- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که اگر صبی ممیز قبل از مشعر الحرام بالغ شود، آیا حجّ او مُجزی از حجّة الاسلام است یا خیر؟ چهار دلیل ذکر شد و نوبت به دلیل پنجم رسید. دلیل پنجم این بود كه چه حج صبی و چه حج بالغ، حقیقت مشتركه دارد و حقایق متباینه نیست و چون حقیقت مشتركه دارد، پس قاعده اقتضای اجزا کند و تنها موردی كه دلیل بر عدم اجزاء داریم، این است كه اگر كسی بعد الحج بالغ بشود، روایات می‌گوید بالغ حجة الاسلام را انجام بدهد، اما نسبت به قبل از تمامیت اعمال چون حقایق، حقایق واحده است (و چون این حج حقیقت متباینه ندارد)، لذا این حج صبی مجزی از حج بالغ نیز می‌باشد.

در جلسه گذشته بیان شد که اساساً این فكر اشتباه است كه بگوئیم اگر اقسام و افراد حج در حقیقت مشترك‌اند، نتیجه اجزاء بشود و اگر در حقیقت متباین‌اند نتیجه بشود عدم الاجزاء. به عبارت دیگر هم مستدل و هم كسانی كه در مقام جواب از استدلال برآمدند، یك چیز را مفروض گرفته‌اند كه اگر افراد حج در حقیقت متحد و یكسان باشند، نتیجه اجزاء است و اگر متحد نباشد نتیجه عدم الاجزاء است.

لذا محقق خویی(قدس سره) در مقام جواب از این استدلال فرمود: به نظر ما اتحاد در صورت، كاشف از وحدت در حقیقت نیست و افراد حج بالغ، حج صبی، در حقیقت بین‌شان تباین وجود دارد. یك شواهدی را نیز اقامه كردند، ما در جواب گفتیم اساساً این فكر درست نیست؛ زیرا اینها امور اعتباری است چه در آنجایی كه وحدت در حقیقت دارند، می‌توانیم بگوئیم هم اجزاء باشد و هم عدم الاجزاء (یعنی با وحدت در حقیقت، نتیجه اعم از اجزاء و عدم اجزاء‌است) و با تباین در حقیقت نیز نتیجه اعم از اجزاء و عدم اجزاء‌ است.

ارزیابی اشکال محقق خویی(قدس سره) بر دلیل پنجم

ما در بحث گذشته شواهدی نیز بر این مدعا اقامه كرده و گفتیم این بحث جاهای دیگر فقه نیز مفید خواهد بود، بحث از این كه آیا واجب و مستحب، قضا و ادا، اینها حقایق متباینه دارد، نماز ظهر، نماز عصر، نماز نافله، نماز فریضه، اینها حقایق متباینه دارد یا ندارد، باید این بحث را كنار گذاریم.

به عنوان مثال، اگر كسی نماز عصر را نیت كرد، حال یادش افتاد نماز ظهر را نخوانده، اگر بخواهد عدول به ظهر كند، نمی‌توانیم استدلال كنیم به این که حقیقت نماز عصر با حقیقت نماز ظهر یكسان است و چون یكسان است، پس «یجوز العدول من العصر إلی الظهر»، یا این که اگر گفتیم حقیقت‌شان مختلف است، نمی‌توانیم بگوئیم این مانع از جواز عدول می‌شود، بلكه باید ببینیم دلیل چه می‌گوید؟ آیا دلیل به ما اجازه‌ عدول می‌دهد؟ آیا شارع خودش از این فرد به این فرد اجازه‌ عدول می‌دهد یا خیر؟‌

اگر شارع هم اجازه‌ی عدول داد، باز حق نداریم بگوئیم که نتیجه می‌گیریم اینها حقیقت واحده دارند، هر چند حقیقت‌شان هم مختلف باشد، اما شارع اجازه‌ عدول داده است؛ زیرا این از امور اعتباریه است و در این امور اعتباریه اختیار در دست معتبِر و اعتبار كننده است. بنابراین این بحث که افراد حج، حقیقت‌شان واحده است یا متباینه یا افراد صلاة حقیقت‌شان واحده است یا متباینه؟ به نظر من نمی‌تواند صبغه فقهی داشته باشد و ما باید در اكتفا و عدم اكتفا سراغ ادله برویم.

به بیان دیگر، در دلیل پنجم می‌گویند اگر صورت واحده باشد، صورت واحده كشف از حقیقت واحده دارد، می‌گویند صورتش یكی است، شروع و ختمش، این الله اكبر است و آن هم سلام است، ركعاتش، ركوع و سجود و ظاهرش یكی است، پس «وحدة الصورة تدل علی وحدة الحقیقه»، محقق خوئی(قدس سره) گفتند صورت اگر واحد بود ملازمه ندارد با این که کشف از وحدت حقیقت كند.

اگر این مطلبی كه ما قائل شدیم (و گفتیم اصلاً بحث از وحدت حقیقت و تباین در حقیقت نباید مطرح كرد)، كنار گذاشتیم، این مطلب محقق خویی(قدس سره) درست است که وحدت صورت، نمی‌تواند كاشف از وحدت حقیقت باشد؛ زیرا ممكن است دو عمل صورتاً یكی باشد، اما یكی از آن دو ملاك داشته باشد و دیگری ملاك نداشته باشد.

اگر ما با قطع نظر از روایتی بگوئیم چون ظاهرش یكی است، وحدت ظاهر كاشف از وحدت حقیقت است، پس حال كه وحدت حقیقت شد، ما باید قائل به اجزا بشویم (ما در آنجا تعبداً می‌گوئیم وحدت حقیقت، كاشف از اجزاء است؛ چون روایت آمده گفته، ولی می‌خواهیم بگوئیم خودمان استظهار كنیم که چون وحدت حقیقت دارد، پس باید اجزا باشد)، می‌گوئیم ملازمه ندارد.

به عنوان نمونه، از «لله علی الناس حج البیت»، فقط حجّ واجب را استفاده می‌كنید یا مستحب را هم استفاده می‌كنید؟ فقط حجّ واجب را. برای حج مستحب سراغ دلیل دیگری می‌روید. اگر ما دلیلی بر استحباب حج نداشتیم، می‌گفتیم فقط یك حج واجب داریم و آن را نیز آیه بیان می‌كند،‌ دلیل دیگر می‌گوید: «لكل شهر عمرةٌ»، دلیل دیگر می‌گوید حج هر سال استحباب دارد برای آن كسی كه قدرت مالی دارد تا آخر عمر استحباب دارد.

بنابراین، در این موارد فقط بحث تعبد است؛ یعنی حتی نمی‌توانیم بگوئیم شارع در اینجا بین این نماز اول وقت و وسط وقت فرق می‌گذارد با این که حقیقتش واحده است، اما در حج حقیقتش واحده نیست. البته بعضی می‌گویند در حج، افراد حج حقیقت واحده ندارد، لذا حج صبی از حج بالغ مجزی نیست، اما در نماز به استناد همین فرع می‌گویند حقیقت واحده دارد.

اشکال این سخن آن است كه این حرف غلط است، نه آنجا كشف از عدم حقیقت واحده می‌كند و نه در صلاة كشف از حقیقت واحده می‌كند، بلکه شارع تعبداً آنجا را مجزی دانسته و اینجا را مجزی نمی‌داند همان گونه که روایاتی كه می‌گوید: «من احرم و دخل الحرم فمات» از حجّة الاسلام کفایت می‌کند، مگر در اینجا این شخص كاری انجام می‌دهد؟ نه طواف، نه نماز طواف، نه سعی، نه عرفات، هیچ یك از اینها را انجام نمی‌دهد، فقط محرم شده و داخل حرم، اما شارع می‌گوید این را مقبول حجة الاسلام می‌دانم.

بدین‌سان در اینجا با این که این «دخل الحرم» حقیقتش با حجة الاسلام یكی نیست (زیرا نه طواف انجام شده و نه نماز طواف، نه سعی، نه عرفات، نه مشعر، اصلاً موضوعی ندارد كه بگوئیم این با آن حقیقتش یكی است)، ولی شارع گفته این را مجزی می‌دانم و كافی است. در فقه فقیه نمی‌تواند این‌گونه استدلال كند، ما در اصول بحث اجزاء و عدم اجزاء را می‌كنیم، ولی در فقه باید ببینیم دلیل خاص داریم یا خیر؟

اگر ملاک، حقیقت واحده باشد بسیار خوب، ولی اینها نمی‌خواهند از راه ملاك بگویند، می‌گویند صورتش واحده است و كشف از این می‌كند كه حقیقتش هم واحده است و كاری به ملاك هم ندارند. ما یك جاهایی در مسائل مستحدثه می‌رویم سراغ ملاك که یك حرف دیگری است.

ارزیابی مقدمه دوم دلیل پنجم

همان گونه كه قبلاً بیان شد دلیل پنجم دو مقدمه داشت؛ یك مقدمه‌اش همین وحدت حقیقت حج در افراد خودش است كه تحقیقش همین بود كه ذکر کردیم. مقدمه‌ دوم مستدل گفت ما تنها روایتی كه داریم معتبره اسحاق بن عمار است كه گفت اگر یك بچه‌ای ده ساله حج انجام داد، این بعد از این كه احتلام پیدا كرد یا جاریه بعد از اینكه خون حیض دید، باز باید مجدداً حجة الاسلام را انجام بدهد.^[1]

مستدل گفت پس تنها جایی كه ما دلیل داریم همین است، در نتیجه باید مفهوم‌گیری کرده و بگوئیم اگر در داخل حج در حین اعمال بالغ شد، مجزی است؛ چون دلیلی كه می‌گوید مجزی نیست، تنها در جایی است كه بعد از اتمام اعمال بالغ شود. اشکال محقق خوئی(قدس سره) این است كه این روایت یك اطلاقی دارد و اطلاقش این است كه «سواءٌ بلغ فی الاثناء أم لم یبلغ فی الاثناء»؛ اطلاقش می‌گوید اعم از این كه در اثناء بالغ بشود یا نشود، این مجزی نیست و بعد یك مؤیدی برای اطلاق می‌آورد.

مرحوم خوئی می‌فرماید مؤیدش این است كه اگر بعد الوقوفین (یعنی بعد از وقوف در عرفات و مشعر) صبیّ بالغ شد، هیچ فقیهی قائل به اجزاء نبوده و همه می‌گویند مجزی نیست و این فقها (كه گفته‌اند اگر این صبی بعد الوقوفین بالغ بشود مجزی از حجة الاسلام نیست)، به همین روایات مثل روایت اسحاق بن عمار تمسك كرده‌اند. پس معلوم می‌شود فقها از روایت اسحاق بن عمار اطلاق را فهمیدند؛ یعنی روایت اسحاق بن عمار می‌گوید اگر بعداً بالغ شد، مجزی نیست مطلقا؛ «سواءٌ بلغ فی الاثناء ‌أم لم یبلغ فی الاثناء و سواء بلغ قبل المشعر ام لم یبلغ»، در هیچ فرضی از این فروض این مجزی نیست.^[2]

ارزیابی اشکال محقق خویی(قدس سره) به مقدمه دوم

در گذشته بیان شد که رحوم خوانساری در جامع المدارك، حرف مستدل را زد؛ یعنی از این روایت یك مفهومی گرفت كه اگر صبیّ ممیِّز بعد از تمامیت اعمال بالغ شد، باید انجام بدهد، مفهومش این است كه پس قبلش اگر بالغ شد مجزی است و نیاز به انجام ندارد. در آنجا گفتیم که این سخن محقق خوانساری(قدس سره) درست نمی‌باشد، فرمایش مرحوم خوئی نیز درست نیست؛ زیرا اصلاً جای مفهوم‌گیری در این روایت نیست و قبلاً از مرحوم خوانساری جواب دادیم که این روایت، از آن طرف اطلاق هم ندارد؛ زیرا اصلاً روایت نظر به بلوغ در اثناء ندارد.

ابتدای سؤال و جواب این است كه یك حجّی كاملاً در كودكی انجام شده تمام هم شده، امام(عليه السلام) می‌فرماید این حواسش باشد بعد كه بالغ شد هر چند در كودكی ده بار هم حج انجام داده باشد، باز باید حجة الاسلامش را انجام بدهد. اصلاً نظری به این كه آیا در اثناء بالغ می شود یا نمی‌شود! ندارد. در باب اطلاق دو مبنا وجود دارد؛ یكی برای قدماست كه اطلاق «جمع القیود» است و یك مبنا متأخّرین است که اطلاق، «رفض القیود» است. در «رفض القیود» نیز باز باید نظر به قید باشد تا رفض بشود، ما می‌گوئیم از اول به هیچ وجهی در مقام این كه آیا در اثناء اعمال بالغ بشود یا نه؟ نیست، نظر ندارد تا بخواهد نسبت به این رفض القیود بشود، از اول سؤال این بوده كه بچه حجّش تماماً در حال كودكی‌اش بوده و تمام شده است.

اشکال دیگر بر محقق خویی(قدس سره) آن است که بر فرض هم بگوئید روایت اطلاق داشته و اطلاقش می‌گوید اگر در اثناء حجّ بالغ شد، مُجزی نیست، با روایات «من ادرك» چه می‌كنید؟ باید بگوئید بین این دو تعارض است؛ یعنی اطلاق این روایت اسحاق بن عمار می‌گوید اگر در اثناء بالغ شد مجزی نیست، اما «من ادرك» می‌گوید قبل المشعر اگر بالغ بشود مجزی است. اما به نظر ما روایات «من ادرك» بر اطلاق روایت اسحاق بن عمار حکومت داشته و می‌گوید اگر قبل المشعر بالغ شد، مجزی است و آخر الامر مسئله همینطور می‌شود.

نکته: ما قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق نمی‌دانیم و در جای خودش بحث كرده و با این مبنای آخوند مخالفت كردیم، این مانع از اطلاق نیست، ولی باز در اطلاق توجه به آن قیود لازم است، ولی ما می‌خواهیم رفض القیود كنیم، می‌گوئیم اینجا با قرائن اصلاً فقط امام(عليه السلام) خواسته حكم صبیّ که بعد از اعمال حجّ بالغ می‌شود را بیان کند، لذا اصلاً اطلاقی در اینجا منعقد نمی‌شود.

خلاصه آن که، اولاً ما اطلاق را قبول نداریم، ثانیاً اطلاق هم باشد به محقق خوئی(قدس سره) عرض می‌كنیم روایت «من ادرك» با این اطلاق باید تعارض پیدا كند.

پاسخ والد معظَّم(قدس سره) به مرحوم خویی

مرحوم والد ما می‌فرماید: «و الحق فی هذه الجهة ان یقال ان مقتضى هذه الروایة ان الجاریة إذا طمثت یجب علیها الحج فالطمث موجب لثبوته و لزومه و إذا انضمت هذه الروایة إلى الروایات المتقدمة الدالة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج یستفاد ان ما تأتی به الجاریة بعد الطمث تكون حجة الإسلام إذا كان الطمث قبل الوقوف بالمشعر»^[3]، ایشان قبول می‌كنند كه از «اذا طمثت» استفاده كنید كه اگر قبل از مشعر هم حیض شد، مُجزی نیست، اما «من ادرك المشعر» بر این مقدم می‌شود و می‌گوئیم اگر قبل المشعر حیض شد، این كفایت می‌كند.

به بیان دیگر، ایشان می‌گوید ما یك روایت داریم: «اذا طمثت یجب علیها حجة الاسلام»، یك روایت هم می‌گوید اگر قبل المشعر بالغ بشود كافی است. پس جمع بین این دو روایت آن است كه اگر قبل المشعر حیض شد، این كفایت از حجة الاسلام می‌كند.

طبق مبنایی كه ما داریم می‌گوئیم اصلاً تعارض نبوده و بحث حكومت است و این روایات «من ادرك» حاكم است، می‌گوید اگر قبل المشعر شرایط را پیدا كرد، این مجزی از حجة الاسلام است و این حاكم بر همه‌ این روایات است و باید در اینجا ما به همین عمل كنیم.

بنابراین، دلیل پنجم نیز درست نبوده و در اینجا بحث حقایق واحده و متعدده و متباینه مطرح نیست و در مقدمه دوم نیز به همان روایت «من ادرك المشعر» برگشت. نتیجه آن که این فتوای مشهور را قبول كردیم كه اگر صبی قبل المشعر بالغ بشود، این مجزی از حجة الاسلام است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ‌ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یحُجُّ قَالَ عَلَیهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِیةُ عَلَیهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.» وسائل الشیعة، ج‌11، ص: 45‌ - 44، ح14197-. 1
[2] ـ «و لو سلمنا أن الحجّ حقیقة واحدة فلا نسلم المقدمة الثانیة، فإن إطلاق الروایات الدالّة على عدم إجزاء حجّ الصبی یشمل ما إذا بلغ أثناء العمل و قبل إتمامه كصحیحة إسحاق بن عمار، فإن صدرها و إن كان وارداً بالنسبة إلى الصبی و هو ابن عشر سنین، و تصویر البلوغ بالاحتلام فی أثناء الحجّ فی حقه بعید جدّاً، و لكن ذیلها وارد فی الجاریة و أنّ علیها الحجّ إذا طمثت، و تصویر حدوث الطمث من الجاریة أثناء الحجّ أمر ممكن. و بالجملة: مقتضى إطلاق الصحیحة عدم الفرق فی عدم الإجزاء بین حدوث الطمث بعد تمام الأعمال و بین حدوثه فی أثناء الحجّ، و یؤید الإطلاق المذكور ما التزموا به من عدم الإجزاء إذا بلغ بعد الموقفین و قبل إتمام بقیة الأعمال، و الظاهر أنهم استندوا فی هذا الحكم إلى هذه الروایات، و یكشف ذلك عن إطلاق الروایات و یبعد استنادهم إلى الإجماع التعبّدی.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص 34.
[3] ـ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج، ج‌1، ص: 66‌ - 65.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

ارزیابی اشکال محقق خویی(قدس سره) بر دلیل پنجم

ارزیابی مقدمه دوم دلیل پنجم

ارزیابی اشکال محقق خویی(قدس سره) به مقدمه دوم

پاسخ والد معظَّم(قدس سره) به مرحوم خویی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .