- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است كه آيا پول قرباني در احجاج صبي را بايد ولي بدهد يا اين كه ولي مي‌تواند از مال صبي اين پول را بردارد و قرباني را انجام بدهد؟ بیان شد تقريباً همه‌ فقها قائل‌اند به اين كه در احجاج، قربانی بر عهده ولیّ است. سخن در دلیل این مطلب بود که با قطع نظر از ادعاي اجماعي كه در اينجا شده، دليل دوم اين صحيحه‌ي زراره بود.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در استدلال صحیحه زراره

مرحوم خوئي نیز استدلال به صحيحه زراره را پذيرفته‌ و مي‌فرمايد: «و يظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعةٍ»؛ از روايت استفاده مي‌شود كه اين طفل در يك جماعتي بوده كه آن جماعت احجاج كردند و اين طفل را به حج بردند. ایشان مي‌گويند در روايت درست است كه آمده: «حجَّ الرجل بإبنه»، اما مراد جماعت است و بعد مي‌فرمايد: «و علي كلّ تدلّ الرواية علي أن الذبح علي من حجّ بالصبي ولياً كان أم غيره»^[1]؛ از روايت استفاده مي‌شود آن كسي كه صبي را احجاج مي‌كند، بايد پول قرباني او را بدهد. ما نیز در جلسه گذشته به این نتيجه رسيديم که استدلال به اين روايت بر اين كه ولیّ باید پول قرباني را بدهد تمام است.

دلیل سوم بر لزوم دادن قربانی توسط ولیّ

دليل سوم در كلمات مرحوم خوئي آمده است. ايشان مي‌فرمايد: «لأنّ صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه و بإمكان الولي أن لا يحجّ به إذا اتخذه معه في السفر»^[2]؛ اگر صبیّ در سفر همراه ولیّ است، وليّ مي‌تواند او را احجاج نكند. این مطلب، مطلب درستي است؛ چرا که در اينجا يقين داريم كه نمي‌تواند از مال صبي پول هدي را بدهد؛ چون مال صبي را فقط در مصالح صبي مي‌شود مصرف كرد و آن هم در مصالح دنيويه صبیّ. الآن چه وجهي دارد از اين پول براي قرباني بدهد؟ چنان که بیان شد که اگر وليّ بخواهد صبي را به يك سفر زيارتي ببرد از پول خود صبي، جايز نيست. آن مقداري كه مسلم است اين است كه وليّ مي‌تواند پول صبي را در مصالح دنيويه‌ صبي مصرف كند.

نتیجه آن که وقتي از يك طرف مي‌گوئيم مصرف کردن پول صبیّ جايز نيست؛ چون مصلحت دنيوي ندارد، در نتيجه قهراً تعيّن بر ولي پيدا مي‌كند. در اينجا مدعا اين است كه «الهدي علي الولي»، ممکن است کسی بگوید که اين اثبات مي‌كند پول قربانی از مال صبي نيست، اما به چه دليل بگوئيم بر وليّ واجب است که پول هدی را بدهد؟ پاسخ این است که چون اصل لزوم ذبح از طرف صبي مسلم است (و اينطور نيست که بگوئيم اين حجّ، صوري است و ذبح نیز لازم نيست) و از طرفی، جایز نیست که از مال صبي داده شود، تعين پيدا مي‌كند كه باید از مال وليّ داده شود.

بنابراین، محقق خویی(قدس سره) مي‌فرمايد در اينجا چون مصلحت اخرويه است، از مال صبي نمي‌شود داد، پس بايد از وليّ داد، ما گفتيم اينجا بايد يك اضافه‌اي بشود و آن این که از پول صبیّ نمی‌شود قربانی را داد و در روايات نیز اصل لزوم ذبح در احجاج را مسلم گرفتند (یعنی مسلم است كه بايد از طرف اين صبي در احجاج بايد قرباني بشود)، پس نتيجه آن است كه بايد از پول ولي داده شود.

دلیل چهارم: استدلال صاحب جواهر(قدس سره) و ارزیابی آن

صاحب جواهر(قدس سره) نیز می‌فرماید قربانی بر عهده ولیّ است؛ چرا که: «أنه هو السبب في حجه»^[3]؛ وليّ به عنوان اين كه سبب است و سبب، عنوان ضمان را دارد، پس وليّ ضامن است و اين قرباني بر عهده‌ خود ولي است. اين دليل را در گذشته نیز ذكر كرده و گفتيم كه اين سببيتي كه در قاعده‌ تسبيت مي‌گوئيم (كه سبب، عنوان ضمان را دارد)، در اينجا تطبيق پيدا نمي‌كند؛ چرا که آن سببي كه آنجاست اين است كه اگر كسي سبب بشود بر اين كه مال ديگري از بين برود، آنجا مسئله‌ ضمان در كار است، اما اينجا شارع گفته مستحب است شما اين بچه را احجاج كني، اگر بخواهيم اين سبب را قبول كنيم، پس طوافش را هم بايد خود وليّ انجام بدهد، سعي‌اش را هم خود انجام بدهد.

این در حالی است که تمام این امور، مربوط به صبي است. لذا اين هدی نیز براي صبي است و اصلاً سؤال اين است كه اين هدي به نيت چه كسي قرباني مي‌شود؟ بالأخره در قرباني بايد نيت كند كه اين را از طرف چه كسي مي‌خواهم قرباني كنم. در ايام حج كسي كه به قربان‌گاه مي‌رود نيت مي‌كند، سؤال ما اين است كه اين قرباني از طرف صبي قرباني مي‌شود يا از طرف ولي؟‌ پاسخ آن است که از طرف صبي می‌باشد. پس اگر بخواهيم بگوئيم «لأنه هو السبب» كه صاحب جواهر فرموده، پس بايد بگوئيم قرباني‌اش به نيّت خود ولي باید باشد؛ زیرا سبب بوده است.

بنابراین، قاعده تسبيب كه در باب ضمانات جریان دارد، در اينجا جريان ندارد، در جايي كه سبب اتلاف مال ديگري بشود، جریان دارد نه در اينجا. ثانیاً، شارع در اینجا گفته احجاج صبیّ، مستحبّ است و حال آن که باب تسبیب در جايي است كه سبب، خودش مستقلاً سببيت داشته باشد، اما در اینجا شارع احجاج را مستحب كرده؛ یعنی يك طرفش خود وليّ است و طرف دیگر، صبي است.

ثالثاً، اين وليّ قرباني را به نيّت صبي قرباني مي‌كند، اينها را كنار هم قرار بدهيم نتيجه اين مي‌شود كه اين دليل صاحب جواهر(قدس سره)، دلیل درستي نيست و نمي‌توانيم بگوئيم در اينجا چون ولیّ، «سببٌ لحج الصبي» شده باید خودِ ولیّ هدی را بدهد و لذا در نفقه‌ زائده بر نفقه حضر، گفتيم اين سببيت نمي‌تواند دليل باشد.

بنابراین، اين سببيتي كه نتيجه‌اش ضمان است، اولاً در اينجا نمي‌آيد، بلکه در جايي است كه انسان سبب بشود در اين كه مال ديگري را تلف كند، يا در بحث قتل كه بحث سبب و مباشر را مطرح مي‌كنند، مي‌گويند سبب اقواي از مباشر باشد نه در این بحث. ثانیاً، قاعده‌ تسبيب كه موجب ضمان است، در جايي است كه شارع نگويد اين كار را بكن، اما در اینجا شارع به ولیّ گفته مستحب است اين بچه را احجاج کنی، الزام نكرده اما شارع اجازه داده است. وقتي شارع اجازه داد، معنا ندارد كه بگوئيم شارع مي‌گويد تو حتماً باید پول را نیز خودت بدهی، شارع مي‌گويد اين بچه را ببر و اصلاً اين اقتضا مي‌كند كه بگوئيم شارع در اينجا اجازه داده پول قرباني از صبي باشد.

نتيجه‌ مناقشه در دلیل چهارم آن است که پول قرباني از مال صبي باشد؛ چون اين ابتداءً مي‌گويد اين وليّ اين كار را نكرده، اگر ابتداءً اين كار را كرده بود، مي‌گفت بايد پول قرباني را خودت بدهي، شارع گفته مستحب است که این صبی را احجاج کنی، او نیز انجام داده است. البته چه بسا بگوئيم اين مناسبت دارد با اين كه پس پول قرباني را شارع اجازه بدهد از مال صبي داده شود و بگويد در اين مورد من كه به تو اجازه مي‌دهم صبیّ را حج ببري، از مال صبيّ پول قرباني‌اش را بپرداز. خلاصه آن که دلیل چهارم نیز اقتضا ندارد که ولیّ، پول قربانی صبیّ را بدهد.

دليل پنجم:

این دلیل در کلمات مرحوم حکیم آمده که مي‌فرمايد: «بل هو مقتضي اطلاق الخطاب باحجاجه فإن الظاهر من احجاجه السعي في وقوع الحج منه و منه الذبح فيتعين علي الولي بذله»^[4]؛ اين كه شارع به وليّ مي‌گويد احجاج كن، اطلاق اين خطاب اقتضا دارد كه اين پول قرباني بر عهده‌ ولي باشد.

پاسخ اين است كه كجاي اطلاق چنين اقتضايي دارد و اصلاً در مقام بيان اين مطلب نيست، فقط مي‌گويد: «يستحب للولي» كه احجاج كند، اما اين كه بگوئيم در مقام اين است كه تو احجاج كن و همه خرج‌هايش را خودت بده، پول قرباني‌اش را خودت بده، در این مقام نیست.

به بیان دیگر، مرحوم حكيم می‌فرماید ظاهر روایات آن است که سعي كن حجي از اين صبي واقع شود و ذبح نیز جزء احجاج صبیّ است (اعم از اين است كه از ولي يا صبي واقع شود)، «فيتعين علي الولي بذله كما يظهر ذلك بملاحظة نظيره من الامر بإحجاج المؤمن أو نذر احجاجه فإن الظاهر من ذلك السعي لحصول الحج منه حتي ببذل الهدی و نحوه من المالیّات»؛ ايشان مي‌گويد در نظايرش اگر گفتند يك مؤمني را شما حج ببر و احجاج كن، معنايش اين است كه تمام مخارجش را بده، پول قرباني‌اش را بده، چطور در اين موارد اين چنين است، در ما نحن فيه نیز همينطور است.

ارزیابی دلیل پنجم

از مرحوم حکیم می‌پرسیم استدلال شما چيست؟ ‌مي‌خواهيد بگوئيد اصالة الاطلاق در احجاج اقتضا دارد؟ اگر این باشد، اصالة الاطلاق فرع اين است كه مولا از اين جهت در مقام بيان باشد و حال آن که در اینجا، مسلماً شارع از اين جهت در مقام بيان نيست، در مقام بيان اين است كه احجاج صبیّ بر ولیّ مستحب است؛ يعني يك حجي از اين صبي واقع شود، اما سایر خصوصياتش بايد در جاي ديگري بيان شود.

اگر شما مي‌خواهيد به ظهور عرفي تمسك کرده و بگوئيد ظهور عرفي اين كه به كسي مي‌گويند ديگري را حج ببر، اين است كه مخارجش نیز به عهده‌ او باشد عيبي ندارد، اينها دو چيز است؛ یعنی بين استدلال به ظهور عرفي و استدلال به اطلاق فرق وجود دارد و اي كاش ايشان اين دو را در يك جا نمي‌آورد. ظهور عرفی یعنی همين احجاج، ظهور در اين دارد كه خرج قرباني را نیز خودش بدهد.

لیکن معنای اطلاق آن است كه ما اصالة الاطلاق را بياوريم؛ یعنی شارع در اينجا چون نگفته از مال صبي و مطلق گذاشته، پس بايد از مال ولي باشد. اگر ظهور عرفی مراد باشد، یعنی اين كه مي‌گوئيم فلاني را مثلاً يك سفر به مشهد ببر، يعني همه خرج‌هايش را بده، اصلاً اين عمل موضوعيت دارد و اينجا كاري به اصالة الاطلاق نداريم. بنابراین، این که به کسی گفته می‌شود ما را مثلاً مشهد ببر، يعني تمام مخارج را شما بدهي، اين عنوان «بردنِ در سفر» ظهور در اين دارد كه مخارج به عهده كسي باشد كه اين كار را انجام مي‌دهد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «و يظهر من الرواية ان الطفل كان في جماعة حجّوا به، بقرينة قوله: (لبّوا عنه) فلا اختصاص باحجاج الأب ابنه، كما في صدر الرواية. و على كل تدل الرواية على أن الذبح على من حج بالصبي وليا كان أم غيره، فان المستفاد منها أن الجماعة الذين حجوا بالصبي‌ لم يكن لهم ما يذبحون عن المجموع، فلا ينافي تمكنهم من الذبح عن الصغار فأمروا بالصوم و بالذبح عن الصغار.» معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص 39‌ - 38.
[2] ـ «الظاهر انه لا خلاف في ان ثمن الهدى على الولي، لأن صرف مال الصبي في الهدى ليس من مصالحه، و بإمكان الولي أن لا يحج به إذا أتخذه معه في السفر، فلا مجوز لصرف ماله في الهدى بل يتحمله من حج به، و بعبارة أخرى، المستفاد من الروايات انما هو استحباب الإحجاج بالصبي، و أما صرف ماله فيحتاج الى دليل آخر، و المفروض أن صرف ماله في الهدى ليس من مصالح الصبي لأنه يمكن أن يأخذه معه و لا يحج به» همان، ص 38.
[3] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 239‌.
[4] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 26‌ و 25.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در استدلال صحیحه زراره

دلیل سوم بر لزوم دادن قربانی توسط ولیّ

دلیل چهارم: استدلال صاحب جواهر(قدس سره) و ارزیابی آن

دليل پنجم:

ارزیابی دلیل پنجم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .