- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث احجاج صبی با فروعاتی كه در تحریر یا در عروه مطرح شده بود گذشت. یك فرع را در كلمات مطرح نكردند و ما دیروز اشاره‌ای به آن داشتیم و آن این است كه اگر ولی، صبی را محرم كرد، تلبیه‌اش را گفت (چون اگر نیت احرام كند و بعد تلبیه را بگوید احرام محقق می‌شود)، اما بعداً این ولی هیچ یك از اعمال را برای صبیّ انجام نداد، نه طوافش داد، نه سعی‌اش داد،‌ نه وقوفین را برای او انجام داد، تکلیف چیست؟

پیش از پاسخ به این سؤال، باید توجه داشت که بحث احجاج صبی بسیاری از نكات اجتهادی در ضمنش مطرح شد؛

1) قاعده‌ «عمد الصبی خطأ» مطرح شد که گفتیم این قاعده مربوط به باب جنایات است و ربطی به باب كفارات ندارد،

2) قاعده دوم كه مطرح شد، قاعده اقوائیت سبب از مباشر است كه گفتیم این قاعده هم بر فرض این كه جهات دیگرش هم كنار بگذاریم، این هم در باب ضمان مالی یا خسارت جانی است، اما اگر كسی سبب بشود دیگری یك كار حرامی را انجام بدهد، اینجا دیگر این بحث نمی‌آید و در اینجا ولیّ سبب شده كه صبیّ یك كار حرامی انجام بدهد. نظیرش همین است اگر كسی یك محرم بالغی را در یك حرامی قرار داد، در اینجا كار حرامی كرده، اما كفاره بر عهده‌ او نیست.

در باب كفارات احرام تمام كفارات منوط به صورت علم است، حال اگر یك جایی كفاره‌ای اعم از علم و جهل باشد، اگر كسی بیاید موضوعش را برای دیگری محقق كند و دیگری هم جهلاً استفاده كند، این كفاره وجود دارد و كفاره‌اش را باید این سبب بپردازد.

احرام صبیّ توسط ولیّ بدون انجام اعمال حجّ

اگر ولی این صبی را مُحرم كرد، اما هیچ كاری از كارهای او را انجام نداد، در اینجا مسئله چه می‌شود؟ چند احتمال در اینجا وجود دارد؛

1) این صبی در احرام باقی می‌ماند تا زمانی كه بالغ نشود، بعد كه بالغ شد خودش انجام بدهد.

2) بر ولی واجب است كه شخص دیگری را سال دیگر نائب كند كه تمام این اعمال را انجام بدهد.

3) (همان‌گونه برخی از بزرگان می‌گویند) اگر یک بالغی محرم شده و تلبیه را بگوید و بعداً هیچ عملی را انجام ندهد، اگر در شهر خودش هست، با یك قربانی از احرام خارج می شود، در اینجا نیز آیا می‌توانیم بگوئیم این صبی را هم ولی بعداً با یك قربانی از احرام خارج كند یا این که باید صبر كند تا بعد نائب بر اعمال بگیرد؟

البته این فقط در جایی است كه ما از ادله‌ احجاج استفاده كنیم حج الصبی صوری نباشد، بلكه واقعی است، اما اگر گفتیم صوری است (همان‌طور که همین را از روایات استفاده کردیم)، در این صورت نیازی به این مسائل نیست.

به بیان دیگر، دو مبنا در حجّ صبیّ داریم؛ یا این صبی واقعاً محرم شده که باید مثل محرم واقعی باشد، اگر یك محرم واقعی در میقات و تلبیه بگوید و بعد هیچ فعلی را انجام نداد، آنجا چه كار می‌كنند، اینجا هم همینطور است. یا این که حجّ و احرام این صبی، صوری است که وقتی ذی الحجه تمام شد، موضوعش منتفی می‌شود.

مسئله ششم: بلوغ صبیّ ممیِّز قبل از مشعر

مرحوم امام در مسئله ششم می‌فرماید: «لو حج الصبی الممیز و أدرك المشعر بالغا و المجنون و عقل قبل المشعر یجزئهما عن حجة الإسلام‌ على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.»^[1]

ایشان دو فرع را در اینجا مطرح می‌کند: 1) اگر صبی ممیز (در اینجا بحث احجاج و صبی غیر ممیز مطرح نیست)، در میقات محرم شد، در حالی كه صبی است و طواف و عمره‌اش را انجام داد، بعد كه می‌خواهد برای حج محرم شود، باز محرم می‌شود به عرفات می‌رود و در مشعر بالغ می‌شود؛ یعنی بلوغش قبل از مشعر است، 2) دیوانه‌ای قبل از مشعر عاقل می‌شود، آیا اینجا این حجّی كه انجام دادند، مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟

مرحوم امام می‌فرماید مجزی از حجة الاسلام است و فقط می‌فرماید: احتیاط مستحب آن است كه بعد از بلوغ اگر استطاعت داشته باشد اعاده كند.

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید در عروه قائل به عدم اجزاء است. ایشان مسئله‌ی هفتم می‌فرماید: «قد عرفت أنه لو حج الصبی عشر مرّات لم یجزه عن حجة الاسلام»؛ اگر صبی ده بار حج برود، مجزی نیست، «بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعة»؛ حجة الاسلام بعد از بلوغ و استطاعت بر او واجب است، «لكن استثنی المشهور من ذلك ما لو بلغ و ادرك المشعر»؛ مشهور از این مطلب (كه اگر صبی ده بار هم در زمان صبی بودن حج انجام بدهد، مُجزی از حجة الاسلام نیست) این استثنا را كردند که اگر بالغ شد و مشعر را درک کرد، «فإنه حینئذٍ یجزی عن حجة الاسلام بل ادعی بعضهم الاجماع علیه و كذا اذا حجّ المجنون ندباً ثم كمل قبل المشعر»، بعد سه دلیل برای اجزاء ذکر می‌کنند.

ایشان هر سه دلیل قائلین به اجزاء را ذکر کرده و هر سه را رد می‌كند و بعد می‌گوید: «فالقول بالاجزاء مشكلٌ، و الاحوط الاعادة بعد ذلك، إن كان مستطیعاً بل لا یخلو عن قوة»^[2]. بنابراین، مرحوم سید قائل به عدم اجزاء است.

در حواشی عروه، از كسانی كه قائل به اجزاء شده‌اند، عبارتند از: مرحوم نائینی، امام خمینی(قدس سره)، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی.^[3]

بنابراین، دو یا سه دیدگاه در مسئله وجود دارد؛

1) إجزاء است كه به مشهور فقها اسناد داده شده و بلكه ادعای اجماع شده است (که خواهیم گفت چه كسی ادعای اجماع كرده است)،

2) قول دوم تردّد است؛ یعنی در این مسئله عده‌ای از فقها تردید كردند و می‌فرمایند: «فیه ترددٌ»، محقق حلی(قدس سره) می‌فرماید: «و لو دخل صبی الممیز و المجنون فی الحج ندباً ثم كمل كل واحدٍ منهما و ادرك المشعر، اجزأ عن حجة الاسلام علی ترددٍ»^[4]؛ یعنی ما در این كه این آیا مجزی است یا خیر، تردید داریم. غیر از مرحوم محقق در شرایع، علامه در منتهی و صاحب مدارك نیز تردید كرده‌اند.

3) قول سوم، مربوط به محقق حلی(قدس سره) در مختصر النافع و ابن سعید حلی در الجامع للشرایع است که می‌گویند: «الاجزاء ممنوعٌ»؛ یعنی فتوا دادند به عدم الاجزاء. بعضی‌ها نیز از ابن ادریس در سرائر نقل كردند كه ابن ادریس در سرائر نیز قائل به عدم الاجزاء است.

در اینجا یك بحث از حیث مقتضای قاعده‌ اولیه است که باید دید قاعده‌ی اولیه چیست؟ آیا قاعده‌ی اولیه در اینجا اجزاء است یا قاعده‌ اولیه عدم الاجزاء است و بحث دوم این است كه حال بعد از اینكه ما فارغ شدیم از مقتضای قاعده‌ اولیه، ببینیم كه آیا دلیلی بر اجزاء داریم یا خیر؟

بررسی قاعده اولیه در مسئله

پیرامون قاعده اولیه می‌گوئیم اگر یك فعلی مشروط به یك شرایطی باشد، باید از ابتدا تا آخر آن شرط را داشته باشد، مثلاً اگر گفتیم صلاة، مشروط به بلوغ و عقل است، یعنی از اول تا آخرش باید این شرایط باشد. در اینجا فرض این است كه صبیّ از اول احرام در عمره‌ تمتع و بعد در حج تمتع بالغ نبوده و بعداً قبل المشعر بالغ شده؛ چون همه‌ اجزاء عنوان بلوغ (یا در مجنون عنوان عقل) را ندارد، یعنی عنوان شرایط واجب (كه بلوغ و عقل است) را ندارد، لذا باید بگوئیم اصل عدم الاجزاء است و قائل به اجزاء باید دلیل بیاورد.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در مسئله

برای قاعده اولیه، بیان دومی نیز در کلمات محقق خوئی(قدس سره) در المعتمد آمده که می‌فرماید: ما یك ادله و روایاتی داریم که از آن روایات استفاده می‌شود كه حج صبی مجزی نیست، مثل صحیحه اسحاق بن عمار:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ‌ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(علیه السلام) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یحُجُّ قَالَ عَلَیهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِیةُ عَلَیهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.»^[5]

از امام(علیه السلام) می‌پرسد: یك پسر ده ساله حج انجام می‌دهد، آیا این كافی از حجه الاسلام است؟ حضرت می‌فرماید: خیر، کافی نبوده و هنگامی که بالغ شد، باید حجّة الاسلام را انجام دهد. مرحوم خوئی می‌فرماید: این روایت اطلاق دارد یعنی اعم از این كه در اثناء حج بالغ شود یا بعداً بالغ شود. بنابراین، اطلاق این روایت می‌گوید حج صبی مجزی از حجة الاسلام نیست مطلقا؛ اعم از اینكه در اثناء حجّ بالغ بشود یا این که بعداً بالغ شود.

ممکن است پرسیده شود مگر می‌شود كسی در اثناء حجّ محتلم شود با یان که پسر بچه ده ساله است؟ بعد از حج احتلام ممكن است برای او واقع شود. مرحوم خوئی می‌گویند: اگر تصویر احتلام در اثناء حج در حق ابن عشر سنین بعید است، اما در مورد جاریه چه می‌گوئید؟ ما می‌توانیم در جاریه تصویر كنیم حیض را در اثناء حج، بگوئیم جاریه ده ساله یا نُه ساله در اثناء حج عادت ماهیانه‌اش شروع بشود.

لذا می‌فرماید: «و بالجمله مقتضی الاطلاق عدم الفرق فی عدم الاجزاء ‌بین حدوث الطمث بعد تمام الاعمال و بین حدوثه فی اثناء الاعمال»؛ این كه روایت می‌گوید: «الجاریة اذا طمثت علیه حجة الاسلام» اطلاق دارد؛ چه بعد از اعمال و چه در اثناء اعمال.

بنابراین، مرحوم خویی بیان دومی برای قاعده ذکر کردند. قاعده عدم الاجزاء است، مراد از این قاعده چیست؟ روایاتی كه می‌گوید بچه ده ساله اگر حج انجام داد فایده ندارد و این روایات اطلاق دارد، اعم از این است كه در اثناء این حج محتلم بشود یا خیر.

مرحوم خویی در ادامه می‌فرماید: این اطلاق یك مؤیدی هم دارد، «و یؤید الإطلاق المذكور ما التزموا به من عدم الإجزاء إذا بلغ بعد الموقفین و قبل إتمام بقیة الأعمال، و الظاهر أنهم استندوا فی هذا الحكم إلى هذه الروایات، و یكشف ذلك عن إطلاق الروایات و یبعد استنادهم إلى الإجماع التعبّدی»؛ اگر این صبی بعد الموقفین و قبل از اتمام بقیه اعمال بالغ شد، چطور می‌گویید حجة الاسلامش فایده ندارد و به همین روایت استدلال شده است. لذا استناد به این روایات كشف از این می‌كند كه اطلاقی در این روایات وجود داشته و این اطلاق دلالت بر این دارد كه صبی هر چند در اثناء حجّ هم بالغ بشود، كفایت نمی‌كند.

تا اینجا دو بیان برای قاعده‌ اولیه ذکر کردیم: 1) قاعده اولیه این است كه هر مشروطی باید شرایطش از اول تا آخر باشد، اگر بگوئیم این مقدار، دارای شرط نیست، اگر بخواهد كافی باشد دلیل لازم دارد، 2) بیان دوم هم این اطلاق این روایاتی است كه در مورد صبی اطلاق می‌گوید اگر در اثناء هم بالغ بشود، این كفایت از حجة الاسلام نمی‌كند. باید دید در مقابل این قاعده اولیه، چه ادله‌ای كه برای اجزاء اقامه می‌شود؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 372، مسئله 6.
[2] ـ «لو حج الصبی عشر مرات لم یجزه عن حجة الإسلام بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنه حینئذ یجزی عن حجة الإسلام بل ادعى بعضهم الإجماع علیه و كذا إذا حج المجنون ندبا ثمَّ كمل قبل المشعر و استدلوا على ذلك بوجوه أحدها النصوص الواردة فی العبد على ما سیأتی بدعوى عدم خصوصیة للعبد فی ذلك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمَّ حصوله قبل المشعر و فیه أنه قیاس مع أن لازمه الالتزام به فیمن حج متسكعا ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا یقولون به. الثانی‌: ما ورد من الأخبار: «من أن من لم یحرم من مكة أحرم من حیث أمكنه‌» فإنه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فیلزم أن یكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى و فیه ما لا یخفى. الثالث الأخبار الدالة على‌ أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج و فیه أن موردها من لم یحرم فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجة الإسلام فالقول بالإجزاء مشكل و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطیعا بل لا یخلو عن قوة.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 424‌ - 423.
[3] ـ رک به: العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 352‌.
[4] ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 200‌.
[5] ـ الفقیه 2- 435- 2900 و وسائل الشیعة، ج‌11، ص: 45‌ - 44، ح 14197- 1.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

احرام صبیّ توسط ولیّ بدون انجام اعمال حجّ

مسئله ششم: بلوغ صبیّ ممیِّز قبل از مشعر

دیدگاه فقیهان در مسئله

بررسی قاعده اولیه در مسئله

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در مسئله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .