- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شرط دوم برای وجوب حجة الاسلام، این است كه شخص حُر باشد و در نتیجه اگر شخص مملوكی حج انجام داد، حج او به عنوان حجة الاسلام واقع نمی‌شود. مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «الثانی من الشروط الحریة فلا یجب علی المملوك و إن اذن له مولاه و كان مستطیعاً من حیث المال»؛ هر چند مولای او اجازه بدهد و از حیث مالی نیز خودش پول داشته و مستطیع باشد، «بناءً علی ما هو الاقوی من القول بملكه»؛ بنا بر قول اقوی (نزد ایشان) كه مملوك و عبد مالك هم می‌شوند، «أو بذل له مولاه الزاد و الراحله»؛ یا این كه مولا زاد و راحله را به او ببخشد، «نعم لو حجّ باذن مولاه صحّاً بلا اشكالٍ و لكن لا یجزیه عن حجة الاسلام»^[1].

بررسی مستقل بودن شرطیت «حرّیت»

نخستین مطلب آن است كه آیا این شرط خودش یك شرط مستقلی است یا این که ریشه‌ این شرط برمی‌گردد به این كه چون عبد مالك نمی‌شود و لذا اصلاً‌ مستطیع نمی‌شود.

دیدگاه والد معظَّم(قدّس سرّه) و ارزیابی آن

مرحوم والد ما می‌فرماید: «و لیعلم أن اعتبار الحریة فی وجوب حجة‌ الاسلام لا یرتبط بمسئلة الاستطاعه»؛ حریت ربطی به مسئله استطاعت ندارد، بلکه خودش یك شرطی است در عرض استطاعت؛ زیرا در مالك شدن عبد اختلاف است، یك عده‌ای قائل‌اند به این كه مالك می‌شود مطلقا، یك عده قائل‌اند به این كه مطلقا مالك نمی‌شود، چند قول به تفصیل هم وجود دارد. این در حالی است که در اعتبار حریت در حجة الاسلام هیچ خلافی وجود ندارد.

بنابراین، اگر بازگشت این شرط به مسئله‌ استطاعت و مالكیت عبد باشد، باید همان گونه كه در مالكیت عبد اختلاف است، در این شرط نیز اختلاف باشد در حالی كه در این شرط اختلاف نیست، اما در مالكیت عبد اختلاف است.

به نظر ما، این سخن ایشان قابل مناقشه است؛ زیرا درست است که در مالکیت عبد اختلاف است، اما در یك مسئله اختلاف نیست و آن این که عبد بدون اذن مولا، ممنوع التصرف در اموال است؛ یعنی اگر گفتیم عبد مالك هم می‌شود، اما اگر بخواهد در مال هم تصرف بكند ممنوع از تصرف است.

بنابراین، به نظر ما مهم‌ترین دلیل بر این مطلب، روایاتی است كه در این‌باره وارد شده و از آن روایات همین فرمایش مرحوم سید استفاده می‌شود كه هر چند قائل شویم به این كه عبد مالك است، اما حجّ واجب بر عهده مملوک نیست و مسئله حریت، خود یكی از شرایط برای وجوب حجة الاسلام است.

از روایات این باب دو مطلب استفاده می‌شود؛ نخست آن که حریت از شرایط حجة الاسلام و مملوك بودن مانع از حجة الاسلام است و شارع خواسته به عبد تخفیفی بدهد، همان گونه كه بر صبی حجة الاسلام واجب نیست، برای مملوكی كه مثلاً پنجاه سال دارد نیز حجة الاسلام واجب نباشد.

مطلب دوم در روایات آن است كه اگر یك عبدی حجة الاسلام انجام داد و بعداً آزاد شد، باید دو مرتبه اعاده كند و حجّة الاسلام قبلی فایده ندارد، اما اگر قبل از آزاد شدن بمیرد، شارع می‌گوید من همان حجّی كه انجام دادی را به عنوان حجة الاسلام قبول می‌كنم. خود این تفصیل قرینه می‌شود بر این كه شارع عبد بودن را مانع می‌داند، منتهی مطلقا مانع نمی‌داند، بلکه آنجایی كه به نیت حجه الاسلام انجام داد و قبل از آزاد شدن مُرد، شارع می‌گوید آن حجی كه انجام دادی را به منزله‌ حجة الاسلام قبول می‌كنم.

در این بحث توجه به دو مطلب لازم است: نخست آن که باید در فقه دید که در كجا حریت شرط است و در كجا شرط نیست؟ مطلب دوم این بحث است كه آیا عبد مالك می‌شود یا مالك نمی‌شود؟ چون در آن یك نكات فقهی و فنی خوبی وجود دارد لذا این را یك مقداری توضیح می‌دهیم.

بررسی موارد شرط بودن «حریّت» در فقه

صاحب کتاب عناوین، مرحوم میرفتاح مراغی (که اهل مراغه بوده) در این بحث به چند مطلب اشاره دارد.

مطلب اول: می‌نویسد: «لیس الحریة شرطاً فی العبادات البدنیة»؛ در عبادات بدنی مثل طهارت، صلاة، صوم، اعتكاف، كه اینها از عبادات بدنیه است حریت شرط نیست، فقط مسئله جهاد و نماز جمعه به دلیل خاص خارج شده است. از ایشان می‌پرسیم چرا در عبادات بدنی حریّت شرط نیست؟ ایشان می‌گوید: چون مقتضی موجود است و مانع مفقود است.

«عموم ما دلّ علی تكلیف الناس و المؤمنین»؛ آن ادله‌ای كه می‌گوید: «اقیموا الصلاة»، اطلاق دارد هم شامل حر است و هم شامل عبد. از طرف دیگر شك می‌كنیم آیا عبد بودن مانعیت دارد؟ اصل عدم مانعیت است. در قرآن این آیه شریفه آمده است که باید دید چه استفاده‌هایی از این آیه می‌شود: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ یقْدِرُ عَلَى شَی‌ءٍ»^[2]، آیا می‌توانیم از عبارت: «لا یقدر علی شیء» استفاده بگوئیم نماز عبد یا روزه‌اش فایده نداشته و عبد مانند بهائم است؟ از این آیه چنین استفاده‌ای نمی‌شود، بلکه «لا یقدر علی شیء» یعنی «لا یقدر علی التصرف» و این به قرینه مناسبت حكم و موضوع فهمیده می‌شود.

بنابراین، آن تصرفاتی كه دیگران می‌توانند انجام دهند، مالی را خرید و فروش كنند، هبه یا وقف كنند، اجاره بدهند، عاریه بدهند، عبد نمی‌تواند انجام دهد. از این رو این آیه نمی‌تواند در باب عبادات بدنی مانع باشد.

مطلب دوم: می‌فرماید همان‌گونه که در عبادات بدنی حریت معتبر نیست، در بحث ضمانات، خسارات و غرامات نیز حریت معتبر نیست. اگر یك عبدی یك مالی را تلف كرد، اینجا این عبد ضامن است؛ زیرا ادله ضمان به خوبی شامل عبد نیز می‌شود. «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» یا این که ید را موضوع برای ضمان قرار می‌دهد، اطلاق آن ادله هم حُر را می‌گیرد و هم عبد را می‌گیرد.

به بیان دیگر، در این كه اگر عبد ضامن شد كیفیت ضمانش چگونه است؟ آیا باید از مال خودش داده شود یا از مال مولا؟ بعد از آزادی‌اش باید داده شود یا قبل از آزادی‌؟ اینها بحث‌هایی است كه مطرح می شود، اما در اصل ضامن بودن عبد همانند حرّ بحثی نیست

اشکالی که ایشان ذکر می‌کند آن است که، در باب ضمان ید روایت داریم: «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» (كه این دلیل مهم بر ضمان ید است. همین یك روایت كه در كتب اربعه امامیه هم نیامده و عمدتاً در مصادر اهل سنت آمده، منتهی فقهای شیعه آن را تلقی به قبول كردند و چقدر در فقه ما این روایت مورد بحث قرار گرفته است). موضوع این ضمان، ید است و مراد از این ید، مسلماً ید ظاهری نیست، بلکه مراد از ید یعنی یدی كه استیلا و سلطنت دارد. معنای روایت چنین است: «اگر شما مال غیر را بدون اذن غیر در استیلاء خودتان قرار دادید» در حالی كه عبد ید ندارد، با این حال چگونه می‌گوئید عبد ضامن است؟

ایشان در پاسخ می‌فرماید: اولاً این استیلای عرفی در عبد نیز محقق می‌شود، عبد هم می‌تواند مال كسی را برداشته و به خانه آورده و مخفی کند که استیلای عرفی در اینجا نیز می‌باشد. به بیان دیگر، اگر بگوئیم مراد از «علی الید»، استیلای شرعی است، در ضمان عبد اصلاً نمی‌توان به این روایت استناد كرد، پس حتما مراد استیلای عرفی است؛ یعنی عرفاً بگویند شما بر مال دیگری مسلط هستید، مال دیگری تحت اختیار شما قرار گرفته، همین كه در عرف مردم هم می‌گویند فلانی مال ما را گرفته و نمی‌دهد این در عبد صدق می‌كند. ثانیاً، این كه می‌گوئیم عبد ید ندارد به این معناست كه ید او ید مولایش است نه این كه اصلاً ید ندارد

مطلب سوم: قسم سوم عبادات مالیه است. ایشان می‌نویسد: عبادات مالیه به عبد تعلق پیدا نمی‌كند؛ یعنی خمس، زکات، حجّ بر عبد واجب نیست (ایشان حج را نیز جزء عبادات مالی آورده است). صدقات بر او واجب نیست؛ زیرا 1) یا به خاطر آن است که عبد مالك نمی‌شود و حال آن که در باب زكات، زكات دهنده باید مالك نصاب باشد، در خمس باید مالك باشد، اما اینجا مالك نیست (این سخن صاحب عناوین، خلاف آن کلام مرحوم والد ماست). بنابراین چون عبد مالك نیست، پس مالی كه به وسیله آن استطاعت برای او حاصل بشود محقق نمی‌شود.

2) یا از این باب است که عبد ممنوع از تصرف است؛ یعنی هر چند مالك هم باشد، اما چون حق تصرف ندارد و از طرفی از شرایط وجوب زکات تمکن است تصرف است، به خاطر همین زکات بر او واجب نمی‌شود. کلام ایشان در باب زکات و خمس روشن است، اما در باب حج باید روایاتی كه حریت را شرط كرده ملاحظه کرد که از روایات استفاده كنیم این حریت، خود یك شرط مستقلی است و ربطی به مسئله‌ استطاعت ندارد.

به عنوان مثال، اگر الآن یك شخص حُر مفلس شد، هر چند یك پولی دارد به اندازه این که می‌تواند حج را انجام بدهد و برگردد یا یک شخص حرّ، به یک علتی ممنوع از تصرف شد، باید بگوئیم این هم مستطیع نمی‌شود. لذا اینها قرینه است بر این كه حریت را یک شرط مستقل قرار بدهیم.

اشکال دیگری که صاحب عناوین مطرح می‌کند آن است که چرا در باب ضمان و غرامت گفتید عبد ضامن می‌شود، اما در باب عبادات مالیه می‌گوئید زکات بر عبد واجب نیست یا حج بر او واجب نیست، چه فرقی بین اینها وجود دارد؟ اگر قدرت بر دفع شرط است، عبد نه در باب ضمان و نه در باب عبادات مالیه قدرت بر دفع ندارد، اگر شرط نیست باز در هر دو یكسان است. به بیان دیگر، چرا فرق گذاشتید بین عبادات مالیه و مسئله‌ ضمان؟

ایشان در جواب می‌گوید عبادات مالیه دو جهت دارد؛ یك جهت تكلیفی دارد و جهت دوم، جهت ضمان است. از جهت تكلیفی مكلّف به زكات و خمس نمی‌شود؛ چون وقتی می‌خواهیم بگوئیم زكات بده باید مالك باشد و فرض این است كه مالك نمی‌شود، اما در باب ضمان این گونه نیست كه بگوئیم این موارد اختلاف در احكام دارند. فقها این شرط را در اینجا آوردند و در آنجا نیاوردند یا این که از باب این است كه تملكی وجود ندارد.^[3]

به بیان دیگر، ایشان می‌خواهد یك قاعده‌ای را ارائه بدهد و آن این است كه هر جا گفتیم كسی ممنوع از تصرف است، دیگر زکات، خمس، حجّ و سایر امور نمی‌آید. خود این یك قاعده است نه این كه بگوئیم از باب این باشد كه عناوین و ابواب فقهیه، اختلاف در احكام دارند، یك جایی دلیل داریم حریت معتبر است و یك جایی دلیل داریم عبدیت اشكالی نداشته و مانعیت ندارد.

ایشان می‌گوید: «هذا لا یعدّ من اختلاف الحكم بل من اختلاف الموضوع و الفرض»^[4]؛ موضوع اینها هم مختلف است، موضوع صلاة با موضوع زكات مختلف است، موضوع صوم با موضوع حج مختلف است. بنابراین، ضابطه این است كه واجبات مالیه‌ای كه در فقه داریم، حریت در آنها معتبر است و واجبات بدنیه مثل صلاة و صوم و اعتكاف و ... در آن حریت معتبر نیست و مشترك بین العبد و الحر است و احكام وضعیه مثل ضمانات نیز بین عبد و حر مشترك است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 424‌.
[2] ـ «ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ یقْدِرُ عَلَى شَی‌ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ ینْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَهْراً هَلْ یسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یعْلَمُونَ» سوره نحل: آیه 75.
[3] ـ «لیس الحریة شرطا فی العبادات البدنیة كالطهارة و الصلاة و الصوم و الاعتكاف و خروج الجهاد و صلاة الجمعة إنما هو بالدلیل. و وجه عدم الشرطیة: أن عموم ما دل على تكلیف الناس و المؤمنین شامل للعبد كالحر، و العبودیة غیر مانعة عن ذلك، و لم یدل دلیل على التخصیص، و ظاهر عبدا مملوكا لا یقدر على شی‌ء «1» لا یشمل العبادات البدنیة، كما یأتی توضیحه. و لیس شرطا فی الضمان و الغرامة أیضا، بمعنى: أن كل ما هو سبب فی الحر للضمان من ید أو تسبیب أو إتلاف أو جنایة أو نحو ذلك سبب فی العبد أیضا و إن كان فی كیفیة الضمان كلام: فی أنه یصیر على المولى أو على ذمته یتبع به بعد العتق، أو یتعلق بكسبه أو برقبته. و بالجملة: الكلام الان فی أن السبب أیضا فیه سبب للضمان، و لیس كفعل البهائم مطلقا. و الوجه فی عدم الشرطیة: أن ما دل على ضمان الید و الإتلاف و الجنایة فی باب الغصب و باب الدیات و باب إتلاف الأعیان و المنافع كلها یشمل العبد كما یعم الحر، من دون فرق، و لا دلیل یدل على التقیید. و ما یتخیل أن العبد لا ید له فكیف یدخل تحت دلیل الضمان؟ فاسد، لأن الید‌ الموجبة للضمان هو الاستیلاء العرفی دون الشرعی، و هو یحصل فی العبد من دون شبهة، مضافا إلى أن عدم كون ید له معناه: كون یده ید مولاه، فهناك ید لا محالة، و أما هو ید العبد أو ید المولى ففیه البحث.» العناوین الفقهیة، ج‌2، ص: 695‌- 694.
[4] ـ «فصار الحاصل: أنه لا فرق بین الحر و العبد فی العبادات بقول مطلق مع اجتماع شرائطه، غایته: أن بعضها لا یتحقق شرطه فی العبد، و هذا لا یعد من اختلاف الحكم، بل من اختلاف الموضوع و الفرض. و أما الضمان فكذلك أیضا سواء كان فی عبادة أو غیرها بعد تحقق السبب، فحكم العبد فی الكفارات حكم الحر فی تعلقها به فی الجملة، و عدم التمكن من الدفع لیس مانعا من ذلك كما فی سائر الضمانات. و كذلك فی مثل الخمس على القول بأنه یملك. و بالجملة: فالاختلاف لعدم الشرط لا لأصل الحكم. و أما احتمال عدم تعلق المالیات على العبد فی عبادة و معاملة لعدم إمكان الأداء، فلا وجه له أصلا. كما أن الفرق بین العبادات و سائر الغرامات أیضا بعدم تعلق الاولى و تعلق الثانیة بأن الخطاب إن كان تكلیفیا یتبعه خطاب وضع، فإذا فات شرط التكلیف فلا وجه لبقاء الضمان، بخلاف ما إذا كان أصل الخطاب وضعیا یتبعه تكلیف، فإن الضمان یثبت و إن كان التكلیف بعد ذلك یبقى موقوفا على حصول شرطه أیضا بعید، لأنهما حكمان، و فوات أحدهما لا یستلزم فوات الأخر، مع أنا لا نسلم كون الضمان فی مثل الكفارات و نحوها تابعا للتكلیف.» العناوین الفقهیة؛ ج‌2، ص: 696.

کتاب الحج

کتاب الحج

دومین شرط وجوب حجّه الاسلام: «حرّیت»

بررسی مستقل بودن شرطیت «حرّیت»

دیدگاه والد معظَّم(قدّس سرّه) و ارزیابی آن

بررسی موارد شرط بودن «حریّت» در فقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .