- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه اگر صبی غیر ممیز یك محرّمی از محرمات احرام را مرتكب شد، آیا اولاً كفاره‌ای ثابت می‌شود یا خیر؟ و ثانیاً بر فرض این كه كفاره ثابت باشد، آیا این كفاره بر عهده‌ صبی است یا بر عهده‌ ولی؟ نسبت به مطلب اول بحث تمام شد و طبق آن دو بیانی كه خودِ ما گفتیم، اصلاً در اینجا كفاره‌ای ثابت نیست بر حسب آنچه در صحیحه‌ زراره آمده که اگر صبی صیدی را انجام داد، این «علی أبیه» است، اما در بقیه‌ محرَّمات احرام با دو بیان گفتیم كه اصلاً كفاره‌ای ثابت نیست.

بررسی ثبوت کفاره (غیر صید) صبیّ بر عهده ولیّ

در ادامه بحث می‌گوئیم بر فرض این كه كفاره ثابت باشد، آیا این كفاره بر عهده ولی است یا صبی؟ برخی از فقها مثل شیخ طوسی(قدس سره) در نهایه و مرحوم علامه در قواعد گفته‌اند این كفارات و سایر محرمات احرام غیر از مسئله‌ صید، آن هم بر عهده‌ ولی است. دو دلیل بر این مدعا اقامه شده است.
دلیل نخست

نخستین دلیل از كلمات صاحب جواهر(قدس سره) استفاده می‌شود كه ایشان می‌فرماید از آنچه در مورد كفاره‌ صید در روایت زراره وارد شده (یعنی «فَإِنْ قَتَلَ صَیداً فَعَلَى أَبِیهِ»^[1])، الغاء خصوصیت می‌كنیم به این بیان كه این «و إن قتل صیداً» مشتمل بر دو مطلب است؛ 1) صید، موضوع برای كفاره است هر چند صبی انجام بدهد. 2) این كفاره هم بر عهده‌ پدر اوست.

نسبت به مطلب اول نمی‌توانیم الغاء خصوصیت كنیم؛ زیرا صید خودش در میان محرمات احرام، یك اهمیت خاصی دارد و در نتیجه از این قسمت نمی‌شود الغاء خصوصیت كرده و بگوئیم كفاره در غیر صید ثابت است، اما اگر اصل كفاره را از ادله‌ دیگر استفاده كردیم و ادله‌ دیگر دلالت كند بر این كه محرمات دیگر مانند صید در اصل ثبوت كفاره مشترك‌اند، آن گاه نسبت به امر دوم الغاء خصوصیت کرده و می‌گوئیم اینكه «علی أبیه» است، اختصاص به صید ندارد، بلکه در سایر محرمات احرام هم «علی أبیه» است.

بنابراین، از این «قتل صیداً» نمی‌توان الغاء خصوصیت کرده و به جای آن بگوئیم این را برداریم بگوئیم: «إن فعل محرّماً»؛ زیرا صید در میان محرمات از یك اهمیت خاصی برخوردار است، برای اینكه صید هم اختیاراً و هم غیر اختیاری‌اش موضوع برای كفاره است. لذا نمی‌توانیم بگوئیم این «إن قتل صیداً»؛ یعنی «إن فعل محرماً من محرمات الاحرام».

اما می‌گوئیم ادله‌ دیگر می‌آید محرمات دیگر احرام را در اصل ثبوت كفاره ملحق به این صید کرده و می‌گوید همان گونه كه صید موضوع برای كفاره است، سایر محرمات احرام نیز موضوع برای كفاره است و وقتی ملحق كرد، می‌گوئیم این «علی أبیه» دیگر اختصاص به صید ندارد، بلکه در همه‌ محرمات احرام می‌آید و با این بیان نتیجه می‌گیریم در سایر محرمات احرام نیز كفاره بر عهده‌ ولی است.

به دیگر سخن، ما یك روایت داریم: «إن قتل صیداً فعلی أبیه»، ادله‌ دیگر دلالت بر اصل ثبوت كفاره دارد و می‌گوید اگر صبی غیر ممیز، محرمی را انجام داد، اینجا كفاره ثابت است. در نتیجه طبق ادله‌ دیگر می‌گوئیم صید و غیر صید موضوع برای كفاره است، منتهی در صید روایت می‌گوید «علی أبیه» است و ما بگوئیم این «علی أبیه» در این جهت صید خصوصیتی ندارد، بلكه مطلق محرمات احرام صبی غیر ممیز، موضوع است بر این كه «علی أبیه» باشد؛ یعنی از این قسمت دوم (كه «علی أبیه» است) از خصوص صید الغاء خصوصیت کرده و می‌گوئیم در تمام محرمات احرام می‌آید.^[2]

ارزیابی دلیل نخست

اشکال اول: مرحوم والد ما در اشکال بر این راه می‌فرماید: «و هذا الأمر و إن كان غیر بعیدٍ، إلا أن الغاء الخصوصیة لیس بمثابة توجد الطمأنینه للنفس و الوثوق بها»؛ الغاء خصوصیت در صورتی است كه برای انسان اطمینان نفس بیاورد و اینجا به این اندازه نیست؛ یعنی درست است با این تحلیل الغاء خصوصیت كردیم، اما باز نفس انسان اطمینان به این معنا ندارد؛ چرا که ممكن است صید چون محرَّم بسیار مهمی است، كفاره‌اش را خدا بر عهده‌ پدر گذاشته، ولی سایر كفارات بر عهده‌ پدر نباشد. لذا این الغاء خصوصیت را باید رد كنیم.^[3]

بنابراین، فقیه در جایی می‌تواند الغاء خصوصیت كند كه یك اطمینانی برای او حاصل شود، مثلاً «رجلٌ شكّ بین الثلاث و الاربع»، در این روایت كلمه‌ «رجل» آمده و تمام عرف می‌گویند خصوصیتی ندارد، «رجل» یعنی مصلّی اعم از مرد و زن، آنجا برای انسان اطمینان نفس می‌آورد، اما در چنین موردی اطمینان حاصل نمی‌شود.

اشکال دوم: علاوه بر اشكال والد معظَّم(قدس سره)، اشکال دیگر آن است که ما یك وقتی با ادله‌ دیگر می‌گوئیم سایر محرمات احرام را اگر صبی غیر ممیز انجام داد، كفاره دارد و می‌گفتیم آن ادله نظر به این دلیل دارد؛ یعنی می‌خواهد این را توسعه بدهد بگوید: «إن قتل صیداً»، آنچه كفاره دارد صید است، ادله دیگر می‌گوید در غیر صید نیز كفاره دارد. در این صورت مجال بود برای این الغاء خصوصیت کرده و بگوئیم «علی أبیه» دیگر خصوصیتی ندارد، لیکن از ادله‌ دیگر که استفاده می‌كنیم محرمات دیگر احرام برای صبی، اصلاً نظر به این دلیل ندارد تا بخواهد این را توسعه بدهد. لذا دیگر مجالی برای الغاء خصوصیت وجود ندارد.

آنچه مهم است این دلیل دوم است كه برخی از فقها مثل مرحوم شاهرودی در كتاب الحج دارند.

تفاوت تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت

در باب تنقیح مناط، شارع یك ملاكی را برای حرمت و وجوب آورده، می‌گوید در باب حرمت خمر، ملاكش إسكار است، می‌گوئیم این إسكار در فلان جا هم موجود است، به همان مناط پس باید فلان عمل نیز حرام باشد. در اینجا توجهی به الغاء خصوصیت لفظی نداریم. لذا در باب تنقیح مناط ممكن است بگوئیم عقل تنقیح مناط می‌كند یا ممكن است بگوئیم عقلا تنقیح مناط می‌كنند و ممكن است با قرائن بگوئیم شارع اجازه‌ تنقیح مناط داده است؛ یعنی در اینجا عرف دخالتی ندارد، بلکه عرف در باب الغاء خصوصیت حاكم میدان است، اما در باب تنقیح مناط عرف دخالتی ندارد.

دلیل دوم

دومین دلیل بر این كه كفاره بر عهده ولی است، قاعده تسبیب می‌باشد. مرحوم شاهرودی قاعده تسبیب (و این كه سبب اقوای از مباشر است) را در اینجا این‌گونه بیان می‌کند که چون بحث احجاج است، سبب در احرام صبی ولی است، پس صبیّ هر یك از محرمات احرام را مرتكب شود، ولیّ باید متحمل شود.

توضیح آن كه درست است این صبی یك محرَّمی از محرمات احرام را انجام داده، اما این صبی خودش محرِم است، اما سبب نیست در این كه این صبی محرَّم را انجام بدهد، بلکه ولی سبب برای احرام اوست؛ چرا که او صبیّ را محرِم کرده است. بنابراین، احرام خودش سبب برای این فعل محرم نشده است. پس می‌گوئیم ولی می‌آید صبی را محرم می‌كند، در نتیجه ولی سبب الاحرام می‌شود.

به بیان دیگر، این صبی محرِم یك محرَّمی را انجام می‌دهد، در اینجا سؤال این است كه آیا این احرام خودش سببیت در تحقق این فعل محرم دارد؟ خیر، این احرام «لا یكون سبباً و موجباً لصدور محرمه»، سبب چیست؟ اراده و قصد صبی است، می‌گوئیم این صبی غیر ممیز است، غیر ممیز بودن منافات با قصد و اراده ندارد. لذا این روایت می‌گوید «عمد الصبی»، عمد را به صبی اضافه می‌كند.

حال که این گونه شد، می‌گوئیم معنای تسبیب و معنای سببیت ولی چیست؟ شما كه می‌گویید صبی سبب است برای احرام، احرام هم سبب برای محرم نشده، بلکه سبب برای محرم اراده و قصد صبی است، پس چه معنایی دارد بگوئیم ولی سبب است؟ می‌فرماید معنای سببیت ولی این است كه ولی، «كان مكلفاً بعد الاحرام بالاتقاء علیهم»^[4]؛ ولی یك تكلیفی دارد كه اگر این صبی محرم شد، تو ولیّ باید مراقبت كنی صبیّ محرِّم احرام را انجام ندهد.

از آن طرف نتیجه این می‌شود كه غالباً اگر صبی غیر ممیز محرمی را انجام داد، كشف از این می‌كند كه ولی مراقبت لازمه را نداشته است، پس صدور محرَّم احرام از طفل احیاناً، با این كه ولی كمال مراقبت را داشته (مثلاً ولیّ یك لحظه خوابیده و صبیّ هم یك طیب استعمال كرده)، این نادر است. در باب صبی غیر ممیز غالباً اگر صبی محرَّمی از محرمات احرام را انجام داد، برای این است كه ولی مراقبت و محافظت نكرده است.

مرحوم والد ما می‌فرماید بگوئیم «عدم المراقبه یوجب الاستناد إلی الولی عرفاً»؛ یعنی بگوئیم همین كه ولی مراقبت نكرد و این صبی آن محرَّم را انجام داد، عرف می‌گوید به ولیّ مستند می‌كنیم؛ گویا این محرم از ولی صادر شده، پس كفاره بر او ثابت باشد.

به بیان دیگر، ما در اینجا یك مباشر داریم و یك سبب؛ صبی مباشر در انجام محرَّم است؛ یعنی آن كسی كه مباشرت كرده و این محرم را انجام داده، صبی است. سبب چیست؟ می‌گوییم ولیّ سبب است، می‌گوئیم سبب نیاز به استناد دارد، ایشان می‌فرماید همین كه مراقبت بر او و محافظت از صبی واجب بوده، در اثر عدم مراقبت این صبی محرَّم را انجام داده، گویا خود ولی انجام داده است و عرفاً استناد به ولی پیدا می‌كند. در نتیجه كفاره برای ولی باید ثابت باشد.^[5]

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر دلیل دوم

مرحوم والد ما می‌فرماید این مطلب یك مناقشه‌ای دارد و آن این كه بین این كه محافظت بر ولی واجب است و خود ولی با این تكلیف مخالفت كند (یعنی الآن شارع گفته واجب است ولی از صبی محافظت کند و این ولی با این تكلیف مخالفت كرد) و ثبوت كفاره چه ملازمه‌ای است؟! كفاره در جایی است كه این محرَّم از این محرِم صادر بشود؛ یعنی اگر یك مُحرِمی یك محرَّمی را انجام داد، موضوع برای كفاره می‌شود، اما در اینجا اولاً ممكن است این ولی اصلاً خودش محرم نباشد هر چند غالباً ولی محرم است.

بر فرض هم كه ولیّ محرِم باشد، محرَّم را صبی انجام داده و بر ولی، فقط مراقبت واجب است (البته این بحث را هم باید مطرح كنیم که متأسفانه این فرع در خود احجاج نیامده كه اگر ولی صبی را محرم كرد، ولی هیچ كاری برای او انجام نداد نه طواف نه سعی نه قربانی از جانب او انجام داد، آیا این صبی به همین صورت در احرام باقی می‌ماند؟).

بنابراین، می‌گوییم یك تكلیفی متوجه این ولی است و آن این كه تو باید مراقبت كنی كه محرمی انجام ندهد، حال اگر محرَّمی را انجام داد، این دیگر ملازمه ندارد با این كه این ولی كفاره‌اش را بدهد.
در اینجا باید اشاره‌ای به قاعده‌ اقوائیت سبب از مباشر كنم كه این قاعده اصلاً كجا جریان پیدا می‌كند و آیا اینجا جای تمسك به این قاعده است یا خیر؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(علیهما السلام) قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَإِنَّهُ یأْمُرُهُ أَنْ یلَبِّی وَ یفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یحْسِنْ أَنْ یلَبِّی لُبِّی عَنْهُ وَ یطَافُ بِهِ وَ یصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَیسَ لَهُمْ مَا یذْبَحُونَ قَالَ یذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ یصُومُ الْكِبَارُ وَ یتَّقَى عَلَیهِمْ مَا یتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّیابِ وَ الطِّیبِ فَإِنْ قَتَلَ صَیداً فَعَلَى أَبِیهِ.» الكافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌4، ص: 303، ح1.
[2] ـ «و كیف كان فیمكن ان یستدل على الثبوت على الولی بأمرین: أحدهما ما یستفاد من صاحب الجواهر من إلغاء الخصوصیة عما ورد فی قتل الصید‌ انه على أبیه كما فی روایة زرارة المتقدمة و تقریبه ان ما ورد فی الصید یشتمل على أمرین أحدهما أصل ثبوت الكفارة فی الصید و ثانیهما ثبوتها على الأب و لا مجال لإلغاء الخصوصیة من الأمر الأول بعد كون الصید له أهمیة خاصة فلا یمكن استفادة ثبوت الكفارة فی غیر الصید من الروایة الواردة فیه و اما لو استفید ثبوتها من الأدلة الأخرى و ثبت اشتراك غیر الصید معه فی أصل ثبوت الكفارة فلا مانع من إلغاء الخصوصیة بالإضافة الى الأمر الثانی و الحكم بثبوت سائر الكفارات على الولی أیضا.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج، ج‌1، ص: 60‌.
[3] ـ همان جا.
[4] ـ «أنه السبب فی ترتب الكفارة فعلیه أدواؤها. و فیه: أن سببیته ان كانت فإنما هی فی صورة الإحجاج لا مطلقا، بل لا یكون الولی سببا مطلقا لا فی الإحجاج و لا فی الحج، اما فی الثانی فظاهر و أما فی الأول فلأنه لیس سببا فی ارتكابه لمحظورات الإحرام كی یقال بثبوتها علیه لسببیته فی ذلك بل یكون سببا فی تلبسه بالإحرام. و غایة ما یستفاد من أدلة الإحجاج هو وجوب منع الولی له عن ارتكاب ما لا یسوغ للمحرم ارتكابه، فلو كان مانعا و لكنه ارتكب فی الإحرام لغفلة الولی بعض ما یوجب الكفارة فلیس هو السبب، و على فرض كونه السبب لا وجه لأن تكون الكفارة علیه لأن ما یستفاد من أدلة الكفارات هو ثبوتها على المحرم الذی ارتكب المحظور، فالمعیار فی ترتبها هو الارتكاب فی حال كونه محرما، فعلى فرض تسلیم سببیة الولی فی ارتكاب الصبی لا یمكن القول بثبوت الكفارة علیه لعدم تحقق موضوعه- و هو الارتكاب فی حال الإحرام- فإن المحرم المرتكب هو الصبی لا الولی.» كتاب الحج (للشاهرودی)؛ ج‌1، ص: 45.
[5] ـ «ثانیهما التسبیب لا بمعنى صیرورة الولی سببا لتحقق محرم الإحرام من الصبی فإن الولی و ان صار سببا لإحرامه فإنه الذی احرمه الا ان الإحرام لا یكون سببا و موجبا لصدور محرمه من التظلیل و لبس المخیط و أشباههما بل السبب له هو إرادة الصبی و قصده لأغراض مترتبة علیه فان كونه غیر ممیز لا ینافی كونه مریدا و قاصدا و لذا أضیف العمد إلیه فی قوله(علیه السلام) عمد الصبی و خطؤه واحد بل بمعنى ان الولی كان مكلفا بعد الإحرام بالاتقاء علیهم كما فی روایة زرارة و النهى عنهم كما فی روایة على بن جعفر(علیه السلام) و صدور محرم الإحرام یكون دلیلا غالبا على عدم تحقق المراقبة اللازمة و المحافظة الواجبة نعم یمكن صدور محرم الإحرام من الطفل أحیانا مع كمال مراقبة الولی و شدة محافظته الا انه من الندرة بمكان. و على ما ذكرناه فیمكن ان یقال بان عدم المراقبة- مع فرض كون الطفل غیر ممیز- یوجب الاستناد إلى الولی فكأنه صدر هذا المحرم منه فیثبت علیه الكفارة و هذا الأمر و ان كان یمكن المناقشة فیه بأن مخالفة الولی للتكلیف المتوجه إلیه بالإضافة إلى الاتقاء و النهى لا یوجب ثبوت الكفارة علیه بل یترتب علیها استحقاق العقوبة و المؤاخذة الا انه طریق الى ان یكون مقتضى الاحتیاط هو الثبوت على الولی‌ خصوصا مع ملاحظة الأمر الأول أیضا فالحق- ح- ما فی المتن من اقتضاء الاحتیاط اللزومی للثبوت على الولی.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 60 و 61.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی ثبوت کفاره (غیر صید) صبیّ بر عهده ولیّ

ارزیابی دلیل نخست

تفاوت تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت

دلیل دوم

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر دلیل دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .