اشکالی که باید شود این است که اینجا همین لفظ هم نبوده است. زن در حال مردن بوده، مرد به او آب داده و او هم تمکین کرده است. أصلا همین لفظی که دال بر رضایت به نکاح باشد در بین نیست. صاحب جواهر(ره) باید این اشکال را مطرح می‌کرد، که یک لفظی که دال بر اصل نکاح باشد در بین نیست -نه اینکه با آن لفظ، نکاح انشا شود- چون ظاهر عبارت فیض این است که انشاء نکاح را لازم نمی‌داند.

نکته‌ی دیگر این است که خود زن می‌گوید «إنّی زنیت» یا در بعضی از تعابیر دارد می‌گوید «انی فجرت»، مگر اینکه توجیه کنیم که یک نکاحی در بین بوده، زن فکر می‌کرده این نکاح باطل است، حالا که باطل است می‌گوید «انی زنیت». و حال آنکه چنین چیزی نیست، بحسب ظاهر روایت، زنا محقق شده است. لذا این هم نکته‌ی مهمی است که ما نمی‌توانیم این روایت را حمل بر نکاح کنیم تا چه رسد به اینکه بگوییم نکاح با رضایت طرفین کافی است. منتها نکته مهم این است که امیرالمؤمنین(ع) در ذیل روایت فرموده «تزویج و رب الکعبة»؛ قسم هم یاد کرده، یعنی زن خیال می‌کرده زناست، و حال آنکه واقعاً تزویج است. کما اینکه امروز می‌دانید در این نکاح موقّت که شیعه آن را صحیح می‌داند، به استناد آیه شریفه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَة»؛ و یک آیه دیگر که مرحوم علامه(رض) می‌فرمایند دلالت آن آیه بر نکاح متعه از دلالت این آیه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» قویتر است. شیعه بر طبق آیات قرآن و روایات متعدد، نکاح موقت را صحیح می‌داند. أمّا اهل سنت می‌گویند نکاح موقت، زناست. یعنی ممکن است یک چیزی واقعا نکاح باشد، اما دیگری روی جهل و عدم اطلاعی که دارد، بگوید این عنوان زنا را دارد.

مقصود امیرالمؤمنین(ع) از «تزویج و ربّ الکعبه» بحث الان این است که مراد امیرالمؤمنین(ع) از این تعبیر چیست؟ زن می‌گوید «زنیت»، بعد که توضیح می‌دهد، حضرت(ع) می‌فرمایند که «تزویجٌ». اینجا صاحب جواهر(ره) یک توجیهی کرده است و می‌گوید مقصود امیرالمؤمنین(ع) این است که این وطی، وطی حرام نیست. همانطور که در تزویج، وطی حلال هست، این وطی هم حلال است. چرا؟ برای اینکه این زن، مضطر بوده و چاره‌ای نداشته و مضطر به تمکین بوده، و این اضطرار برای زن، رافع حرمت است. لذا برای زن عنوان حلال را دارد. می‌شود وطی حلال.

آنگاه صاحب جواهر(ره) می‌فرماید شاهد ما روایت دیگری است در همین باب: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ‌‌ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِیَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ(ع) حَاضِراً فَقَالَ لَهُ سَلْهَا کَیْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ کُنْتُ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَرُفِعَتْ لِی خَیْمَةٌ فَأَتَیْتُهَا فَأَصَبْتُ فِیهَا رَجُلًا أَعْرَابِیّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَى عَلَیَّ أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَوَلَّیْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِیَ الْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَیْنَایَ وَ ذَهَبَ لِسَانِی فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّی أَتَیْتُهُ فَسَقَانِی وَ وَقَعَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ(ع) هَذِهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ هَذِهِ غَیْرُ بَاغِیَةٍ وَ لَا عَادِیَةٍ إِلَیْهِ فَخَلَّى سَبِیلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَر‌‌»؛ که در این روایت نیز همان روایت را نقل می‌کند تا می‌رسد به اینکه امیرالمؤمنین(ع) نفرمود «تزویج و رب الکعبة»، بلکه این آیه شریفه‌ی سوره بقره را خواندند «فمن اضطر غیر باغ و لا عاد»؛ و فرمودند این هم از مصادیق این آیه است. عمر او را رها کرد رفت. و حتی در ادامه این هم دارد بعد که امیرالمؤمنین(ع) این را فرمودند، عمر گفت «لو لا علی لهلک عمر»، که در جاهای زیادی این را عمر بیان کرده است. پس این استدلال مرحوم فیض(ره) به این روایت، مسلّما نا تمام است. حالا که ناتمام است می‌خواهیم ببینیم امیرالمؤمنین(ع) که فرموده «تزویجٌ»، مرادش چیست؟

نکته‌ی آخری که در اینجا می‌خواهیم بگوییم این است که اگر ما می‌گفتیم همین نقل «تزویجٌ» درست است، باز هم می‌توانستیم به صاحب جواهر(ره) بگوییم این توجیه شما بر خلاف ظاهر ر وایت است. شما به چه دلیل این توجیه را می‌گویید؟ ممکن است مراد از این تعبیر، همان رضایت طرفین باشد. اگر یک فقیهی بیاید بگوید در باب نکاح رضایت بر نکاح کافی است، أصلا لفظ هم نمی‌خواهد و بخواهد به این روایت استدلال کند، مانعی از استدلال نیست. حالا ما با فیض(ره) مناقشه کردیم و گفتیم شما می‌گویید لفظ دال بر نکاح، کجای این روایت، لفظ دال بر نکاح دارد؟ اما اگر یک فقیهی بگوید ادعای من این است که مجرد رضای طرفینی کافی است و حتی لفظ هم نمی‌خواهد، به استناد به این روایت، اینجا باید مسأله را اینطور بگوییم که اولاً این روایت سه نوع نقل شده است، در دوتای آنها اضطرار آمده و در یکی از آنها نیامده است.

ثانیاً در یکی تعبیر تزویج آمده و در بقیه نیامده است. حالا اگر کسی هر سه روایت را رمی به ضعف کرد، او خیالش راحت است، می‌گوید این روایات ضعیف است و آنها را کنار بگذارید. اما اگر کسی مثل ما گفت «روی الخاصة و العامة» در اعتبار روایت کافی است، در چنین مواردی باید چکار کنیم؟ اگر یک روایتی دو سه نوع نقل شده باشد باید چکار کرد؟ در اینجا باید قدر مشترک بین اینها را گرفت. دیگر آنچه که بعنوان اختصاصی در یکی آمده و در دیگری نیامده، نمی‌شود به آن توجهی کرد. باید قدر مشترک بین اینها را گرفت.

باز توجه شما را به این نکته معطوف می‌کنم؛ -قبلا هم در مباحث فقهی ما بوده- یک وقت یک راوی می‌گوید امام(ع) فرمود «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»، باز یک راوی دیگر می‌گوید «ان الله اذا حرم اکل شیء»، آنجا این بحث مهم مطرح می‌شود که کدامیک از دو اصل «اصالة عدم الزیادة» یا «اصالة عدم النقیصة» را جاری کنیم؟ هر دو جاری شوند و تعارض کنند؟ این بحثها مطرح می‌شود. اما در اینجا که یک روایت سه نوع نقل شده است، این بحثها مطرح نمی‌شود. در اینجا ما باید قدر مشترک بین همه اینها را بگیریم. آن وقت قدر مشترک؛ «تزویج» نیست. قدر جامع بین اینها این است که این زنا نبوده، حالا ممکن است از باب اضطرار بوده که عنوان زنا را نداشته، لذا حضرت(ع) فرموده این باید رها شود و نیازی به رجم ندارد. روایتی را که فردا می‌خوانیم صحیحه ابن بزیع است؛ در وسائل، ج20، ص294، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، باب 14، حدیث 1، و محقق خوئی(ره) در شرح عروه، جلد 33، صفحه 155 این روایت را مطرح کرده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.