موضوع: كتاب الحج - (شرايط وجوب حجة الاسلام)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱/۱۸
شماره جلسه : ۸۷
-
خلاصه بحث گذشته
-
مسئله هفتم
-
دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
-
اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم خویی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
مسئله ششم را بر حسب آنچه كه در تحریر الوسیله مرحوم امام آمده تمام كردیم كه مسئله مفصلی بود و فروعات و مباحثی داشت كه اگر صبی قبل از مشعر بالغ بشود، ما (همانند مشهور) قائل شدیم به این که مجزی از حجة الاسلام است. در ادامه به بررسی مسئله هفتم خواهیم پرداخت.مسئله هفتم
امام خمینی(قدس سره) در این مسئله میفرماید: «لو مشی الصبی إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و كان مستطیعاً ولو من ذلك الموضع فحجّه حجة الاسلام»[1]. این مسئله در عروه مرحوم سید به عنوان مسئله هشتم مطرح شده است. سید(قدس سره) هم میفرماید: «اذا مشی الصبی الی الحج فبلغ أن یحرم من المیقات و كان مستطیعاً فلا اشكال فی أن حجه حجة الاسلام»[2]. مسئله بسیار روشن است و مرحوم خوئی میفرماید: «هذا من جملة الواضحات»[3].مسئله این است كه اگر صبی به سمت حج برود، قبل از آن كه در میقات محرم شود همان جا بالغ شد (حال یا از طریق احتلام یا دقیقاً سنّ خودش را محاسبه میكند و آن روزی كه میخواهد محرم شود میفهمد كه الآن بالغ شده، یا علائم دیگر)، و فرض كنیم همان جا مستطیع هم هست هر چند در شهرش مستطیع نبوده، اما در آنجا مستطیع است، روشن است كه این حجّش حجة الاسلام است.
به بیان دیگر، كسی قبل از میقات بالغ نبوده و قبل از میقات در مدینه (فرض كنید در مسجد شجره) قبل از این كه محرم شود بالغ شد، این بحثی ندارد كه اگر مستطیع باشد از حال به بعد باید نیت وجوبی كند و حجّش حجة الاسلام است؛ زیرا از ابتدای احرام تمام شرایط حجة الاسلام را دارد، بلوغ، استطاعت و سایر شرایط مثل عقل و حریت را هم دارد. حال مجرد اینكه در مقدمات، صبی بوده اخلالی به حجّش وارد نمیكند.
از این رو، محقق خوئی(قدس سره) میفرماید: «هذا من جملة الواضحات و یشمله عمومات وجوب الحج و مجرد اتیان المقدمات حال الصغر غیر ضائرٍ فی احتساب الحج عن حجة الاسلام»؛ این كه مقدمات در حال صغر آورده شده، ضربهای به حجة الاسلام او وارد نمیكند.
دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
محقق خویی(قدس سره) در ادامه میفرماید: مناسب این بود كه به جای این كه مرحوم سید و دیگر بزرگان، این مسئله را که یک مسئله واضحی است در اینجا متعرض شوند، یك فرع دیگری را مطرح میكردند و آن این است که: «لو بلغ بعد الاحرام و قبل الشروع فی الاعمال»؛ اگر صبی پس از آن که به مسجد شجره رفته و محرم شد، در مكه قبل از شروع در طواف بالغ شد.ایشان میفرماید البته فقها درباره استطاعت این را مطرح كردند كه اگر كسی مستطیع نبود و به عنوان یك حج مستحبی محرم شد یك ساعت، دو ساعت بعد الاحرام به او گفتند پدرت به رحمت خدا رفته و اموال زیادی به تو رسیده و مستطیع شد، قبل از شروع در اعمال و بعد الاحرام اگر مستطیع شد حكمش چیست، اما در اینجا در بحث حج صبی مناسب این بود كه بگویند: «اذا بلغ بعد الاحرام و قبل الشروع فی الاعمال».
محقق خویی(قدس سره) در همین مسئلهای که مطرح میکند (که اگر كسی بعد الاحرام و قبل الشروع فی الاعمال محرم بشود)، سه احتمال دادند:
1) احتمال اول این است كه این حج چون به نیت استحبابی بوده، تا آخر هم مستحبی است و این حج دیگر حجة الاسلام واقع نمیشود و سال بعد اگر مستطیع بود باید حجة الاسلام انجام بدهد.
2) احتمال دوم این است كه این صبی كه بعد الاحرام بالغ شده، «ینقلب حجّه إلی حجة الاسلام»؛ این حجّش میشود حجة الاسلام و از حال به بعد هم حجة الاسلام را نیت كند.
3) احتمال سوم این است كه بگوئیم باید به میقات برگردد و دوباره به عنوان حجة الاسلام محرم شود.
ایشان میفرماید: دلیلی نداریم بر این که در اینجا مسئله انقلاب را مطرح کرده و بگوئیم خود این حج منقلب به حجة الاسلام. این كه بگوئیم ندباً تمام كند، این هم وجهی ندارد و فقط یك دلیل دارد و آن این كه: «المحرم لیس له أن یحرم ثانیاً»؛ دلیلش این است كه میگوئیم محرم نباید دو مرتبه محرم بشود که ایشان این دلیل را نیز رد کرده و میفرماید حرف ما این است كه وقتی بعد الاحرام بالغ میشود یا بعد الاحرام مستطیع میشود، این بلوغ یا این استطاعت كشف از این میكند كه احرام از ابتدا باطل بوده است.
ایشان یك مؤیدی میآورد و آن این است كه: «لو علم حال الاحرام بأنه یبلغ بعد یومین»؛ اگر كسی دارد محرم میشود یقین دارد بعد از یكی دو روز بالغ میشود، «لیس له أن یحرم و هو صبی»؛ این شخص به عنوان صبی نمیتواند محرم بشود.
خلاصه آن که محقق خویی(قدس سره) در اینجا به بیان سه مطلب میپردازد:
مطلب نخست: از میان این احتمالات سهگانه، احتمال سوم را اختیار میكند (احتمال سوم آن است كه شخص به میقات برگردد و مجدداً به عنوان حجة الاسلام محرم شود و حجّش را انجام بدهد).
مطلب دوم: میگویند بلوغی كه بعداً حاصل میشود، كاشفیت از این دارد كه این احرامی كه ابتدا بسته، به عنوان احرام صبی باطل بوده است، منتهی ایشان دلیلی بر این مطلب نمیآورد و گویا این را یك امر روشنی میخواهند قرار دهند. بنابراین، بلوغی كه بعداً محقق میشود، كاشف از این است كه این احرام فاسد است.
مطلب سوم: مؤیدی است كه ایشان میآورد كه اگر یكی دو روز یا یك ساعت بعد بالغ میشود، دیگر نمیتواند به عنوان صبی محرم شود و ظاهر عبارت ایشان این است كه این شخص، باید به عنوان بالغ محرم شود.
ایشان در پایان فرع دیگری را نیز مطرح میکند: «لو دخل فی افعال العمره و اتمّها ثم بلغ»؛ اگر كسی عمره تمتعش را در حال صبی بودن انجام داده و تمام كند و قبل از آن كه مسئله حج تمتع را شروع كند بالغ شود، «یجب علیه الرجوع إلی المیقات و اتیان العمره ثانیاً»؛ دوباره باید عمره را انجام دهد.[4]
اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم خویی
مرحوم والد ما در اشكال به ایشان میفرماید این مطلبی كه شمای مرحوم خوئی در اینجا بیان میكنید با آن مسئله هفتم كه مرحوم سید ذكر كرد چه تفاوتی دارد؟! مرحوم سید در مسئله قبل فرمود اگر صبی قبل المشعر بالغ شود، حجّش مجزی از حجة الاسلام نیست.مرحوم والد میفرماید: «فإن عمدة مستند الحكم بالاجزاء فیه هو الروایات الوارده فی انعتاق العبد»، در مسئله قبلی كه قبل المشعر اگر صبی بالغ بشود، مهمترین دلیلش روایات انعتاق عبد است و در آنجا گفتیم در مورد بلوغ صبی، قبل از مشعر روایت نداریم، بلکه از روایات انعتاق عبد (كه اگر عبد قبل از مشعر آزاد شد و مولا آزادش كرد، اینجا حجّش مجزی از حجة الاسلام است)، مشهور الغاء خصوصیت کرده و گفتند صبی نیز قبل از مشعر اگر بالغ شد، حجّش مجزی از حجةالاسلام است.
بعد میفرماید: «و هو یصرح فی مسئلة العبد التی تعرض لها بعد صفحات بعموم روایات العبد و شموله لحجّ التمتع ایضاً من جهة»؛ اولاً اگر كسی بگوید مرحوم خوئی این را فقط در حج قران و افراد قبول دارد، در نتیجه این فرع جدید میشود؛ چون در حج تمتع سخن گفته و ایشان این فرع را اینجا مطرح میكند، لیکن خود مرحوم خوئی تصریح كرده این روایات عمومیت داشته و هم شامل حجّ قران و افراد میباشد و هم شامل حج تمتع و فرقی از این جهت نمیكند.
در ادامه میفرماید: «بأن المستفاد من اطلاق النصوص عدم الفرق بین حصول الحریة قبل الشروع فی اعمال الحج و حصولها فی اثناء العمره و بین حصول الحریه بعد العمره و قبل الموقف بمدةٍ یسیره»؛ این روایات عبد كه میگوید قبل المشعر اگر آزاد شد، اطلاقش فرقی نمیگذارد كه حریت قبل از شروع در اعمال حج باشد یا در اثناء عمره باشد، اصلاً فرقی نمیكند و تمام این موارد را شامل میشود.
«فإن المیزان فی الاجتزاء كونه حراً فی احد الموقفین سواءٌ حصلت الحریة فی اثناء العمره ام بعدها قبل احد الموقفین»؛ میزان در كفایت این حجة الاسلام، آن است که در یكی از این دو موقف یعنی عرفات یا مشعر حر باشد. وقتی در مورد عبد قضیه این چنین است و مسئله صبی را هم ملحق به عبد كردید و از روایات عبد الغاء خصوصیت كردید، پس باید در ما نحن فیه نیز حكم همین باشد و این یك فرع جدیدی نیست.
بعد میفرماید: «فإذا كان هذا حال العبد و الملاك هو حصول الحریه فی أحد الموقفین فیكون حال الصبی ایضاً كذلك؛ لأنه لا فرق بینهما»؛ اگر در عبد گفتیم در اثناء عمره یا بعد العمره در اثناء حج آزاد شد، ملاك قبل الموقفین است، در صبی هم چنین فرقی نمیكند، «إلا أن یستثنی من حكم العبد خصوص ما إذ انعتق بعد الاحرام و قبل الشروع فی اعمال العمره فی حجّ التمتع و من الواضح انه لا وجه لهذا الاستثناء»؛ مگر كسی بگوید در عبد این استثنا وجود دارد كه اگر بعد الاحرام، قبل از شروع در اعمال عمره تمتع آزاد شد اینجا كفایت میكند، ولی این در صبی نیست، منتهی وجهی برای استثنا نداریم؛ زیرا ضابطهای كه از روایات استفاده میشود، این است كه این شخص با حالت حریت احد الموقفین را درك میكند.
خلاصه آن که، مرحوم والد ما به محقق خوئی(قدس سره) میگوید اگر مستند شما در مسئله صبی همان روایت عبد است فرقی وجود ندارد، همانگونه كه در روایت عبد عمومیت قائلید (و میگوئید اگر بعد از احرام و قبل از شروع در اعمال هم عبد آزاد شد این حجة الاسلام است) در صبی هم همین وجود دارد، چرا شما در صبی مسئله بطلان را مطرح كردید و این كه باید مجدداً به میقات برگشته و مجدداً محرم شود؟!
و اگر مستند شما آن روایات عبد نیست، بلکه روایاتی است كه میگفت «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» و میزان ادراك مشعر است (چه عرفات را درك كند و چه درك نكند)، پس این میزان در مورد صبی که بعد الاحرام و قبل از شروع در اعمال عمره، بالغ میشود نیز وجود دارد.
ایشان در پایان مینویسد: «و مما ذكرنا یظهر الخلل فیما افاده من كون البلوغ المتأخر، كاشفاً عن بطلان بإحرام المتقدم أو العمرة المتقدمه»؛ ما از این مطالبی كه گفتیم روشن میشود که یا مستند، روایات عبد است و یا روایات ادراك مشعر است، هر كدام باشد این حجّ و احرامش صحیح است.[5]
لذا اینكه شما مرحوم خوئی میفرمائید این بلوغ كاشف از بطلان احرام است یا كاشف از بطلان عمره متقدم است، ما وجهی برای این نداریم و اینكه مرحوم خوئی میفرماید: اینجا یك فرع جدیدی است و هم به مرحوم سید اعتراض كرده و هم به دیگران (که چرا این فرع جدید را اینجا مطرح نكردند)، مرحوم والد ما میفرماید ما فرع جدید نداریم.
[1] ـ تحریر الوسیلة، ج1، ص: 372.
[2] ـ العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج2، ص: 424.
[3] ـ موسوعة الإمام الخوئی، ج26، ص: 35.
[4] ـ «و كان على المصنف (قدس سره) و غیره ممّن تعرّض لهذه المسألة أن یذكروا ما لو بلغ بعد الإحرام و قبل الشروع فی الأعمال، و أنه هل یتم ذلك ندباً، أو حین البلوغ ینقلب إلى حجّة الإسلام فیعدل إلیها، أو یستأنف و یحرم ثانیاً من المیقات؟ و إنما تعرضوا لحدوث الاستطاعة بعد الإحرام مع أن المسألتین من باب واحد. و كیف كان فالاكتفاء بالإحرام الأوّل بدعوى انقلاب حجّه إلى حجّة الإسلام لا دلیل علیه. و أمّا إتمامه ندباً فلا وجه له إلّا ما قیل: من أن المحرم لیس له أن یحرم ثانیاً، و هذا واضح الدفع، فإن الإحرام الأوّل ینكشف فساده بالبلوغ المتأخّر و الاستطاعة الطارئة، و لذا لو علم حال الإحرام بأنه یبلغ بعد یومین مثلًا، أو یستطیع بعدهما، لیس له أن یحرم و هو صبی، فلا بدّ من إعادة الإحرام، و یرجع إلى المیقات و یحرم إحرام حجّة الإسلام، و هكذا لو دخل فی أفعال العمرة و أتمها ثمّ بلغ، فإنه یجب علیه الرجوع إلى المیقات و إتیان العمرة ثانیاً إذا وسع الوقت، فإن البلوغ أو الاستطاعة یكشف عن بطلان ما أتى به من الإحرام أو العمرة، فتشمله عمومات وجوب الحجّ من الآیة و الروایة.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج26، ص 36.
[5] ـ «أقول لم یظهر لی كون هذا الفرع فرعا جدیدا مغایرا لما وقع التعرض له فی المسألة السادسة المتقدمة و هو ما إذا بلغ الصبی و أدرك المشعر فإن عمدة مستند الحكم بالاجزاء فیه هو الروایات الواردة فی انعتاق العبد و هو یصرح فی مسألة العبد التی تعرض لها بعد صفحات بعموم روایات العبد و شموله لحج التمتع أیضا من جهة و بان المستفاد من إطلاق النصوص عدم الفرق بین حصول الحریة قبل الشروع فی اعمال الحج و حصولها فی أثناء العمرة و بین حصول الحریة بعد العمرة و قبل الموقف بمدة یسیرة- مثلا- فان المیزان فی الاجتزاء كونه حرا فی أحد الموقفین سواء حصلت الحریة فی أثناء العمرة أم بعدها قبل أحد الموقفین. فإذا كان هذا حال العبد و الملاك هو حصول الحریة فی أحد الموقفین فیكون حال الصبی أیضا كذلك لانه لا فرق بینهما الا ان یستثنى من حكم العبد خصوص ما إذا انعتق بعد الإحرام و قبل الشروع فی اعمال العمرة فی حج التمتع و من الواضح انه لا وجه لهذا الاستثناء بعد كون الضابط ما ذكر خصوصا بعد تصریحه هنا بأنه إذا بلغ بعد إتمام العمرة یجب علیه الرجوع الى المیقات للإتیان بالعمرة ثانیا و ان كان مستند الحكم بالاجزاء فی الصبی هی الروایات الدالة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج فقد عرفت ان مقتضاها أن إدراك المشعر و ان كان مقرونا بفوات عرفات یوجب إدراك الحج فالمیزان هو إدراك المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أم لا و من المعلوم تحققه فی المقام لا لان له خصوصیة بل لانه من مصادیق الفرع المتقدم. و مما ذكرنا یظهر الخلل فیما افاده من كون البلوغ المتأخر كاشفا عن بطلان الإحرام المتقدم أو العمرة المتقدمة فإنه لم یقم دلیل على هذا الكشف بعد وقوع العمل صحیحا و اجزائه عن حجة الإسلام بناء على مذهب المشهور القائل بالاجزاء فی تلك المسألة. و بالجملة لم یظهر لنا أصلا ان هناك یكون فرعا جدیدا غیر الفرع المتقدم فتدبر جیدا.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج1، ص: 73- 74.
نظری ثبت نشده است .