- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مسئله سوم تمام شد و روشن شد کسانی که مي‌توانند صبي را احجاج كند، عبارتند از؛ ولي شرعي (یعنی أب و جدّ)، وصيّ یا وکیل یکی از این دو، حاكم شرع (طبق قول به ولايت مطلقه فقیه) و امين از طرف حاكم. همچنين اُمّ هم به خاطر صحيحه‌ عبدالرحمن بن حجاج قبول كرده و پذيرفتيم كه مادر نیز مي‌تواند احجاج كند، اما غير از اينها (مثل دايي، عمو، اجنبي)، هر كس ديگري بخواهد احجاج كند، دليلي بر استحباب آنها نداريم هر چند مرحوم سید، محقق خویی و عدّه زيادي از متأخرين و معاصرين قائل‌اند به اينكه غير وليّ شرعي نیز مي‌تواند احجاج كند.

بیان شد که این بحث خوبي است در زمان ما در مسئله‌ حقوق كودك و خيلي مورد استفاده است و ملاحظه كرديد بر خلاف قاعده‌اي كه مرحوم خوئي قائل شدند (كه هر تصرفي در صبيّ ديگري، جايز است تا هنگامی كه مستلزم تصرف در مال او نباشد)، گفتیم به نظر مي‌رسد قاعده عكس این مطلب می‌باشد كه تصرف در صبي ديگري هر چند در امور غير مالي، جايز نيست. هم ارتكاز عقلا و هم ارتكاز متشرعه و هم از ادله‌ باب حضانت به عنوان استيناس براي اين مسئله استفاده كرديم.

البته این بحث فروع زيادي هم دارد، مثلاً يك روحاني در مسجد مي‌خواهد به بچه‌ها قرآن يا درس ديگري را تعليم بدهد، يك استاد يا معلمي اعلام مي‌كند مي‌خواهد تعليم بدهد، آن كسي كه بالغ نشده (چه مميز و چه غير مميز) است، آيا نياز به اذن وليّ دارد يا خير؟ مسائل حقوقي زيادي نیز به دنبال این بحث پيدا مي‌شود، اگر اين بچه‌ها را به اردو ببرند و ماشين تصادف کرده و اين بچه‌ها از بين بروند، اين بحث در آنجا ثمره پيدا مي‌كند.

در موسوعه احكام الاطفال بحثي داريم كه آيا تعليم طفل به عنوان يك واجب بر عهده پدر و مادر است؟ يعني يكي از چيزهايي كه بر پدر و مادر واجب است تعليم طفل است، يا بر ديگران واجب است يا بر هيچ كدام واجب نيست، بلکه خودش بايد دنبال تعليم برود و آنها نیز بايد تشويق كنند؟ اگر کسی از آن ادله‌ در آنجا، استفاده كرد كه تعليم و تعلّم صبيّ از واجبات بر پدر يا بر مادر است، نتيجه اين مي‌شود كه ديگري اگر بخواهد او را تعليم بدهد، بايد از اينها اذن بگيرد.

مسئله چهارم: نفقه زائده بر نفقه حضر

بحث در اين است حال که وليّ كه مي‌خواهد صبي را احجاج كند، اين صبي وقتي كه در حضر است، يك نفقه‌اي براي غذا، لباس و مخارج دیگر دارد، اما حال كه مي‌خواهد او را به سفر ببرد، نفقه‌ سفر كه زائد بر نفقه‌ حضر است، به عهده‌ چه كسي است؟ آيا از اموال همين صبي براي احجاج اين صبي بردارد يا آن که از اموال خود وليّ است؟

مرحوم امام در مسئله چهارم مي‌فرمايد: «النفقة الزائده علي نفقة الحضر علي الولي لا من مال الصبي الا اذا كان حفظه موقوفاً علي السفر به»^[1]، نفقه زائده بر عهده‌ وليّ است مگر در جايي كه حفظ صبی، متوقف بر سفر باشد؛ يعني بايد اين صبي را به سفر ببرند تا محفوظ بماند. در این صورت اگر در سفر هم بمانند، «فمئونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مئونة الحج به لو كانت زائدة»؛ مؤونه اصل سفر بر طفل است، اما اگر خود احجاج، متوقف بر مخارجی است مثلاً باید حوله احرام براي او بگيرند، در این صورت این مخارج باز بر عهده‌ ولي است نه بر عهده صبيّ.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) و مرحوم حکیم

مرحوم حکیم می‌فرماید مؤونه زائده‌ بر نفقه‌ حضر، بر عهده وليّ است. بعد مي‌گويند: «بلا خلافٍ اجده»؛ يعني مسئله مورد اتفاق است و همه‌ فقها همين نظر را دارند. دليل ايشان آن است که: «لأنه هو السبب و النفع عائدٌ إليه»؛ زیرا ولیّ سبب براي احجاج است و نفع احجاج به او برمي‌گردد، «ضرورة عدم الثواب لغير المميز بذلك»؛ ايشان مي‌فرمايد بالضروره به سبب اين احجاج ثوابی را براي غير مميز ثبت نمي‌كنند، «و عدم الانتفاع به فی حال الكبر کذا فی الجواهر»^[2]؛ در حال بزرگ شدن از اين احجاجي كه اين صبي كرده صبي نفعي نمي‌برد؛ یعنی چون اين ولي سبب بوده، نفع عائد اين ولي است و ثواب براي او نوشته مي‌شود و برای صبیّ، نه در صغر و نه در كبر ثوابي ثبت نمي‌شود.

صاحب جواهر(قدس سره) در تعلیل خود می‌فرماید: «لأنه اولي من فداء الصيد الذي نصّ عليه في خبر زراره»^[3]، در خبر زراره آمده كه كفاره‌ صيد به عهده وليّ است، نفقه‌ احجاج اولاي از آن است؛ يعني اگر ما گفتيم كفاره‌ صيد به عهده‌ وليّ است، به طريق اولي اين نفقه‌ احجاج بايد به عهده‌، ولي باشد.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر و مرحوم حکیم

دلیل نخست: اولين مطلب آن است كه آيا اين دليل سببيت (كه صاحب جواهر(قدس سره) و مرحوم حکیم مي‌گويد چون وليّ سبب است و از اين جهت ضامن است)، درست است يا خیر؟ آن سببي كه جزء اسباب ضمان است، آيا شامل اينجا هم مي‌شود يا خیر؟

در بحث ضمان در جايي كه قاعده‌ سببيت (یعنی: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن») را داريم كه اگر كسي مال دیگری را از بين ببرد ضامن است، در اینجا نمی‌توان آن را جاری دانست؛ چرا که در این بحث، ولیّ مثلاً حوله‌ احرام براي اين صبي می‌خرد و مي‌خواهد او را طواف دهد، در اينجا اتلافي وجود ندارد تا این که بگوئيم اين ولي سبب براي ضمان است.

به همین خاطر، اين بياني كه صاحب جواهر(قدس سره) دارد (كه ما بگوئيم وليّ، از باب اينكه سبب است ضامن می‌باشد) به نظر مي‌رسد محل اشكال است؛ زیرا آن سببي كه در باب ضمانات مطرح است، شامل اين نمي‌شود و تنها بحث اتلاف را مي‌گيرد؛ یعنی سببيت عرفيه را مي‌گيرد، مثل این که شخصی سبب اتلاف مال ديگري شود، اما در اينجا ولي اين صبیّ را به حج مي‌برد و او را احجاج مي‌كند و سبب براي اتلاف نمي‌شود.

دلیل دوم: قاعده دیگری که می‌تواند به عنوان ضمان ولیّ مطرح شود، قاعده دیگری است که: «من له الغُنم فعليه الغُرم» كه در اینجا باید اين دو را به عنوان سبب برای ضمان از یکدیگر جدا كنيم. كسي كه غنيمت و سود برای اوست، غرامت و خسارت نیز بر عهده اوست، لیکن جریان این قاعده در این بحث، متفرع بر آن است كه در اينجا بگوييم هيچ ثوابي براي اين صبي نوشته نمي‌شود.

به صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوییم به چه دلیل می‌فرمایید که هیچ ثوابی به این صبیّ داده نمی‌شود؟! در ابتدای بحث احجاج صبیّ گفتيم اصلاً قرينه‌ مناسبت حكم و موضوع مي‌گويد شارع مي‌گويد من مي‌خواهم از طرف اين بچه (هر چند بچه‌ يك ماهه) حجي انجام شود نه حج نيابي، بلکه حج احجاجي؛ یعنی بچه را طواف داده و او را بين صفا و مروه مي‌رود، آيا اين حج عرفاً انتساب به اين صبیّ پيدا نمي‌كند؟! قطعاً انتساب پيدا مي‌كند، منتهی باعانة الولي و كمك وليّ است، اما اين كه به كمك ولي است، سبب نمي‌شود كه بگوئيم برای اين بچه ثوابي را نمي‌نويسند.

از این رو، این که صاحب جواهر(قدس سره) مي‌گويد: «ضرورة عدم الثواب لغير المميز بذلك»، اين ضرورت را ايشان از كجا آورد؟! در همان حجّ صوري‌ نیز برای صبیّ ثواب است. در گذشته بیان شد که دو احتمال در روایات احجاج وجود دارد؛

1) حجّ واقعی از طرف این صبیّ انجام مي‌شود. اگر حج واقعي باشد نتيجه‌اش آن است که بايد تمام شرايط مثل وضو و طهارت و غیره رعايت شود.

2) احتمال دوم (كه گفتيم از ظاهر بعضي از روايات استفاده مي‌شود) اين است كه اين حجّ، صوري باشد! در این صورت در طواف کردن، نه خودش لازم است وضو بگيرد و نه ولي‌ او، طواف بدهند و براي او نماز بخوانند، اما اين ملازمه ندارد با اين كه به او ثواب داده نشود. نظیر این مطلب در جایی است که زن حائض صورت عبادت را انجام دهد؛ یعنی در ايام حیض، در سجاده‌اش بنشيند (چه مشغول ذكر بشود يا نشود)، همين صورت عبادت را داشته باشد به او ثواب مي‌دهد.

بنابراین، این که صورت حج برای او انجام داده می‌شود، ملازمه ندارد با اين كه به او ثواب ندهند! به نظر ما هم قرينه مناسبت حكم و موضوع، هم ظهور اين روايات (اين كه مي‌گويند: «يتّقي عنه مما يتقي عن المحرم») معلوم مي‌شود شارع می‌خواهد يك ثوابي برای صبیّ قرار دهد. بنابراین، صوري بودن به اين معنا نيست كه براي اين بچه ثوابي نوشته نشود، اصلاً ثواب از باب تفضل است.

اينكه مي‌گوئيد: «من له الغنم و عليه الغرم»؛ یعنی هر كسي كه سود برای اوست، غرامت نیز برای اوست (که در مكاسب مرحوم شيخ زياد به آن استدلال مي‌كند)، در پاسخ مي‌گوئيم اينطور نيست كه سود، فقط براي ولي باشد، بلکه براي صبي نیز می‌باشد. به نظر من در اینجا شارع بيشتر جهت صبي را اينجا در نظر گرفته است.

دليل سوم: اولويت است؛ یعنی بگوئيم در روايت صحيحه‌ زراره، كفاره صيد بر عهده وليّ است (البته نه همه كفارات)، مي‌گويد اگر اين صبي صيدي را انجام داد، كفاره‌اش بر عهده ولي است، بگوئيم پس اين دليل مي‌شود كه مخارج احجاج يا نفقه‌ زائده در سفر نیز بر عهده ولي باشد. لیکن باید توجه داشت که در باب كفاره صيد از ابتدا بر ولي واجب است جلوگيري كند كه اين صبي صيد را انجام ندهد، اما اگر جلوگيري نكرده و اين صبي صيد را انجام داد، پس بر عهده خودِ صبي است نه ولیّ، در نفقه‌ سفر حج نیز می‌گوییم که باید از مال صبي باشد. لذا اين اولويت هم مخدوش است.

دليل چهارم: اگر اين ولي نخواهد از مال خودش بدهد، بايد از مال چه كسي بدهد؟ علی القاعده باید از مال صبي بدهد؛ چون از مال مردم كه نمي‌تواند به زور بگيرد. حال كه ولیّ از مال خودش نمی‌خواهد بدهد، بايد از مال صبي بدهد و در تصرف در اموال صبي آن مقداري كه ولي اختيار دارد، در آن مواردي است كه نفع دنيوي براي صبي داشته باشد. اگر مال صبي را خرج كند و برايش لباسي بگيرد، غذايي بگيرد،‌ يك وسيله‌اي كه مورد نيازش است و يك مصلحت دنيويه باشد، می‌تواند در اموال صبی تصرف کند.

در اینجا اگر بپذیریم که به اين صبي ثواب هم بدهند، يك مصلحت اخرويه است. ولیّ نمی‌تواند مال صبي را در مصلحت اخرويه‌ صبي صرف كند و لذا اگر از فقها سؤال كنيد که آیا وليّ می‌تواند به عنوان صبي صدقه بدهد؟ می‌فرمایند نمي‌تواند، بلکه باید از مال خودش صدقه بدهد.

به نظر ما، دليل چهارم دليل خوبي است، البته باز علي المبنا مي‌شود. اگر كسي بگويد ولیّ می‌تواند فقط در مصالح دنيويه‌ اموال صبي را مصرف کند، در اينجا نفقه‌ زائده‌ بر نفقه حضر در باب احجاج، از مال خود وليّ است و نمي‌شود از مال صبي باشد، اما اگر مبنای كسي در اينجا توسعه داشته باشد و بگويد که می‌تواند در امور اخروی نیز صرف کند (مثلاً يك صبي اموال خيلي زيادي دارد، بگويد من يك مقدار از اين را وقف كنم)، آن گاه در اينجا مي‌تواند نفقه‌ زائده را از اموال صبیّ بردارد.

اگر كسي بگويد ما شك می‌كنيم؛ یعنی شکّ می‌کنیم که آیا وليّ چنين ولايتي دارد كه مال صبي را براي عوائد و منافع اخرويه براي صبي صرف كند، آیا جايز است يا جايز نيست؟ اصل عدم ولايت در اين امور است و در نتیجه جایز نیست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 372‌.
[2] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 25‌.
[3] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 239‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

مسئله چهارم: نفقه زائده بر نفقه حضر

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) و مرحوم حکیم

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر و مرحوم حکیم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .