- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در سال گذشته از اول کتاب البیع تحریر الوسیلة امام(رض) شروع کردیم و تا مسأله ششم بحث کردیم. عنوان مسأله ششم این بود که «الأقوى‌‌ وقوع البیع بالمعاطاة فی الحقیر و الخطیر، و هی عبارة عن تسلیم العین بقصد صیرورتها ملکاً للغیر بالعوض، و تسلّم العوض بعنوان العوضیّة» (تحریر الوسیلة‌‌1: 506). مباحثی را در این مسأله عنوان کردیم که آیا با معاطات، بیع واقع می‌شود یا نه؟ آیا معاطات مفید ملکیت هست یا نه؟ آیا معاطات لازم است یا لازم نیست؟ این سه بحث را بصورت مفصل مطرح کردیم. حتی در این مسأله مرحوم امام(رض) مسأله لزوم را مطرح نکرده بودند، ما عرض کردیم چون غالب ادله‌ی «ملکیت» و «لزوم» مشترک است، یعنی فقهاء یک‌بار به آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بر اصل صحّت معاطات استدلال می‌کنند و یک‌بار برای افاده ملکیت به آن استدلال می‌کنند، لکن ما گفتیم یک جا تمام بحث را مطرح می‌کنیم و بحمدالله مباحث خیلی مفصلی خصوصاً در آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مطرح شد و نتیجه گرفتیم «معاطات مفید ملکیت است و لازم هم هست» و فرقی بین خطیر و حقیر هم نیست.

ادامه مسأله ششم: نحوه تحقّق معاطات

مرحوم امام(ره) در ادامه مسأله ششم می‌فرماید «و الظاهر تحققها بمجرد تسلیم المبیع بقصد التملیک بالعوض مع قصد المشتری فی أخذه التملک بالعوض، فیجوز جعل الثمن کلیا فی ذمة المشتری، و فی تحققها بتسلم العوض فقط من المشتری بقصد المعاوضة إشکال و إن کان التحقق به لا یخلو من قوة»؛ بعد از فراغ از اینکه معاطات صحیح است و مفید ملک است، اکنون بحث در این است که در عالم خارج، معاطات چگونه تحقق پیدا می‌کند؟

فرمایش مرحوم شیخ در نحوه تحقق معاطات

در این قسمت وقتی به کلام شیخ اعظم انصاری(قده) در مکاسب مراجعه می‌کنیم، ایشان می‌فرماید: صورت اول و متیقّن از معاطات جایی است که إعطا و أخذ طرفینی باشد، یعنی اگر بایع جنس را به قصد معاوضه به مشتری تسلیم کند و مشتری هم بگیرد و ثمن را به قصد عوضیّت به بایع إعطا کند (که از آن به أخذ و اعطای طرفینی تعبیر می‌کنیم) این مورد، متیقن از معاطات است، یعنی آن معاطاتی که یقینا و متیقن از ادله است چنین است. این صورت اول. صورت دوم؛ «إعطاء من البایع و الاخذ من المشتری» ؛ بایع جنس را به قصد معاوضه به مشتری می‌دهد و مشتری می‌گیرد اما مشتری هنوز ثمن را به بایع نداده است. صورت سوم؛ که عکس صورت دوم است، یعنی مشتری ثمن را به قصد معاوضه به بایع تسلیم می‌کند و بایع آن را می‌گیرد، اما بایع هنوز جنس را تحویل مشتری نداده است. امام(رض) در صورت دوم هیچ تردیدی نمی‌کنند و می‌فرمایند اگر بایع جنس را به مشتری داد و مشتری آن را به قصد عوضیّت گرفت، معاطات محقق شده است. اما در صورت سوم یک تأمّلی دارند، (که این مورد سوم در زمان ما خیلی اتفاق می‌افتد) که برای اینکه یک جنسی را بخرند، ابتدا مشتری می‌آید پول را می‌دهد و بایع هم می‌گیرد، اما جنس را بعدا تحویل می‌دهد (البته با قطع نظر از مسأله صرف و سلم).

امام(ره) در این صورت سوم می‌فرماید در اینکه تحقق پیدا می‌کند یا نه، اشکال است، ‌اما بعد می‌فرمایند أقوی این است که اگر قائل شویم که معاطات به این وسیله تحقق پیدا می‌کند «لا یخلو من قوة». صورت چهارم؛ آنجایی است که اصلاً اعطا و اخذی نیست، مجرد وصول العوضین است. مثال شیخ(ره) در مکاسب این است که پول را می‌گذارد آب می‌خورد، کسی از او پول را نمی‌گیرد و کسی هم آب به او إعطا نمی‌کند. پول را می‌گذارد و آب را برمی‌دارد. یا در حمام‌های قدیم خیلی متعارف بوده که پول را می‌گذارد فی کوز الحمامی و می‌رود حمام، اینجا وصول المالین یا وصول العوضین هست، اما هیچ اعطا و اخذی در کار نیست. صورت پنجم؛ این است که لفظی را بکار برد که جامع شرایط نیست،‌ یعنی آن شرایطی که در الفاظ بیع و عقود معتبر است، مثل ماضویت، تقدیم ایجاب بر قبول، عربیت، حال اگر کسی در یک عقد معامله، الفاظ را بکار برد، اما این لفظ، جامع للشرایط نیست، آیا با الفاظ غیر جامع للشرایط، معاطات محقق می‌شود یا محقق نمی‌شود؟

بررسی صور خمسه

اکنون به بررسی این صور می‌پردازیم. اما صورت اول: که اعطا و اخذ من الجانبین است؛ بایع جنس را به مشتری می‌دهد بقصد المعاوضة، مشتری هم یأخذ و یعطی الثمن بقصد العوضیة. اینجا دو اشکال در کلمات اعلام وجود دارد.

نقد محقق نائینی بر صورت اول

اشکال اول در کلمات محقق نائینی(ره) است و البته در کلام محقق ایروانی(ره) و دیگران هم آمده است. و آن این است که به شیخ اشکال شده که مگر لفظ «معاطات»، در آیه یا روایتی آمده که شما می‌خواهید متیقین گیری کنید؟ متیقن گیری در جایی است که یک تعبیری در ادله لفظیه یا در دلیل لبی آمده باشد، اما شما می‌خواهید متیقن گیری کنید در حالی که لفظ «معاطات» نه در آیه‌ای آمده ونه در روایتی.

جواب از اشکال

این اشکال، وارد نیست، چرا که اولاً: ما صحت معاطات را یا از عقلا می‌گیریم و یا از همین ادله لفظیه. بعبارة أخری؛ لازم نیست که لفظ «معاطات» در آیات یا روایات آمده باشد یا در سیره عقلا یا متشرعه آمده باشد تا بخواهیم متیقن گیری کنیم. ما صحت معاطات را با سیره عقلا اثبات کردیم. شیخ(ره) که می‌فرمایند متیقن، متیقن یعنی متیقن از مورد سیره عقلا بر صحت معاطات. ثانیاً: اگر ما صحت معاطات را با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اثبات کردیم (که سال قبل بحث مفصلی راجع به معنای عقد داشتیم و گفتیم عقد متقوم به لفظ نیست، عقد، یعنی ربط بین شیئین، به هرچیزی که باشد) می‌گوییم متیقن آن موردی است که إعطا من الطرفین باشد. پس این اشکال، وارد نیست.

نقد محقق ایروانی بر صورت اول

عمده، اشکال دومی است که محقق ایروانی(قده) در حاشیه مکاسب (ج2، ص70) وارد کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند نه تنها ما نمی‌توانیم بگوییم قدر متیقن در معاطات، إعطا من الطرفین است، بلکه اصلاً معقول نیست که با إعطا من الطرفین معاطات محقق شود. تعبیر ایشان این است «لا یعقل توقّفها على العطاء من الطّرفین‌‌»، این حرف را غیر از ایشان هیچ کس دیگر ندارد. می‌فرمایند اینجا که بایع جنس را به مشتری به قصد المعاوضه تسلیم می‌کند و مشتری جنس را می‌گیرد، ما از شما می‌پرسیم اینکه مشتری این را اخذ می‌کند، آیا با أخذش انشاء قبول کرده یا نکرده است؟ اگر به نفس أخذ، قصد انشاء قبول کرده، پس معامله تمام شد. شما می‌گویید معامله یک ایجاب می‌خواهد و یک قبول، حالا ایجاب و قبول یا لفظی است و یا فعلی و عملی، بایع ایجاب عملی‌اش را انجام داد، مشتری هم قبول عملی‌اش را انجام داده است. و اما اگر بگویید که با این أخذ، إنشاء قبول نکرده، پس با چه می‌خواهد انشاء قبول کند؟ با آن اعطایی که خودش می‌کند؟ با آن پولی که می‌خواهد به بایع بدهد انشای قبول می‌کند؟ آن که فقط یک ایجاب مستقل و یک إعطاء مستقل. نتیجه این می شود اگر بگوییم «بنفس الاخذ لم ینشا القبول»، بلکه وقتی مشتری اعطا کرد أنشأ القبول، این خودش یک ایجاب دومی است. لازمه این بیان این است که این معامله، مرکب از دو ایجاب مستقل می‌شود. لازمه این بیان این است که اصلاً معامله دیگر قبول ندارد و فاقد قبول است، بایع إعطا کرده مشتری گرفته، مشتری هم إعطا کرده او گرفته است، دو إعطای مستقل و دو تملیک است.

بایع جنسی را به مشتری تملیک کرده، مشتری هم پول را به بایع تملیک کرده است. بله، تملیک دوم به داعی تملیک اول بوده، یعنی اگر تملیک اول نبود تملیک دوم محقق نمی‌شد، اما اینها دو تملیک مستقل‌اند، در حالی که ما در عقد، نیاز به یک ایجاب و قبول داریم. اینجا دو ایجاب شد؛ «ایجابان اعطائان تملکان مستقلان». لذا ایشان می‌فرمایند معقول نیست که ما بگوییم إعطاء دوم، نقش قبول را دارد. پس چه بگوییم؟ می‌گوییم وقتی بایع اعطا کرد و مشتری قبول کرد، بنفس اخذ مشتری، قبول محقق شده است. می‌گوییم پس آن اعطای بعدی چیست؟ می‌گوید آن اعطای بعدی، وفا نسبت به آن تعهّدی است که داده است، مشتری وقتی از بایع جنس را قبول می‌کند، این تعهد می‌کند که در مقابلش هم یک چیزی بدهد. آن اعطای بعد، دیگر رکن معامله نیست، بلکه وفاء بما التزمه فی القبول است. به نظر محقق ایروانی(ره) معاطات با همان اعطا و اخذ تحقق پیدا می‌کند و تمام می‌شود و إعطاء دوم لا یکون رکناً فی المعاطاة و لا یکون رکناً فی المعاوضة. لذا ایشان می‌فرمایند اینکه مرحوم شیخ انصاری(رض) فرمود متیقین از معاطات؛ اعطای من الطر فین است، ما این را قبول نداریم و بلکه اگر بخواهیم بگوییم دو اعطا، رکن برای معاطات است، اصلاً معقول نیست. دو إعطا می شوند دو ایجاب و دو تملیک مستقل. من تشبیه می‌کنم به هبه معوضه؛ در هبه معوضه می‌گویید من این مالم را به شما می‌بخشم به شرط اینکه شما هم مال خودتان را به من ببخشید. دو هبه محقق می‌شود، اما هبه دوم، رکن هبه اول نیست، هبه اول تحقق پیدا می‌کند و تمام می‌شود. ایجاب و قبول هبه اول آمده و تمام شده است، هبه دوم هم شرط برای هبه اول بود، اما رکن نبوده است. اینجا هم دو ایجاب مستقل و دو تملیک مستقل است، و می‌فرماید این بر خلاف آن مطلب و اصل موضوعی مسلم است که ما در عقد نیاز به ایجاب و قبول داریم، عقد مرکب از ایجاب و قبول است و تردیدی هم در آن نیست.

جواب امام(ره) از اشکال محقق ایروانی(ره)

تنها کسی که به این اشکال محقق ایروانی(ره) پرداخته و آن را مطرح کرده، امام(رض) در کتاب البیع (ج1، ص237) است. ایشان این اشکال را در آنجا ذکر فرموده‌اند و از آن دو جواب داده‌اند. جواب اول: می‌فرمایند این که شما این را مسلم گرفته‌اید که عقد باید مرکب از ایجاب و قبول باشد، ما این را قبول نداریم. ماهیت بیع؛ عبارت از مبادله است، بیع؛ «مبادله مال بمال» است. این مبادله دو نوع تحقق پیدا می‌کند، گاهی به ایجاب و قبول است، یعنی یکی ایجاب را و دیگری قبول را ایجاد می کند، اما گاهی این مبادله با دو ایجاب است. در مقام مثال می‌فرمایند اگر بایع و مشتری هردو یک وکیل معین را انتخاب کردند، بایع به این وکیل گفت جنس من را به این مشتری بفروش، مشتری هم گفت تو وکیل هستی که این جنس را از بایع برای من بخری. جنس دست وکیل است، پول هم دست وکیل است. اگر وکیل گفت «بادلت بینهما» ، و نگفت «بعت هذا بهذا» یا «قبلت هذا بهذا»، می‌فرمایند این مبادله در اینجا محقق می‌شود. لذا ما قبول نداریم که ماهیت بیع، متقوم به ایجاب و قبول باشد. البته این اختصاص به بیع هم ندارد، بلکه ماهیت عقد چنین است.

در کتاب شرح لمعه (اگر در خاطرتان باشد) گفته‌اند فرق بین عقد و ایقاع این است که عقد نیاز به ایجاب و قبول دارد، اما در ایقاع قبول لازم نیست و یک طرفه است. ایشان می‌فرمایند خیر، عقد متقوم به ایجاب و قبول نیست، عقد آن است که دو طرف لازم دارد، می‌خواهد دو طرفش یکی ایجاب باشد و دیگری قبول، یا هر دوی آنها عنوان ایجاب را داشته باشد. در این صورت ماهیت معامله از نظر عرف تحقق پیدا می‌کند. نکته دیگری که اضافه فرموده‌اند اینکه خود مسأله بیع و شراء از زمانی به وجود آمد که مسأله اثمان و پول مطرح شد. در زمان قدیم کسی که گندم زیاد داشت، به دیگری که پنبه زیاد داشت می‌داد و مبادله می‌کردند بین اجناس. کسی گندم داشت فرش می‌گرفت، او هم فرش اضافه داشت گندم می‌گرفت. بحث بیع و شرا نبوده، بحث مبادله بوده، بیع و شرا از زمانی به وجود آمد که مسئله أثمان و فلوس در آمد. این جواب اول که امام(ره) دارند. جواب دومی هم بیان فرموده‌اند که خواهیم گفت. ما راجع به این مطلب که آیا حقیقت عقد، متقوم به ایجاب و قبول هست یا نه، سال گذشته بحث مفصلی داشتیم.

برچسب ها :

نحوه تحقق معاطات نظر مرحوم شیخ در نحوه تحقق معاطات متیقن از معاطات صورت های مختلف معاطات صور خمسه معاطات اشکالات به نظر مرحوم شیخ در نحوه تحقق معاطات نقد محقق ایروانی بر صورت اول از معاطات ارکان معاطات جواب امام خمینی از اشکال محقق ایروانی در تحقق معاطات فرق بین عقد و ایقاع

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2