- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در بحث احجاج صبیّ و قربانی برای صبی است که این قربانی، بر عهده چه کسی است؟ صبی یا ولیّ؟ مسئله از نظر فتوا روشن است که بر عهده ولیّ می‌باشد، اما دليل این فتوا چيست؟ پنج دليل را مطرح كرديم و در اين ميان غیر از اجماع، صحيحه زراره را پذيرفتيم و آن دلیل محقق خویی(قدس سره) نیز با اضافه‌اي به آن داشتیم، آن را هم پذيرفتيم.

دلیل ششم بر لزوم هدی بر ولیّ

این روایت صحیح می‌باشد و در آن آمده است: «وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ»^[1]، خطاب در «و اذبحوا» به اولياء است؛ یعنی ولیّ باید قربانی کند. مرحوم خوئي مي‌فرمايد: «فإنها ظاهرة في أن الكبار الذين تكفّلوا امر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار»^[2]، مرحوم خوئي در عبارتشان چيزي را نياوردند (البته يكي از فرق‌هايي كه بين مستمسك مرحوم حكيم و كتاب‌هاي محقق خوئي(قدس سره) هست، اين كه مستمسك مرحوم حكيم به قلم خود ايشان است، ولي تقريرات مرحوم خویی را شاگردان ایشان نوشتند). البته این مقدار استدلال كه «و اذبحوا» خطاب به اولياء است، اين اعم از اين است كه از پول خودشان بدهند يا از پول صبي بدهند.

مرحوم حكيم مي‌گويد اطلاق روایت، اقتضا دارد كه اين ذبح، از پول ولي باشد؛ يعني وقتي مي‌گويد شما اين كار را انجام بدهيد، ديگر نياورده كه از پول صبي برداريد اين كار را انجام بدهيد و اين اطلاق اقتضا دارد كه از مال خود وليّ باشد.^[3]

به نظر ما اين سخن نیز ناتمام است؛ چرا که روایت اصلاً در مقام اين نيست كه از پول چه كسي داده شود؟ روايت مي‌گويد از جانب صغار نیز شما بايد ذبح كنيد، اما این که پولش را خودت بدهي يا صبي بدهد، نه اطلاق روايت دلالت بر اين دارد كه از ولي بايد داده شود و نه اصلاً در مقام بيان اين جهت روايت نيست. روايت فقط مي‌گويد در اين احجاج بايد ذبحي هم از جانب صبیان انجام شود. بنابراین، به نظر ما با اين كه هم محقق خوئي(قدس سره) و هم مرحوم حكيم و ديگران به اين روايت اسحاق بن عمار تمسك كردند، با این حال استدلال به اين روايت تمام نيست.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) پیرامون دلیل ششم

مرحوم والد ما اشكال ديگري به روايت اسحاق بن عمار دارند و آن این که با اين كه اكثر فقها استدلال به روايت اسحاق را تمام دانستند، اما به نظر ما ناتمام است، دليل ايشان اين است كه اين روايت اسحاق، مربوط صبيان مميز است، در حالي كه مورد ما در بحث احجاج، صبيان غير مميز است و قرينه بر اين كه روايت اسحاق درباره مميز است، این كه دارد: «يغتسلون ثم یحرمون»؛ يعني اين صبيان غسل مي‌كنند و سپس احرام می‌بندند، نمي‌شود به صورت مجهول خواند؛ یعنی اینها را به اجبار غسل داده و احرام کرد؛ چرا که در صدر روایت آمده: «قل لهم». از این رو، روايت اسحاق مربوط به مميز است.

ایشان در ادامه به بیان اشکالی پرداخته و می‌فرماید: اشکال: اگر در صبيّ مميز، وليّ بايد از پول خودش بدهد، در صبي غير مميز به طريق اولي باید پول قربانی را بپردازد؛ یعنی بر فرض که از اشکال قبلی چشم‌پوشی کنیم، مشهور از اين روايت استفاده كردند که وليّ بايد از پول خودش بدهد. مستشكل مي‌گويد اگر پول قربانی صبي مميز را بايد وليّ بدهد، در صبي غير مميز به طريق اولي است.

پاسخ: اصلاً وجهی ندارد که در مميز بگوئيم وليّ باید پولش را بدهد. اينكه در روايت دارد: «و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم»، چون در ميان اعمال حج، قرباني يك خصوصيتي دارد كه نوع مردم مباشرتاً نمي‌توانند انجام بدهند و باید وكيل بگيرند كه كسي به قربانگاه برود براي آنها انجام بدهد، بعد امام(عليه السلام) مي‌فرمايد وقتي براي خودتان قرباني انجام مي‌دهيد، براي صبيان مميز نیز انجام بدهيد.^[4]

لذا ايشان در جواب، همان اشکال اول را که بیان شد مطرح کرده و نمي‌گويند روايت دلالت ندارد، بلکه مي‌گويند لا وجه در اينكه بگوئيم در صبي مميز، ولي بايد پول قرباني صبي مميز را بدهد. نتيجه اين است كه استدلال به روايت اسحاق بن عمار ناتمام است.
ادله دیگر مرحوم حکیم

مرحوم حكيم بعد از اينكه ادله‌ لزوم هدی بر ولیّ را بیان می‌کند، مي‌فرمايد دو عبارت هست كه اين را بايد تكليفش را روشن كنيم، يك روايت در صحيحه زراره است كه «يصوم الكبار»^[5]، يك روايت هم در صحيحه‌ معاوية بن عمار است كه: «وَ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ»^[6]، كه ايشان عمدتاً بحث را روي اين تعبير در صحيحه‌ معاوية بن عمار مي‌آورند.

اشکال: چه بسا توهم شود که بين آنچه كه در صحيحه‌ معاوية بن عمار آمده و آن روايات و ادله‌اي كه دلالت دارد هدي بر ولي لازم است، تنافي وجود دارد، بيان تنافي اين است كه «من لا يجد الهدي»، اين «من» به صبي مي‌خورد، «و من لا يجد الهدي و هي منهم يعني الصبيان فليصم عنه وليّه»؛ ولي‌اش از جانب او روزه بگيرد، پس مفهومش اين است كه اگر صبي خودش پول هدي را دارد، براي او بايد انجام شود، اما اين «لا يجد» يعني «لا يقدر»؛ يعني قدرت ندارد.

بنابراین، وجدان در اينجا به معناي وجدان خارجي و عدم وجدان خارجي نيست، بلکه «و من لا يجد» يعني «لا يقدر علي الهدي» که مفهومش اين است كه صبي‌اي كه خودش قدرت بر هدي دارد یعنی پول هدي را دارد، بايد خودش قرباني كند يا ولي‌اش از جانب او پول بردارد و قرباني كند، اما اگر يك صبي قدرت بر قرباني ندارد، «فليصم عنه وليّه».

پس روايت معاوية بن عمار با این بیان، دلالت دارد بر اين كه صبي «إذا كان قادراً علي ثمن الهدي»، بايد اين ثمن هدي را بدهد و از جانب او قرباني بشود،‌ اما اگر قادر نیست، نوبت مي‌رسد به اين كه ولي‌اش از جانب او روزه بگيرد.

پاسخ: مرحوم حكيم در مقام جواب مي‌فرمايد: «لا يبعد أن يكون المراد من عدم وجدانهم الهدي عدم وجدان الولي للهدي عنهم»؛ يعني اگر «من» در «من لا يجد الهدي» را به صبي برگردانيم (يعني صبي‌اي كه «لا يقدر عن الهدي»)، در اينجا منافات پيدا مي‌كند اين روايت با آن ادله‌اي كه مي‌گويد هدي با ولي است، اما اگر «من» در «من لا يجد الهدي» را به ولي برگردانده و بگوئيم ولي‌اي كه قدرت بر هدي از جانب صبيان ندارد، بايد روزه بگيرد، دیگر تنافی پیش نمی‌آید.

به بیان دیگر، علت این معنا آن است که غالباً صبيان پول قرباني را ندارد، مگر در هزار تا بچه چند نفر هستند كه ثروتي داشته باشد كه پول قرباني را بدهد، «لأن الغالب في الطفل عدم الوجدان و لااقل من احتمال ذلك»، بعد ایشان مي‌گويند اگر در اين روايت معاوية بن عمار بگوئيم يك احتمال اين است كه «من لا يجد الهدی» به صبي برگردد و در نتيجه معنای آن اين بشود كه اگر صبي خودش پول هدی را دارد، پول هدی را بايد بدهد، يك احتمال اين است كه «من لا يجد» به ولي برگردد، ايشان مي‌فرمايد مجرد وجود اين احتمال سبب مي‌شود كه روايت از حجيت ساقط بشود؛ زیرا قاعده‌ اوليه اين است كه: «لا يجوز التصرف في أموال الصبي» مگر در مواردی که مصلحت دنیوی برای او باشد.

اگر بخواهيم مخالفت با اين قاعده كنيم، بايد يك دليل معتبري داشته باشيم، در اينجا روايت اجمال دارد «من لا يجد الهدی» را نمي‌دانيم به صبي برمي‌گردد يا به وليّ؟ چون روايت اجمال دارد، قابليت اين كه در مقابل آن قاعده قرار بگیرد را ندارد، قاعده اين است كه از پول صبي فقط در مصالح دنيويه‌ صبي مي‌شود مصرف كرد، اما از پول صبي نمي‌شود در مصالح اخرويه او مصرف كرد.^[7]

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئي مي‌گويد اين روايت معاوية بن عمار، يك اشعاري دارد به اينكه صبي بايد پول هدی را بدهد، اما بعد مي‌گويد: «لكن لأجل الصحيحة المتقدمة يحمل علي ما إذا لم يجد وليّه مالاً و أما إذا وجد فعليه»؛ به خاطر صحيحه‌ قبلي كه مراد صحيحه‌ زراره است، آن را قرينه قرار بدهيم بر اين كه اين «من لا يجد» يعني «لا يجد الولي»، «و اما اذا وجد فعليه».

در صحيحه زراره آمده: «لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ»؛ مرحوم خوئي مي‌گويند دلالت صحيحه زراره را كافي دانستيم بر اين كه وليّ بايد پول قرباني را بدهد به قرينه اين روايت زراره، روايت اسحاق بن عمار را تفسير کرده و بگوئيم: «و من لا يجد» يعني «لا يجد الولي»، اگر وليّ قدرت نداشت بعد بايد روزه بگيرد.

بعد مي‌فرمايد: «بل يمكن أن يقال إن ثبوت الصوم الذي هو بدل الذبح علي الولي يؤكد كون الذبح عليه»^[8]؛ اين كه صوم بر عهده‌ وليّ است، خودش قرينه مي‌شود كه پول ذبحش نیز بر عهده‌ ولي است. اين سخن بسیار خوبي است و عرفيت هم دارد. چطور مي‌شود بگوئيم صبي بايد قرباني را از پول خودش انجام بدهد، حال اگر صبي نتوانست انجام بدهد، راهش اين است كه بگوئيم اين صبي بعد كه بالغ شد، خودش روزه بگيرد، چرا الآن مي‌گوئيم اين وليّ بايد روزه بگيرد؟! اين كه روزه را بايد ولي بگيرد، كشف از اين مي‌كند كه پس پول قرباني نیز بر عهده‌ خود ولي بوده، حال كه ولي قدرت بر قرباني ندارد روزه بگيرد.

بنابراین، مرحوم خوئي نیز به قرينه‌ صحيحه زراره، روايت اسحاق بن عمار را حل كرد و هم با قطع نظر از صحيحه‌ زراره، ما روايت اسحاق بن عمار را طوري معنا مي‌كنيم كه دلالت دارد كه قرباني را بايد ولي پولش را بدهد. در نتيجه با ادله‌ ديگر منافاتي ندارد.

تاکنون شش دليل خوانديم، شما كنار اين «الهدی علي الولي» بنويسيد: «لصحيحة زراره» و دليلي كه مرحوم خوئي آوردند كه اين دو دليل هدی بر ولیّ است. «و لا دلالة لإسحاق بن عمار و لا منافاة بين صحيحه معاوية بن عمار».

در ادامه باید دید كه اولاً كفاره‌ صيد به عهده‌ چه كسي است؟ ثانیاً بقيه‌ كفارات آيا به عهده صبي است يا وليّ؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص 304، ح6 و وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 287، ح 14818- 2.
[2] ـ معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص: 39‌.
[3] ـ «فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي. بل هو مقتضى إطلاق الخطاب باحجاجه، فان الظاهر من إحجاجه‌ السعي في وقوع الحج منه- و منه الذبح- فيتعين على الولي بذله، كما يظهر ذلك بملاحظة نظيره، من الأمر باحجاج المؤمن أو نذر إحجاجه، فان الظاهر من ذلك السعي في حصول الحج منه حتى ببذل الهدي و نحوه من الماليات.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، صص 25 و 26.
[4] ـ «و ظاهر الأكثر تمامية الاستدلال بهذه الرواية للمقام مع ان الظاهر عدم ارتباطها بما نحن فيه بوجه لان كلامنا انما هو في الصبي غير المميز الذي يريد الولي الإحجاج به بالكيفية التي عرفت و مورد هذه الرواية الصبيان المميزون الذين يتصدون للحج بأنفسهم و الدليل عليه قوله: يغتسلون ثم يحرمون و لا مجال لقراءتهما مبنية للمفعول بعد قوله: قل لهم كما هو ظاهر و عليه فالمتصدى للاغتسال و الإحرام انما هو نفس الصبي و لا محالة يكون مميزا. ان قلت ان ذيل الرواية يدل على وجوب الذبح عنهم و ظاهره الثبوت في مال الأولياء فإذا كان الهدى ثابتا على الولي في الصبي المميز ففي الصبي غير المميز‌ بطريق اولى. قلت- مضافا الى انه لا وجه للثبوت على الولي في الصبي المميز خصوصا إذا قلنا بعدم اشتراط حجه بإذن الولي- يكون المراد من الذيل ان الذبح حيث يكون امرا خاصا لا يتحقق من الكبير نوعا بالمباشرة و لذا تجري فيه النيابة في حال الاختيار فلذا ينوب الكبار عن الصغار كما ينوب الكبار بعضهم عن بعض و لا دلالة للذيل على وجوب ان يشترى الولي من ماله دون مال الطفل كما هو ظاهر فهذه الرواية أجنبية عن المقام.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 54‌ و 53.
[5] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 303، ح1.
[6] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 304، ح4.
[7] ـ «نعم قد ينافي ذلك ما عرفت فيما تقدم من صحيح زرارة، و ما‌ في صحيح معاوية بن عمار المتقدم، من قوله(عليه السلام): «و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ..» و لكن لا يبعد أن يكون المراد من عدم وجدانهم الهدي عدم وجدان الولي للهدي عنهم، لأن الغالب في الطفل عدم الوجدان. لا أقل من احتمال ذلك على وجه يسقط الخبر عن الصلاحية لرفع اليد عن القاعدة المقتضية عدم جواز التصرف في مال الصبي. و قد عرفت أن ترتب الثواب لا يصحح للولي التصرف في مال الصغير، فلا يجوز له التصدق بماله و إن كان ما كان للصدقة من الثواب و الأجر في الآخرة، فإن ولاية الولي تقتضي حفظ ماله و صرفه في مصلحته الدنيوية لا غير، و ولاية الولي عليه إنما هي بملاحظة ذلك لا غير. و إذا ثبت غير ذلك في بعض الموارد فهو للدليل المخرج عن القاعدة المذكورة. مضافا الى ما عرفت: من أن ظاهر أمر الولي باحجاج الطفل إحجاجه من مال الولي لا مال الطفل. و على هذا ما ذكره الجماعة في محله.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 26.
[8] ـ «و أما ما في صحيح معاوية بن عمار من قوله: (ع) (و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه). فيدل على أن الولي إذا لم يكن له مال فليصم عن الطفل، و لا يدل على أن الهدى من مال الصبي، و ان كان لا يخلو عن اشعار بذلك، و لكن لأجل الصحيحة المتقدمة يحمل على ما إذا لم يجد وليه مالا و أما إذا وجد فعليه بل يمكن أن يقال: ان ثبوت الصوم- الذي هو بدل الذبح- على الولي يؤكد كون الذبح عليه أيضا.» معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 39.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دلیل ششم بر لزوم هدی بر ولیّ

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) پیرامون دلیل ششم

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .