- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا در استحباب حج صبیّ ممیز، اذن ولیّ معتبر است یا خیر؟ بیان شد ما باشیم و اصول و قواعد، در اینجا یک اصل استصحاب جریان دارد و یک اصل برائت. در بحث امروز مناسب دیدم مقداری در مورد اصل برائت (که دیروز اشاره‌ای شد) بحثی داشته باشیم؛ چرا که مورد نیاز و ابتلاست.
بررسی جریان اصل برائت در مستحبّات

پرسش این است که آیا ادله برائت در مستحبات جریان دارد یا نه؟ آیا می‌توان حدیث رفع را در مستحبات جاری کرد یا خیر؟ در مورد حدیث رفع در بحث اصول^[1]، نکات خوبی را بیان کردیم که به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم.

دیدگاه بزرگان درباره حدیث رفع

درباره حدیث رفع، سه مبنا وجود دارد؛
دیدگاه اول: یک مبنا این است که مراد از این رفع، رفعِ ظاهری است؛ یعنی اگر یک حکمی در واقع وجود دارد و الآن کسی جاهل به آن حکم است، آن حکم در واقع از بین نمی‌رود، اما شارع به حسب ظاهر آن حکم را برمی‌دارد. معنای رفع ظاهری، عدم وجوب احتیاط است؛ یعنی اگر شما در یک جایی عالم نیستید و جاهل هستید، اگر شارع می‌گوید: «رفع ما لا یعلمون»، یعنی احتیاط بر شما واجب نیست. بنابراین، مراد از رفع، رفع ظاهری است و رفع ظاهری یعنی عدم وجوب احتیاط.

مشهور اصولیین حدیث رفع را به همین معنا بیان می‌کنند، در عبارت مرحوم آخوند در کفایه در بحث حدیث رفع، کلمه:‌ «فعلاً» وجود دارد که مراد از آن، «ظاهراً» است. پس «رُفِعَ» یعنی ظاهراً برداشته شد و ظاهراً برداشته شد، یعنی بر شما احتیاط، واجب نیست.

اشکال: اگر حدیث رفع را این‌گونه معنا کردیم، می‌پرسیم مگر در مستحبات، احتمال وجوب احتیاط هست؟ در الزامیات ممکن است بگوییم اگر یک تکلیف الزامی در واقع باشد و ما در ظاهر ندانیم، راه برای این که شارع ما را ملزم به وجوب احتیاط کند وجود دارد، اما در مستحبات وجوب احتیاط چه معنایی دارد؟! فرض این است که شک داریم این مستحب است یا نه؟ فوقش اگر مستحب هم باشد، باز احتیاط در آنجا واجب نیست. بنابراین، بر اساس دیدگاه اول در حدیث رفع، رفع ظاهری، مراد است و رفع ظاهری هم یعنی عدم وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط در مستحبات معنا ندارد.

پاسخ: جوابی که در اصول دادیم، آن است که چه اشکال دارد همان‌گونه که در واجبات و الزامیات، وجوب احتیاط را مطرح می‌کنیم، در مستحبات قائل به استحباب احتیاط شده و بگوئیم حدیث رفع می‌گوید در الزامیّاتی که برای شما مشکوک است، احتیاط واجب نیست و در یک امر مستحبی مشکوک، حدیث رفع می‌گوید احتیاط برای شما مستحب نیست.

محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید یک مطلب دیگری می‌گویند و آن این که این سخن که می‌گوئیم احتیاط مستحب نیست، در جایی است که ما دلیلی بر استحباب احتیاط نداشته باشیم و حال آن که در شریعت دلیل داریم بر این که استحباب احتیاط مسلّم است. البته از این سخن ایشان جواب دادیم به این که این سخن در صورتی تمام است که دلیل داشته باشیم که در همه‌ موارد، احتیاط شرعاً استحباب دارد، اما آن مقدار که دلیل داریم، حُسن احتیاط عقلاً است.

دیدگاه دوم: آن است که وقتی حضرت می‌فرماید: «رفع عن امتی»، کنایه از این است که: «کل شیء لک حلال» و در واقع ‌شارع در موارد مشکوک ترخیص می‌دهد. حال باید دید طبق این مبنا، آیا حدیث رفع در مستحبات جریان دارد یا خیر؟ پاسخ آن است که جریان ندارد؛ زیرا ترخیص در جایی که شبهه‌ الزام باشد، معنا دارد و در جایی که استحباب باشد، ترخیص بی‌معناست.

دیدگاه سوم: (که ما همین مبنا را در اصول برگزیدیم) آن است که حدیث رفع، رفعش واقعی است و «رفع عن امتی» یعنی «رُفِعَ واقعاً»؛ یعنی نگوئیم در واقع یک احکامی داریم که این احکام، مشترک بین عالم و جاهل است، منتهی در ظاهر که این شخص جاهل نمی‌داند، از این جاهل برداشته شده است، بلکه در اصول اثبات کردیم ظاهر حدیث رفع این است که این شخص جاهل، حکمی ندارد و قاعده‌ اشتراک بین العالم و الجاهل در احکام را منکر شدیم.

بررسی مسئله طبق دیدگاه برگزیده در حدیث «رفع»

حال باید دید که اگر رفع را به رفع واقعی معنا کردیم، آیا در مستحبات معنا دارد یا ندارد؟ در اینجا دو مطلب را باید در نظر گرفت؛ 1) یک مطلب، امتنان است که امتنان فقط اختصاص به الزامیات دارد، چرا شارع مستحب را بردارد؟ 2) «رفع»، در جایی معنا دارد که «وضع» معنا داشته باشد و «وضع» نیز در جایی است که یک کلفت و ثقلی در کار باشد (اگر گفتند: «وُضِعَ علیه»؛ یعنی یک باری روی دوش این گذاشتند)، اما «المستحب لیس بثقلٍ» تا این که رفع شود. بنابراین، حدیث رفع به دو بیان شامل مستحبات نمی‌شود: 1) مسئله‌ امتنان، 2) مسئله کلفت و ثقل.

راه اول: درباره مسئله امتنان در جلسه گذشته اشاره کردیم که امتنانی بودن حدیث رفع را قبول نداریم؛ زیرا چیزی که عقل و عقلا، بر تکلیف کردن و مؤاخذه کردن بر آن، قبیح می‌دانند، چه امتنانی است که شارع بر ما بگذارد؟! بنابراین، ما امتنانی بودن حدیث رفع را قبول نداریم هر چند در کلمات مشهور آمده که حدیث رفع امتنانی است.

راه دوم: رفع ملازم با وضع است و وضع، در جایی است که ثقلی در کار باشد و ثقل فقط در الزامیات است. در نتیجه حدیث رفع، ربطی به مستحبات ندارد. در بررسی این راه باید گفت که در اصول گفتیم مطلب اول درست است و رفع در جایی است که وضع باشد، اما چه کسی گفته وضع، در جایی است که ثقل باشد؟ چه کسی گفته «بین الوضع و الکلفة» و «بین الوضع و الثقل» ملازمه وجود دارد؟! شارع تشریع که می‌کند، این تشریع همان وضع است که هم تشریع وجوبی دارد و هم استحبابی، هم تحریم دارد و هم کراهت، حتی اباحه‌ اقتضایی هم دارد. بنابراین، وضع ملازمه‌ با ثقل ندارد.

نتیجه آن که، طبق دیدگاه برگزیده (که رفع را به رفع واقعی معنا کردیم)، حدیث رفع ظهور در رفع واقعی دارد؛ یعنی می‌گوید شخص جاهل، واقعاً حکمی ندارد و این قاعده که: «الاحکام مشترکة بین العالم و الجاهل»، قاعده درستی نیست و طبق این که رفع در حدیث رفع را، رفع واقعی معنا ‌کنیم، باز این حدیث با مستحبات نیز مناسبت دارد.

جمع‌بندی بحث

در باب حدیث رفع، یک بحث درباره کلمه‌ «رفع» است که آیا مراد، رفع ظاهری است یا واقعی و یا کنایی، بحث دیگر آن است که آیا رفع، «من حیث المؤاخذه» است یا «من حیث التشریع»؟ در اصول گفتیم رفع واقعی مراد است و در مسئله‌ دیگر نیز، از حیث تشریع مراد است و شارع می‌گوید من تشریع نکردم. همه جمع‌بندی مطلب در این قسمت است که می‌گوئیم همان‌گونه که نمی‌دانید یک چیزی واجب است یا نه؟ حدیث رفع شاملش می‌شود، اگر ندانید یک چیزی مستحب است یا نه، حدیث رفع شاملش می‌شود. «رُفِعَ» یعنی چنین استحبابی تشریع نشده است.

به عنوان نمونه، در باب تکبیرة الاحرام دلیل داریم بر این که وقتی می‌خواهید تکبیرة الاحرام بگوئید، انگشتان دست را تا حذاء گوش (موازات گوش) بالا بیاورید، اما در بقیه‌ تکبیرات در نماز شک می‌کنیم که دست‌ها را بالا بیاوریم مستحب است یا خیر؟ در اینجا حدیث رفع جریان داشته و استحبابش را نفی می‌کند؛ یعنی نفی تشریع استحبابش کرده و می‌گوید استحباب برای این تشریع نشده است.

البته ممکن است گفته شود مشهور می‌گویند قاعده تسامح در ادله سنن در بقیه تکبیرات در نماز جاری شده و در جایی که نمی‌دانیم آیا بالا دست آوردن در بقیه تکبیرات مستحب است یا نه؟ این قاعده‌ استحباب را اثبات می‌کند، منتهی به نظر ما قاعده تسامح در ادله‌ سنن، استحباب را ثابت نمی‌کند و تنها ثابت می‌کند که از طرف خداوند، ثواب تفضّلی به مکلَّف داده می‌شود و مفاد قاعده آن است که اگر در فلان روایت، ثوابی بر فلان عمل آمده و شما این عمل را به امید ثواب الهی انجام دهید، خداوند نیز تفضّلاً ثواب به او می‌دهد، اما این ارتباطی به اثبات استحباب در عمل ندارد.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در مسئله

محقق خوئی(قدس سره) بعد از طرح این نزاع که آیا حدیث رفع یا برائت، در غیر الزامیّات جریان دارد یا خیر؟ بین استقلالی و ضمنی تفصیل داده و فرموده‌اند در جایی که مستحبّ استقلالی است، حدیث رفع جریان ندارد (مثلاً شک می‌کنیم فلان عمل مستحب است یا نه؟ به نحو مستحب استقلالی، حدیث رفع جریان ندارد)؛ زیرا ایشان رفع را، رفع ظاهری دانسته و رفع ظاهری یعنی عدم وجوب احتیاط و احتیاط در مستحبّات معنا ندارد.

اما در ادامه می‌گویند در مواردی که مستحبّ ضمنی است، می‌توانیم حدیث رفع را جاری کنیم که این دیدگاه ایشان را در مباحث برائت در اصول مطرح کرده و توضیح دادیم و در آنجا گفتیم عبارات مصباح الاصول در اینجا یک مقدار روشن نیست. ایشان می‌فرماید: «ففی اختصاصها [یعنی اصالة البرائة الشرعیه] بموارد التکالیف الالزامیة خلاف بین الاعلام»؛ در این که اصالة البرائه مختص الزامیات است، بین اعلام خلاف است، «و التحقیق أن یفصل بین موارد الشک فی التکالیف الاستقلالیة و موارد التکالیف الضمنیه»؛ بین تکالیف استقلالی و تکالیف ضمنی باید تفصیل بدهیم، «فتجری [یعنی اصالة البرائه] فی الثانیة دون الاولی»؛ یعنی در تکالیف ضمنی اصالة البرائه جریان دارد، اما در استقلالی جریان ندارد.

ایشان این مطلب را توضیح داده و می‌خواهند بگویند واقع تکالیف ضمنیه، به یک وجوب شرطی برمی‌گردد و همان‌گونه که در وجوب تکلیفی، اصالة البرائه را جاری می‌کنیم، در وجوب شرطی نیز اصالة البرائه را جاری می‌کنیم، مثلاً دست بالا آوردن در نماز، به عنوان یک مستحب ضمنی است، منتهی نمی‌دانیم این نماز مشروط به این است یا خیر؟ برائت جاری می‌شود.

عبارات ایشان مقداری ابهام دارد، گاهی اوقات می‌گویند: «فی الواجبات» و گاهی می‌گویند: «لمستحبٍ»، بالاخره نمی‌دانیم این نماز واجب ما مشروط به این امر استحبابی هم است یا نماز مستحب ما؟ پس در حقیقت در تکالیف ضمنیّه شک ما به یک وجوب شرطی برمی‌گردد. ایشان می‌فرماید همان‌گونه که در اصل وجوب تکلیفی، برائت جاری می‌کنیم، در وجوب شرطی نیز برائت جاری کنیم.

به بیان دیگر، ایشان به نحوی تکالیف ضمنیه را به یک امر وجوبی و الزامی برمی‌گرداند؛ یعنی می‌خواهد بگوید مادامی که ما به امر الزامی برنگردانیم، برائت معنا ندارد و می‌گویند همان‌گونه که در واجب تکلیفی برائت جاری می‌کنید، در اینجا که شک دارید آیا دست بالا آوردن در تکبیرات نماز، مستحب است یا خیر؟ برمی‌گردد به یک وجوب شرطی برگشته و برائت جاری می‌شود.

عبارت ایشان چنین است: «و أما التکالیف الضمنیة فالامر بالاحتیاط فی موارد الشک فیها و إن کان ثابتاً قطعاً»؛ اگرچه در تکالیف ضمنی، همان ادله‌ای که می‌گوید احتیاط شرعاً ثابت است، شامل آنها نیز می‌شود، «فیستحب الاحتیاط باتیان ما یحتمل کونه جزءاً لمستحبٍ الا أن اشتراط المستحب به مجهولٌ»، ایشان در اینجا مثال مستحب آورده و فرق نمی‌کند واجب یا مستحبّ (یعنی اشتراط مستحب یا واجب مجهولٌ)، «فلا مانع من شمول حدیث الرفع لنفی ذلک و اثبات عدم الاشتراط فی مقام الظاهر»^[2]؛ این که بگوئیم استحباب این عمل مستحبی، مشروط به این شرط نیست یا این عمل واجب مشروط به این عمل استحبابی نیست، اشتراطش را ردّ کنیم.

شک در اینکه آیا این تکلیف ضمنی مستحب است یا خیر؟ ایشان برمی‌گردانند به این مسئله‌ که آیا چنین اشتراطی وجود دارد یا نه؟ با حدیث رفع نفی اشتراط می‌کنیم.

اشکال بر دیدگاه محقق خویی(قدس سره) و پاسخ آن

اشکال: اگر کسی بگوید این اشتراط (یعنی شرطیت یک شیء برای شیء دیگر) که حکم شرعی نیست (یعنی اشتراط از آوردنِ یک شرطی برای مشروط را، عقل انتزاع می‌کند و حکم شرعی تکلیفی نیست)، به عنوان مثال، شارع خودش طهارت را بیان کرده و می‌گوید: «لا صلاة الا بطهور»، اما شرطیت را شارع جعل نمی‌کند، بلکه عقل انتزاع می‌کند (طبق مبنای کسانی که می‌گویند احکام وضعیه هم جعل استقلالی ندارند، شرطیت را انتزاع می‌کنیم). بنابراین، اشکال این است که حدیث رفع، فقط آنچه را که در دایره‌ تشریع است برمی‌دارد و اشتراط، یک امر تشریعی نیست.

پاسخ: درست است اشتراط یک امر تشریعی نیست، اما از یک امر شرعی انتزاع می‌شود، اگر شارع این مستحب را جزء این نماز مستحب یا واجب قرار داد، ما از آن اشتراط را انتزاع می‌کنیم، ولی اگر شارع قرار نداده باشد، نمی‌توان اشتراط را انتزاع کرد. به بیان دیگر، در استصحاب می‌گویند: «لا تنقض الیقین بالشک»، در بحث اصل مثبت می‌گویند هر چیزی که مربوط به شارع است، شارع می‌گوید تعبداً باقی است، در اینجا نیز به همین صورت است و خود اشتراط، یک امر شرعی نیست، اما این شرط از جانب شارع، نصب شده است. حال که شارع آن شرط را آورده است، ما اشتراط را انتزاع می‌کنیم و اگر نیاورده باشد، ما اشتراط را انتزاع نمی‌کنیم.

بنابراین، این اشکال بر محقق خویی(قدس سره) وارد نیست. ایشان می‌فرماید ما شک داریم در اینکه این عمل مستحب یا واجب، مشروط به این مستحب ضمنی است یا خیر؟ پس در حقیقت در وجوب شرطی او شک می‌کنیم و در اینجا اصالة‌ البرائه را جاری می‌کنیم. ایشان می‌فرماید وجوب شرطی عین وجوب تکلیفی است و همان‌گونه که در موارد وجوب تکلیفی، برائت را جاری می‌کنیم، در اینجا نیز جاری می‌کنیم. به نظر ما، این بیان طبق دیدگاه ایشان بیان خوبی است هر چند در اصول، یکی دو مناقشه به ایشان کردیم.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

دیدگاه برگزیده آن است که رفع واقعی تشریعی شامل این می‌شود، اما طبق دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در رفع ظاهری، وجوب شرعی را به وجوب تکلیفی برمی‌گرداند مگر آن که کسی بگوید این قیاس درست نیست؛ زیرا به چه دلیل اشتراطی را که چون یک طرفش استحبابی است، به وجوب تکلیفی برگردانیم؟ این که وجوب شرطی را بگوئیم مثل وجوب تکلیفی، خود اول ادّعاست.

از این رو، طبق مبنای رفع ظاهری مجالی برای جریان اصالة البرائه در مستحبات (چه مستحبات مستقل و چه مستحبات ضمنی) باقی نمی‌ماند، اما طبق دیدگاه برگزیده، یکی رفع واقعی و دیگر این که رفع در عالم تشریع در مستحبات نیز معنا دارد؛ چه مستحبات استقلالیه و چه مستحبات ضمنیه.

بنابراین، با این بیان برای اصالة البرائه، نسبت به شرط بودن اذن ولی در حجّ مستحبّی صبی، شک می‌کنیم (که آیا در این مستحب اذن ولی معتبر است یا نه؟)، اصالة البرائه این شرط را برمی‌دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ رک به: درس اصول، جلسه 66 تاریخ 2/12/1388.
[2] ـ «و اما البراءة الشرعية، ففي اختصاصها بموارد التكاليف الإلزامية خلاف بين الاعلام. و التحقيق ان يفصل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية و موارد التكاليف الضمنية، فتجري في الثانية دون الأولى، توضيح ذلك: انك قد عرفت فيما مر ان رفع التكليف في مقام الظاهر انما يكون بعدم وضع إيجاب الاحتياط و التحفظ على الواقع في ظرف الجهل، و هذا المعنى غير متحقق في موارد التكاليف الاستقلالية، فإذا احتملنا استحباب شي‏ء فرفعه في مقام الظاهر انما يكون بعدم التحفظ على الواقع بعدم جعل استحباب الاحتياط في ظرف، و من الظاهر ان استحباب الاحتياط مجعول قطعا، فالتكليف المحتمل غير مرفوع في مقام الظاهر، فلا يعمه حديث الرفع. و اما التكاليف‏ الضمنية، فالامر بالاحتياط في موارد الشك فيها و ان كان ثابتا قطعا، فيستحب الاحتياط بإتيان ما يحتمل كونه جزء لمستحب، إلّا ان اشتراط المستحب به مجهول، فلا مانع من شمول حديث الرفع لنفي ذلك، و إثبات عدم الاشتراط في مقام الظاهر. و بعبارة أخرى: الوجوب التكليفي و ان لم يكن محتملا في‏ مورد الكلام، إلّا ان الوجوب الشرطي المترتب عليه عدم جواز الإتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر مشكوك فيه لا محالة، و هذا المقدار من الوجوب يصبح رفعه ظاهرا، و ان كان الاحتياط مستحبا شرعا.» دراسات في علم الأصول، ج‏3، ص: 247-246.

کتاب الحج