- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که قاعده اولیه دلالت بر عدم اجزای حجّ صبی‌ای دارد که قبل از وقوف به مشعر بالغ می‌شود. در ادامه باید بررسی کنیم که آيا ادله‌اي بر اجزاء حجّ او داريم يا خير؟ دليل اول اجماع بود که بحث آن تمام شد و به دلیل دوم اشاره شد که رواياتي است كه درباره عبد وارد شده كه اگر عبد قبل از مشعر الحرام آزاد شود، اين كفايت از حجة الاسلام آن عبد دارد.

دو روایت شهاب بن عبدربّه و صحیحه معاوية بن عمار که در این‌باره وارد شده بود، خواندیم. حال باید دید که آيا استدلال به اين روايات تمام است يا خیر؟ بیان شد که بزرگاني مثل مرحوم سيد و عده‌اي دیگر از مرحوم سيد تبعيت کرده و مي‌گويند: این قیاس است؛ زیرا شما در اینجا، صبی را به عبد قياس مي‌كنيد؛ چرا که مورد اين روايات عبد است اما مورد بحث ما صبي است. برخي در پاسخ گفته‌اند كه از راه تنقيح مناط وارد و همچنين از راه الغاء خصوصيت وارد شويم.

راه‌های استدلال به روایات بر اجزاء حجّ صبی

در اینجا به دو راه می‌توان به این روایات در بحث صبی استدلال کرد؛

راه اول: مي‌گوئيم تنقيح مناط کرده و مي‌گوئيم گرچه این روايات، درباره عبد آمده، ولي ملاكش اين است كه اين عبد يك نقصاني دارد و قبل از مشعر الحرام آن نقصان بر طرف مي‌شود. بنابراین ملاک آن است كه اگر يك حاجي حجّش را شروع كرد و قبل از مشعر الحرام نقصانش برطرف شد، اين حجّ او حجة الاسلام مي‌شود.

راه دوم: اين است كه ما بيائيم الغاء خصوصيت كنيم و در الغاء‌ خصوصيت، دیگر كاري به ملاك نداريم؛ یعنی مي‌گوئيم در روايت کلمه «عبد»، منتهی اين عبد خصوصيت ندارد، همانند رواياتي كه مي‌گويد: «رجلٌ شك بين الثلاث و الاربع»، مي‌گوئيم اينجا كلمه «رجل» خصوصيت نداشته و الغاء خصوصيت كنيم.

صاحب جواهر(قدس سره) مدعي است كه ما از اين روايت، يك عنوان عام را استفاده مي‌كنيم. ايشان مي‌فرمايد: «فليس مبنی ذلك إلا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المذكوره»^[1]؛ با اين كه قياس نزد فقهاي ما باطل و مردود است، معلوم مي‌شود فقها از اين روايات، يك ضابطه‌ عامي را استفاده كرده‌اند كه همان ملاك است.

بررسی استدلال به روایات

بنابراین، از دو راه می‌توان بر مانحن فیه استدلال کرد؛ یکی تنقيح مناط است و دیگری الغاء خصوصيت. حال اگر هر دو يا يكي از اين دو را اثبات كنيم، اين روايات براي ما نحن فيه فايده دارد.

از عبارت محقق خوئي(قدس سره) استفاده مي‌شود كه براي الغاء خصوصيت، ما نياز به يك قرينه‌ داخليه يا يك قرينه‌ خارجيه داريم و چنين قرينه‌اي در اينجا نداريم. بعد مي‌فرمايد: «بل ذلك قياسٌ لا نقول به»^[2]. این مسئله، از مسائلی است که عده بسیاری از عبد تعدّي كرده و در مورد صبی نیز استفاده کرده‌اند، اما عده‌اي هم مي‌گويند در اینجا قياس كرديد، مثل مرحوم سيد، محقق خوئي(قدس سره)، مرحوم حكيم و مرحوم والد ما.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

محقق خوئي(قدس سره) در اینجا مي‌فرمايد: الغاء خصوصيت قرينه لازم دارد. حال باید دید که آيا اصل اين سخن درست است یا خیر؟ آیا الغاء خصوصيت قرينه لازم دارد؟ يعني آیا متكلم بايد در كلام خود یا در خارج کلامش قرينه‌اي بياورد بر این که اين خصوصيتي ندارد يا آن که حاكم در باب الغاء خصوصيت، عرف است و بايد به عرف مراجعه كنيم؛ یعنی اين كلام را به عرف عرضه كنيم و بگوئيم براي اين لفظ شما خصوصيتي را در كلام متكلم مي‌فهميد؟

به عنوان مثال، اگر به من مي‌گويند از چه كسي اين مسئله را بپرسيم؟ مي‌گوييم از اين شخصی كه نشسته سؤال كن، عرف مي‌گويد اين جالس بودن خصوصيتي ندارد، اين شخص وقتي نشسته نيست و ايستاده می‌باشد، از او سؤال كرد و خود عرف چنين چيزي را مي‌فهمد و ما بايد اينجا ببينيم كه آيا عرف مي‌فهمد اينجا كه اين خصوصيت ندارد یا خیر؟ در باب عبد، از مجموع روايات عرف چنين چيزي را مي‌فهمد يا خیر؟

به نظر ما، وقتي روايات را مجموعاً بررسي كنيم عرف چنين چيزي را مي‌فهمد و عبد خصوصيتي ندارد. حال ممکن است بعضي‌ بگويند ممكن است در عبد يك خصوصيتي باشد كه ما نفهميم و شارع به خاطر آن خصوصيت فرموده اگر عبد قبل از مشعر آزاد شود، حجّش حجة الاسلام مي‌شود، اما ادعاي ما اين است كه عبد خصوصيتي ندارد.

دیدگاه فقیهان درباره تنقیح مناط

برخي از بزرگان مثل صاحب كتاب المرتقي مي‌گويند اين تنقيح مناط، يك ادعاي بي‌خودي است، ما ملاك را از كجا مي‌توانيم به دست بياوريم؟! مرحوم والد ما مي‌فرمايد: «عدم تعرّض شيءٍ من الروايات الوارده في العبد لعلة الاجزاء»^[3]؛ اگر بخواهيد ملاك اجزا را به دست بياوريد، بايد از اين روايات استفاده كنيد و اين روايات نیز متعرض علّت نشده است. اگر متعرض علت شده بود، می‌توانستیم در موارد دیگر نیز به کار گیریم، اما خود روايت نگفته و خود ما نیز نمي‌توانيم برايش علت يا ملاكي را استفاده كنيم. بنابراین، باید دید افرادی مثل مرحوم سيد و عده‌اي كه مي‌گويند اينجا قياس است و ما نمي‌توانيم ما نحن فيه را به عبد قياس كنيم، آيا اين مطلب درست است يا نه؟

بررسی دلالت روایات

هنگامی که همه روایات مخصوصاً صحيحه‌ معاوية بن عمار را بررسی می‌کنیم، در اين صحيحه آمده است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام): مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ^[4]؛ معاویه بن عمّار از امام صادق(عليه السلام) می‌پرسد: يك مملوكي را مولای او روز عرفه آزاد كرد؟ حضرت فرمود: اگر احد الموقفين را ادراك كند، حج را ادراك كرده است.»

آیا از این روایت می‌توان ملاک را استفاده کرد و آيا امام(عليه السلام) در اين روایت در مقام بيان ضابطه و ملاك نيست؟! به نظر ما، امام(عليه السلام) در این روایت ضابطه درک حجّ را بیان می‌کند که اگر بخواهد حجش حجة الاسلام باشد، باید احد الموقفين را درك كند، ديگر چه فرقي مي‌كند آن كسي كه قبلاً حج را شروع كرده، نقص او این بوده که عبد باشد یا صبی یا مجنون؟! هر كدام كه مي‌خواهد باشد.

اين كه مرحوم والد ما فرمود علت بيان نشده، هر چند ايشان در تفصيل الشريعه روايت شهاب را آوردند، اما اگر اين روايت معاوية بن عمار را ذكر مي‌كردند، بعيد نبود ايشان نیز همين علت را استفاده كند: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ»، اين یک ضابطه است. اين که صاحب مرتقي فرمود: «اين یک ادعای جزاف و بیخودی است»^[5]، چرا جزافی باشد؟! خودِ روایات فرموده: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ» و از این جواب امام(عليه السلام) استفاده مي‌شود ملاك ادراك الحج، ادراك احد الموقفين است.

بنابراین، به نظر من عبارت: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ»، ظهور روشني در قاعده کلی دارد. البته تعبیر به «تنقيح مناط» نیز در اینجا يك تعبير تسامحي است، بلکه اين يك علت منصوص است و اين علت درباره صبي هم وجود دارد.

بررسی الغاء خصوصیت در مسئله

راه دوم آن است كه آیا مي‌شود از این روایات، الغاء خصوصيت كرد يا خیر؟ مرحوم خویی فرمود: الغاء خصوصيت نياز به قرينه داخليه و خارجيه داريم که ما نیز گفتیم نياز به چنين قرينه‌اي ندارد؛ زیرا يكي از موارد مرجعيت عرف آن است كه عرف مي‌تواند الغاء خصوصيت را بفهمد.

لیکن مي‌گوئيم در اينجا اگر ما باشيم و روايت شهاب، در روايت شهاب مي‌گوئيم شاید خدا براي عبد يك توسعه‌اي قرار داده و می‌فرماید: اگر عبد قبل از مشعر آزاد شد، خدا نیز يك عنايتي به او کرده و مي‌گويد من اين حج تو را به عنوان حجة الاسلام قبول دارم. بنابراین در اینجا احتمال خصوصيت را مي‌دهيم. لذا اگر آن راه اول (یعنی مسئله تنقیح مناط) را نداشتيم و ما بوديم و الغاء خصوصيت، مي‌گفتيم مجالی برای الغاء خصوصیت در اینجا نیست البته نه به خاطر اشکال محقق خویی(قدس سره)، بلکه بدین خاطر که مجرد احتمال خصوصيت در اينجا وجود داشته و معلوم نیست که عرف هم در اينجا خصوصيت را ناديده بگيرد، لیکن چون مسئله‌ مناط براي ما روشن است، در اينجا مي‌توانيم از اين روايات، به مسئله صبي نیز تعدي كنيم. دیدگاه نهایی ما آن است که می‌توان به اين روايات تمسك كرد.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حكيم مي‌فرمايد: احتمال دارد که مورد این روایات عبد، جايي باشد كه اين عبد اصلاً حجّي را انجام نداده و تنها همراه مولا آمده است؛ یعنی همين طور همراه مولا به مكه آمده و الآن هم مي‌خواهند به عرفات بروند، قبل از آن مولا آزادش مي‌كند و حال مي‌خواهد احرام ببندد.

ايشان مي‌فرمايد: «بل هذا المعني أقرب في معني العبارة المذكورة»^[6]؛ اين معنا كه بگوئيم اين عبد الآن مي‌خواهد محرم بشود و از ابتدا محرم نشده أقرب است، بعد مي‌گويند: محقق حلی(قدس سره) در معتبر يك زياده‌اي برای این روایت ذکر کرده و آن این که: «و إن فاته الموقفان فقد فاته الحج، و يتم حجه، و يستأنف حجة الإسلام فيما بعد»^[7]؛ اگر موقفان از دست او برود؛ یعنی اگر در موقف هم آزاد نشد، آن حجّي كه از ابتدا انجام داده را باید تکمیل کرده و بعدا حجّة الاسلام را از ابتدا انجام دهد. بنابراین، با اين زياده در ذیل روایت باید از آن معنا برگشت.

بحث ديگري که در اینجا مطرح است آن كه آيا اينجا انقلاب حجه الاسلام قهري است يا بايد نيّت هم بكنند؟ به این مطلب در روایت اشاره نشده است. اين احتمالی هم كه مرحوم حكيم فرمود و بعد خودشان هم از اين معنا برگشتند، حق همين است كه برگشتند.

نکته: در الفاظ وقتي مي‌گوئيد لفظ «صعيدا»ً، ظهور در تراب خالص دارد، يا ظهور در مطلق وجه الارض دارد، عرف مي‌گويد به چه قرينه‌اي اين را مي‌گوئيد؟ اينجا همين است، چون اين خطابات الغاء به عرف مي‌شود، ما بايد به عرف بگوئيم كه اين خصوصيتي دارد يا خصوصيتي ندارد؟ لذا به نظر ما، براي الغاء خصوصيت ما قرينه لازم نداريم؛ چرا که حاكم به الغاء خصوصيت، عرف است، فرق بين تنقيح مناط و الغاء خصوصيت اين است كه در تنقيح مناط، ملاك را يا عقل يا شرع بيان مي‌كند، اصلاً عرف حق تصرف در ملاكات ندارد، عرف هيچ وقت حق اين كه بگويد من ملاك اين حكم را مي‌فهمم، را ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «و من هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم، فليس مبنى ذلك إلا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص230.
[2] ـ «و فيه: أن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة داخلية أو خارجية و هي غير موجودة، بل ذلك قياس لا نقول به، مع أن لازمه الالتزام به في من حجّ متسكعاً ثم استطاع قبل المشعر، و لا يقولون به كما ذكره في المتن.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص32.
[3] ـ «و يمكن الإيراد عليه بأنه مع عدم تعرض شي‌ء من الروايات الواردة في العبد لعلة الاجزاء حتى يتعدى عن موردها إلى سائر موارد وجود العلة لا بد من القطع بالملاك و المناط و من الواضح انه لا مجال لتحقق هذا القطع خصوصا بعد ملاحظة عدم الاجزاء في بعض الموارد المشابهة كما قاله السيد في العروة حيث ذكر ان لازم إلغاء الخصوصية الالتزام بالاجزاء فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 62.
[4] ـ الفقيه 2- 432- 2892؛ التهذيب 5- 5- 13، و الاستبصار 2- 148- 485 و وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 52، ح 14218- 2.
[5] ـ «و أما نصوص العبد، فلأن دعوى تنقيح المناط جزافية، و دعوى ظهور النص في عدم الخصوصية للعبد لا شاهد عليها بعد ان كان موضوع الحكم هو العبد، و احتمال الخصوصية احتمالا عقلائيا.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌1، ص: 33.
[6] ـ «و ليس لهذا الصحيح ظهور فيما نحن فيه، إذ من المحتمل أن يكون المراد منه أن العبد إذا لم يكن حاجاً، و أعتق فأحرم بعد أن أعتق و أدرك أحد الموقفين، أجزأه عن حجة الإسلام، بل هذا المعنى أقرب في معنى العبارة المذكورة. نعم رواه في المعتبر بزيادة: «و إن فاته الموقفان فقد فاته الحج، و يتم حجه، و يستأنف حجة الإسلام فيما بعد». و دلالته على ما نحن فيه في العبد ظاهرة. لكن دلالته على عدم الخصوصية غير ظاهرة.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص30.
[7] ـ المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص 750.

کتاب الحج