- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است كه در احجاج صبي، آيا غير از وليّ شرعي، مادر و سایر افراد مي‌توانند صبیّ را احجاج كنند يا خیر؟ بیان شد که درباره احجاج مادر، دو روايت وجود دارد؛ يكي صحيحه‌ عبدالله بن سنان است كه اشكالات اين روايت و استدلال به اين روايت را در بحث گذشته بیان شد.

صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج پیرامون احجاج مادر

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا‌ وَ الْمَرْوَةِ»^[1]

مرحوم والد ما در این‌باره دليل ديگري نیز ذكر كرده و مي‌فرمايد: «مضافا الى إشعار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشتملة على أمر الإمام عليه السّلام بان تلقى أم المولود حميدة و تسأل عنها كيف تصنع بصبيانها بذلك بل دلالتها عليه»^[2]؛

اين صحيحه اشعار بلکه دلالت بر اين مدعا دارد.

در صحيحه حضرت مي‌فرمايد: به مادر اين مولود بگو با حميده ملاقات کرده و سؤال كند که با بچه‌ها چه کند؟ شاهد در عبارت: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا» می‌باشد. اگر «تُصنَعُ» بخوانیم، هيچ دلالت یا اشعاری بر مدعا ندارد، اما اگر به صيغه‌ معلوم بخوانیم، دلالت بر مدّعا پيدا مي‌كند. بهترین قسمت روایت بر مدعا، «مُرِي الْجَارِيَةَ» است که تصريح دارد؛ چرا که دلالت بسیار روشني دارد كه مادر، هم خود می‌تواند احجاج کند و هم آن که می‌تواند وکیل در احجاج بگیرد.

بنابراین، به نظر ما این روایت به خوبی دلالت دارد بر این که مادر می‌تواند صبیّ را احجاج کند، اما روايت عبدالله بن سنان دارای اشکال بوده و برای اثبات این مدعا ناتمام است.

بنابراین، آنچه مرحوم سید در عروه نوشته: «للنصّ الخاصّ»، و برخی از محشّین گفته‌اند مراد مرحوم سید، روایت عبدالله بن سنان است، به نظر ما درست نبوده و به نظر ما، صحيحه‌ عبدالرحمن بن حجاج، دلالت بسیار روشنی بر این مدعا داشته و اشکالاتی که به روایت عبد الله بن سنان وارد شده، بر آن وارد نمی‌شود.

بررسی احجاج غیر ولیّ شرعی

پرسش دیگر آن است که آيا غير از وليّ شرعي و غير از مادر، کسان دیگری مي‌توانند صبي را احجاج دهند يا خير؟ افرادی مثل دايي، عمو، يا يك اجنبي صبي‌اي را احجاج كند (در كاروان مي‌بيند يك صبي هست و او را احجاج كند) آيا چنين ولايت و اختياري برای دیگران نیز وجود دارد يا خیر؟

درباره احجاج مادر، شيخ طوسي(قدس سره) در مبسوط و در خلاف، محقق حلی(قدس سره) در كتاب معتبر، علامه حلی(قدس سره) در منتهي و تحرير، شهید اول(قدس سره) دروس، صاحب مدارک همه گفته‌اند مادر مي‌تواند احجاج كند، فقط تعجب اين است كه چرا محقق حلی(قدس سره) در شرايع به عنوان «قيلَ» بيان كرده و ظاهرش اين است كه مرحوم محقق در شرايع ترديد دارد.

مرحوم سید در عروه می‌نویسد: «المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي‌ من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبي نعم ألحقوا بالمذكورين الأم و إن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها»^[3].

حال باید دید که غير از اينها، مثل همسايه يا همسفر در حج، آيا مي‌توانند صبي ديگري را احجاج كنند يا خیر؟ مرحوم امام در تحریر می‌فرماید: «الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي‌ من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأم و إن لم تكن وليا، و الاسراء الى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي و يتكفله مشكل و إن لا يخلو من قرب»^[4]؛ مرحوم امام ابتدا می‌فرماید سرایت دادن حکم استحباب و جواز احجاج صبی به غیر ولی شرعی مشکل است، اما در پایان فتوا مي‌دهند که خالي از قرب نيست؛ يعني اگر بخواهيم در ادله دقت كنيم، مي‌توانيم بگوئيم ديگران نیز مي‌توانند اين صبي را احجاج كنند.

بنابراین، فقیهان همانند مرحوم نراقي، سيد یزدی، امام خمینی، محقق خوئي5، قائل‌اند به اين كه مي‌توانيم از ولي شرعي به غير ولي شرعي تعدّي كنيم، اما مشهور مي‌گويند نه، ما بر همان ولي شرعي (و نهايتاً مادر را هم ضميمه مي‌كنيم) اكتفا مي‌كنيم. مرحوم آقا ضیاء در حاشیه عروه و مرحوم والد ما نیز همين نظر را دارند كه نمي‌شود به غير اولياء شرعي تعدّي كرده و سرايت داد.

بدین‌سان، سؤال اصلی در اینجا آن است که آیا غیر از ولیّ شرعی و غیر از مادر، افراد دیگر می‌توانند بدون اجازه‌ وليّ شرعی اين صبي، او را احجاج کنند یا خیر؟ اگر از ولي اجازه بگيرند و از ناحيه او وكيل شوند كه از محل بحث خارج است، فرض در جایی است که مثلاً كسي در ايام حج در كاروان، بچه‌ رفيقش که مریض شده و بیهوش است را می‌خواهد احجاج كند، آیا این كار جايز است ياخیر؟

دیدگاه مرحوم نراقی

مرحوم نراقي در كتاب مستند، شايد اولين فقیهی است كه فرموده وليّ شرعي معتبر نيست و هر كسي كه بتواند اين بچه را احجاج كند كفايت مي‌كند. استدلال ایشان عمدتاً به اين صحيحه‌ي معاوية بن عمار است که در اين صحيحه آمده: «اُنْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ»^[5]، مرحوم نراقي مي‌گويد این عبارت، اعم از اين است كه ولیّ شرعی اين صبيان، همراه ایشان باشد یا نباشد.

بعد مي‌گويد اين كه حضرت فرموده: «فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ»، اين نیز اطلاق دارد و در آن نیامده که حتماً باید ولي‌اش او را به جحفه بياورد یا او را غسل دهد یا لباس‌های معمولی او را درآورده و لباس احرام بپوشد. در ادامه مي‌گويد: «فإن ثبت اجماعٌ فهو»؛ اگر اجماع داشته باشيم كه غير ولي شرعي نمي‌تواند احجاج كند، ما تسليم اجماع هستیم، «و الا فالظاهر جوازه لكلّ من يتكفّل طفلا»^[6]؛ اما اگر اجماع نداشته باشیم، هر كس كه الآن عهده‌دار اين طفل است، می‌تواند او را احجاج کند.

این مسئله مورد ابتلاست. به عنوان نمونه، در بحث فرزندخواندگي كه امروزه بعضي‌ها که بچه‌دار نمي‌شوند، بچه‌اي را مي‌آورند. اين مرد و زني كه در اين خانه هستند، وليّ شرعي اين بچه نيستند. حال مي‌خواهند به حج بروند و احجاج كنند. مرحوم نراقي مي‌گويد مانعي ندارد. اگر حاكم و مجتهدي اينها را به عنوان قيّم قرار بدهد، قيم شرعي مي‌شوند، ولي عنوان ولي شرعي را ندارند.

دیدگاه مرحوم بروجردی

مرحوم بروجردي از طرفداران قول مشهور است و در حاشيه عروه مي‌فرمايد تعدّي از ولي شرعي به غير ولي شرعي مشكل است. به ايشان عرض مي‌كنيم شما با اين صحيحه‌ معاوية بن عمار چه مي‌كنيد؟ که در آن آمده: «اُنْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ»، ايشان مي‌فرمايد: ««قدّموا» قضية في واقعة فلعلّ المخاطبين كانوا أولياء شرعاً لمن خوطبوا بالإحرام بهم»^[7]؛ شايد مخاطبين در آنجايي كه امام(عليه السلام) فرمودند، اولياي صبيان بودند و مي‌شود «قضيةٌ في واقعه» و ما نمي‌توانيم از روايت يك حكم كلي را استفاده كنيم، نظیر آن که وليّ از امام(عليه السلام) يك سؤالي بپرسد و امام(عليه السلام) مي‌فرمايد تو اين كار را بكن يا بفرمايد اين كار براي اين بچه انجام بشود که این عبارت، انصراف به اين دارد كه خود تو به عنوان ولیّ شرعی، بايد اين كار را انجام بدهي.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما، از راه دیگری عموم در روایت معاویه بن عمّار را ردّ می‌کند. ایشان می‌فرماید اين عموم از اين جهت است که چون اين بچه‌هايي كه مورد سؤال هستند، غير مميّزند و غير مميّز، غالباً همراه با اولياءشان مي‌آيد و این که يك غريبه‌اي بچه‌ دو ساله‌ ديگري را ببرد، اين خلاف متعارف است، خصوصاً در سفر حج (در اين سفر كسي بچه‌ يكي دو ساله‌ ديگري را نمي‌برد)، پس اگر بچه غير مميز همراه است، همراه با ولي شرعي است. بنابراین، از این روایت عمومیت استفاده نمی‌شود.

بنابراین، مرحوم بروجردی می‌فرماید این قضیةٌ فی واقعة است و از آن عمومیت استفاده نمی‌شود، بیان دوم بيان مرحوم والد ماست كه مي‌فرمايد متعارف اين است كه صبيان غير مميز، همراه با ولي شرعي‌شان مي‌روند. يك بيان سومي نیز مرحوم حكيم در مستمسك دارند كه ان شاء‌الله فردا عرض كنم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ الكافي 4- 300- 5 ووسائل الشيعة، ج‌11، ص: 287‌، ح 14817- 1.
[2] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 49.
[3] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 422.
[4] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 372، مسئله3.
[5] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: اُنْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.» وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 287، ح 14819- 3.
[6] ـ «ثم اختلفوا في تعيّنه، و الأخبار غير دالّة على التخصيص، لأنّ قوله: «من كان معكم من الصبيان» أعمّ ممّن كان مع وليّه أو غيره، و كذا لا اختصاص في الأمر بقوله: «قدّموا» و: «فجرّدوه» و: «لبّوا عنه» و غير ذلك، فإن ثبت الإجماع فيه فهو، و إلّا فالظاهر جوازه لكلّ من يتكفّل طفلا، غاية الأمر أنّه لا يتعلّق أمر ماليّ بالطفل، بل يكون على المباشر، فتأمّل.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 19.
[7] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 348‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج پیرامون احجاج مادر

بررسی احجاج غیر ولیّ شرعی

دیدگاه مرحوم نراقی

دیدگاه مرحوم بروجردی

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .