درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2


تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۹/۱۱


شماره جلسه : ۳۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • تبيين اشکال ششم بر جريان استصحاب کلي قسم ثاني در ما نحن فيه و جواب مرحوم خويي از آن

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


توضیح اشکال ششم بر استصحاب کلی قسم دوم

در توضیح بیشتر اشکال آخر بر استصحاب کلی قسم دوم، مطالبی را عرض می‌کنیم. این اشکال را بزرگانی مثل مرحوم آخوند خراسانی(ره) و مرحوم سید یزدی(قده) نیز در حاشیه مکاسب عنوان کرده‌اند. مرحوم آخوند(ره) می‌فرماید چون شیخ(ره) در متن مکاسب فرمود در استصحاب کلی کفایت است، مرحوم آخوند(ره) می‌فرمایند «لا مجال لدعوی الکفایة علی مختاره من عدم حجیة الاستصحاب مع الشک فی المقتضی» ؛ که طبق مبنای خود مرحوم شیخ انصاری(ره) که شک در مقتضی را محل جریان استصحاب نمی‌داند، اینجا هم نمی‌تواند استصحاب کند. بله، کسانی که استصحاب را در شک در مقتضی جاری می‌دانند، در اینجا جاری می‌کنند. مرحوم سید(ره) نیز در حاشیه فرموده «إنّ ما ذکره المصنف [شیخ انصاری] لا وجه له فی ما إذا کان الشکّ فی المقتضی أصلا إذ حینئذ لا ارتفاع حتّى یقال إنّ الشک فیه مسبّب عن وجود الفرد القصیر مثلا و الأصل عدمه‌‌» می‌فرماید وقتی شک در مقتضی است، اینجا مجالی برای استصحاب نیست. زیرا در این هنگام ارتفاعی نیست تا شک در آن مسبّب از شک در فرد قصیر باشد. پس این اشکال را که این استصحاب در شک در مقتضی است، بزرگانی مثل مرحوم آخوند(ره) و مرحوم سید(رض) مطرح کرده‌اند.

مرحوم شیخ انصاری در اصول، این مسأله شکّ در مقتضی را که در بحث استصحاب مطرح کرده‌اند، در خیارات مکاسب در بحث از اینکه آیا خیار غبن، فوری است یا فوری نیست، نیز مطرح کرده‌اند. اگر مشتری خیار غبن دارد، امروز استفاده نکرد، فردا استفاده نکرد، تا یک ماه بعد، از خیار غبن استفاده نکرد، دیگران گفته‌اند اینجا وقتی شک می‌کنیم این خیار غبن باقی است یا باقی نیست، خیار غبن را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم خیار غبن ثابت است. نتیجه این می‌شود که خیار غبن فوری نیست. اما خود مرحوم شیخ(ره) در آنجا فرموده این از قبیل شک در مقتضی است، ما نمی‌دانیم این ذی الخیار که خیار غبن پیدا کرده، ‌از ابتدا این خیار غبنش فوری است یا فوری نیست؟ اگر این خیار غبن فوری باشد، دیگر مقتضی برای استمرار ندارد در نتیجه شک ما در بقاء خیار غبن، شک در مقتضی می‌شود. حال آیا واقعا در اینجا این اشکال بر مرحوم شیخ(ره) وارد است و می‌توانیم بگوییم مرحوم شیخ(ره) در اینجا تفطن به این معنا داشته که اگر یک معامله‌ای واقع شد و ملکیتی محقق شد، بعد از اینکه احدهما فسخ کرد، اگر شک کردیم که این ملکیت باقی است یا باقی نیست، کلی ملکیت را استصحاب می‌کنیم، کلی مشترک بین لزوم و جواز را استصحاب کنیم. آیا این اشکال که این استصحاب از قبیل شک در مقتضی است، در اینجا جاری است یا نه؟


جواب محقق خوئی(ره) از اشکال ششم

در جلسه قبل این اشکال را جواب دادیم و محقق خوئی(قده) در کتاب مصباح الفقاهة (ج1، صفحه151) گویا متوجه این معنا بوده‌اند که چون این اشکال را بزرگانی مثل مرحوم آخوند(رض) و مرحوم سید(ره) کرده‌اند، باید در جواب یک مقدار دقت بیشتری شود. لذا مقداری اینجا مطلب را توضیح داده‌اند و چون مطلب خوبی است و لو اینکه در بحث امروز بنا بود کلام امام(ره) را  ذکر کنیم، اما برای تکمیل آن اشکال دیروز، لازم است که این کلام ایشان بررسی شود. ایشان فرموده‌اند احکامی‌که در شریعت جعل می‌شود سه قسم است؛ قسم اول: احکامی ‌داریم که فی نفسه علم به دوام، استمرار و بقاء آنها داریم، تا زمانی که یک رافع یا مانعی حادث شود. زوجیّت، ملکیّت، طهارت و نجاست همینطور است. اگر چیزی عنوان نجاست پیدا کرد، این نجس است. اگر این نجاست را به حال خودش بگذاریم، فی نفسه دوام و استمرار دارد، مگر اینکه رافعی بیاید و این نجاست را از بین ببرد. در این قسم اول وقتی شک در بقا کردیم، استصحاب عدم رافع را جاری می‌کنیم. اگر شک کردیم آیا رافعی آمده یا نیامده، استصحاب عدم رافع می‌کنیم. قسم دوم: احکامی که مغیّی به غایتی است که اگر آن غایت برسد، أمد آن حکم تمام می‌شود، و مادامی که آن غایت نرسیده این حکم باقی است.

برای این قسم دوّم به زوجیّت موقّت مثال می‌زنند، مادامی که زمانش تمام نشده استمرار دارد، وقتی هم که غایت محقق می‌شود، قابلیّت این تمام می‌شود و از بین می‌رود. در این قسم دوّم وقتی علم به تحقّق غایت پیدا کردیم دیگر مجالی برای استصحاب نیست. اگر عقد منقطع به مدت یک ماه بین زن و مردی برقرار بود، الان یقین پیدا کردیم که یک ماه رسید، اینجا جایی برای استصحاب نیست. اما مادامی که شک در تحقّق غایت داریم، استصحاب جریان دارد. استصحابی که اینجا جریان دارد نیز از قبیل شکّ در رافع است. شما در مثل زوجیّت دائم که شک می‌کنید رافعش آمده یا نه، اینجا هم در زوجیت منقطع شکّ می‌کنید غایتش آمد یا نیامد؟ مادامی که علم به تحقق غایت ندارید، رافع نیامده است، تا آن زمان می‌توانید عدم رافع را استصحاب کنید(این را مقداری توضیح می‌دهیم).

قسم سوم: مشکوک الغایة است. مشکوک الغایة مثل اینکه زوجیّتی بین زن و مرد محقّق می‌شود، امّا نمی‌دانیم که این زوجیت، زوجیت دائم است یا منقطع. به کسی گفتیم شما به وکالت از زوجین، عقد را بخوان، او هم عقد را خوانده، اما نمی‌دانیم بصورت دوام خوانده یا بصورت منقطع؟ این مسأله زیاد هم اتفاق می‌افتد، به کسی وکالت می‌دهند عقد را بخواند، اما حالا طرفین نمی‌دانند که این عقد را بصورت دوام خوانده یا بصورت منقطع خوانده است. یا خودشان خوانده‌اند اما شک می‌کنند که بصورت دائمی خوانده‌اند یا بصورت منقطع؟ در اینجا عمده بحث در این قسم دوم و سوم است. دقت کنید؛ در قسم دوم می‌گوییم یک حکمی‌داریم که مغیّی به یک غایتی است، شما وقتی در تحقق غایت شک می‌کنید، یا شبهه شما شبهه حکمیه یا موضوعیه یا مفهومیه است. در آنجا که مغیّی به یک غایتی است، عرض کردم اگر علم به تحقق غایت داشته باشیم که بحثی نیست، غایت آمده و تمام شده است. اما قبل از تحقّق غایت، سه صورت دارد: یا علم داریم که غایت آمده است، یا علم داریم نیامده است، یا شک داریم و نمی‌دانیم غایت آمده یا نیامده است؟

مثال شبهه حکمیه‌اش این است که مثلا ما می‌دانیم نماز مغرب و عشا از نظر وقت، یک غایتی دارد، اما نمی‌دانیم غایت نماز مغرب و عشا، نصف اللیل است یا طلوع الفجر است؟ این شبهه حکمیه است. می‌گوییم استصحاب می‌کنیم. اینجا سؤال این است که این شک در مقتضی است یا رافع؟ الان اگر یک فقیهی نتواند از ادله استفاده کند که انتهای زمان مغرب و عشا نصف اللیل است یا طلوع الفجر؟ شبهه، شبهه حکمیّه است.

