- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است كه آيا همان‌گون که احجاج صبیّ استحباب دارد، احجاج صبيه نیز مستحب است يا خير؟ بیان شد عمده دليل براي استحباب، همين الغاء خصوصيت است؛ چرا که اين از مواردي است كه عرف به خوبي الغاء‌ خصوصيت مي‌كند، اما استدلال به قاعده‌ اشتراك در تكليف را تمام ندانستيم.

استدلال به روایت یعقوب بن قیس در استحباب احجاج صبیّه

یکی از روایاتی که بر استحباب احجاج صبیه استدلال شده است، روایت یونس بن یعقوب از پدرش یعقوب بن قیس است که در گذشته سند آن مورد بررسی قرار گرفت. فقیهی که به این روایت در این بحث استدلال کرده، محقق خویی(قدس سره) است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره):

مرحوم خویی به موثقه‌ يعقوب بن قیس تمسك كرده و می‌خواهد استفاده كند كه احجاج صبيه نیز مستحب است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ ‌اللهِ(عليه السلام) إِنَّ مَعِي صِبْيَةً صِغَاراً وَ أَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ قَالَ ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْعَرْجَ وَقَعْتَ فِي تِهَامَةَ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ فَائْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ»^[1]

سائل به امام(عليه السلام) عرض مي‌كند همراه من، «صِبيه‌ صغار» است و من خوف سرما را دارم، اگر «يُحرِمون» بخوانيم؛ يعني از کجا خودشان محرم شوند، اگر «يُحرَمون» بخوانیم (مبنياً للمفعول)، یعنی از کجا اينها را مُحرم كنند؟ محقق خوئي(قدس سره) در استدلال به اين روايت مي‌فرمايد ما مي‌دانيم كه «صِبيه»، جمع «صبيّ» است و با مراجعه به لغت نیز، درمی‌یابیم که جمع صبي مي‌شود «صِبيه» و جمع «صِبيّه» نیز «صبايا» است.

جوهري در الصحاح مي‌گويد: «الصبيّ الغلام و الجمع صِبيه و الصبيان»^[2]، صِبيه و صبيان جمع صبي است تا این که می‌گوید: «و الجارية صَبِيَّةٌ، و الجمع صَبَايَا مثل مطيّةٍ و مَطايَا»، محقق خوئي(قدس سره) مي‌فرمايد قبول داريم «صِبيه» در لغت، جمع براي صبي است و شامل صَبيّه نمي‌شود، اما متفاهم عرفي از «صِبيةً صغاراَ»، اعم از مذكر و مؤنث است؛ يعني كسي كه مي‌گويد: «إن معي صبيةً صغارا»؛ بچه‌هاي كوچك همراه من است، اين بچه‌هاي كوچك هم شامل صبي مي‌شود و هم شامل صبيّه.^[3]

اشکال والد معظّم(قدس سره) بر مرحوم خویی

مرحوم والد ما در اشكال به محقق خوئي(قدس سره) می‌فرماید: «لم يظهر وجه خصوصية هذه الرواية بعد ما كان المذكور فيها هي الصبية التي تكون جمعا للصبي»^[4]؛ اگر در لغت، «صِبيه» جمع براي صبي است، ایشان به چه دلیل، «صِبیه» را جمع «صَبیّه» گرفتند؟!

به نظر مي‌رسد فرمايش مرحوم خويي تمام است؛ چرا که اتصال «صِبيه» به «صغار»، در جایی است که عرب، بچه‌هاي كوچك و قد و نيم‌قد دارد مي‌گويند: «صِبيةً صغارا» و در اینجا نمي‌گويند كدام مذكر و كدام مؤنث است! بنابراین، استظهاري كه مرحوم خوئي كردند صحیح است، مخصوصاً با توجه به اين نكته كه اگر لغت يك چيزي را مي‌گويد (مي‌گويد جمع صبي، صِبيه است و جمع صَبيّه هم صبايا است)، اما عرف يك چيز ديگري را مي‌فهمد، فهم عرفي مقدم است و در اينجا با وصف اتصاف صبيه به صغار، فهم عرفي مقدم مي‌شود و همين استظهار عرفي را قبول مي‌كنيم.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حكيم در مستمسك مي‌فرمايد محقق نراقي(قدس سره) اين روايت را آورده^[5]، منتهي اشكالش اين است كه ایشان، حجّ خود صبی و صبیّه را مطرح مي‌كند نه احجاج را.^[6] پاسخ آن است كه ممكن است: «من أين يُحرَمون»، به صيغه مجهول خوانده شود و همان مسئله‌ احجاج است. مرحوم حکیم در ادامه مي‌گويد روايت اسحاق و شهاب (كه در گذشته آن را خوانديم)، براي همين مسئله به آن استدلال كرده و استناد به اين روايات را قبول نكردند.

دیدگاه برگزیده آن كه همان‌گونه که احجاج نسبت به صبي مستحب است، نسبت به صبيّه نیز مستحب است به دو دلیل؛ 1) الغاء خصوصيت، 2) روايت موثقه‌‌ يعقوب بن قیس.

بررسی استحباب احجاج نسبت به مجنون

سؤال بعدي اين است كه آيا احجاج، نسبت به مجنون نیز استحباب دارد يا خیر؟ اگر كسي فرزند مجنونی دارد و می‌خواهد به حج برود، آيا احجاج او استحباب دارد يا خیر؟
دیدگاه امام خمینی(قدس سره)

مرحوم امام در تحرير، فقط مسئله‌ صبي را مطرح كردند: «يستحب للولي أن يحرم بالصبي»^[7] و دیگر، نه درباره صبيّه سخنی گفتند نه مجنون، كه گفتيم از آن استفاده مي‌شود كه شاید ايشان در صبيّه اشكال دارد، منتهي در عروه حاشيه ندارد و معلوم مي‌شود ایشان استحباب احجاج صبيه را می‌پذیرد.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

صاحب عروه در این بحث، مسئله مجنون را مي‌گويد: «و كذا المجنون»؛ يعني مجنون را نیز ملحق به صبيه مي‌كند. بعد مي‌فرمايد: «و إن كان لا يخلو من اشكالٍ لعدم نصٍّ فيه بالخصوص فيستحق الثواب عليه»^[8].

ایشان پس از آن که مي‌فرمايد: «يستحب الاحجاج للصبي»، مي‌گويد: «و كذا الصبيّه» و در ادامه مي‌گويد: «و كذا المجنون و إن كان لا يخلو من اشكالٍ»، این عبارت ظهور در اين دارد كه فقط به خصوص مجنون مي‌خورد؛ یعنی احجاج مجنون خالي از اشكال نيست؛ چرا که روایت خاصّی در این زمینه وجود ندارد. می‌گوئيم در صبيه نیز نصّ بالخصوص نداريم. آيا عبارت: «و إن كان لا يخلو من اشكال»، شامل صبیه هم می‌شود؟ اگر ایشان می‌خواست شامل صبیه هم بداند، باید می‌فرمود: «لعدم نصّ فيهما»؛ هم در صبيه و هم در مجنون. بنابراین، ظاهر عبارت ایشان آن است كه فقط در مجنون می‌گويد که خالی از اشکال نیست.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حكيم وقتي به اين مسئله‌ مجنون مي‌رسد مي‌فرمايد فقها مجنون را نیز ملحق به صبي كرده و گفته‌اند همان طوري كه احجاج صبي و صبيّه براي وليّ مستحب است، نسبت به مجنون نیز احجاج آنها مستحب است. ایشان می‌فرماید مرحوم علامه در منتهي این‌گونه استدلال کرده است: «بأنه لا يكون أخفض حالاً منه»؛ وضع مجنون از صبي بدتر نيست، مثلاً اگر صبيّ يك ماهه را انسان بتواند احجاج كند، مجنون (مخصوصاً مجنونی که بالغ است) به طريق اولاست.

به بیان دیگر، مرحوم علامه تمسك به قياس اولويتي كرده كه اگر ما بگوئيم احجاج صبي مستحب است، مجنون به طريق اولي مستحب است. مرحوم حکیم این استدلال را ردّ کرده و می‌فرماید: «و هو كما تري»؛ اين استدلال درستي نيست؛ زیرا در اين جهت نه اولويت مي‌توانيم بفهميم و نه مساوات را. بعد می‌فرماید: «فالعمدة فيه قاعدة التسامح بناءً علي اقتضائها للاستحباب»^[9]؛ ما اگر از طریق قاعده‌ تسامح در ادله‌ سنن وارد شويم، مي‌توانيم در اينجا استحباب احجاج نسبت به مجنون را هم بپذيريم.

در بحث قاعده تسامح در ادله‌ سنن، هفت یا هشت دیدگاه وجود دارد که مشهور قائل‌اند به اين كه طبق قاعده‌ تسامح در ادله‌ سنن، مي‌توانيم استحباب يك عملي كه يك روايت ضعيف در مورد آن آمده، ثابت می‌شود. توجه به این نکته لازم است که معمولاً در مورد قاعده تسامح، گمان می‌شود در جایی است که يك روايت ضعيفه‌اي بيايد (مثلاً يك روايت ضعيفه‌اي بگويد احجاج، نسبت به مجنون مستحب است و بعد بگوئيم حال که روايت ضعيف است، از قاعده تسامح در ادله‌ سنن استفاده کرده و استحباب احجاج براي مجنون را، قائل مي‌شويم).

لیکن باید توجه داشت که قاعده تسامح، طبق دیدگاه برخی از فقها، منحصر به خبر ضعیف نبوده و شامل فتوای فقیه نیز می‌شود. اگر در موردی فتوايي بر استحباب يك عملي داشتيم و اين فتوا نیز دليل روشني نداشت (مثل مسئله احجاج مجنون)، از قاعده تسامح می‌توان استحباب آن عمل را ثابت کرد. در این بحث، مرحوم علامه در كتاب منتهي يا مرحوم حكيم مي‌گويد اصحاب مجنون را به صبي الحاق كردند و در اينجا روايتي نداريم بر اين كه احجاج مجنون مستحب است، اما فتوا داريم، منتهی این فتوا دليل ندارد.

بنابراین، اگر در يك جا مسلم يك روايت ضعيفه بيايد، قطعاً از مصاديق تسامح در ادله‌ سنن است، اگر يك فتوايي بيايد، اگر هيچ دليلي بر این فتوا نیاید یا آن که دلیل آن را تضعیف کنیم، باز از مصاديق تسامح در ادله سنن می‌شود. مي‌گوئيم مجرد اينكه يك فقيهي فتواي به استحباب يك عمل داد، هر چند فقيه ديگر براي اين استحباب دليل ندارد، اما از باب تسامح در ادله‌ سنن، می‌توان تسامح کرده و بگوئيم اين كفايت در استحباب عمل مي‌كند.

بنابراین، اگر این قاعده را شامل فتوای فقیه دانسته و دیدگاه مشهور را درباره این قاعده بپذیریم (كه طبق این قاعده، استحباب عمل را ثابت می‌دانند)، می‌توان استحباب احجاج مجنون را نیز ثابت کرد، لیکن ما دیدگاه مشهور را ردّ کرده و گفتیم که از این اخبار، استحباب به دست نمی‌آید، بلکه ثواب تفضّلی از طرف خداوند برای عامل ثابت می‌شود نه استحباب عمل. ثواب تفضّلی يعني شارع می‌گوید اگر شما خيال كرديد يك عملی را خدا و رسول گفته و به نيّت ثوابش انجام داديد، خدا آن ثواب را به شما مي‌دهد هر چند خدا و پيامبر(صلي الله عليه وآله) چنين چيزي نفرموده باشد.

در این بحث، مرحوم حکیم مي‌گويد: «بناءً علي اقتضائها للاستحباب»، بنا بر اين كه قاعده تسامح در ادله سنن، اقتضاي استحباب داشته باشد؛ يعني مبناي مشهور اقتضای استحباب داشته باشد و بنا بر این که، فتوايي كه ضعيف است و دليل ندارد، آن هم مثل روايت ضعيفه باشد، نتيجه اين می‌شود که احجاج مجنون نیز مستحب است.

به نظر ما، برای استحباب مجنون، نه استدلال مرحوم علامه را قبول داريم (قیاس اولویت)، و نه قاعده تسامح در ادله‌ سنن را. بله، اگر يك اجماعي در میان باشد، مي‌پذيريم، منتهی چنين اجماعي نیز در اینجا نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص 304‌-303، ح3.
[2] ـ الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج‌6، ص 2398‌.
[3] ـ «فإن الصِّبْية و إن كانت جمعاً للصبي و جمع الصبية الصبايا، إلّا أن المتفاهم العرفي من الصِّبْيَة الصغار من الأولاد أعم من الذّكر و الأُنثى.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص 23.
[4] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص 45‌.
[5] ـ «و لا يخفى أنّ الثابت من هذه الرواية- بل الأوليين- هو حجّ الصبية، و هو يثبت من العمومات أيضا، لا الحجّ به.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 20.
[6] ـ «و أشكل عليه في المستند: بأن الثابت منها حج الصبية لا الحج بها.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 20.
[7] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 371‌، مسأله1.
[8] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 346‌.
[9] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 20‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

استدلال به روایت یعقوب بن قیس در استحباب احجاج صبیّه

دیدگاه محقق خویی(قدس سره):

اشکال والد معظّم(قدس سره) بر مرحوم خویی

دیدگاه مرحوم حکیم

بررسی استحباب احجاج نسبت به مجنون

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

دیدگاه مرحوم حکیم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .