- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم حکیم فرمود: این قیود خطیئه بر چهار قسم است که در بعضی از صور آن نمی‌توانیم بگوئیم این امتثال واقع شده و عبادت باطل است و در بعضی از اقسامش صحیح است. ایشان فرمود اگر این قیود خطئیه به عنوان مرآت باشد برای آن امتثال امر واقعی، در این صورت صحیح است و اشكالی ندارد، اما طبق این که قائل بشویم که این قیود عنوان استقلالی را دارد و مسئله‌ وحدت مطلوب است باید قائل به بطلان شویم. در صورت تعدد مطلوب نیز، طبق فرض تباین قائل به بطلان می‌شویم، اما روی فرض اقل و اكثر قائل به صحت می‌شویم.

بررسی دیدگاه مرحوم حکیم

اشکال اول: در جلسه 76 از مباحث حج امسال، به بررسی این مطلب پرداختیم که آیا حج دارای حقایق متعدده‌ متباینه است یا حقیقت واحده؟ گفتیم سؤال در امور تكوینیه معنا دارد. در امور تكوینیه هیچ چیز جای چیز دیگری را نمی‌گیرد، آب غیر از خاك است، خاك غیر از آب است، اما در امور اعتباری (كه حج نیز یك امر اعتباری است مثل نماز)، باید سراغ خود ادله‌ای برویم كه از ناحیه‌ معتبِر و اعتبار كننده به دست ما رسیده تا ببینیم اقتضای آن چیست؟ قبلاً در رد فرمایش مرحوم خوئی اینطور گفتیم: نه قائل شدن به این كه این ها دارای حقایق مختلفه است، این مستلزم عدم اجزاء است و نه قائل شدن به این كه این دارای حقیقت واحده است مستلزم اجزاست، بلکه این بحث در امور تكوینیه معنا دارد.

این مطلب را به عنوان یك قرینه عقلیه ذكر می‌كنیم که ادله نمی‌تواند بگوید اینها حقایق مختلفه است؛ چون امر اعتباری است و گفتیم شارع می‌گوید: «من احرم و دخل الحرم»، این مُجزی از حجة الاسلام است با این که كاری هم انجام نداده است. همچنین بیان شد که آوردن ادله عقلیه بدین خاطر است که ادله را سوق ندهیم به این كه اینها نیز مثل امور تكوینیه هستند.

ممکن است گفته شود که حج واجب یك حجی است، حج مستحب یك حجی دیگر یا حقیقت نماز ظهر با حقیقت نماز عصر دو حقیقت متباینه است یا آن که حقیقت نماز ادا با حقیقت نماز قضا دو حقیقت متباینه است. مثلاً بگوئیم این دو ركعت نماز صبح اگر در وقت می‌خواندی ادا بود، اما حال كه قضا می‌خوانی حقیقت این دو ركعت قضا با حقیقت دو ركعت ادا یکی نیست؛ زیرا اعتباری كه شارع برای ادا می‌كند برای قضا نمی‌كند یا ثوابی كه برای ادا قائل است برای قضا قائل نیست.

در پاسخ می‌گوییم این سخن در جای خود محفوظ است، اما می‌گوییم بحث در این كه آیا اینها حقیقت واحده است یا حقایق متعدده، موضوعش امور تكوینیه است و در امور تكوینیه باید بگوئیم این مایع با این مایع حقیقتش یكی است یا دو تا، اما در امور اعتباریه این بحث اصلاً معنا ندارد و اشكال اساسی که گفتیم این بود که اصلاً طرح این بحث در اینجا غلط است؛ یعنی این كه بگوئیم اگر دارای حقایق مختلفه است عدم اجزا و اگر دارای حقیقت واحده است، اجزا را مطرح كنیم اشتباه است.

در این بحث شخص معتقد بوده كه بالغ نیست و نیت حج استحبابی کرده است. پس از اتمام حج، معلوم می‌شود كه بالغ بوده است. سخن ما این است که اساس (که حقیقت واحده است یا متعدده) نباید در فقه مطرح شود. یکی از نکاتی که امام خمینی(قدّس سرّه) می‌فرماید آن است كه در فقه و اصول نباید میان تكوین و تشریع خلط كنیم. غیر از این كه می‌فرمایند نباید مباحث فلسفی را در فقه و اصول آورد، یك عنوان دیگری هم دارند كه خلط میان تكوین و تشریع نباید كرد. بنابراین، به نظر ما این هم یكی از مصادیق خلط میان تكوین و تشریع است.

به دیگر سخن، مقسم برای این كه آیا دو حقیقت هستند یا یك حقیقت، امور حقیقیه و تكوینیه است، اما اینجا اصلاً تكوینی نیست بلکه یك امر اعتباری است و امر اعتباری به متباینه و غیر متباینه تقسیم نمی‌شود. بنابراین در اینجا، مقسم امر اعتباری است در حالی كه مقسم در تقسیم به تعدد و وحدت، امور تكوینیه است. شما می‌گوئید وقتی اینها حقیقتش واحده است، پس لا محاله اجزاء است در حالی كه می‌گوئیم حتی طبق فرض این كه بگوئیم حقیقت واحده است، نمی‌شود گفت لا محاله اجزاء است، بلکه باید دید ادله چه می‌گوید؟

اشکال دوم: مرحوم حكیم در بیان اشكال مسئله حقایق متباینه را مطرح كرده، اما در تحقیق توجه زیادی به این مطلب نداشته است. می‌گوییم اگر از آن اشكال اول دست برداشته و بگوئیم در امور اعتباری نیز، حقایق مختلفه و حقیقت واحده داریم، به مرحوم حكیم می‌گوئیم اگر ما پذیرفتیم حقایق متباینه است، چه فرقی بین مرآتیت و غیر مرآتیت می‌كند؟ چه فرقی می‌كند بین تباین در قیود و عدم تباین؟ چه فرقی می‌كند بین تعدد مطلوب و عدم تعدد مطلوب؟

به بیان دیگر، ایشان فرمود: این قیود خطیئه؛ یا به نحو استقلالی است یا به نحو مرآتی، می‌گوئیم اگر شما می‌گوئید حقیقت حج واجب با حقیقت حج ندبی دو تاست، یا این را اراده كرده یا آن را، دیگر چه فرقی بین مرآتیت و غیر مرآتیت وجود دارد؟ می‌گوئیم اگر تو واقعاً حج واجب را نیت كردی که بسیار خوب، اما اگر نیت نكردی نیاوردی. اما دیگر این كه بگوید من حج مستحبی را نیت می‌كنم مرآت قرار می‌دهم، اگر گفتیم حقایق متباینه است مرآتیت ممكن نبوده و هیچ كدام مرآت دیگری نیست.

نظیر آن است كه بگوئید ما نیت نماز کرده و با نیت نماز می‌خواهیم مرآت برای حج قرار دهیم، مگر چنین چیزی می‌شود! اگر شما قائلید به این كه اینها حقیقت متباینه است، فرقی نیست در این که شما نیت مرآتیت كنید یا نیت استقلالیت. اگر گفتید حقایق متباینه است، فرقی نیست در این كه این نیت از قبیل تباین باشد یا اقل و اكثر؛ زیرا شما بالأخره شما آن حجة الاسلام را نیت نكردید.

ایشان در اینجا تحقیقی که راه‌گشا باشد ارائه ندادند. اگر می‌گوئید حقیقت واحده است باز فرقی نیست، می‌گویئم حج واجب با حج مستحبی یك حقیقت دارد چه مرآت باشد و چه نباشد، باید ببینیم شارع این را قبول می‌كند یا نه؟ چه قصد مرآتیت كرده باشد یا نكرده باشد، چه تباین باشد یا نباشد، چه اقل و اكثر باشد چه نباشد. اشكال دوم به مرحوم حكیم این است كه هم طبق مبنای حقایق متعدده این فروض فرقی بین‌شان نیست و هم طبق مبنای حقیقت واحده.

نکته دیگر (كه مكمل اشكال اول است) آن که مرآتیت، استقلالیت، تباین و عدم تباین، در امور تكوینی معنا داشته و در امور اعتباری نقشی ندارد. این كه بگوئیم این شخص قصد بما هو هو كرده است یا قصد مرآتیت كرده است، در امور تكوینیه فرقی نمی‌كند؛ زیرا یك وقت به خود آینه نگاه می‌كنیم و خودمان را در آن نمی‌بینیم و آن زمانی است که مثلاً می‌خواهیم ببینیم آینه تمیز است یا خیر، بعد اگر بگوییم شما ظاهر خودت را مرتب كن، می‌گوئید خودم را در آن ندیدم، چون اینجا قصد استقلالی به آینه كردید، اما یك وقت در آینه به عنوان مرآت خودتان را می‌بینید. در امور تكوینیه می‌شود این كار را كرد، ولی در امور اعتباریه این در اختیار ما نیست كه بگوئیم من قصد استقلالیت می‌كنم یا قصد مرآتیت، فرقی نمی‌كند بین تباین و عدم تباین.

از این مطلب، فرق بین خطای در تطبیق و بین این مرآتیت به خوبی روشن می‌شود، خطای در تطبیق در امور اعتباریه راه دارد، مثل این فکر می‌کردم شارع آنچه را كه اول زوال برای من واجب كرده نماز به عنوان صلاة العصر است، ولی اگر از من بپرسند می‌گویم من می‌خواهم آنچه شارع گفته را انجام دهم و خیال می‌كردم كه صلاة عصر است. مثل این كه انسان با یك آقایی كار دارد، آدم خیال می‌كند اسمش زید است و می‌گوید آقای زید، اما می‌گوید اسم من زید نیست، می‌گوید خیلی خُب من خود شما را كار دارم، این می‌شود خطای در تطبیق. بنابراین، خطای در تطبیق در این امور اعتباریه راه دارد، اما مرآتیت یا استقلالیت در امور اعتباریه معنا ندارد.

دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)

مرحوم خویی در این بحث، بحث از حقایق متباینه و غیر متباینه را ذکر نکرده است. ایشان بعد از ذکر کلام مرحوم سید (که در مورد كسی كه بالغ است، اما اعتقاد دارد به این كه بالغ نیست و نیت می‌كند حج استحبابی را، بعد معلوم می‌شود بالغ است، سید(قدّس سرّه) معتقد به اجزاء است) می‌فرماید: این اجزاء «إنما یتمّ فیما اذا قصد الآتی بالحج امتثال الامر الفعلی و كان قصده الندب خطأً منه فی التطبیق»؛ این فرمایش سید در صورتی است كه ما مسئله را از باب خطای در تطبیق بگیریم؛ یعنی این كسی كه این حج را می‌آورد واقعاً‌ می‌خواهد امتثال امر واقعی را كند، اما فكر می‌كند الآن امر واقعی‌اش ندب است، لذا نیت ندب می‌كند.

«اما اذا كان قصد امتثال الامر الندبی علی وجه التقیید»؛ اگر بگوید من كاری به امر واقعی ندارم و می‌خواهم قصد حج مستحبی (یعنی بقید الاستحباب) انجام دهم، «فالظاهر عدم اجزائه حجة الاسلام، لما تقدم من أن حجة الاسلام مغایرةٌ فی الحقیقة مع غیرها»؛ ایشان می‌گوید حجه الاسلام با غیرش مغایر است. «فلابدّ فی سقوط أمرها من قصد عنوانها»؛ باید عنوان این حجة الاسلام را در مقام امتثال قصد كند. «فما لم یقصد عنوانها لا یصدق علی ما أتی به فی الخارج أنه حجة الاسلام»؛ تا زمانی كه عنوان حجة الاسلام را قصد نكرده، بر آنچه آورده صدق حجة الاسلام نمی‌كند.

مرحوم خوئی در پایان می‌فرماید: «یعتبر فی العناوین القصدیه التی لا تمتاز الا بالقصد، قصد عنوان المأمور به»؛ این حج مستحبی یا حج واجب عنوان قصدی است و در عناوین قصدیه باید قصد كنید. ایشان در ادامه تشبیه می‌کند به قصد خصوص صلاة ظهر، عصر، قضا، اداء، نافله، فریضه و در ادامه‌اش می‌فرماید كسی فكر نكند ما قصد الوجه را معتبر می‌دانیم تا به ما اشكال كند كه در عبادات و در امتثال، قصد الوجه معتبر نیست، بلکه اشكالی كه در اینجا وجود دارد آن است كه حجة الاسلام یك عنوان قصدی است و این شخص اصلاً قصد نكرده است. ایشان دوباره می‌گوید: «فالبطلان لأجل عدم القصد و عدم التمییز لا لأجل اعتبار قصد الوجه من الوجوب و الندب»^[1].

در گذشته مرحوم حكیم فرمود اینجا اشكال از دو جهت است؛ یكی بحث حقایق متعدده و یكی این كه این شخص در اینجا قصد استحباب كرده نه قصد وجوب. مرحوم خویی می‌گوید: ما نمی‌گوئیم چون قصد الوجوب معتبر است (تا كسی بگوید قصد وجه در عبادات معتبر نیست)، بلكه از این باب است كه اصلاً حجة الاسلام را قصد نكرده است. بعد مثالی می‌زنند: اگر كسی یك نماز دو ركعتی همین‌طوری بخواند نه قصد كند وجوب را، نه استحباب را، نه نافله و نه اداء یا قضا را قصد نکند، آیا فقیهی می‌گوید این چهار ركعت به عنوان مستحب واقع می‌شود؟ یا این که این به عنوان قضا واقع می‌شود؟ نه قضا واقع می‌شود، نه ادا و مستحب و واجب واقع می‌شود.

خلاصه آن که ایشان می‌گوید اگر كسی هم یك نماز چهار ركعتی واجب و هم یک نماز چهار ركعتی قضا بر ذمه‌اش باشد، حال اگر یك نماز چهار ركعتی را بخواند و هیچ كدام را قصد نكند، در اینجا چطور می‌گویید به جای هیچ كدام واقع نمی‌شود، در ما نحن فیه نیز كه یك واجب بر ذمه‌اش است (یعنی حجة الاسلام) و قصد حج ندبی كرده، اینجا در واقع قصد حجة الاسلام را نكرده و عدم القصد است. به همین دلیل این موجب بطلان این عمل می‌شود و می‌گوئیم این از حجه الاسلام واقع نمی‌شود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «هذا إنما یتم فیما إذا قصد الآتی بالحج امتثال الأمر الفعلی، و كان قصده الندب خطأ منه فی التطبیق كما هو الغالب، و أما إذا كان قصد امتثال الأمر الندبی على وجه التقیید، فالظاهر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، لما تقدم من أن حجّة الإسلام مغایرة فی الحقیقة مع غیرها، فلا بدّ فی سقوط أمرها من قصد عنوانها فی مقام الامتثال، فما لم یقصد عنوانها لا یصدق على ما أتى به فی الخارج أنه حجّة الإسلام و مع عدم الصدق لا موجب لسقوط أمرها. و على الجملة: یعتبر فی العناوین القصدیة التی لا تمتاز إلّا بالقصد قصد عنوان‌ المأمور به، كالقصد إلى خصوص صلاة الظهر أو العصر أو القضاء أو الأداء أو النافلة أو الفریضة، فإن كان المقصود أحدهما و كان الواقع شیئاً آخر، لا یقع المأتی به عن شی‌ء منهما، لأن الواقع لم یقصد، و ما هو مقصود لا واقع له، فإن المأتی به غیر ممیز لیقع مصداقاً لأحدهما، فالبطلان لأجل عدم القصد و عدم التمییز، لا لأجل اعتبار قصد الوجه من الوجوب و الندب، و قد ذكرنا تفصیل ذلك فی مبحث الأغسال، فی مسألة من كان علیه غسل الجنابة فاغتسل غسل المس أو بالعكس. و ملخّص الكلام: أن الواجب على المكلف قد یكون أمرین، فلو أتى من دون قصد أحدهما لا یقع شی‌ء منهما، لعدم التمییز و التعیین، فمن كان علیه الأداء و القضاء و أتى بأربع ركعات مع قصد القربة، و لم یقصد الأداء و لا القضاء لا یقع ما أتى به أداءً و لا قضاء. و قد یكون الواجب الفعلی الواقعی علیه أمراً واحداً، و لكنه فی مقام الامتثال تخیل أنه من هذا القسم، ثمّ تبین أنّه من القسم الآخر، فإن كان من باب الاشتباه فی التطبیق، فهو فی الحقیقة قصد الأمر الفعلی المتوجه إلیه و قصد ماله واقع و لكن تخیل أن الواقع هو هذا، ففی الحقیقة قصد عنوان المأمور به بوجه ما، و قصد امتثال الأمر الفعلی، و لكنه زعم أنه من القسم الآخر، و هذا غیر ضائر فی الحكم بالصحة و حصول الامتثال.» موسوعة الإمام الخوئی، ج‌26، ص: 37‌- 36.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی دیدگاه مرحوم حکیم

دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .