- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر صبی ممیز حجی انجام داد و قبل از مشعر بالغ شد، آیا قاعده اولیه اقتضای اجزاء دارد (همان‌گونه که مرحوم خوانساری قائل است)، یا قاعده اقتضا می‌كند عدم اجزاء را (همان‌گونه که اکثر بدان قائل‌اند)؟ ما بدین نتیجه رسیدیم كه قاعده عدم اجزاء را اقتضا دارد. بیان محقق خویی(قدس سره) و مرحوم خوانساری درباره قاعده اولیه را نیز مورد مناقشه قرار دادیم.

توضیح بیشتر مناقشه بر بیان محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی فرمود آن روایاتی كه دلالت دارد بر این كه بعد از این كه حجّ صبی تمام شده و بالغ شد، باید حجة الاسلام انجام بدهد، این اطلاق دارد؛ یعنی صبیّ باید حجة الاسلام را بعد از بلوغ انجام دهد اعم از این كه قبلاً در اثناء حج در حین عمل بالغ شده باشد یا نشده باشد. ایشان از این راه استفاده كردند كه قاعده عدم اجزاء است.

اشکال ما این بود که در باب تمسك به اطلاق، باید آن موضوع و لفظی كه می‌خواهیم از آن اطلاق‌گیری کنیم، محفوظ بماند به این معنا که روایات می‌گوید این صبی بعد از آن که حجّش تمام شد، بعد اگر بالغ شد، باید حجة الاسلام انجام بدهد. بنابراین مورد این روایات «بعد العمل» است. با این حال چگونه می‌توان گفت که این اطلاق دارد؛ اعم از اینكه قبل العمل بالغ بشود یا در اثناء عمل که یك موضوع دیگری است؟!

مثل این است كه مولا می‌گوید: «اكرم زیداً» می‌گوئیم این «زیداً» اطلاق دارد، اعم از این كه زید عالم باشد یا نباشد، حال اگر كسی بگوید «اكرم زیداً» اطلاق داشته و اطلاقش اعم از این كه بكر عالم باشد یا نباشد، ‌اینجا این خلاف روش عقلایی است و اصالة الاطلاق یك اصل عقلایی است. عقلا در همان مورد خودش می‌گویند زید، اعم از این كه با تقوا باشد یا بی‌تقوا، عالم باشد یا غیر عالم، ایرانی باشد یا غیر ایرانی، همه اینها درست است، اما این كه بگوئیم اصالة الاطلاق می‌گوید اعم از این كه بكر عالم باشد یا نباشد، این موضوع دیگری است.

در این بحث نیز، روایاتی که می‌گوید بچه‌ای که در زمان صباوت حجّ انجام داده و حجّش تمام شده، وقتی بالغ شد باید حجة الاسلام انجام دهد، موضوعش «بعد العمل» است و نسبت به این هر اطلاقی می‌خواهید بگیرید، اما این که بگوئیم اطلاقش می‌گوید اعم از اینكه قبلاً فی اثناء العمل بالغ بشود یا نشود، این خلاف روش عقلایی است و عقلا اینطور اصالة‌الاطلاق را جاری نمی‌كنند.

ادله اجزاء حجّ صبیّ ممیِّزی که قبل از مشعر بالغ می‌شود

تا اینجا روشن شد كه قاعده اولیه، عدم الاجزاء است، منتهی چند دلیل بر اجزاء اقامه شده که اگر این بچه قبل المشعر بالغ بشود و بعد عملش را تا آخر دنبال كند، این مُجزی از حجة الاسلام است.

دلیل نخست: اجماع

نخستین دلیل، اجماع است، اصل اجماع را شیخ طوسی(قدس سره) در كتاب خلاف ادعا كرده است^[1]. مرحوم علامه نیز در كتاب تذكره می‌فرماید: «و إن بلغ الصبی أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفه بالغاً معتقاً و فعل باقی الارکان اجزء عن حجة الاسلام»؛ اگر صبی بالغ بشود یا عبد قبل از وقوف به مشعر آزاد بشود، از حجة الاسلام كفایت می‌كند، «و كذا لو بلغ أو اعتق و هو واقفٌ»؛ همچنین است اگر در مشعر بالغ شد. بعد می‌گوید: «عند علمائنا اجمع»^[2]. صاحب جواهر(قدس سره) به اجماع مرحوم شیخ و آنچه مرحوم علامه در تذكره ادعا كرده اشاره می‌كند و بعد می‌فرماید: «و هو الحجة»^[3].

بعضی از ابن ادریس عدم اجزاء را نقل كرده‌اند^[4]. محقق حلی(قدس سره) در معتبر و در شرایع تردید كرده است. خود علامه حلی(قدس سره) با این که در تذكره و قواعد قبول كرده، تحریر و در منتهی تردید كرده است. محقق حلی(قدس سره) در مختصر النافع اجزاء را رد كرده و فتوا به عدم اجزاء داده است. ابن سعید حلی در الجامع للشرایع نیز فتوا به عدم اجزاء داده است. مرحوم نراقی در مستند عدم اجزاء را به جماعتی از متأخر المتأخرین داده است؛ یعنی متقدمین تقریباً در بین‌شان اجزاء اجماعی است و مشهور بین متأخر المتأخرین، قائل به عدم اجزاء هستند بر حسب آنچه كه مرحوم نراقی در مستند مطرح كرده است.

نکته‌ای قابل توجه در اینجا آن است که آیا تردید به اجماع ضربه می‌زند یا خیر؟ اولاً کسانی كه مردد هستند، هم عصر با مرحوم شیخ طوسی نیستند، در رأس کسانی که مردّد هستند، محقق حلی(قدس سره) در كتاب معتبر و در شرایع است. بنابراین، مسلم تردید اینها یا فتوای متأخرین ضربه‌ای به اجماع قبلی‌ها نمی‌زند. اگر در زمان خود شیخ طوسی مسئله اجماعی بوده و اختلافی در آن زمان نبوده، این به عنوان اجماع می‌تواند برای ما قابل قبول باشد و همان‌گونه که مخالفت متأخرین ضربه نمی‌زند، تردید ایشان نیز ضربه نمی‌زند. اگر هم فرض كنید در زمان خود شیخ طوسی(قدس سره) دو سه نفر مردد باشند، این نیز طبق مبنای حجّیت اجماع ضربه‌ای نمی‌زند؛ یعنی باز مانع از حدس از قول معصوم علیه السلام نمی‌شود. بنابراین، تا اینجا آنچه در اجماع گفته شده، اجماع منقولی است از شیخ طوسی(قدس سره) و مرحوم علامه.

پرسش دیگر آن است که چرا صاحب جواهر فرموده: «و هو الحجة»؟ گویا برای صاحب جواهر این اجماع محصل شده است. در یك جا از عبارت صاحب جواهر(قدس سره) استفاده می‌شود كه ایشان اجماع منقول را حجت می‌داند. صاحب جواهر می‌گوید: «و لا وجه لمنع الاجماع الذی نقله الثقة العدل و شهد له التتبع»^[5]؛ یعنی اگر اجماع منقول از ثقه امامی داشتیم و مقداری هم تتبع كرده و این دو را كنار هم بگذاریم، این دو با هم در حجیت کفایت می‌کند.

پرسش بعدی آن است که آیا تحصیل اجماع در اینجا ممكن است یا خیر؟ اگر بگوئیم ابن ادریس مخالفت كرده (او نیز جزء قدما بوده)، تا برسیم به محقق حلی(قدس سره) که تردید کرده، منتهی گفتیم اینها در عصر شیخ طوسی(قدس سره) نبودند و چون در عصر مرحوم شیخ نبودند، از این جهت ضربه‌ای به حجّیت اجماع وارد نمی‌كند.

بررسی اجماع در مسئله

تنها نکته‌ای كه باقی می‌ماند آن است كه دو اشکال بر این اجماع وارد است:

1) مدركی بودن است كه می‌گویند مدرك این اجماع، روایاتی است كه در باب عتق عبد قبل المشعر وارد شده است.

2) این اجماع، اجماعِ اجتهادی است؛ یعنی این روایات را دلیل قرار داده و بعد از این روایات در مورد عبد، الغاء خصوصیت كردند و به صبی تعدّی كرده و گفته‌اند صبی نیز اگر قبل از مشعر بالغ بشود همینطور است. در این مسئله روایت خاص نداریم؛ یعنی روایتی نداریم كه بگوید صبی «قبل المشعر اذ احتلم كان مجزیاً عن حجة الاسلام»، بلکه روایاتی درباره عبد است که از این روایت عبد الغاء ‌خصوصیت كرده و گفته‌اند اجماع داریم بر این كه صبی نیز همینطور است.

بنابراین، مشکل این اجماع مدركی بودن و اجتهادی بودن است که در هر دو صورت می‌گویند این اجماع، دیگر اجماع تعبدی نبوده و نمی‌تواند از قول معصوم علیه السلام كشف كند.

دلیل دوم: روایات مربوط به عتق عبد قبل از مشعر

روایاتی است که دلالت دارد بر این كه اگر عبد قبل الوقوف بالمشعر آزاد شود، مجزی از حجة الاسلام است که از این روایات، یك ضابطه‌ کلی را استفاده می‌كنیم كه اگر قبل الوقوف بالمشعر، این شخص از یك جهتی از جهات ناقص بود و قبل الوقوف بالمشعر كامل شد، حجّ او از حجّة الاسلام کفایت می‌کند.

بنابراین، ضابطه عام این است كه یك بچه یا یك كسی حتی مجنون، اگر قبل از مشعر یكی از شرایط حج را نداشته باشد (فرض كنید حتی استطاعت را هم نداشته باشد)، منتهی قبل از مشعر شرائط او محقق شد، پس این مُجزی از حجة الاسلام است. به دو روایت در اینجا استشهاد شده است: یكی روایت شهاب بن عبد ربّه و دیگری صحیحه معاویة بن عمار، در ادامه باید دید که آیا این ضابطه‌ عام از این دو روایت استفاده می‌شود یا خیر؟

روایت اول: روایت شهاب

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِیةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ؟ قَالَ یجْزِی عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ یكْتَبُ لِلسَّیدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِّ.»^[6]

این روایت را شیخ صدوق(قدس سره) از حسن بن محبوب نقل کرده و طریق شیخ صدوق(قدس سره) به حسن بن محبوب تمام است^[7]. البته در سند صدوق(قدس سره) به حسن بن محبوب، محمد بن موسی بن المتوكل وجود دارد كه شیخ طوسی(قدس سره) نام او را در رجال آورده، ولی توثیق نكرده است، اما علامه حلی(قدس سره) در خلاصه و ابن طاووس او را توثیق كرد‌اند. محقق خوئی(قدس سره) نیز در معجم می‌فرماید: «ان الرجل لا ینبغی التوقف فی وثاقته»^[8]. شهاب بن عبد ربِّه را نیز، نجاشی توثیق كرده است. بنابراین، روایت از جهت سند معتبر است. شهاب از امام صادق(علیه السلام) درباره مردی می‌پرسد که شب عرفه، عبدی را آزاد کرده است؟ حضرت فرمود: از این عبد، حجّة الاسلام مجزی است.

روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمّار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهِ(علیه السلام): مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ یوْمَ عَرَفَةَ؟ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَینِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.»^[9]

معاویه بن عمّار می‌گوید: از امام صادق(علیه السلام) درباره عبدی پرسیدم که روز عرفه آزاد می‌شود؟ حضرت فرمود: اگر یکی از وقوفین را درک کند، حجّ را درک کرده است. بنابراین مورد هر دو روایت، در جایی است كه یك عبدی قبل از عرفه یا قبل المشعر آزاد می‌شود.

دیدگاه فقیهان درباره روایات

صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید: «المستفاد منها و مما ورد فی العبد هنا و نحو ذلك عموم الحكم، لكل من ادركهما»؛ آنچه از این روایات استفاده می‌شود، آن است که هر كسی كه وقوفین را ادراك كند، از حجة الاسلام مجزی است. «من غیر فرقٍ بین الادراك بالكمال و غیره»؛ فرقی هم نمی‌كند كه مثلاً عقل نداشته باشد و اکنون عاقل شده باشد یا بلوغ نداشته حال بالغ شده (یا غیر از صفت كمال از اوصاف دیگر، مثل استطاعت).

«و من هنا استدل الاصحاب بنصوص الاب علی ما نحن فیه مع معلومیة حرمة القیاس عندهم»^[10]؛ صاحب جواهر یك نكته‌ای را اینجا تذكر داده و می‌فرماید: كسی نگوید شما صبی را به عبد قیاس كردید، روایات در مورد عبد است، چرا در مورد صبی این حرف را می‌زنید؟! صاحب جواهر می‌گوید اینجا قیاس نیست، بلکه از روایات عبد الغاء خصوصیت شده و عمومیت استفاده می‌شود و بعد كه عمومیت استفاده شد، می‌گوئیم شامل صبی نیز می‌شود.

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «فیه أنه قیاسٌ»^[11]؛ اولاً این قیاس است، ثانیاً اگر كسی متسكعاً (یعنی با مشقّت و زحمت) برود، بدون این كه مستطیع باشد، اما قبل از مشعر مستطیع بشود، باید قائل شویم به این كه این هم حجة الاسلام است در حالی كه فقها قائل نیستند.

محقق خویی(قدس سره) نیز می‌گویند: «الغاء الخصوصیة یحتاج إلی قرینة داخلیة او خارجیة و هی غیر موجودةً»؛ در اینجا برای الغاء خصوصیت قرینه می‌خواهیم كه قرینه نداریم، «بل ذلك قیاسٌ لا نقول به»^[12] و بعد هم آن اشكال نقضی مرحوم سید را در حج تسکّعی ذكر می‌كنند.

حال باید دید که آیا از این دو روایت، یك ضابطه‌ی عام می‌شود استفاده كرد (که صاحب جواهر(قدس سره) فرمود) یا خیر؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ الخلاف، ج‌2، ص: 379‌ - 380.
[2] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، ج‌7، ص: 38‌.
[3] ـ جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 230‌.
[4] ـ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌1، ص: 635‌.
[5] ـ جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 231‌.
[6] ـ الفقیه 2- 432- 2891؛ المحاسن- 66- 122 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 52، ح 14217- 1.
[7] ـ «و ما كان فیه عن الحسن بن محبوب فقد رویته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل رضی الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحمیری؛ و سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد ابن عیسى، عن الحسن بن محبوب.» من لا یحضره الفقیه؛ ج‌4، ص: 453.
[8] ـ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج‌18، ص: 300‌.
[9] ـ الفقیه 2- 432- 2892؛ التهذیب 5- 5- 13، و الاستبصار 2- 148- 485 و وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 52، ح 14218- 2.
[10] ـ جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 230‌.
[11] ـ «و استدلوا على ذلك بوجوه أحدها النصوص الواردة فی العبد على ما سیأتی بدعوى عدم خصوصیة للعبد فی ذلك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمَّ حصوله قبل المشعر و فیه أنه قیاس مع أن لازمه الالتزام به فیمن حج متسكعا ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا یقولون به.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 423.
[12] ـ «و فیه: أن إلغاء الخصوصیة یحتاج إلى قرینة داخلیة أو خارجیة و هی غیر موجودة، بل ذلك قیاس لا نقول به، مع أن لازمه الالتزام به فی من حجّ متسكعاً ثم استطاع قبل المشعر، و لا یقولون به كما ذكره فی المتن.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص: 32.

کتاب الحج