- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا در حج مستحبی بالغ، اذن ابوین معتبر است یا خیر؟ روشن است که اگر بگوئیم اذن ابوین معتبر است، این از باب ولایت نیست (یعنی بگوئیم ابوین در این امر ولایت دارند)؛ چون این شخص عنوان «بالغ» را دارد و ولایت ولیّ بر بالغ معنا ندارد. بنابراین، اگر قائل شویم اذن ابوین معتبر است، این به عنوان یک واجب تکلیفی یا به عنوان یک واجب شرطی برای حج مستحبّی مطرح است.

دیدگاه مرحوم حکیم

در جلسه گذشته، دیدگاه فقیهان بیان شد. نظر مرحوم حکیم در مستمسک آن است که اذن ابوین معتبر نیست؛ زیرا خلاف قاعده‌ سلطنت بر نفس است؛ یعنی این شخص، بالغ است و سلطنت بر خود دارد، الآن می‌خواهد یک حج مستحبی انجام بدهد، اگر بگوئیم اذن ابوین در آن معتبر است، بر خلاف قاعده‌ سلطنت بر نفس است.

از ایشان می‌پرسیم چه دلیلی بر این قاعده وجود دارد؟ آنچه داریم «الناس مسلطون علی اموالهم» است و قاعده سلطنتی که معروف و مورد بحث است، سلطنت بر اموال است نه سلطنت بر نفس. می‌فرماید ما از همین حدیث سلطنت (یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم»)، از راه مفهوم اولویت استفاده می‌کنیم که «الناس مسلطون علی انفسهم». به دیگر سخن، اگر انسان بر مال که در مقابل نفس یک امر ناچیزی است، مسلط باشد، پس بر نفس خودش به طریق اولی مسلط است.

بدین‌سان، مرحوم حکیم از راه سلطنت بر نفس، می‌فرماید اذن ابوین معتبر نیست. در اینجا مناسب می‌بینم مقداری درباره این قاعده بحث کنیم. آنچه در فقه معروف است، همین قاعده‌ سلطنت بر اموال است، اما آیا غیر از سلطنت بر اموال، قاعده‌ دیگری به نام سلطنت بر نفس داریم یا خیر؟

بررسی قاعده سلطنت بر نفس

اگر انسان بر یک امری مثل مال که نزد عقلا و دیگران خیلی اهمیتی ندارد، سلطنت داشت، بر یک چیزی که خودش واجد است و آن نفس است، به طریق اولی سلطنت دارد. البته در خود این استدلال نیز ما مناقشه داریم. من تتبعی کردم و در کلمات قدما، حرفی از این قاعده نیست و در کلمات قدما، چیزی به نام قاعده‌ سلطنت بر نفس نداریم.

البته این به عنوان اشکال مطرح نمی‌شود؛ چرا که بسیاری از قواعد فقهیه‌ای که اکنون داریم، در کلمات قدما اثری از آنها نیست، منتهی در اثر تکامل علم فقه این قواعد استخراج شده است. مرحوم حکیم در چند جا از مستمسک به این قاعده تمسک می‌کند.

موارد تمسّک به قاعده سلطنت بر نفس

مورد نخست: (که یک مورد بسیار مبتلا به است) آن که، اگر مردی ادعا ‌کند یک زنی، زوجه‌ اوست و زن انکار ‌کند (یعنی مردی به زنی می‌گوید تو را عقد دائم کردم و تو زنِ من هستی و زن انکار می‌کند می‌گوید اصلاً عقدی بین من و تو برقرار نشده)، تا زمانی که این ادعا بخواهد به نتیجه برسد، آیا در این مدت زمان، این زن می‌تواند ازدواج کند یا خیر؟ زن منکر زوجیّت است و می‌گوید من زوجه تو نیستم و خودش را ذات البعل نمی‌داند و می‌خواهد با دیگری ازدواج کند، مرحوم حکیم طبق همین قاعده‌ سلطنت بر نفس، استدلال کرده و می‌فرماید زن می‌تواند ازدواج کند.^[1]

مورد دوم: پیرامون دختر باکره‌ رشیده است. کسانی که قائل‌اند به این که اذن پدر و ولیّ لازم ندارد، به قاعده: «الناس مسلطون علی انفسهم» تمسّک کرده و می‌گویند این دختر سلطنت بر نفس دارد و استقلال او را اثبات می‌کنند.

در بحث حجّ مستحبی بالغ، اگر از ابتدا بگوییم دلیلی نداریم بر این که اذن ابوین شرط است، مسئله تمام است، اما اگر بگوئیم قاعده‌ای داریم به نام سلطنت بر نفس، باید یک دلیلی اقوای از این دلیل به میدان بیاید و مجرد وجود یک روایت مثل روایت علل الشرائع فایده‌ای ندارد. قاعده سلطنت بر نفس می‌گوید: «کل انسان بالغ، له سلطنةٌ علی نفسه»، اگر بخواهیم از این قاعده خارج شویم، نیاز به یک دلیل قوی داریم که ثمره‌اش در اینجا ظاهر می‌شود.

مورد سوم: اگر زوجه‌ انسان مستطیع شود، آیا زوج می‌تواند مانع شود از این که او حج انجام دهد یا خیر؟ آیا می‌تواند مانع از خروج او شود؟ در آنجا نیز مسئله‌ سلطنت بر نفس را مطرح کردند. مرحوم حکیم این قاعده را در آنجا نیز می‌پذیرد.

دیدگاه امام خمینی(قدس سره) درباره قاعده

مرحوم امام نیز (بر حسب تقریرات مرحوم طاهری خرم‌آبادی از بحث بیع امام(قدس سره)) این قاعده را قبول کردند. در آنجا می‌فرماید: «لیست السلطنة علی النفس امراً محالاً»؛ سلطنت بر نفس یک امر محالی نیست، «بل هی امرٌ عقلائیٌ لا اشکال فیها، فإن الناس مسلطون علی انفسهم»؛ سلطنت بر نفس یک امر عقلائی است، منتهی ایشان در ادامه نکته‌ای می‌فرماید: «نعم لا یمکن اعتبار الحق علی النفس بأن یکون الانسان ذا حقٍ علی نفسه»؛ سلطنت، ایجاد یک حقی بر انسان نمی‌کند.^[2]

بنابراین، مرحوم امام می‌فرماید ما قاعده سلطنت را قبول داریم و یک امر عقلائی است، لیکن ایجاد حق نمی‌کند؛ یعنی برای این شخص نسبت به اعضا و جوارحش یک حقی را ایجاد نمی‌کند تا بگوید من چشم یا کلیه‌ام را می‌خواهم بفروشم.

تبیین قاعده سلطنت بر نفس

به عنوان نمونه، شخصی می‌خواهد کلیه‌ خود را به دیگری هبه کرده و تبرعاً بدهد، آیا جایز است این کار را انجام دهد؟ اگر گفتیم «الناس مسلطون علی انفسهم» و قاعده‌ سلطنت را قبول داریم، فقط این قاعده‌ سلطنت می‌گوید حق اضرار فاحش بر نفس نداری؛ یعنی اگر بخواهی یک ضرر فاحشی بر نفس خود وارد کرده و خودت را بکشی یا فلج کنی، نمی‌توانی، اما اگر کسی بگوید یک کلیه برای من کافی است و کلیه دیگر را می‌خواهم به دیگری هبه کنم، یک فقیهی ممکن است این‌گونه استدلال کند که، ما دلیلی نداریم بر این که این کار حرام است و محرّم دلیل می‌خواهد و به اصالة البرائه تمسک کرده و می‌گوئیم اصالة البرائه می‌گوید این عمل، حرام نیست و شما کلیه‌ات را به دیگری بده.

اما روش دیگر اجتهادی (که بالاتر است) آن که می‌گوئیم نه تنها دلیل بر منع نداریم، بلکه قاعده‌ای داریم به نام قاعده‌ سلطنت بر نفس و «الناس مسلطون علی انفسهم، می‌گوید تو مسلطی می‌توانی کلیه‌ات را به این آدم بدهی، «الناس مسلطون» می‌گوید حتی برای بعد از موت نیز می‌توانی وصیّت کنی اجزای بدنت را به دیگران که نیاز دارند هبه کنند و این تسلط، یک امر عقلائی است، همان‌گونه که در باب وصیّت بر اموال، وصیّت می‌کنیم این مال، بعد از مردن ما ملک دیگری باشد.

برخی از فقها، وقتی وارد این بحث‌ها می‌شوند، می‌گویند هیچ چیزی غیر از اولویت نیست، شما یک اولویتی به این اعضا دارید، البته این بیان با قاعده سلطنت بر نفس که در صدد بیان آن هستیم متفاوت است. اگر ثابت بشود «الناس مسلطون علی انفسهم»؛ یعنی انسان نسبت به اجزاء و بدنش، نسبت به نفس خودش سلطنت دارد. بله، همان گونه که سایر قواعد و ادله به ادله‌ دیگر تقیید می‌خورد، می‌گوئیم اجماع و ضرورت داریم که اضرار فاحش بر نفس حرام است، اگر ضرر، ضررِ غیر فاحش باشد، اشکالی ندارد. مثلاً کسی می‌خواهد با چاقو دست خود را بِبُرد، اشکالی ندارد. یک مقدار خون هم جاری می‌شود. اگر ضرر غیر فاحش و ضرر جزئی است این مانعی ندارد.

نکته‌ای که باید توجه داشت، درباره مسئله حرمت دخانیات است که ما در فقه دلیلی نداریم بر این که «کلّ ضررٍ حرامٌ» و در نتیجه کشیدن سیگار نیز حرام است؛ چرا که بسیاری از کارها برای انسان ضرر دارد مثل پرخوری یا کم خوابی یا نخوابیدنِ در شب (که به اتفاق همه‌ اطبا ضرر دارد، اما برخی از بزرگان ما شب تا صبح را مطالعه می‌کنند)، اما با این حال نمی‌توان گفت حرام است؛ زیرا حرمت ضرر، دو شرط دارد؛ 1) ضرر فاحش باشد، 2) ضرر دفعی باشد نه تدریجی. مثلاً کسی که مرض قند دارد، شیرینی‌ برای او ضرر دارد، اما کدام فقیه است که بگوید خوردن شیرینی بر این شخص حرام است؟! ولو اینکه می‌دانیم این به تدریج، بعد از دو سه دهه ضررش ظاهر می‌شود.

بنابراین، قاعده سلطنت بر نفس می‌گوید: «الناس مسلطون علی انفسهم» در صورتی که مستلزم یک ضرر فاحش دفعی نباشد.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) و صاحب منتقی درباره قاعده

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه در یک جا به همین قاعده‌ سلطنت بر نفس تمسک کرده و آن را قبول می‌کند. صاحب کتاب منتقی الاصول می‌گویند: «العرف لا یری أن دلیل السلطنة یشمل موارد الاضرار بالغیر»^[3]؛ بگوئیم من سلطنت بر خودم دارم و چون بر خودم سلطنت دارم، ضرر به دیگری وارد کنم، عرف این را در دایره‌ سلطنت نمی‌داند.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) درباره قاعده

مرحوم خوئی در این بحث که آیا در باب وصیت، قبول برای موصی له شرط است یا شرط نیست، بعضی گفتند قبولِ موصی له شرط است. مثلاً موصی وصیت می‌کند که این مال، برای زید باشد و زید می‌شود موصی له، آن مال می‌شود موصی به، آیا در تحقق این وصیت، قبولِ موصی له معتبر است یا خیر؟ برخی گفتند قبول موصی له معتبر است؛ زیرا اگر بگوئیم بدون قبول موصی له، این مال قهراً به ملک او داخل می‌شود، خلاف سلطنت بر نفس است؛ چرا که این شخص سلطنت بر خودش داشته و ممکن است نخواهد مال یک کسی ملک او بشود. در فقه تنها یک بحث ارث و وقف را داریم که برخلاف قاعده سلطنت مطرح می‌شود، ولی در غیر از این موارد طبق قاعده‌ سلطنت باید عمل کنیم.

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید: «و إن وردت فی کلمات الفقها إلا أنها لم تذکر فی شیءٍ من النصوص و لم یدل علیها دلیلٌ»^[4]، در روایات دلیلی بر این قاعده نداریم. گویا این دلیلی که مرحوم حکیم فرمودند (که مسئله‌ اولویت باشد)، محقق خوئی(قدس سره) آن را قبول ندارند، منتهی اشاره به این فرمایش مرحوم حکیم نمی‌کنند.

ایشان می‌فرماید یک چیزی که برای من جای تعجب است، این است که بعضی برای قاعده‌ سلطنت، به این آیه شریفه تمسک کردند: «قال رب انی لا أملک إلا نفسی و اخی»^[5]؛ موسی عرض می‌کند پروردگارا! من فقط سلطنت بر خودم و برادرم دارم. مرحوم خوئی می‌فرماید بعضی به این آیه استدلال کردند و گفته‌اند معنای «املکُ» همین سلطنت است «إلا نفسی»؛ یعنی سلطنت بر خودم دارم.

مرحوم خویی این استدلال را ردّ کرده و می‌فرماید: «الاستدلال بها یعتبر من الغرائب»؛ این استدلال خیلی عجیبی است، «فإنها فی مقام بیان قدرة موسی علیه السلام علی تنفیذ امر الله تبارک و تعالی و أنه لا قدرة له إلا علی نفسه و اخیه دون السائر بنی اسرائیل»؛ اینجا در مقام این است که موسی(عليه السلام) به خدا عرض می‌کند ما دستور تو را فقط در مورد خودم و برادرم تضمین می‌کنم که پیاده کنیم، ولی در مورد بقیه بنی اسرائیل نمی‌توانیم این کار را انجام دهم.

بنابراین بحث در اطاعت، امتثال و تبعیت از خدای تبارک و تعالی است نه این که بحث در مسئله سلطنت بر نفس باشد که یک امر اعتباری عقلائی است و این آیه به هیچ وجهی دلالت بر این مطلب ندارد. بدین‌سان، مرحوم خوئی از منکرین قاعده‌ سلطنت است.

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

در میان بزرگان، امام، مرحوم حکیم، مرحوم والد ما، صاحب منتقی و اکثر فقها قائل به قاعده‌ سلطنت بر نفس‌اند، اما مرحوم خوئی منکر چنین قاعده‌ای است و می‌فرماید در فقه چیزی به نام قاعده‌ سلطنت بر نفس نداریم.

به نظر ما، این آیه شریفه دلالت بر قاعده‌ سلطنت بر نفس ندارد. از طرفی این که مرحوم امام فرمود یک امر عقلائی است مسلم است؛ یعنی وقتی سراغ عقلا برویم، عقلا می‌گویند انسان همان گونه که سلطنت بر مال دارد، سلطنت بر جان خودش هم دارد. به عنوان مثال، فرض کنید که دو دکتر در یک سطح علمی هستند و این شخص، می‌خواهد خود را در اختیار یکی از اینها برای معالجه قرار دهد و خودش می‌تواند معین کند.

در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم دیگری یا دولت معیَّن کند و به همین خاطر، در خود قراردادها و بیمارستان‌ها امضای خودش را می‌گیرند؛ یعنی انسان بر خودش سلطنت دارد و می‌تواند خودش را در اختیار این طبیب، این بیمارستان، این عمل جراحی قرار بدهد. این یک امر عقلائی است، عقلا به همان وزانی که سلطنت بر مال را قبول دارند، سلطنت بر نفس را هم قبول دارند، منتهی سلطنت بر نفس مقیّد می‌شود بر این که اضرار بر نفس وارد نشود، آن هم ضرر دفعی و ضرر فاحش.

بدین‌سان، برای استدلال به قاعده سلطنت بر نفس، نیازی به یک دلیل شرعیِ تعبدی نداریم؛ چرا که بنای عقلاست و شارع نیز ردعی نفرموده و همین عدم الردع کفایت می‌کند.

تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند، اولویتی است که مرحوم حکیم بیان نمود. ظاهر آن است که این اولویت مخدوش است؛ یعنی این که بگوئیم اگر انسان سلطنت بر مال داشت، پس به طریق اولی سلطنت بر نفس دارد، این وجهی ندارد. هر چند درباره این اولویت این‌گونه بگوئیم (که در ذهن مرحوم حکیم حتماً همین است) که غرض از سلطنت، حفظ متعلق سلطنت است؛ یعنی بگوئیم حفظ مال لازم‌تر است یا حفظ جان؟ حفظ جان لازم‌تر است، اگر اولویت را اینطور مطرح کنیم (که غرض از سلطنت در نفس قوی‌تر است از غرض از سلطنت در مال)، باز این اولویت مخدوش است.

زیرا ابتدا باید اصل سلطنت را اثبات کنیم تا بعد سراغ غرض آن برویم؛ یعنی می‌گوئیم اگر سلطنت داری مال خود را در دریا بیندازی، «الناس مسلطون علی اموالهم لولا ادله حرمة اتلاف»، می‌گوید مالت را می‌توانی به دریا بیندازی، اسراف کن، ولی ادله‌ حرمتِ اتلاف جلویش را می‌گیرد، ولی بحث ما این است که در نفس، به چه دلیلی سلطنت باشد.

بنابراین، در خود تحقق موضوع شک داریم و نمی‌توانیم بگوئیم غرض در سلطنت بر نفس، اقوای از سلطنت بر مال است و لذا اولویت قابل خدشه است. دلیل اصلی بر قاعده‌ سلطنت بر نفس، سیره‌ عقلائیه است، شارع هم ردعی نکرده و این تعبیر «النبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم» نیز می‌تواند مؤیِّد این قاعده باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و التحقيق جواز التزويج على كل من القولين، إذ ليس ما يحتمل المانعية على القول الأول إلا عدم تسلط المدعي على البضع على تقدير اليمين المردودة من المرأة أو نكولها، و على القول الثاني إلا سقوط حق الدعوى، لكنهما لا يصلحان للمانعية إذ لا دليل على قصر سلطنة المرأة على نفسها بمجرد ذلك. و سقوط حق الدعوى بالتزويج لا يقتضي حرمة التزويج، و لا المنع من السلطنة عليه، لأنه ليس تصرفاً في الحق، بل من قبيل رفع موضوعه، فيسقط على أن جواز الادعاء من الاحكام، و لم يثبت أنه من الحقوق، فإنه لا يسقط بالإسقاط. و بالجملة: بناء على عدم سماع الدعوى من المدعي على المزوجة، يكون الشرط في سماع الدعوى كونها خلية، فيكون من قبيل شرط الوجوب، و شرط الوجوب لا يجب بالوجوب، فلا مانع من أن تجعل نفسها مزوجة غير خلية، فتتخلص من الادعاء عليها.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص421.
[2] ـ «ليست السلطنة على النفس أمراً محالًا بل هي أمر عقلائي لا إشكال فيه؛ فإنّ الناس مسلّطون على أنفسهم. نعم، لا يمكن اعتبار الحقّ على النفس؛ بأن يكون الإنسان ذا حقّ على نفسه، فالمانع ليس من جهة عدم معقولية السلطنة على النفس، بل من جهة عدم اعتبار الحقّ على النفس؛ فإنّ العقلاء لا يعتبرون ذلك.» كتاب البيع (تقريرات، للخرم‌آبادى)، ص65.
[3] ـ القواعد الفقهية (منتقى الأصول)، ج‌5، ص476‌.
[4] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌33، ص299‌.
[5] ـ سوره مائده: آیه25.

کتاب الحج