درس بعد

کتاب الحج

درس قبل

کتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب الحج - (شرايط وجوب حجة الاسلام)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۹/۸


شماره جلسه : ۲۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • دیدگاه مرحوم بروجردی درباره احمد بن هلال

  • ادله شیخ انصاری(قدس سره) بر وثاقت احمد بن هلال

  • اشکالات مرحوم خویی بر شیخ انصاری(قدس سره)

  • قرینه دوم شیخ انصاری(قدس سره)

  • قرینه سوم شیخ انصاری(قدس سره)

  • اشکال محقق خویی(قدس سره) بر قرینه سوم

  • ارزیابی اشکال محقق خویی(قدس سره)

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در سند روایت علل است که بیان شد تنها مشکل این سند، احمد بن هلال عبرتایی است. نکاتی پیرامون این راوی بیان شد و در بحث امروز باید دید نظر ما در مورد احمد بن هلال چیست. در میان فقها در کتب فقهی شاید بتوانیم بگوئیم اکثر فقها احمد بن هلال را تضعیف کردند و آن گروهی که احمد بن هلال را قبول کردند کمتر هستند.

دیدگاه مرحوم بروجردی درباره احمد بن هلال
مرحوم بروجردی[1] در کتاب نهایة التقریر (که مباحث صلاة ایشان است و مرحوم والد ما در سنّ 19 سالگی نوشتند و در سنّ 24 سالگی زمان حیات مرحوم بروجردی با پولی که مرحوم بروجردی دادند، چاپ شده و سه جلد است) بعد از آن که می‌گویند راجع به احمد بن هلال یک مذمّتی از امام عسکری(عليه السلام) وارد شده (که حضرت فرمود: «إحذروا الصوفی المتصنع»)، می‌فرماید ابن غضائری با این که مسارع در تضعیف بوده (و معروف است که افراد به راحتی از تضعیف ابن غضائری خارج نمی‌شدند و افراد را تضعیف می‌کرد، افرادی که مورد اتفاق دیگران بودند را نیز تضعیف می‌کرده)، اما با این حال درباره احمد بن هلال گفته آنچه را از حسن بن محبوب، از کتاب مشیخه نقل می‌کند و آنچه را که از ابن ابی عمیر از نوادر نقل می‌کند را قبول می‌کنیم.

بعد این کتاب مشیخه و کتاب نوادر، چون نزد اصحاب مسلم بوده و اصحاب خودشان این دو کتاب را شنیده بودند و بر ایشان قرائت شده بوده و مورد اعتماد اصحاب بوده (یعنی کتاب مشیخه‌ ابن محبوب، نوادر ابن ابی عمیر، دو کتاب مورد اعتماد اصحاب بوده)، لذا گفتند هر چه احمد بن هلال از این دو کتاب نقل می‌کند را قبول داریم؛ یعنی هر چه نقل می‌کند و در این دو کتاب موجود است را قبول می‌کنیم. منتهی مرحوم بروجردی می‌فرماید این حرف به درد ما نمی‌خورد؛ زیرا نه کتاب مشیخه‌ ابن محبوب امروز در دست ماست و نه نوادر ابن ابی عمیر، و به همین خاطر، سخن ابن غضائری برای ما فایده‌ای ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرماید احمد بن هلال، چون روایات بسیاری در ابواب فقه دارد و اجلاء از او نقل کردند (و ایشان نقل اجلا را یکی از اسباب توثیق می‌دانند) مثل موسی بن الحسن، سعد بن عبدالله، عبدالله بن جعفر حمیری، محمد بن علی بن محبوب، موسی بن حسن بن عامر، علی بن محمد (که از مشایخ کلینی است)، محمد بن عیسی عبیدی (حاجی نوری(قدس سره) در خاتمه مستدرک، نام این اجلاء را ذکر می‌کند)، نقل اجلا برای ما اعتبار دارد. بنابراین، ایشان از این جهت احمد بن هلال را توثیق می‌کند.[2]

ادله شیخ انصاری(قدس سره) بر وثاقت احمد بن هلال
مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره چند قرینه بر وثاقت احمد بن هلال بیان می‌کند؛

قرینه نخست: می‌فرماید حسن بن علی بن فضال از احمد بن هلال روایت نقل می‌کند، بعد می‌گوید یک روایت حسنه کالصحیحه از امام عسکری(عليه السلام) داریم درباره بنوفضال که: «خذوا ما رووا و زروا ما رأوا»؛ حضرت فرمود آنچه بنوفضّال روایت می‌کنند قبول کنید، اما نظرات، فتاوی و آراء آنها را کنار بگذارید.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: «یمکن أن یستدلّ بها علی جواز العمل بروایات مثل ابن هلال مما روی حال الاستقامه». یکی از مبانی رجالی مرحوم شیخ آن است که می‌گوید امام عسکری(عليه السلام) فرموده روایات بنوفضال را بگیرید و می‌بینیم در روایات، بنوفضال از احمد بن هلال روایت نقل کردند. پس باید بگوئیم احمد بن هلال موثق است که اینها از او روایت نقل کردند.

مرحوم شیخ در ادامه شاهدی آورده و می‌گوید: «استدلّ بها (یعنی به همین روایت امام عسکری(عليه السلام)) الشیخ الجلیل ابو القاسم ابن روح حیث أفتی اصحابه بجواز العمل بکتب الشلمغانی»؛ حسین بن روح به اصحابش گفت که به کتب شلمغانی عمل کنید به این صورت که شاگردان از حسین بن روح سؤال کردند که آیا می‌توانیم به روایات شلمغانی عمل کنیم یا خیر؟ حسین بن روح در پاسخ فرموده همان مطلبی که امام عسکری(عليه السلام) در مورد بنی فضال گفته را در مورد اینها هم می‌گویم.[3]

اشکالات مرحوم خویی بر شیخ انصاری(قدس سره)
محقق خویی(قدس سره) در کتاب التنقیح، این فرمایش را ردّ کرده و می‌فرماید:

اشکال نخست: (اشکال صغروی) در روایات آمده حسن بن علی از احمد بن هلال روایت نقل کرده و معلوم نیست که حسن بن علی، همان حسن بن علی بن فضال باشد.

اشکال دوم: (اشکال خوبی است) بر فرض که حسن بن علی بن فضّال باشد، لیکن از روایت امام عسکری(عليه السلام) استفاده می‌شود که خود حسن بن علی بن فضال یا بنو فضال موثق هستند و فقط دلالت بر وثاقت خودشان دارد، اما دیگر استفاده نمی‌شود که اینها از هر کسی که نقل کردند آنها موثق‌اند، نظیر آنچه در اصحاب اجماع برخی از بزرگان دارند که می‌گویند اصحاب اجماع، فقط اجماع بر وثاقت خودشان است نه اجماع بر این که آنها اگر در سند روایت قرار گرفتند، دیگر لازم نیست از آن راوی به بعد را بررسی کنیم و وثاقت بقیه هم مورد قبول باشد. به نظر ما، این مطلب درست است.[4]

به نظر ما، نقل اجلاء قرینه‌ بسیار خوبی بر اعتبار احمد بن هلال می‌باشد، لیکن آنچه را که شیخ انصاری(قدس سره) فرمود (که از راه بنی فضال اعتبار راوی را درست کند)، به نظر ما اشکالات محقق خویی(قدس سره) بویژه اشکال دوم بر مرحوم شیخ وارد است.

قرینه دوم شیخ انصاری(قدس سره)
مرحوم شیخ می‌نگارد روایتی در کتاب طهارت آمده که راوی از ابن فضال در این روایت، سعد بن عبدالله الاشعری قمی است و سعد همان کسی است که بر احمد بن هلال طعنه وارد کرده و این جمله‌ معروف که «ما سمعنا بمتشیّع رجع عن التشیع إلی النصب الا احمد بن هلال» از سعد بن عبد الله است. خصوصیت سعد بن عبدالله این بوده که از عامی (یعنی از غیر شیعی) روایت نقل نمی‌کرده، «و هو فی شدة اهتمامه بترک روایات المخالفین»؛ سعد بن عبدالله کسی بوده که روایات مخالف را ترک می‌کرده است (تعبیری که مرحوم خوئی دارند، آن است که از غیر شیعه نقل نمی‌کند، تعبیر شیخ انصاری(قدس سره) ترک روایات مخالفین است).

از سعد بن عبدالله اشعری قمی نقل شده که می‌گوید: «لقی ابراهیم بن عبدالحمید ابالحسن الرضا(عليه السلام) فلم یرو عنه فترکت روایته لأجل ذلک»؛ ابراهیم بن عبدالحمید امام هشتم(عليه السلام) را ملاقات کرده، اما هیچ روایتی از امام(عليه السلام) نقل نمی‌کند. به همین خاطر، سعد بن عبد الله می‌گوید چون خدمت امام رسیده و تعبد و توجه نداشته تا از امام هشتم(عليه السلام) روایتی نقل نمی‌کند، روایات دیگری هم که نقل می‌کند را من قبول نمی‌کنم.

بنابراین، مبنای سعد بن عبدالله آن است که از غیر شیعه یا از مخالفین روایت نقل نکند و بسیار حساس بوده روی افرادی که می‌خواهد از آنها روایت نقل کند، با این حال (که خودش هم بر احمد بن هلال طعنه زده) از احمد بن هلال روایت نقل می‌کند. شیخ انصاری(قدس سره) می‌گوید این کشف از این می‌کند که احمد بن هلال از نظر روایت معتبر بوده است.[5]
اشکالات محقق خویی(قدس سره) بر قرینه دوم

اشکال اول: اولین اشکالی که محقق خوئی(قدس سره) می‌کنند می‌گوید این که معروف است سعد بن عبد الله از غیر شیعه نقل نکرده برای ما ثابت نیست، ممکن است نقل کرده باشد و روایتش به دست ما نرسیده باشد.

اشکال دوم: ثانیاً بر فرضی که بپذیریم  از غیر شیعه نقل نمی‌کند، نهایت این است که آن زمانی که سعد بن عبدالله از احمد بن هلال نقل کرده، در آن زمان احمد بن هلال شیعه بوده، اما این مستلزم وثاقت او نمی‌شود، ما می‌خواهیم ببینیم آیا بر تمام رویات احمد بن هلال به عنوان اینکه این راوی موثق است، می‌توانیم اعتماد کنیم یا خیر؟

به نظر ما، این فرمایش محقق خوئی(قدس سره) فرمایش تامی نیست، لیکن اشکال اول ایشان درست است (که بگوئیم ثابت نشده، هر چند مشهور رجالیین این است که سعد بن عبدالله از غیر شیعه نقل نمی‌کند).

نکته: این طعنی که سعد بن عبدالله زده و این که احمد بن هلال رجوع به نصب کرده، در اواخر عمرش بوده، اگر بگوئیم نقل این روایت قبل از این طعن بوده (یعنی بگوئیم همان روایتی که سعد بن عبد الله از احمد بن هلال در کتاب الطهاره نقل کرده، قبل از ناصبی بودنش بوده؛ یعنی در زمانی بوده که شیعه و مستقیم الرأی بوده)، ولی باز نتیجه این است که بگوئیم روایاتی که در حال استقامت از او صادر شده، این روایات معتبر است.

همان فرمایشی که شیخ طوسی(قدس سره) در عُده دارد و نظیر این فرمایش شیخ طوسی(قدس سره) را، مرحوم استرآبادی هم در الفوائد المدنیه‌اش دارد؛ یعنی تقریباً مطلب محکم است که آنچه در زمان استقامتش هست این درست است، اما آنچه در زمان نصبش هست قابل قبول نیست و چون نصبش هم اواخر عمرش بوده، نتیجه این می‌شود که اکثر روایاتی که احمد بن هلال دارد، برای ما قابل اعتماد است؛ چون اکثر راویاتش در زمان استقامت بوده است.[6]

قرینه سوم شیخ انصاری(قدس سره)
قرینه دیگری که شیخ انصاری(قدس سره) بر وثاقت احمد بن هلال می‌آورد، آن که مشایخ ثلاث، کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق5 بر او اعتماد دارند و قمیین، صدوق و پدرش بر او اعتماد دارند که این اعتماد قمیین، از امارات صحت روایت به اصطلاح قدماست (صحت روایت در اصطلاح قدما، موسع‌تر از صحیح نزد متأخرین است، آنها اگر کسی ضعیف نبود و موثق بود، از آن تعبیر به صحیح می‌کردند).[7]

اشکال محقق خویی(قدس سره) بر قرینه سوم
مرحوم خوئی این قرینه را نیز رد کرده و می‌فرماید مراد از اعتماد مشایخ و قمییین، آیا فقط این است که اینها در کتاب‌های خود این روایت را نقل کردند؟! مجرد نقل که دلیل بر وثاقت نیست! این همه روایات در کتب کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره هست، آیا تمامش صحیح و موثق است؟! در حالی که ما می‌بینیم بعضی‌هایش ضعاف است. بعد می‌گویند اگر مراد از اعتماد این است که قمیین و مشایخ، طبق روایت اینها عمل کردند، مقدار ثابت آن است که صدوق و پدرش و شیخین به اینها عمل کردند و عمل دیگران ثابت نشده است، «حتی أن سعد بن عبدالله لم یظهر منه العمل بها و إنما اکتفی بنقلها و عمل هؤلاء الاربعه لا یوجب الانجبار فی قبال غیرهم من الاصحاب من قدماءهم و متأخریهم حیث إنهم ذهبوا إلی خلافها»، ایشان می‌خواهد بفرماید بالأخره اولاً اینها عمل نکردند، ثانیاً اگر عمل کردند تنها چند نفر هستند و عمل این چند نفر موجب وثاقت این نمی‌شود.[8]

ارزیابی اشکال محقق خویی(قدس سره)
 محقق خوئی(قدس سره) نقل اجلا را معتبر و کافی در وثاقت نمی‌دانند، اما به نظر ما خود نقل اجلا یکی از اموری است که برای ما وثاقت می‌آورد و آن هم کسانی امثال کلینی، شیخ، صدوق، پدر صدوق، سعد بن عبدالله5، اینها که خیلی هم محتاط در نقل روایات بودند.

محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید در بعضی روایات آنها، ضعاف وجود دارد. اولاً آنهایی که می‌گوئید ضعاف است، به نظر شما ضعاف است، اما در نزد خودشان اینها ضعاف نبوده است. خودِ مرحوم نائینی می‌گوید اصلاً نباید در اسناد روایات کافی خدشه کرد، اما مبنای رجالی‌ ما این است که نقل اجلا معتبر است، ولی در مقابل آنها کسانی که احمد بن هلال را تضعیف کردند، اینها به این عبارت: «غالٍ متهمٌ فی دینه» یا «رجع إلی النصب» تمسک می‌کنند.

 محقق خوئی(قدس سره) هر چند در اوایل فقه، قائل بودند به این که این راوی ضعیف است، اما بعد برگشتند و قائل شدند به این که احمد بن هلال موثق است و در معجم‌شان نیز قائل به وثاقتش شدند. یکی از حرف‌های مهمی که ایشان دارد و حرف درستی هم می‌باشد، آن است که ناصبی بودن، واقفی بودن، فطحی بودن، غالی بودن هیچ کدام مضرّ به وثاقت نیست، نقل اجلا را داریم، بعضی از این قرائن را هم قبول کردیم.

نکته بعدی آن که، نام احمد بن هلال در اسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم قرار گرفته که اینها مؤیدات این است که این شخص قابل اعتماد است، منتهی ما قائل به تفصیل شده و می‌گوئیم آن روایاتی که در حال استقامت است (که اکثر روایات او این‌گونه است)، معتبر می‌باشد، اما اگر قرینه پیدا کردیم که در حال ناصبی بودنش روایاتی را نقل کرده، آن روایت دیگر قابل اعتماد نیست.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ نکته: مرحوم بروجردی در رجال بسیار تبحّر داشتند و یکی از ارکان رجالیین معاصر است. مرحوم والد ما می‌فرمود یک روز در یک جلسه‌ای (یا استفتاء یا غیر استفتاء) راجع به یک راوی بحث می‌شود، آقای بروجردی شروع می‌کنند پیرامون آن راوی مطلب می‌گویند که این چه زمانی متولد شد، در چه عصری بود؟ طبقه‌اش چه زمانی بود؟ چه کسی از او روایت می‌کند، شیخ الاجازه‌اش کیست؟ اعتقاداتش چیست؟ 20 دقیقه راجع به آن راوی صحبت کرد. مرحوم والد ما فرمودند ما یقین پیدا کردیم این قضایایی که ایشان می‌گوید، یکی دو روز است که مطالعه کرده و در ذهنش باقی مانده است. مرحوم بروجردی در آخر فرمودند من این مطالبی را که امروز گفتم، 40 سال پیش در فلان کتاب دیدم! ایشان از جهت حافظه بسیار قوی بوده، معروف بود که اشعار سیوطی را در همین سنین بالا هم می‌خواندند، حفظ بودند و در ادبیات هم خیلی مسلط بود، علاوه بر اینکه در فقه واقعاً ایشان قوی بوده و یکی از اشکالاتی که الآن بر درس‌های خارج در زمان ما در همین حوزه‌ قم وجود دارد، این است که متأسفانه به انظار مثل مرحوم بروجردی یا مرحوم حائری مؤسس، کمتر توجه می‌شود، در حالی که اینها از بزرگان نجف مثل مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی کمتر نیستند. خودِ مرحوم حاج شیخ حسین حلی که از ارکان اصولیین نجف بوده را دیدم در اصولش، چند جا از مرحوم بروجردی مطلب نقل می‌کند؛ یعنی خود بزرگان نجف به ایشان اعتنا داشتند، خداوند ایشان و همه‌ بزرگان قم و نجف و همه کسانی که ما سر سفره ایشان نشسته‌ایم را رحمت کند.
[2] ـ «و المناقشة في سند رواية الحلبي باعتبار اشتماله على أحمد بن هلال الذي ورد في مذمّته التوقيع عن العسكري عليه السّلام المتضمّن لقوله عليه السّلام: «احذروا الصوفي المتصنّع» على ما رواه الكشي، مندفعة بما حكي عن ابن الغضائري- مع كونه مسارعا في التضعيف- من أنّه لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب، لأنّه قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث و اعتمدوا فيها. هذا، و لا يخفى أنّ ما حكي عن ابن الغضائري لا يفيد- بالنسبة إلينا، حيث لم يحضرنا كتاباهما، فالمناقشة لا تندفع بهذا الوجه، بل انّما هي مندفعة مضافا إلى عدم حجّية ما نقله الكشي في مذمّته بعد كونه ذا روايات كثيرة في أبواب الفقه، خصوصا بعد نقل الأجلّاء من أصحاب الحديث عنه، كموسى بن الحسن الذي نقل عنه في هذه الرواية- باعتماد الطرفين عليها، لأنّ القائل بالمنع إنّما يرجّح دليله عليها، لا أن يقول بعدم حجّيتها، و بعبارة أخرى لا تكون حجّة عنده في مقام‌ المعارضة لا بدونها.» نهاية التقرير، ج‌1، ص: 379-378.
[3] ـ «أنّ الراوي عنه الحسن بن فضّال، و بنو فضّال ممّن ورد في شأنهم في الحسن- كالصحيح- عن العسكري عليه السلام: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» مع أنّ هذه الحسنة ممّا يمكن أن يستدلّ بها على جواز العمل بروايات مثل ابن هلال ممّا روى حال استقامة، و لذا استدلّ بها الشيخ الجليل أبو القاسم بن روح قدّس سرّه حيث أفتى أصحابه بجواز العمل بكتب الشلمغاني، فقال بعد السؤال عن كتبه: أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام لمّا سئل عن كتب بني فضّال: «خذوا ما رووا .. إلخ». كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌1، ص: 355.
[4] ـ «أما «أولا»: فلأن الحسن بن علي الواقع في سند الرواية لم يعلم انه من بني فضال، بل ربما يستظهر عدم كونه منهم لاختلاف الطبقة فراجع. و أما «ثانيا»: فلأجل ان المستفاد مما ذكره (ع) في بني فضال‌ ان الخروج عن الاستقامة إلى الاعوجاج غير قادح في صحة الرواية إذا كانت روايته حال الاستقامة، فحالهم فيما رووه حال سائر الرواة الموثقين كزرارة و محمد بن مسلم و أضرابهما ممن تقبل رواياتهم إذا فلا تدل ذلك الا على وثاقتهم في أنفسهم لا انهم لا يروون إلا عن الثقات، فكما ان زرارة و محمد ابن مسلم و أمثالهما إذا رووا عن غير الثقة لا يعتمد على رواياتهم فكذلك بنو فضال. و ليس معنى ما صدر عنه (ع) ان الخروج عن الاستقامة و الدين إلى الانحراف و الزندقة يزيدان في الأهمية و الاعتبار، و يستلزمان قبول روايته، و لو كانت عن ضعيف ليكون بنو فضال و أضرابهم أشرف و أوثق من زرارة و محمد بن مسلم و اضرابهما. و حيث ان الحسن بن علي روى هذه الرواية عن أحمد بن هلال و هو فاسد العقيدة كما مر فلا يعتمد على روايته و لا تتصف بالحجية و الاعتبار.» التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة1، ص: 343‌-342.
و أما «ثالثا»: فلأن أحمد بن هلال لم تثبت وثاقته في زمان حتى يكون انحرافه بعد استقامته، و معه كيف يحكم بقبول رواياته بملاك قبول روايات بني فضال فهذه القرينة ساقطة.»
[5] ـ «أنّ الراوي عن ابن فضّال- هنا- سعد بن عبد الله الأشعري، و هو ممّن طعن على ابن هلال حتّى قال: «ما سمعنا بمتشيّع يرجع من التشيّع إلى النصب إلّا أحمد بن هلال» و هو في شدّة اهتمامه بترك روايات المخالفين، بحيث حكي عنه أنّه قال: «لقي إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن الرضا عليه السلام فلم يرو عنه، فتركت روايته لأجل ذلك» و كيف يجوز أن يسمع من ابن فضّال الفطحي ما يرويه عن ابن هلال الناصبي، إلّا أن يكون الرواية في كتاب معتبر مقطوع الانتساب إلى مصنّفه بحيث لا يحتاج إلى ملاحظة حال الواسطة أو محفوفة بقرائن موجبة للوثوق بها.» كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 355.
[6] ـ «و يدفعه أمران: «أحدهما»: ان عدم روايته عن غير الشيعة و لو مرة طيلة حياته أمر لم يثبت، فإن غاية ما هناك انا لم نجدها و لم نقف عليها فلا سبيل لنا الى نفي وجودها رأسا. و «ثانيهما»: هب انه لا يروي عن غير الشيعة لشدة تعصبه في حقهم (ع) إلا ان غاية ذلك ان يثبت أن أحمد بن هلال كان شيعيا حينذاك، و من الظاهر ان مجرد كون الرجل شيعيا لا يلازم وثاقته ليعتمد على روايته، فرواية سعد عن الرجل لا تكون قرينة على اعتبار روايته.» التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة1، ص: 344.
[7] ـ «و منها: اعتماد القمّيين على الرواية كالصدوقين و ابن الوليد و سعد بن عبد الله. و قد عدّوا ذلك من أمارات صحّة الرواية باصطلاح القدماء.» كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 356
[8] ـ «الجواب عن ذلك أما «أولا»: فبان المراد باعتماد المشايخ و القميين إن كان هو نقلهم للرواية في كتبهم فمن الظاهر أن مجرد نقل رواية لا يوجب الاعتماد عليها، و من هنا لا نعتمد على جميع ما نقلوه في كتبهم من الأخبار، لأنها ليست بأجمعها صحاحا و موثقات، بل فيها من الضعاف ما لا يحصى، فلا يستكشف من مجرد نقل هؤلاء اعتمادهم على الرواية. و ان أريد بالاعتماد عمل القميين و المشايخ على طبقها، فالمقدار الثابت إنما هو عمل الصدوقين و الشيخين بها، و لم يثبت عمل غيرهم بالرواية حتى أن سعد ابن عبد الله- راوي هذا الحديث- لم يظهر منه العمل بها، و إنما اكتفى بنقلها، و عمل هؤلاء الأربعة لا يوجب الانجبار في قبال غيرهم من الأصحاب من قدمائهم و متأخريهم حيث انهم ذهبوا إلى خلافها. و نسب العلامة (ره) إلى مشهور المتقدمين و المتأخرين القول بجواز الاغتسال من الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، و فيهم السيد المرتضى‌ و الشهيدان و المحقق و نفس العلامة و غيرهم من أجلاء الأصحاب و محققيهم فما ذا يفيد عمل أربعة من الأصحاب في مقابل عمل هؤلاء الأكابر؟! و على الجملة ان المقام ليس من صغريات كبرى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على تقدير صحة الكبرى في نفسها.» التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة1، ص: 345-344.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .