- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل دومی كه برای این كه كفاره در محرمات احرام غیر از صید بر عهده‌ ولی هست، به این قاعده‌ «تسبیب» استدلال كردند. در بحث گذشته هم بیان استدلال را گفتیم و هم اشكالی كه مرحوم والد ما بر این استدلال داشتند. ایشان فرمودند به صرف این كه یك تكلیفی متوجه ولی است (كه ولی باید مراقبت كند تا این صبی محرمی را انجام ندهد)، این ملازمه با این ندارد كه اگر صبی انجام داد، بگوئیم كفاره‌اش بر عهده‌ ولی است، مخصوصاً در جایی كه خود ولی محرم نباشد. در اینجا به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوئیم این كفاره بر عهده‌ ولی است.

بررسی موارد جریان اقوائیّت سبب از مباشر

یکی از نکاتی که در اینجا باید بدان اشاره کرد آن است که قاعده‌ اقوائیت سبب از مباشر در چه جاهایی جریان دارد. این قاعده یك قاعده‌ای است كه در فقه و در بحث قضا به آن استدلال می‌كنند كه در مواردی كه سبب اقوای از مباشر باشد، مسئله‌ ضمان را متوجه سبب می‌كنند، مثلاً اگر یك كسی چاقو یا اسلحه‌ای را به دست یك بچه‌ای داد و او شلیك كرد، درست است كه بچه شلیك كرده و دیگری به قتل رسیده اما اینجا می‌گویند سبب اقواست از مباشر و مسئله‌ ضمان متوجه آن كسی است كه این اسلحه را به دست این بچه داده و او اقواست.

این قاعده، قاعده‌ی موردی قبولی است در فقه و فقها نیز به آن استناد می‌كنند، منتهی یك خصوصیتی در این قاعده وجود دارد كه فقها به آن خصوصیت نیز اشاره می‌كنند و آن این كه می‌گویند قاعده اقوائیت سبب از مباشر در جایی جریان دارد كه آن فعلی كه از مباشر صادر می‌شود، عرفاً استناد به سبب داشته باشد؛ یعنی گویا این سبب آن فعل را انجام داده است.

دیدگاه صاحب کتاب «بلغه الفقیه»

مرحوم محمد بن محمدتقی بحر العلوم در کتاب كتاب بلغة الفقیه می‌نویسد: «فإن قاعدة أقوائیة السبب من المباشر و اختصاص الضمان بالسبب، موردها ما إذا كان استناد تلف المال أو النفس الموجب للضمان الى السبب عرفاً»؛ مورد قاعده‌ اقوائیت سبب از مباشر و این كه ضمان گردن سبب را می‌گیرد، جایی است كه تلف مال یا یك نفسی كه موجب ضمان است، عرفاً منسوب به سبب باشد. مثلاً اگر شما اسلحه را به دست این بچه دادی و این بچه هم كه نمی‌فهمد با این اسلحه دیگری كشته می‌شود، فقط این بچه بلد است شلیك كند، این بچه هم به طرف یك كسی می‌گیرد و شلیك می‌كند، اینجا روشن است كه این فعل را در حقیقت آن سبب انجام داده و عرفاً این فعل استناد به این سبب پیدا می‌كند.

بعد می‌گوید: «و لا ینظر إلی دخل المباشر فیه اصلاً»^[1]؛ در اینجا به خود مباشر نظر نمی‌شود یعنی قاعده‌ی اقوائیت در چنین فرضی جریان پیدا می‌كند.

دیدگاه مرحوم بجنوردی در قواعد الفقهیه

مرحوم بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه می‌نویسد: «المناط فی أقوائیة السبب من المباشر هو أن لا یتوسّط بین الفعل و السبب إرادة و اختیار، و إلّا یكون الفعل مستندا إلى الفاعل المختار»^[2]؛ این قاعده در جایی است كه بین فعل و آن سبب، اراده و اختیاری فاصله نشود؛ یعنی گویا از روی اراده‌ سبب این فعل صادر شده، اما اگر بین فعل و سبب یك اراده و اختیار دیگری باشد، این قاعده جاری نمی‌شود. مثلاً صبی با اسلحه می‌كشد اراده‌ صبی هست، اما عرف اراده‌ این را كأن لم یكن می‌داند و می‌گوید این فعل قتل، استناد به همان كسی دارد كه این اسلحه را به دست این صبی داده است.

یا این که مثلاً كسی می‌خواهد دزدی كند، دیگری را نیز به همراه خود می‌برد، دیگری برای این كه جان خودش را حفظ كند با صاحب خانه درگیر می‌شود و آن را می‌كشد، قاتل بعداً‌ نمی‌تواند بگوید فلانی من را آنجا برد؛ زیرا از روی اراده خودش این قتل را انجام داده است. درست است كه او سبب بوده كه این قاتل برای دزدی كردن به آنجا برود، اما در اینجا فعل مستند به خود مباشر است. اگر كسی را اجبار كنند كه یا خودت را می‌كشیم یا دیگری با بكش؛ یك فقیهی همانند محقق خویی(قدس سره) می‌فرمود: در اینجا هم اكراه تحقق دارد و این فعل از روی اكراه بوده و آثار اكراه را بر آن بار می‌كردند.

بنابراین، این یك شرط مهم در قاعده‌ اقوائیت سبب از مباشر است كه این قاعده در جایی جریان دارد كه آن فعل عرفاً استناد به سبب پیدا كند یا به تعبیر صاحب القواعد الفقهیه بین آن فعل و سبب یك اراده‌ و اختیاری واسطه نشود، اما اگر بین فعل و سبب یك اراده و اختیاری باشد، در آنجا دیگر قاعده‌ اقوائیت سبب از مباشر جریان ندارد.

بررسی جریان قاعده در مسئله

بحث در این است كه آیا این قاعده در ما نحن فیه جریان دارد؟ آیا در اینجا كه این بچه با وجود این كه بر ولی واجب بوده مراقبت كند تا این بچه محرمی از محرمات احرام را انجام ندهد، اما حال یك غفلتی كرد و این بچه محرمی را انجام داد، آیا این فعل حرام استناد به ولی دارد؟ در اینجا توجه به چند نکته لازم است؛

نکته اول: به نظر ما، این فعل استناد به ولیّ ندارد، اما مرحوم والد ما فرمود: «كأنه مستندٌ إلیه». اشكال ما این است كه این «كأنه مستندٌ إلیه» فایده نداشته و باید عرفاً این فعل محرم، مستند به ولی باشد و اینجا عرفاً مستند به ولی نیست، بلکه این فعل را صبی انجام داده، مثلاً صبی استعمال طیب كرده و فعل صبی است و از روی اراده‌اش انجام شده، اینطور نیست كه بگوئیم او مباشر بوده، و ولی سبب بوده است. پس این بر عهده‌ ولیّ باشد. بنابراین، شرط مهمی كه در قاعده تسبیب و اقوائیت سبب از مباشر است، در اینجا وجود ندارد.

نکته دوم: این قاعده‌ اقوائیت سبب از مباشر در بحث ضمان است؛ یعنی در جایی است كه یك خسارتی وارد شود، اگر مباشر خسارتی را وارد كرد یا جراحتی را وارد كرد یا قتلی را انجام داد، این قاعده جریان پیدا کرده و می‌گوئیم در این خسارت ببینیم آیا مباشر اقواست یا سبب؟ اگر سبب اقوی بود، بر عهده سبب گذاشته و بگوئیم سبب باید این خسارت را عهده‌دار باشد، اما در اینجا بحث خسارت مالی یا جانی نیست.

در اینجا بحث این است كه این صبی كار حرامی را انجام داده، باید دید که آیا این كار حرام استناد به این ولی دارد یا نه؟ همین اندازه، اما مهم این است كه بگوئیم حال اینكه كار حرامی انجام داده، خداوند برایش كفاره هم قرار داده، بگوئیم كفاره را ولی باید بپردازد،‌ ولی سبب نشده كه بگوئیم این كفاره را باید بپردازد، بلکه فعل، فعل خود صبی است و بحث هم بحث كفارات است نه بحث خسارت مادی و مالی.

بنابراین، آنچه سبب انصراف قاعده‌ اقوائیت سبب از مباشر از این بحث است، آن است که این قاعده انصراف به جایی دارد كه یك كسی به مال دیگری یا جان دیگری یك ضربه‌ای و خسارتی وارد كند، اما در اینجا صبی نه به مال دیگری خسارت وارد کرده و نه به جان دیگری، بلکه این یك كفاره‌ای است که بر فرض بر عهده‌ای بیاید و تا این صبیّ بالغ نشده كه چیزی بر عهده او نیست و بعد كه بالغ شد، اگر قدرت دارد می‌دهد و اگر قدرت نداشت نمی‌دهد.

خلاصه آن که، مورد این قاعده در جایی است كه این خسارت مالی یا جانی به غیر باشد، مگر آن که كسی بگوید این قاعده اطلاق دارد، این قاعده در روایتی هم نیامده، بلكه یك قاعده عقلائی است، یعنی عقلا می‌گویند در جایی كه كسی به مال و جان دیگری صدمه‌ای بزند و خسارتی باشد، این قاعده می‌آید، اما اگر در بحث شرعیات، یك كسی سبب كاری بشود و بر عهده‌ دیگری كفاره بیاید، این قاعده در اینجا نمی‌آید، ممكن است مسئله قاعده: «المغرور یرجع إلی من غرّه»، در اینجا مطرح شود.

نکته سوم: اگر یك بالغی به یك مُحرم یك عطری بدهد و آن محرم استفاده كند، مثل این که گاهی اوقات در ایام حج غذا درست می‌كنند و در غذا زغفران به كار برده می‌شود، باید از بوی آن اجتناب كنند، حال اگر یك آدم بالغ به یك مُحرم بالغی (اصلاً كار به صبی نداریم)، یك عطری می‌دهد كه او استفاده كند به طوری كه اگر این طیب را به او نمی‌داد، او عطر نداشت استفاده كند، و او هم استفاده كرد، آیا در اینجا كفاره‌اش بر عهده‌ دهنده عطر است؟ خیر، بلکه بر عهده استفاده کننده عطر است.

بنابراین، محافظت لازم نیست، اما دیگری را در حرام قرار دادن جایز نیست، اگر من بدانم از این طیب استفاده می‌كند برای من حرام است فرقی نمی‌كند. در اینجا نیز این مقدار مسلم است اگر من بدانم كه اگر من طیب را به دست این مُحرم بدهم، او استفاده می‌كند بر این كه من كار حرامی انجام بدهد تردیدی نیست، بالأخره من می‌دانم مرتكب حرام شدم، اما اگر او گرفت و استفاده هم كرد، كفاره بر عهده‌ خودش است و در اینجا نمی‌شود قاعده تسبیب را جاری كنیم.

نتیجه آن که اگر صبی محرمی از محرمات احرام را انجام داد، اصلاً كفاره ثابت نیست و ما یك راه جدیدی را ذكر كردیم و بر فرض که بگوئیم كفاره هست، اما دلیل نداریم كه این كفاره حتماً باید بر ولی باشد، اگر گفتیم كفاره هست مقتضای قاعده این است كه بر عهده خود صبی باید باشد.

دیدگاه امام خمینی(قدس سره) در تحریر الوسیله

مرحوم امام در عبارت تحریر می‌فرماید: «و كذا سائر الكفارات علی الاحوط»^[3]. در این چاپ‌های موجود كه الآن هست «علی الاحوط» دارد؛ یعنی مرحوم امام می‌فرماید: سایر كفارات احتیاط وجوبی این است كه بر عهده‌ ولی باشد. حال وجه این احتیاط وجوبی چیست؟ چرا ایشان فتوا نداده؟‌ در چاپ‌های اولی كه در نجف تحریر الوسیله چاپ شده، آنجا «علی الاقوی» دارد، «علی الاقوی» فتواست و این فتوا را یا از آن «و إن قتل صیداً فعلی ابیه» الغاء خصوصیت می‌كنند یا قاعده‌ِ تسبیب را جاری می‌كنند که مسئله‌ فتوایش روشن است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) در مسئله

مرحوم والد ما می‌فرماید: این تكلیف متوجه این ولی بوده كه این ولی صبی را از محرمات اجتناب بدهد و ما گفتیم اگر ولی با این تكلیف مخالفت كرد، موجب این نمی‌شود كه كفاره بر ولی ثابت باشد، منتهی همین كه بر ولی اجتناب دادن این بچه از محرمات واجب است، هر چند از جهت فنّی ملازمه با ثبوت كفاره ندارد، اما زمینه‌ برای احتیاط می‌شود، می‌گوئیم احتیاطاً این ولی باید كفاره را بپردازد.^[4]

از این رو، خود مرحوم والد ما نیز در اینجا همین احتیاط وجوبی را دارند كه در سایر محرمات كفاره به احتیاط وجوبی بر عهده‌ ولی است، اما به نظر ما اصلاً كفاره‌ای در سایر موارد ثابت نیست، فقط در این احجاج صبی در یك محرم كفاره ثابت است و آن هم در صید است، اما در سایر محرمات اصلاً كفاره‌ای ثابت نیست. لذا اگر صبی محرَّمی را انجام داد، اولی این است كه كفاره را ولی بپردازد وگرنه كفاره‌ای واجب نیست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «فإن قاعدة أقوائیة السبب من المباشر و اختصاص الضمان بالسبب، موردها ما إذا كان استناد تلف المال أو النفس الموجب للضمان الى السبب- عرفا- و لا ینظر الى دخل المباشر فیه، نظیر من أعطى سكینا لطفل غیر ممیز فجرح نفسه، أو فتح باب المحبس عن مفترس فخرج و افترس إنسانا أو حیوانا، أو حفر بئرا فی ممر من الناس و لم یتخذ لها حافظا و واقیا، فسقط فیها إنسان لا یبصر، أو زاحمه حیوان فوقع فیها، أو أجّج نارا فی عاصف من الریح، و لم یتخذ لها واقیا، فاحترق بها مال للغیر، و نحو ذلك مما یكون استناد التلف فیه الى المسبب- عرفا- ففی جمیع ذلك و نظائره صح أن یقال: السبب أقوى من المباشر، و اختص الضمان به.» بلغة الفقیه؛ ج‌1، ص: 104.
[2] ـ القواعد الفقهیة (للبجنوردی، السید حسن)، ج‌1، ص: 273‌.
[3] ـ تحریر الوسیلة، ج‌1، ص: 372‌، مسئله 5.
[4] ـ «و ان كان یمكن المناقشة فیه بأن مخالفة الولی للتكلیف المتوجه إلیه بالإضافة إلى الاتقاء و النهى لا یوجب ثبوت الكفارة علیه بل یترتب علیها استحقاق العقوبة و المؤاخذة الا انه طریق الى ان یكون مقتضى الاحتیاط هو الثبوت على الولی‌.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 60.

کتاب الحج