- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

پس از این که اثبات کردیم حج صبی ممیز صحیح است، این سؤال مطرح است که آیا این صحت و مشروعیت، منوط به اذن ولیّ است، به طوری که اگر ولیّ اذن داد صحیح است و اگر اذن نداد صحیح نیست؟ یا این که اذن ولی شرط نیست. بیان شد که در اینجا باید در دو مقام بحث کنیم؛ یکی از حیث قواعد و اصول و دیگری از حیث روایاتی که مستند برای صحت حجّ صبی است.

بررسی شرط بودن اذن ولیّ از حیث قواعد

از حیث اصول و قواعد، چند مطلب در اینجا مطرح می‌شود؛ اصل اول: یک مسئله این است که بگوئیم این مورد، از موارد دَوَران امر بین اقل و اکثر استقلالی است که در این‌گونه موارد، در اکثر برائت جاری می‌کنیم. اگر هم بگوییم اقل و اکثر ارتباطی هستند، در ارتباطی نیز ما نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنیم همان‌گونه که در استقلالی برائت جاری می‌کنیم.

به عنوان مثال، در باب نماز یک وقت می‌گوئید یک نماز واجب است یا دو نماز؟ می‌شود اقل و اکثر استقلالی. یک وقت می‌گوئیم نمی‌دانیم نماز آیا نُه جزء است یا دَه جزء، در این جزء دهم (که عبارت از سوره باشد) به عنوان ارتباطی برائت جاری می‌شود. اینجا نیز از همین قبیل است؛ یعنی ما می‌دانیم حج صبی مشروع و صحیح است، اما نمی‌دانیم یک شرطی به نام اذن ولی دارد یا نه؟ که ارتباطی می‌شود همان‌گونه که اگر شک کنیم آیا سوره واجب است یا نه؟ آنجا نسبت به سوره، اصل برائت از سوره را جاری می‌کنیم، در اینجا نیز می‌گوئیم اصل، برائت از شرطیت اذن ولی است.

اصل دوم: استصحاب عدم جعل شرطیت است؛ یعنی شک می‌کنیم وقتی شارع صحّت را برای حجّ صبی جعل کرد، آیا اذن ولیّ را نیز جعل کرد یا خیر؟ می‌گوئیم زمانی که اصلاً صحّت را جعل نکرده بود، شرطیّت اذن ولی هم جعل نشده بود، حال که صحت را جعل کرد، استصحاب می‌کنیم عدم جعل شرطیت را، که این مورد از موارد استصحاب عدم ازلی است؛ یعنی این استصحاب به این برمی‌گردد که حجّ صبیّ، یک زمانی اصلاً نه صحّت داشته و نه استحباب، آن موقع شرطیت اذن ولی برای حج صبی نبوده، حال که شارع صحت را برای حج صبی جعل کرده، باز عدم جعل شرطیت را استصحاب می‌کنیم به نحو استصحاب عدم ازلی.

منتهی استصحاب عدم ازلی مبنایی است، مشهور اصولیین استصحاب عدم ازلی را قبول دارند، اما برخی از بزرگان همانند مرحوم امام و مرحوم والد ما این استصحاب را قبول نداشته و می‌گویند در استصحاب عدم ازلی، قضیه‌ متیقنه و مشکوکه مغایر هم هستند؛ زیرا قضیه‌ متیقنه، سالبه‌ به انتفاء موضوع است و قضیه‌ مشکوکه، سالبه با حفظ موضوع است که در نتیجه، دو قضیه است و وحدت دو قضیه (قضیه‌ یقینی و مشکوک) در استصحاب عدم ازلی نیست. بنابراین، اگر کسی مبنای مشهور را داشته باشد، در اینجا می‌تواند به این استصحاب تمسک کرده و آن را به عنوان دلیل قرار دهد، اما کسی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد، در اینجا نمی‌تواند به این دلیل تمسّک کند.

بدین‌سان، دو اصل عملی در اینجا جریان دارد؛ یکی «اصالة البرائه عن الشرطیه» و دیگری استصحاب عدم جعل شرطیت به نحو استصحاب عدم ازلی و با این دو بیان، مسئله روشن می‌شود که وقتی شک می‌کنیم اذن ولی شرط هست یا نه، اصل عدم اعتبار اذن ولی است.

بررسی جریان اصاله البرائه در مسئله

ممکن است گفته شود اصالة البرائه، یک اصل امتنانی است و اصل امتنانی نسبت به الزامیّات مثل واجبات معنا دارد، مثل نماز که یک تکلیف الزامی است، اما یک امری که مستحب است، اصالة البرائه نسبت به آن بی‌معناست. به بیان دیگر، دو اشکال را با دو بیان می‌توان در اینجا ذکر کرد؛

1. حدیث رفع (که مستند اصل برائت است) امتنانی می‌باشد و در مستحبات امتنان معنایی ندارد.

2. بگوئیم اصل برائت، الزام را برمی‌دارد (و توجهی به امتنانی بودن آن نکنیم) و در مستحب اصلاً جریان ندارد تا این که بگوئیم در حج صبیّ ممیز (که از مستحبات است) بخواهیم این اصل را جاری کنیم.

طبق مبنایی که ما در حدیث رفع داریم که می‌گوئیم حدیث رفع، تشریع را برمی‌دارد و مراد، رفع تشریعی است، اطلاق آن هم الزامیات را می‌گیرد و هم مستحبات را، منتهی بعداً برای این که بدانیم کدام یک از مستحبات را صبی می‌تواند انجام دهد و کدام را نمی‌تواند انجام بدهد، سراغ ادله‌ دیگر می‌رویم.

به بیان دیگر، یک سری ادله تشریع داریم که عباتند از: واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، و یک حدیث رفع داریم که می‌گوید شارع برای بچه چیزی را تشریع نکرده است. حال اگر دلیل خاصی بگوید که حجّ صبیّ مستحب است، این دلیل حدیث رفع را تخصیص می‌زند، منتهی نکته مهم آن است که در اصلِ یک عمل مستحب، نمی‌توانیم حدیث رفع را جاری کنیم، مثلاً می‌گوئیم نمی‌دانیم شارع فلان عمل مستحب را، برای مکلفین جعل کرده یا خیر؟ در اینجا حدیث رفع جاری نمی‌شود.

به بیان دیگر، اگر یک چیزی به عنوان الزام بر ذمه‌ مکلف باشد و شک کنیم فلان چیز را خدا بر ما واجب کرده یا خیر؟ برائت از وجوب جریان پیدا می‌کند، اما سؤال این است که اگر یک چیزی را شک کردیم اصلاً شارع به عنوان مستحب برای بالغین قرار داده یا خیر؟ در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم اصل، برائت عن الاستحباب است؛ زیرا یا باید بگوئیم حدیث رفع امتنانی است و امتنان در رفع مستحبات معنا ندارد، یا این که بگوییم مقتضای معنای رفع، این است که یک امر ثقیلی بر ذمه‌ انسان باشد که شارع بردارد و در مستحبات، چیزی نیست که شارع بردارد.

بنابراین، اگر شک کنیم شارع فلان عمل را، حتی برای بالغین مستحب قرار داده یا نه؟ نمی‌توان برائت جاری کرد. به عنوان مثال، پیاده‌روی اربعین دلیل بسیار روشنی دارد که برای هر قدم، ثواب حج و زیارت نوشته می‌شود، اما اگر درباره استحباب پیاده‌روی از منزل تا حرم حضرت معصومه(عليها السلام) یا از حرم حضرت معصومه(عليها السلام) تا جمکران شکّ کنیم^[1] (یعنی به حسب اولی می‌خواهیم ببینیم نفس این عمل را، شارع مستحب قرار داده یا نه)، حدیث رفع جاری نمی‌شود.

بدین‌سان، حدیث رفع و اصل برائت در جایی که اصل استحباب یک عمل روشن نباشد جریان ندارد، اما اگر شارع دو رکعت نماز را بر ما مستحب کرد و ما در این نماز مستحبی شک کردیم که سوره جزء این مستحب، مشروع است یا نه؟ اصل برائت جاری می‌شود. یا هر چه عنوان مستحبی دارد، اگر در یک خصوصیتی از خصوصیات آن امر مستحب شک کردید، اصل برائت از آن جاری می‌شود و این مؤیِّد همان مبنایی است که ما اختیار کردیم که اصالة ‌البرائه، فقط مربوط به الزامیات نیست. می‌گوئیم در این مستحب چنین خصوصیتی تشریع شده یا نه؟ حدیث رفع جریان پیدا می‌کند و اصل عدم آن است.

بررسی مبانی در حدیث رفع

به نظر ما، در حدیث رفع مسئله تسهیل مطرح است نه امتنان و تسهیل با مسئله‌ امتنان فرق دارد که این تفاوت را در باب «لاحرج» نیز بیان کردیم که امتنان نیست و مسئله‌ تسهیل مطرح است و ثمره‌ بین امتنان و تسهیل را نیز در بحث «لاحرج» ذکر کردیم.

بحث امروز، خود از مؤیِّدات مبنایی است که ما در حدیث رفع برگزیدیم. مشهور همانند شیخ انصاری(قدس سره) می‌گوید: «رُفِعَ» مؤاخذه‌ روز قیامت، قول دوم می‌گویند: رفع الزامیات، قول سوم (که محقق نائینی(قدس سره) اختیار کرده و ما نیز تبعیت کردیم) رفع تشریع است. لذا می‌گوییم حکم تکلیفی و صحت و فساد در احکام وضعیه برداشته می‌شود. در این بحث، نمی‌دانیم آن زمانی که شارع این مستحب را برای صبی تشریع کرد، اذن ولیّ را معتبر کرد یا نه؟ اصل برائت از تشریع است.

بنابراین، شکّ در اینجا برمی‌گردد به شک در اصل تکلیف و در اینجا می‌گوییم آیا شارع اذن ولیّ را تشریع کرده یا خیر؟ اصل برائت از تشریع است. نتیجه آن که، در جایی که شک در اصل استحباب عملی می‌کنیم، اصل برائت جریان ندارد، اما در جایی که استحباب عملی روشن است، برائت جاری می‌شود، مثلاً شارع می‌گوید طواف به بیت مستحب است، اما شک می‌کنید این طواف مستحبی، طهارت لازم دارد یا نه؟ اصل برائت است. البته دیدگاه‌های دیگری نیز درباره طواف هست؛ یک عده می‌گویند: «الطواف بالبیت صلاةٌ» و همان‌گونه که در نماز مستحبی باید وضو گرفت، در طواف مستحبی نیز باید وضو گرفت.

ادله شرطیت اذن ولیّ در صحّت حجّ صبیّ

مشهور قائل به شرطیت اذن ولی هستند و دو دلیل برای ایشان ذکر شده که این دو دلیل را بررسی می‌کنیم و بعد به سراغ روایات خواهیم رفت.

دلیل اول: حج از امور عبادی است و همه عبادات، توقیفی است و در امور توقیفیه نیاز به تصریح شارع داریم؛ یعنی نیاز داریم به این که شارع برای ما چیزی را بیان کند و در جایی که اذن ولی نباشد، نمی‌دانیم مورد نظر شارع است یا خیر؟ در این صورت، در خودِ مشروعیت این حج صبی شک می‌کنیم و در نتیجه باید به قدر متیقن اخذ کنیم، قدر متیقن در جایی است که با اذن ولی باشد.

صاحب ریاض(قدس سره) این دلیل ذکر کرده^[2] و مرحوم سید در عروه بدان اشاره می‌کند و مرحوم خوئی و مرحوم والد ما نیز آن را رد می‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: هیچ دلیلی بر این معنا نداریم که رفتنِ مسجد جمکران، برای هر قدمی ثواب است مگر از باب «افضل الاعمال احمزها» [مجمع البحرين، ج ‌4، ص 16‌] و آن هم رفتنِ به مسجد که خانه‌ خداست. حتی درباره حرم حضرت معصومه(عليها السلام) که در روایات داریم «من زارها کمن زارنی»، این فقط در محدوده‌ ثواب زیارت خودِ حضرت است، اما اگر گفتیم پیاده رفتن به سوی حرم حضرت رضا(عليه السلام) هم مستحب است، دیگر نمی‌شود این را توسعه داد و گفت که پیاده رفتن به حرم حضرت معصومه(عليها السلام) نیز مستحب است. در همان جهتی که تشبیه شده در همان جهت ما باید در نظر گرفت و آن فقط در اصل ثواب خود زیارت است. نمی شود گفت پس اگر آنجا هم غسل زیارت مستحب است، پس اینجا نیز غسل زیارت مستحب است. ما برای زیارت حضرت معصومه(عليها السلام) با این که از سه امام(عليهم السلام) روایت داریم: «کسی که حضرت معصومه(عليها السلام) را زیارت کند، بهشت بر او واجب می‌شود» یا آن تعبیر که: «من زارها کمن زارنی» را داریم، با این حال نمی‌توان از آن استفاده کرد که پس غسل زیارت هم در اینجا مستحب است؛ یعنی بگوئیم همان‌گونه که غسل زیارت برای حرم حضرت رضا(عليه السلام) مستحب است، پس اینجا هم مستحب است؟ نه، فقط در مقدار ثواب و در اصل فضیلت زیارت تشبیه شده است.
[2] ـ رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 18‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی شرط بودن اذن ولیّ از حیث قواعد

بررسی جریان اصاله البرائه در مسئله

بررسی مبانی در حدیث رفع

ادله شرطیت اذن ولیّ در صحّت حجّ صبیّ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .