسی مالک است؟ یك وقت است که پولی را در بانك به امانت می‌گذارید این مال خودتان است، به بانك هم اجازه تصرف می‌دهید و بانك تصرف می‌كند. تازه همین جایی هم كه شما اجازه‌ تصرف می‌دهید به چه كسی اجازه‌ تصرف می‌دهید؟ آیا به شخص اجازه تصرف می‌دهید؟ به رئیس یا كارمند اجازه می‌دهید یا به بانك؟ به بانك اجازه می‌دهید. لذا این كارمند و رئیس عوض می‌شود.

نكته مهم همین است که فرقی نمی‌كند بگوئیم پولی را قرض دادیم، قرض از ملك ما خارج می‌شود، الآن كه از ملك ما خارج شد این پول داخل در ملك بانك می‌شود، می‌گوئیم این بانك مالك این پول شد. بنابراین می‌خواهیم بگوئیم عقلا برای عناوین حقوقی كه در این عناوین بحث شعور مطرح نیست، عنوان حقوقی است، دولت، بانك، اینها عناوین حقوقی است مثل عنوان مسجد.

یکی از تفاوت‌های بین سیره عقلائیه و ارتكازات عقلا آن است که سیره ممكن است تغییر كند، البته خیلی کم اتفاق می‌افتد ولی ارتكازات عقلا قابل تغییر نیست، آنچه می‌گوئیم عمدتاً برمی‌گردد به ارتكازات عقلا، در ارتكاز عقلا در مالكیت فرقی بین عنوان حقیقی و عنوان حقوقی نیست؛ یعنی همان‌گونه كه می‌گویند شخص حقیقی مالك است شخص حقوقی نیز مالك است، مثلاً كسی كه از دنیا می‌رود عقلا می‌گویند قابلیت مالكیت ندارد، الآن بچه‌اش بگوید من می‌خواهم این را هبه كنم به پدرم كه مُرده،‌ لغو است و شارع نیز نمی‌تواند بگوید این هبه درست است.

بنابراین، در مورد بانك نیز بحث ضمان مطرح می‌شود و سایر احكام كه در اشخاص حقیقی هست در اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

نکته: در كشورهای غربی یك سگی را هم ممكن است برادرخوانده كنند ولی عقلایی نیست، ما می‌گوئیم سیره عقلا كه در جای خودش می‌گویند بما هم عقلا سیره‌ای داشته باشند، اینها عرف اشخاص مخصوص در جاهای مخصوص است كه اصلاً همه هم تبعیت نمی‌كنند. دولت دولت است، حكومت حكومت هست، اما وقتی مسئول و حاکمش عوض می‌شود، لذا آن اشخاصی كه بعداً می‌آیند باید همان تعهداتی كه حكومت و دولت قبل داشته را متعهد شوند. یك رئیس جمهوری می‌رود و رئیس جمهور بعد می‌آید، این رئیس جمهور بعد كه می‌آید، چرا تعهدات دولت قبل را عقلاییاً باید قبول كند؟

الآن این مسئله در دنیا مطرح است اگر یك دولتی یك قراردادی با كشوری بست حال اگر رئیس این دولت عوض شد باید همان رئیس جدید كه می‌آید طبق آن تعهد دولت قبل به آن كشورها عمل كند این یك امر بین المللی است.^[1]

لذا این مطلب كه اگر دولتی یك قراری را بست مسئول عوض می‌شود ولی چون این قرار طرف دولت یك كشوری هست آن مسئول بعدی هم باید همین تعهد را عمل كند، همه جای دنیا این مسئله رایج است، نگاه نكنیم به این خوی ددمنشانه كه آمریكا دارد این طبیعت گرگ مآبانه اوست كه این كار را می‌كند، ولی این امر عقلایی است كه عنوان مالك می‌شود با تغییر مسئول این ملكیت نیز به هم نمی‌خورد.

نتیجه بحث این است كه ما در اینجا قائلیم عقلا عبد را مالك می‌دانند شارع هم نیامده در احكامش با این مخالفت كند مگر در مسئله‌ وصیتش، فرموده نمی‌شود برای عبد وصیت كرد ولی در بقیه موارد اگر مولا یا غیر از مولا كسی چیزی را به او تملیك كند، برای عبد قابلیت مالك شدن ثابت است. در مورد عبد، هم خودش به اذن مولا می‌تواند تصرف كند و هم خود مولا مستقلاً می‌تواند در اموالش تصرف كند این چیزی است كه مانعیتی ندارد.

به بیان دیگر نماز، روزه یا حجّ هر کدام یك موضوع شرعی مستقل هستند، اما این كه آیا عبد مالك می‌شود یا نه، یک موضوع عرفی است و در ارتكازات در آنچه مبتنی بر ارتكازات عقلائی است، هر كسی به ارتكاز خود مراجعه كند می‌تواند بفهمد ارتكاز عقلا چیست. مثل این كه شما می‌گوئید در ارتكاز عقلا این است كه ظلم بد است.

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

بحث در شرایط وجوب حج است. گفته شد شرط اول «الكمال بالعقل و البلوغ» است؛ یعنی كسی كه بالغ و عاقل نباشد حجة الاسلام بر او واجب نیست. شرط دوم حریـت است، گفتیم كسی كه عبد باشد تا زمانی که عبد است، حجة الاسلام بر او واجب نیست. به مناسبت وارد این بحث شدیم كه آیا عبد مالك می‌شود یا خیر؟ این بحث را تمام كردیم كه عبد مالك می‌شود. نكته‌ اصلی در اینجا آن است كه کسانی که می‌گویند یكی از شرایط حریت است، آیا برای این است كه عبد مالك نمی‌شود یا نه؟ حتی آنهایی كه می‌گویند عبد هم مالك می‌شود باز هم می‌گویند حجة الاسلام بر این عبد واجب نیست؟
روایات دالّ بر شرط بودن حرّیت در وجوب حجّ

مرحوم والد ما می‌فرماید: سه طایفه روایات در مورد عبد داریم: 1) طایفه‌ اول روایاتی است كه می‌گوید: «لیس علی المملوك حجٌ»، اولین روایت صحیحه یا موثقه‌ فضل بن یونس است.

روایت نخست

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) فَقُلْتُ یكُونُ عِنْدِی الْجَوَارِی وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ یعْقِدْنَ بِالْحَجِّ یوْمَ التَّرْوِیةِ فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَیشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ فَلَیسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى یعْتَقَ»^[2]

فضل بن یونس از امام كاظم علیه السلام سؤال كرده و می‌گوید در نزد من جاریه‌ها موجود است و من مكه هستم. آیا در ‌روز ترویه به آنها امر ‌كنم كه برای حج محرم شوند و اینها را با خودم ببرم و محرم شوند و مناسك را انجام بدهند یا این که اینها را بگذارم در مكه بمانند و برای مناسك نبرم؟ حضرت فرمود: اگر همراه خودت بردی اینها یك حج مستحبی انجام بدهند عیبی ندارد و اگر اینها را در مكه هم گذاشتی اشكالی ندارد. حضرت در ادامه به نحو كبرای كلی می‌فرماید: «فَلَیسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى یعْتَقَ»؛ بر مملوك حج واجب نیست عمره هم واجب نیست تا زمانی كه آزاد شود.

شاهد ما ذیل روایت است که حجة الاسلام و عمره برای مملوك تشریع نشده است. البته یك بحثی بعداً داریم كه آیا اگر كسی مستطیع است که فقط یك عمره انجام بدهد، اما برای حج تمتع مستطیع نیست، آیا این عمره بر او واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است از این روایت استفاده می‌شود خودِ عمره با قطع نظر از حج، یك وجوب مستقلی دارد؛ چون حضرت می‌فرماید: «فَلَیسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى یعْتَقَ».

روایت دوم

حدیث دوم در همین باب است لیکن هر چند صاحب وسائل دو حدیث ذكر كرده، ولی در واقع همان حدیث اول است؛ یعنی عین حدیث اول است و فرقی نمی‌كند، منتهی در حدیث اول از صدوق(قدس سره) نقل می‌كند و در حدیث دوم از كلینی نقل می‌كند و در این حدیث دوم تنها همین عبارت: «فَلَیسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى یعْتَقَ» را می‌آورد و قبلی‌ها را ذکر نکرده است.^[3]

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ نکته: نگاه نكنید آمریكا كه واقعاً انسان باید برای مردم آمریكا تأسف بخورد از چنین رئیس جمهوری و تأسف بخورد برای بشریت از چنین كسی كه در یك بخشی حكومت می‌كند، یك قراردادی كه سال‌ها روی آن كار و بحث شد صحبت شد عقلای آنجا هم می‌گفتند باید طبق قرارداد عمل بشود، ولی می‌آید با دیكتاتوری و قلدرمآبی كه دارد از این خارج می‌شود، البته من به بعضی از دوستان گفتم اتفاقاً این خروج آمریكا از برجام یك لطف الهی برای ایران بود. حالا كه بحث به اینجا رسید؛ آمریكا كه از برجام خارج شد دو صورت دارد، یك صورتش این است كه این برجام یك نفعی برای ایران دارد این می‌خواهد با خارج شدنش جلوی آن منافع را برای ایران بگیرد، دوم این كه این را می‌خواهد مقدمه‌ای قرار بدهد برای جریان‌های بعدی، فشار روی ایران، خراب كردن ایران در دنیا، در هر دو صورتش به نفع ایران شد، اینكه ایران واقعاً در صحنه‌ بین‌المللی به عنوان یك كشور متعهد به قرارداد، این یك مسئله‌ی خیلی مهمی است. شما ببینید تا پنج شش سال پیش ایران را به عنوان یك ایران‌هراسی و اسلام هراسی داشتند در دنیا مطرح می‌كردند، اما این قضایای برجام جلوی این قضیه را گرفت. آنچه رهبری فرمودند كه اینها قابل اعتماد نیستند آن را هم اثبات كرد؛ یعنی اگر ما چند سال بعد می‌خواستیم برای دنیا اثبات كنیم آمریكا قابل اعتماد نیست به این خوبی نمی‌توانستیم، برای خود ما روشن بود، چند دهه آمریكا در ایران جنایت كرده منابع ایران را غارت كرده، در ایران كودتا به وجود آورده و مسائل زیادی، ولی برای دنیا این بهترین راه برای بی‌اعتباری آمریكا در دنیا شد، تا جایی كه آن عجوزه‌ای كه قبلاً وزیر خارجه زمان اوباما بود می‌گوید آمریكا با این كارش، اعتبار ما را از بین برد، این خیلی حرف است كه یك مسئولی از مسئولین خودشان این مسئله را مطرح كند!
[2] ـ الفقیه 2- 431- 2887 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 47، ح 14202- 1.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) قَالَ: لَیسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى یعْتَقَ.» الكافی 4- 266- 7 و 304- 5؛ التهذیب 5- 4- 6 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 48، ح 14203- 2.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

نکاتی پیرامون موضوعات عقلائیه

ضمان در عناوین حقوقی

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

روایت نخست

روایت دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .