- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله است كه اگر صبی ممیز قبل از مشعر بالغ بشود، حج او مجزی از حجة الاسلام است. ما هم قاعده و هم ادله را بررسی كرده و گفتیم هر چند از نظر قاعده این حجّ، مجزی نیست، اما از بعضی ادله خصوصاً روایات «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»، استفاده كردیم كه این حج، مُجزی از حجة الاسلام است.

دیدگاه امام خمینی(قدس سره)

مرحوم امام در متن تحریر قائل به اجزا شدند، منتهی بعد فرمود: «و إن كان الاحوط الاعاده بعد ذلك مع الاستطاعه»^[1]، كه مراد احتیاط استحبابی است؛ یعنی مرحوم امام می‌فرماید گرچه قائل به اجزا هستیم، اما بعداً اگر استطاعت پیدا كرد، احتیاط استحبابی در اعاده است. سؤال این است كه وجه این احتیاط استحبابی چیست؟

به بیان دیگر، اگر از نظر فتوا به این نتیجه رسیدیم كه اگر صبی قبل از مشعر بالغ شد، این مُجزی از حجة الاسلام است، چه وجهی دارد بر این كه بگوئیم احتیاط استحبابی در اعاده است؟

وجوه احتیاط استحبابی در کلام امام خمینی(قدس سره)

در اینجا به چند وجه برای احتیاط استحبابی اشاره شده است:

وجه اول: همان است که بیان کردیم که قاعده، عدم الاجزاء است اگرچه بعضی از این ادله را قبول كردیم، ولی بالأخره با توجیه و با توضیح قبول كردیم، منتهی نزد دیگران این ادله مورد مناقشه است.

وجه دوم: اگر ما فتوا به عدم اجزاء نداشتیم و می‌گفتیم از این ادله فقط اجزاء استفاده می‌شود، باز وجهی برای این احتیاط نبود، اما برخی هیچ یك از این ادله را قبول نکرده و به عدم اجزاء فتوا داده‌اند و این فتوا می‌تواند منشأ برای این احتیاط استحبابی در اعاده بشود.

وجه سوم: آن است که گاهی فقیه می‌گوید: «لا یبعد الاجزاء»؛ اجزاء بعید نیست، این می‌تواند با احتیاط در اعاده جمع بشود، اما یك وقت می‌گوید: «الاقوی الاجزاء» و اقوی به این معناست كه این دلیل اجزاء، بسیار قوی است و آنهایی كه قائل به عدم اجزاء هستند، نه فتوا و نه دلیل‌شان، هیچ‌ یک درست نیست و وجهی ندارد كه بگوید احتیاط در اعاده است، اما یك وقتی هست كه فتوا به این قوت نیست، فقیه می‌گوید: «لا یبعد»، در اینجا می‌تواند احتیاط كند و اقوی در اینجا نیز در حدّ همین «لا یبعد» است که با احتیاط سازگاری دارد.

بنابراین، به نظر ما «الاقوی» و «لایبعد» هر دو مشترك در فتواست، اما بین آنها این فرق وجود دارد كه در اقوی، مجالی برای احتیاط در اعاده (چه احتیاط وجوبی و چه احتیاط استحبابی) نیست، اما در جایی كه فقیه می‌گوید: «لا یبعد»، مجال برای احتیاط استحبابی در اعاده هست.

نکته شایان ذکر آن که مرحوم سید در عروه پس از مناقشه قرار دادن سه دلیل اجزاء، قائل به عدم اجزاء شده و فرمود: «فالقول بالاجزاء مشكلٌ» و بعد در ادامه می‌گوید: «و الاحوط الاعادة بعد ذلک ان کان مستطیعاً»^[2]، چون اجزاء مشكل است، احتیاط وجوبی آن است كه بعد از استطاعت، اعاده كند.

لیکن مرحوم امام می‌فرماید: اقوی اجزاء است و بعد احتیاط مستحبی می‌کند که بعد از استطاعت، دوباره اعاده کند. به نظر ما بهتر بود که مرحوم امام می‌فرمود: «لا یبعد الاجزاء» و بعد می‌فرمود: «و الاحوط الاعادة»؛ زیرا وقتی می‌گویید اقوی این است كه این اجزاء ثابت است، دیگر مجالی برای احتیاط در اعاده نیست؛ چرا که اقوی به این معناست كه آن قول دیگر، در نظر من كاملاً مردود است، اما در «لا یبعد»، مردود بودن قول مخالف، محكم نیست که این منشأ برای احتیاط می‌شود.

در فقه وقتی می‌گویند اشهر، در مقابلش مشهور است و در مقابل مشهور، شاذّ است و لذا می‌گویند مشهور از اشهر قوی‌تر است، اما در مقام فتوا وقتی می‌گوئیم: «الاقوی» با «لا یخلو عن قوةٍ» یكی است، «الاظهر» با «الظاهر» یكی است، این كه می‌گوییم اظهر این است، معنایش این نیست كه قول مقابل ظاهر است، اقوی این است معنایش این نیست كه قول مقابل قوی است؛ چرا که اگر این باشد كه فتوا نیست. بنابراین اقوی با قوی، اظهر با ظاهر، همه اینها با «لا یبعد»، همه عبارت اُخرای از فتواست و فرقی نمی‌كند.

خلاصه آن که چرا یک فقیه در یك جا تعبیر به اقوی می‌كند و در جای دیگر «لا یبعد»، این تفنّن در عبارت نیست. اقوی به مراتب دلالتش بر فتوا بیشتر است با این كه هر دو مشترك در فتواست و اقوی این است که دیگر مجالی برای احتیاط در اعاده نیست. وقتی كسی می‌گوید اقوی این است، معنایش این است كه در اینجا فتوای شاذ هست، ولی این فتوای شاذ در نظر من هیچ وجهی نداشته و باطل است.

فروع چهارگانه در کلام سید یزدی(قدس سره)

مرحوم سید در تتمّه این بحث، چهار فرع را ذکر کرده که مرحوم امام بدان اشاره‌ای ننموده است. ایشان می‌فرماید: اگر قائل به عدم اجزاء شویم که مسئله تمام است، اما اگر قائل به اجزاء شویم چهار فرع در اینجا مطرح می‌شود:

فرع اول: این بچه‌ ممیزی كه قبل از مشعر بالغ شده، آیا بر او واجب است که نیّت حجّة الاسلام را اعاده کند یا خیر؟ چرا که از ابتدا به عنوان حج مستحبی محرم شده، حال كه بالغ شد، اگر بخواهد این حجّش تبدیل به حجة الاسلام شود، آیا تجدید النیة واجب است یا خیر؟^[3]

در اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ 1) تجدید النیة لازم است و باید نیت را تجدید كند كه از آن تعبیر می‌كنیم به «قلب»؛ یعنی اختیاراً این حج مستحبی را به عنوان حجة الاسلام نیت كند. 2) تجدید نیّت لازم نیست و قهراً انقلاب به حجة الاسلام پیدا می‌كند؛ یعنی نیاز به نیت ندارد و وقتی این بچه بالغ شد، خود به خود این حجّ او حجة الاسلام می‌شود.

دیدگاه فقیهان در لزوم تجدید نیّت

شیخ طوسی(قدس سره) در خلاف^[4]، محقق حلی در معتبر، علامه حلی در منتهی، شهید اول در دروس، شهید ثانی در روضه، تصریح به تجدید نیت كرده‌اند، مرحوم سید، صاحب جواهر و جمعی دیگر قائل‌اند به این كه در اینجا نیازی به تجدید نیت نداشته و انقلاب به حجة الاسلام پیدا می‌كند. در اینجا از نظر اجتهادی نباید بگوئیم برای این كه آیا نیت تجدید لازم است یا خیر؟ روایت خاصی پیدا كنیم، بلكه باید دید اقتضای همین ادله‌ای كه دلالت بر اجزاء داشت، چیست؟

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) در مسئله

مقدمه دیدگاه ایشان آن که، یكی از ادله اجزاء این بود كه اگر عبد قبل از مشعر الحرام آزاد شد، روایاتی می‌گوید كه این حج حجة الاسلام می‌شود، یک قول این بود که از این روایات عبد الغاء خصوصیت کرده و بگوئیم همان گونه كه عبد نیازی به تجدید نیت ندارد، صبی ممیز نیز قبل از مشعر الحرام اگر بالغ شد، همانند عبد بوده و نیازی به تجدید نیت ندارد. بنابراین، اطلاق روایات این است كه: «العبد إن انعتق قبل المشعر فحجه حجة الاسلام» حتی اگر هم نیت نكرده باشد بدون نیت تبدیل به حجّة الاسلام می‌شود و به ضمیمه الغاء خصوصیت، صبیّ ممیِّز هم نیازی به تجدید نیت ندارد.

مرحوم والد ما می‌فرماید: اگر ما مستند اجزاء را، الغاء خصوصیت از آن روایات عبد بدانیم، چون اطلاق این روایات می‌گوید این نیاز ندارد كه نیت حجة‌الاسلام كند و خود بخود تبدیل به حجة‌الاسلام می‌شود، از این رو در صبی نیز همین را بگوید. بعد ایشان می‌گوید: «و إن كان یمكن المناقشه علی هذا التقدیر ایضاً»^[5]؛ هر چند می‌توان مناقشه کرد، اما بیان مناقشه را ذكر نمی‌كنند.

بیان مناقشه شاید همین باشد كه بگوئیم این روایات از این جهت که می‌گوید: «كون الحاجّ عبداً»، این مانعیت از حجة الاسلام دارد، حال این روایات می‌خواهد بگوید اگر قبل از مشعر آزاد شد، این مانع برطرف می‌شود، اما در صدد برطرف شدن سایر موانع نیست؛ یعنی یكی از شرایط این است كه این باید نیت حجة الاسلام و فریضة الاسلام را داشته باشد، چون ما می‌گوئیم یكی از شرایط وجوب حج این است كه حُر باشد، بر عبد حجة‌الاسلام واجب نیست همانطور كه بر صبی و مجنون واجب نیست، حال كه این عبد، حُرّ و آزاد شد، از این جهت مانع برطرف می‌شود، لیکن حجة الاسلام نیاز به نیت دارد و باید نیت کند.

در آنجا پاسخ دادیم که اینجا قیاس نیست. این یا از راه تنقیح مناط خارج می‌شویم یا از راه الغاء خصوصیت. در الغاء خصوصیت قیاس نیست، شما اگر در روایت: «رجلٌ شكَّ بین الثلاث و الاربع»، از كلمه «رجلٌ» الغاء خصوصیت كردید، اینجا قیاس نكردید، بلکه می‌گوئید خصوصیتی ندارد و مرجع در الغاء خصوصیت، عرف است، عرف می‌گوید عبد خصوصیتی ندارد. در گذشته بیان شد که صاحب جواهر از این روایات عبد یك ضابطه‌ای به دست می‌آورد و آن ضابطه این است كه اگر كسی حج را بدون شرایط شروع كرد، اما قبل المشعر واجد شرایط شد، حجّش تمام است. لذا بحث قیاس نیست.

حتی تنقیح مناط هم نمی‌خواهیم كنیم، اگر تنقیح مناط باشد اشكال دارد؛ زیرا نمی‌توانیم در اینجا مناط قطعی را پیدا كنیم. حتی گفتیم در مباحث فقها، بین الغاء خصوصیت و تنقیح مناط خلط شده با این که اینها، دو عنوان هستند، شما در «رجل شكَّ بین الثلاث و الاربع»، نمی‌گوئید اول تنقیح مناط می‌كنیم و بعد از تنقیح مناط، الغاء خصوصیت كنیم، بلکه می‌گوئیم اصلاً نمی‌دانم مناط این حكم چیست و كاری به مناط هم ندارم، ولی رجل بودن خصوصیت ندارد و این را عرف تشخیص می‌دهد.

مرحوم والد ما در ادامه می‌فرماید: اما اگر مستند آن دلیل دیگر باشد كه حجّ، حقایق متعدده و طبائع متكثره نیست، بلكه حقیقت واحده است كه: «قد یعرض لها الاستحباب و قد یعرض لها الوجوب»؛ گاهی اوقات وجوب عارضش می‌شود، گاهی اوقات استحباب عارضش می‌شود، در این صورت دیگر نیازی به تجدید نیت ندارد.^[6]

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

این بیان نیز با آن دیدگاهی كه برگزیدیم، سازگاری ندارد؛ زیرا همان‌گونه كه پیرامون تباین در حقایق و وحدت در حقیقت گفتیم ملازمه‌ با اجزاء و عدم اجزاء ندارد، اینجا نیز می‌گوئیم هر چند بگوییم که حج، حقیقت واحده دارد، اما چه ملازمه‌ای با عدم تجدید نیت دارد؟! چه ملازمه‌ای دارد با این كه اینجا مكلف و حاج لازم نیست نیتش را تجدید كند؟! لذا طبق آن مبنا این بیان نیز قابل مناقشه است.

بدین‌سان، مرحوم والد ما طبق دلیل روایات حج و مسئله‌ حقایق واحده و متعدده می‌فرماید تجدید نیت لازم نیست، اما به نظر ما این سخن دارای مناقشه است. البته باید تأمل كنید كه طبق روایات «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»، كه اساس را همان تشكیل می‌دهد، وقتی می‌گوید: «فقد ادرك الحج»؛ یعنی دلالت بر انقلاب دارد (یعنی چه بخواهد و چه نخواهد این می‌شود حجة الاسلام) یا چنین دلالتی ندارد؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «لو حج الصبی الممیز و أدرك المشعر بالغا و المجنون و عقل قبل المشعر یجزئهما عن حجة الإسلام‌ على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.» تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 372
[2] ـ «فالقول بالإجزاء مشكل و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطیعا بل لا یخلو عن قوة.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 424.
[3] ـ «و على القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیة فی مسألة العبد من أنه هل یجب تجدید النیة لحجة الإسلام أو لا و أنه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا و أنه هل یجری فی حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا إلى غیر ذلك‌.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 424.
[4] ـ الخلاف، ج‌2، ص: 388‌.
[5] ـ «ان كان المستند فی جریان الحكم فی الصبی هو إلغاء الخصوصیة من الروایات الواردة فی انعتاق العبد قبل الوقوف بالمشعر الدالة على أجزاء حجه عن حجة الإسلام كما یظهر من الجواهر فلا مانع من التمسك بإطلاق تلك الروایات بالإضافة إلى المقام أیضا و الحكم بعدم لزوم تجدید النیة و ان كان یمكن المناقشة على هذا التقدیر أیضا فتدبر جیدا.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 66.
[6] ـ «كما انه لو كان المستند فی الحكم بالاجزاء فی الصبی البالغ هو الوجه الخامس الذی عرفته من ان الحج لا یكون حقائق متعددة و طبائع متكثرة بل هو حقیقة واحدة و طبیعة فأرده قد یعرض لها الاستحباب و قد یعرض لها الوجوب و لا یوجب ذلك‌ الاختلاف بوجه فاللازم أیضا ان یقال بعدم لزوم تجدید النیة أصلا. و اما لو منعنا إلغاء الخصوصیة فی روایات العبد و منعنا وحدة الطبیعة و اتحاد الحقیقة بل قلنا بالتعدد و التكثر و استندنا فی الحكم بالاجزاء الى ما ذكرنا من ضم روایات «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» إلى الإطلاق فی روایة الجاریة الدالة على ان علیها الحج إذا طمثت فاللازم الحكم بلزوم تجدید نیة الإحرام لان مقتضى ذلك الدلیل وجوب الحج بالبلوغ لفرض التمكن منه بسبب إدراك المشعر و هذا لا ینافی لزوم التجدید بعد كون مقتضى القاعدة ذلك لفرض اختلاف الحقیقة و تعدد الطبیعة و بعبارة أخرى بعد كون اللازم بحسب القاعدة تجدید النیة لیس هناك ما یدل على عدم اللزوم و الاكتفاء بالنیة الأولى كما لا یخفى فالحكم فی هذه الجهة مبنى على ملاحظة دلیل الاجزاء و الثمرة بین القولین تظهر فی الفرعین المذكورین فی كلام السید- قدس سره- فی العروة.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 66 – 67.

کتاب الحج