- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یكی دیگر از فروع مطرح در تتمّه بحث بلوغ صبیّ قبل از مشعر، بنا بر این كه قائل به اجزا شده و بگوئیم این صبی ممیز اذا بلغ قبل المشعر حجّش حجة الاسلام می‌شود، آن است که آیا باید مستطیع هم باشد یا خیر؟ بر فرض این كه استطاعت معتبر است، آیا استطاعت من زمان البلوغ كافی است یا باید از ابتدای حج مستطیع باشد؟ آیا استطاعت از میقات كافی است یا آن که باید من البلوغ مستطیع باشد؟ این سه مطلب است كه در این فرع دوم باید مورد بحث قرار بگیرد.

دیدگاه فقیهان در مسئله

شهید اول در دروس و لمعه، شهید ثانی در مسالك، صاحب كشف اللثام و محقق نراقی(قدس سرهم) در مستند، استطاعت را معتبر دانسته‌اند. از معاصرین محقق خوئی(قدس سره) و مرحوم والد ما قائل‌اند به این كه استطاعت معتبر است. در مقابل، مرحوم سید در عروه و صاحب جواهر(قدس سره) قائل‌اند به این كه استطاعت معتبر نیست. بنابراین، بیشتر فقها قائل به این هستند كه استطاعت معتبر است (یعنی اگر كسی صد بار متسكعاً حج انجام بدهد فایده ندارد و جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد)، اما در مقابل برخی می‌گویند استطاعت معتبر نیست.

منتهی درباره روحانی كاروان‌ها می‌گویند صرف این كه به میقات رسیدند، خود به خود مستطیع می‌شوند، ولی در آنجا هم می‌گویند مستطیع نمی‌شوند مگر اینكه خودشان یك پولی داشته باشند و به عنوان آن پول حج را انجام بدهند.

ادله مرحوم سید بر عدم شرطیت استطاعت

مرحوم سید در عروه به دو دلیل تمسك می‌كند بر این كه استطاعت اصلاً شرط نیست.

دلیل اول: اطلاق همین نصوص اجزاء است، این نصوص داله‌ بر اجزاء مثل همان روایات عبد یا روایات «من ادرك»، اطلاق داشته و می‌گوید عبد قبل از مشعر اگر آزاد شد، حجش می‌شود حجة الاسلام و این اطلاق دارد؛ یعنی «سواءٌ یكون مستطیعاً أم لم یكن مستطیعاً»، فرقی نمی‌كند. اطلاق این روایات دلالت بر عدم اعتبار استطاعت دارد.

دلیل دوم: انصراف است؛ یعنی ادله‌ دالّ بر اعتبار استطاعت از چنین مواردی انصراف داشته و آن دلیلی كه می‌گوید حاجی باید مستطیع باشد، شامل این مورد؛ یعنی شامل این مورد كه شارع در یك شرایطی این حج را حجة الاسلام قرار می‌دهد نمی‌شود و از این مورد انصراف دارد.^[1] صاحب جواهر نیز به همین اطلاق نصوص تمسك كرده و بعد می‌فرماید: «و لا استبعاد فی استثناء ذلك مما دلّ علی اعتبارها فیها»؛ بعید نیست كه بگوئیم این مورد (یعنی موردی كه عبد قبل از مشعر آزاد شده)، از آن ادله‌ای كه دلالت بر اعتبار استطاعت در حجة الاسلام دارد استثنا می‌شود.

صاحب جواهر^[2] در ادامه كلامی را از تذكره نقل می‌كند که مرحوم علامه چنین می‌گوید: «لو بلغ الصبی أو اعتق العبد قبل الوقوف أو فی وقته و أمكنهما الاتیان بالحج وجب علیهما ذلك»؛ اگر صبی قبل از مشعر یا در مشعر بالغ شد یا عبد قبل از مشعر یا در خودِ مشعر آزاد شد، حج بر آنها واجب است، «لأنّ الحج واجبٌ علی الفور»؛ زیرا حج وجوب فوری دارد، «و لا یجوز لهما تأخیره مع امكانه کالبالغ الحرّ»؛ اگر امكان تأخیر هم داشته باشد نمی‌تواند تأخیر كند، «خلافاً‌ للشافعی»؛ شافعی می‌گوید واجب نیست.

بعد مرحوم علامه می‌فرماید: «و متی لم یفعلا الحج مع امكانه فقد استقر الوجوب علیهما»؛ حال اگر اینها به عنوان حجة الاسلام این حج را دنبال نكنند، این وجوب بر آنها مستقر می‌شود، «سواءٌ كانا موسرین أو معسرین»؛ اعم از اینكه این عبد و این صبی مال داشته باشند یا معسر باشند؛ یعنی استطاعت شرط نیست و اگر اینها معسر بوده و مالی هم نداشته باشند، باز به عنوان حجة الاسلام بر اینها واجب است، «لأن ذلك واجبٌ علیهما بإمكانه فی موضعه و لم یسقط بفوات القدره بعده»^[3]؛ این حجة الاسلام بر اینها واجب می‌شود.

این بیان در كلام علامه حلی(قدس سره) وجود دارد كه الآن كه شارع بر اینها واجب كرد و وجوب حج هم فوری است، حق تأخیر انداختن ندارند، نمی‌شود گفت این دلیلی جداگانه است، تقریباً همان وجوب حج را تحلیل كرده است. بعد می‌گوئیم این اطلاق دارد: «سواءٌ كان معسرین یا موسرین»، قبلاً گفتیم سید می‌گوید ادله اجزاء اطلاق دارد؛ یعنی چه مستطیع باشند و چه نباشند.

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر دلیل دوم؛ انصراف

مرحوم والد ما درباره انصراف می‌فرماید: وجهی برای انصراف نیست؛ زیرا یك ادله‌ای داریم كه می‌گوید: «یعتبر فی الحاجّ أن یكون مستطیعاً»، كجای این ادله از این موارد انصراف دارد؟ ادله‌ اعتبار استطاعت اطلاق دارد و انصراف جلوی اطلاق را می‌گیرد، اما در اینجا اطلاق به قوّت خودش باقی است و می‌گوید هر حاجی در هر شرایطی اگر بخواهد حجّش حجةالاسلام باشد باید مستطیع باشد. لذا در اینجا وجهی برای انصراف نداریم.

از طرف دیگر، نمی‌توانیم مسئله كثرة الاستعمال را مطرح كنیم؛ چرا که چند دلیل بر شرطیت استطاعت دلالت دارد که یكی از آنها خود آیه شریفه است: «لله علی الناس حج‌ البیت من استطاع» و كثرة الوجود همه می‌گویند که نمی‌تواند منشأ انصراف باشد، بلکه آنچه می‌تواند منشأ انصراف باشد كثرة الاستعمال است نه کثرة الوجود، لذا انصراف كنار می‌رود.^[4]

اشکال مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی درباره انصراف می‌فرماید: ادله‌ اشتراط استطاعت دلالت دارد بر این كه استطاعت شرط است از اول اعمال تا آخر اعمال، مثل اینكه وقتی بگوئیم طهارت در نماز معتبر است، چطور از اول تا آخر نماز معتبر است، وقتی می‌گوئیم استطاعت معتبر است، ظهور بر این دارد كه از اول تا آخر معتبر است. ایشان می‌فرماید: «فإن قلنا بإنصراف اطلاقها عن المقام فاللازم القول بعدم اعتبارها اصلاً»؛ اگر قائل شدیم به این كه انصراف دارد، لازم نیست كه این صبی مستطیع باشد نه از حالا نه از اول، «و إن لم نقل بإنصرافها فلابد من القول باشتراطها من الاول»^[5]؛ اما اگر گفتیم استطاعت معتبر است، از ابتدا معتبر است.

بنابراین، انصراف منشأ می‌خواهد و در اینجا منشأیی برای انصراف وجود ندارد و ادله‌ اعتبار استطاعت اطلاق دارد.

بررسی دلیل اول: اطلاق

در ادامه سراغ اطلاق ادله‌ اجزاء می‌رویم كه مقداری مهم است. صاحب جواهر، مرحوم سید و برخی دیگر به اطلاق ادله‌ اجزاء بر عدم اعتبار استطاعت تمسك كرده‌ و می‌گویند این روایات كه دلالت بر اجزاء دارد، اطلاق داشته و می‌گوید این شخص، حجّش می‌شود حجة الاسلام، اعم از این كه مستطیع باشد یا نباشد.

محقق خویی(قدس سره) در اشکال بر این دلیل می‌فرماید: این روایات عبد اصلاً نظر ندارد به این كه این مستطیع است یا نه؟ یعنی در مقام بیان این جهت نیست كه آیا این عبد مستطیع است یا مستطیع نیست، بلکه این روایات فقط می‌گوید اگر عبد قبل المشعر آزاد شد، این حجّش درست است. این روایات می‌آید آن ادله‌ای كه دلالت بر اعتبار حریت بر حجة الاسلام دارد را تخصیص زده و می‌گوید اگر به همین مقدار حریت داشته باشد (از زمان مشعر تا آخر) كفایت می‌كند.^[6]

بنابراین، مفاد این روایات تخصیص در ادله‌ اعتبار حریت است. به بیان دیگر، ما باشیم و ادله‌ اعتبار حریت، می‌گوئیم كسی حجّش حجة الاسلام است كه از ابتدای حجّ تا آخر آن حرّ باشد. این ادله كه می‌گوید اگر عبد قبل المشعر آزاد شد، آن ادله را تخصیص زده و می‌گوید حریت به این مقدار كه از مشعر آزاد شده باشد تا آخر حج، در حجة‌الاسلام كفایت می‌كند هر چند از اول حج عنوان عبد را داشته باشد.

در نتیجه وقتی می‌گوئیم این ادله همین مقدار نظارت دارد، اما ناظر به بقیه شرایط مثل استطاعت نیست. مرحوم والد ما نیز تقریباً در جواب از اطلاق همین بیان محقق خویی(قدس سره) را دارد.^[7]

ایشان در ادامه، برای اثبات این مطلب که این روایات نسبت به استطاعت اطلاق ندارد، یك مؤیدی هم ذكر می‌كنند و آن این که: اگر مولا این عبد را آزاد كرد و بعد مجنون شد، نمی‌توانیم به اطلاق ادله تمسك كنیم بر این كه این حجّ او صحیح است. بنابراین، همان‌گونه که اگر این عبد آزاد شود و یک روز پس از آزادی دیوانه شد، اینجا نمی‌توانیم بگوئیم روایات عبد كه می‌گوید مجزی است، شامل این مورد هم می‌شود، این روایات عبد از نظر استطاعت و عدم استطاعت هم دلالتی ندارد.

ارزیابی اشکال

اشکال اول: اشكالی که بر مرحوم خوئی وارد است آن كه شما چرا نسبت به مسئله‌ لزوم تجدید نیت، به اطلاق این روایت تمسك كردید؟ در بحث گذشته ایشان به اطلاق این روایات تمسك كرده و از اطلاق این روایات استفاده كرد كه تجدید نیت لازم نیست، اگر این روایات فقط ناظر به این است كه بگوید بحث حریت و عبدیت چگونه است؟ یا بحث بلوغ و صبی بودن چطور است و به جهت دیگر نظر ندارد، در آنجا نیز نباید بگوئید چنین اطلاقی وجود دارد، در حالی كه در بحث گذشته گفتیم مرحوم خوئی به اطلاق این روایات بر عدم اعتبار تجدید نیت تمسك كرد.

این اشكال بر مرحوم والد ما وارد نیست؛ زیرا ایشان در آنجا نیز تجدید نیت را لازم می‌داند و از اطلاق، عدم اعتبار تجدید نیت را استفاده نكرده است.

اشکال دوم: ما از این روایات إجزاء یك انقلاب قهری شرعی را استفاده می‌كنیم، شبیه آنچه شارع می‌گوید اگر عبد قبل المشعر آزاد شد، حجّش حجّة الاسلام است، معنایش نفی همه شرایط دیگر است، حجّش حجة الاسلام است و دیگر نیازی به اینكه نیت را تجدید كند ندارد، نیازی به این كه بگوئیم دو مرتبه مستطیع باید باشد، نیست. شارع نمی‌گوید فقط از نظر حریت مشكل عبد برداشته می‌شود، بلکه چون در مقام بیان است، خودِ اطلاق مقامی می‌گوید استطاعت معتبر نیست.

دیدگاه برگزیده

غیر از اطلاق مقامی ما روی مسئله انقلاب و مسئله حكومت، گفتیم که این روایت «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»، بر همه‌ موارد دیگر حكومت دارد، حتی در جایی كه كسی از اول مستطیع نبوده، بحث عبد و صبی را هم كنار می‌گذاریم، ما هستیم و روایاتی كه می‌گوید استطاعت در حج معتبر است. این روایت را نیز داریم که می‌گوید: «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»، وقتی می‌گوئیم این حكومت بر آن دارد، به این معناست که «من ادرك المشعر مستطیعاً فقد ادرک الحجّ»؛ یعنی اگر از زمان مشعر مستطیع شد (مثلاً کسی مقداری پول به او بذل کند) هر چند قبلش مستطیع نباشد، حجّ او حجّة الاسلام می‌شود.

بنابراین، در اینجا نیازی به انصراف و اطلاق نداریم (كه مرحوم سید و صاحب جواهر به آن تمسك كردند)، بلکه همین انقلاب کافی است؛ یعنی شارع می‌گوید من این را حجة الاسلام می‌دانم و نیازی به سایر شرایط ندارد. به بیان دیگر، انقلاب به این معناست كه از اینجا به بعد اعمال را انجام بدهد، کافی است و انقلاب به وجود می‌آید که به این معناست نسبت به شرایط دیگر باید یك خط بطلان بر آن كشید.

بویژه آن که در همان صدر اسلام كه در عصر عرفه عده‌ زیادی از این عبدها را آزاد می‌كردند، شارع هم اینجا لطف و تفضلی كرده و می‌گوید این حجة الاسلام است، این عبد آزاد شده و پولی ندارد الآن، غالباً وقتی عبد آزاد می‌شود چیزی ندارد، ولی شارع تفضّلاً در مورد این عبد می‌گوید من این را حجة الاسلام قرار دادم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «هل یشترط فی الإجزاء كونه مستطیعا حین الدخول فی الإحرام أو یكفی استطاعته من حین الانعتاق أو لا یشترط ذلك أصلا أقوال أقواها الأخیر لإطلاق النصوص و انصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 425.

[2] ـ «الأقوى عدم اعتبار الاستطاعة بعد الكمال من البلد أو المیقات فی الاجزاء عن حجة الإسلام للإطلاق المزبور، بل هو كالصریح بالنسبة إلى العبد، و لا استبعاد فی استثناء ذلك مما دل على اعتبارها فیها، بل فی التذكرة «لو بلغ الصبی و أعتق العبد قبل الوقوف أو فی وقته و أمكنهما الإتیان بالحج وجب علیهما ذلك، لأن الحج واجب على الفور و لا یجوز لهما تأخیره مع إمكانه كالبالغ الحر، خلافا للشافعی، و متى لم یفعلا الحج مع إمكانه فقد استقر الوجوب علیهما سواء كانا موسرین أو معسرین، لأن ذلك واجب علیهما بإمكانه فی موضعه، فلم یسقط بفوات القدرة بعده» و فی كشف اللثام من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال، لكن الإتمام لما جامع الاستطاعة التی للمحكی غالبا و كانت كافیة فی الوجوب هنا و إن كانا نائیین كما مرت الإشارة الیه لم یشترطوها، و لذا قال فی التذكرة إلى آخر ما سمعت، ثم قال: و من اشترط استطاعة النائی لمجاورة مكة اشترطها هنا فی الاجزاء، فما فی الدروس و الروضة و غیرهما- من اعتبار سبق الاستطاعة و بقائها، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته- محل للنظر، إذ لو سلم أن التعارض بین ما هنا و بین ما دل على اعتبار الاستطاعة‌ من وجه أمكن الترجیح لما هنا من وجوه، خصوصا بملاحظة نصوص العبد، و لذا قال فی الروضة بعد أن حكم بما عرفت: و یشكل ذلك فی العبد إن أحلنا ملكه، و ربما قیل بعدم اشتراطها فیه للسابق، أما اللاحقة فتعتبر قطعا.» جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 233‌ - 232.
[3] ـ «لو بلغ الصبی أو أعتق العبد قبل الوقوف أو فی وقته و أمكنهما الإتیان بالحجّ، وجب علیهما ذلك، لأنّ الحجّ واجب على الفور، فلا یجوز لهما تأخیره مع إمكانه كالبالغ الحرّ، خلافا للشافعی. و متى لم یفعلا الحجّ مع إمكانه، فقد استقرّ الوجوب علیهما، سواء كانا موسرین أو معسرین، لأنّ ذلك وجب علیهما بإمكانه فی موضعه، فلم یسقط بفوات القدرة بعده.» تذكرة الفقهاء (ط - الحدیثة)؛ ج‌7، ص40.
[4] ـ «و یظهر الاعتبار من الدروس و الروضة و غیرهما و هو الظاهر و ذلك- مضافا الى منع الانصراف المتقدم- لان الروایات الواردة فی العبد انما یكون محطّ النظر فیها هو حیث الحریة و العبودیة و فی الحقیقة تكون هذه الروایات ناظرة إلى أدلة اعتبار الحریة فی حجة الإسلام و ان المراد منها لیس هو اعتبارها فی جمیع أفعال الحج و مناسكه بل إذا تحققت قبل الوقوف بالمشعر یكفى ذلك فی الاجزاء و اتصاف حجه بكونه حجة الإسلام و لا نظر فی هذه الروایات إلى سائر الشرائط المعتبرة فیها التی منها الاستطاعة و لا إطلاق فیها بالإضافة إلیها أصلا و لذا لو جنّ بعد الانعتاق أو مقارنا له لا مجال للحكم بالصحة تمسكا بإطلاق الأدلة و الوجه فیه هو عدم كون محط نظرها إلّا الخصوصیة الراجعة إلى الحریة و الرقیة و لا تكون نافیة لسائر الشرائط أصلا و علیه فلا تعارض بین روایات العبد و بین أدلة اعتبار الاستطاعة لا بنحو العموم و الخصوص مطلقا الذی عبر عنه فی الجواهر بالاستثناء كما عرفت و لا بنحو العموم و الخصوص من وجه كما تنزل إلیه فی الجواهر فی ذیل كلامه و قال انه على هذا التقدیر أیضا یكون الترجیح للمقام و على ما ذكرنا یكون الظاهر هو اعتبار الاستطاعة.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 68.
[5] ـ «وجه الضعف) أن الدلیل على اشتراط الاستطاعة فی العبد المعتق قبل المشعر لیس إلا إطلاق أدلة اشتراط الاستطاعة فی حجة الإسلام كما عرفت. و من الواضح: أن إطلاق أدلة اشتراطها إنما یدل على اشتراط ثبوتها من أول الأعمال إلى آخرها- بحیث لو فقدت فی جزء منها لم یجز عنها لا من حین الانعتاق. فان قلنا بانصراف إطلاقها عن العبد المعتق قبل المشعر كما ذهب الیه المصنف قدس سره، فلا بد من القول بعدم اشتراط الاستطاعة فی حقه حتى من حین الانعتاق و ان قلنا بعدم الانصراف فلا بد من القول باشتراطها من أول الأعمال إلى آخرها فعلى هذا لا یبقى مجال لما أفاده صاحب كاشف اللثام و هو القول باشتراطها من حین الانعتاق فظهر مما ذكرنا أن الأقوى فی النظر هو القول الأول.» كتاب الحج (للشاهرودی)؛ ج‌1، ص: 71.
[6] ـ «و فیه: أن هذه الروایات غیر ناظرة إلى هذه الجهة، و إنما هی ناظرة إلى الحریة و العبودیة، و أن الحریة تكفی بهذا المقدار، فهی تخصیص فی اعتبار الحریة، و إلغاء لشرطیة الحریة فی تمام الأعمال، و أما بالنسبة إلى اعتبار بقیة الشرائط بعد الانعتاق فالنصوص غیر ناظرة إلیه، و لا إطلاق لها من هذه الجهة، و لذا لو جُن بعد الانعتاق لا یمكن القول بالصحة لأجل إطلاق النصوص، و هذا شاهد قوی على أن الروایات ناظرة إلى خصوص الحریة و العبودیة، و غیر ناظرة إلى سائر الشرائط.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص: 41.
[7] ـ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 68.

کتاب الحج