ما حکم را نمی‌دانیم، نمی‌دانیم شارع نماز مغرب و عشا را مغیّی به نصف شب کرده ‌است یا مغیّی به طلوع الفجر کرده ‌است؟ اما الان که از نصف شب گذشت، شک می‌کنیم آیا می‌شود نماز مغرب و عشا را خواند یا نه؟ استصحاب می‌کنیم. لکن این شک، شک در مقتضی است، برای اینکه أصلاً اینجا بحث رافع وجود ندارد، بلکه این شک، شک در مقتضی است. پس در جایی که ما در حصول غایت شک کنیم و شبهه، شبهه حکمیه باشد، شک در مقتضی است.

دوم؛ در جایی که در حصول غایت شک کنیم، شبهه هم شبهه مفهومیه است، مثل اینکه نمی‌دانیم آیا وقت نماز مغرب، استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه؟ روزه که برای ما واجب شده، می‌دانیم غایتش مغرب است، غایت روزه مغرب است، اما مفهوم این مغرب برای ما روشن نیست که آیا استتار القرص است (یعنی قرص خورشید پشت افق برود)، یا همانطور که در لمعه خواندید، وقتی خورشید پشت افق می‌رود، یک حمره و قرمزی در طرف مشرق پدیدار می‌شود، بعد از اینکه رفت پشت افق و مستتر شد، حدود بیست دقیقه آن قرمزی طرف مشرق هم از بین می‌رود. شما الان فقط می‌دانید که گفته‌اند غایت روزه مغرب است. مفهوم مغرب چیست ؟

آیا استتار القرص است یا ذهاب حمره مشرقیه است؟ اگر بعد از استتار قرص بخواهید استصحاب بقای روز کنید، این شک در مقتضی می‌شود. در این قسم اول و دوم، یعنی در شبهه حکمیه و مفهومیه که شک در مقتضی شد، کسانی مثل مرحوم شیخ(ره) که شک در مقتضی را جاری نمی‌دانند، در اینجا نباید استصحاب را جاری بدانند، اما کسانی مثل مرحوم آخوند(ره) و دیگران که استصحاب را جاری می‌دانند، باید جاری کنند.

و اما شبهه موضوعیه؛ کسی می‌داند وقت نماز صبح تا طلوع شمس است. الان صبح در  اتاقش از خواب بیدار شده، شک می‌کند آیا طلوع شمس واقع شد یا نه؟ هوا هم ابری است نمی‌توان تشخیص داد. غایت؛ طلوع شمس است، یعنی حکم  روشن است، مفهوم طلوع شمس هم روشن است، اما نمی‌دانیم آیا طلوع شمس محقّق شد یا خیر؟ اینجا اگر بقای وقت نماز صبح را استصحاب کند، این شک در رافع است، یعنی نمی‌داند طلوع شمسی که رافع است آمد یا نیامد؟ پس در این فرض که چیزی مغیّی به غایتی است، اگر شبهه حکمیه یا شبهه مفهومیه بود، شک در مقتضی می‌شود، اما اگر شبهه، شبهه موضوعیه بود، شک در رافع است.

واما در آن قسم که اصلا مشکوک الغایة است؛ که اصلا نمی‌دانیم غایتی دارد یا ندارد، ایشان فرمودند در اینجا هم شک، شک در مقتضی است. یک زوجیّتی واقع شده، نمی‌دانیم این زوجیت، زوجیت منقطع است یا دایم؟ می‌فرمایند اینجا هم از قبیل شک در مقتضی است، زیرا خود زوجیت که متیقّن ماست، فی حد نفسه اقتضاء بقاء ندارد، وقتی مقتضی بقا نیست و ما احتمال می‌دهیم یک زمانی عنوان عقد منقطع داشته است، اینجا این شک، شک در مقتضی می‌شود. پس از مجموع این صوری که بیان شد؛ جایی که می‌دانیم یک چیزی غایت ندارد، اگر استصحاب کردیم، شک در رافع است. جایی که یک چیزی مغیّی به غایت است، اگر شبهه حکمیه یا مفهومیه باشد، شک در مقتضی است، اگر شبهه موضوعیه باشد، شک در رافع است، و جایی هم که مشکوک الغایة است، همیشه شک، شک در مقتضی است.


نتیجه فرمایش محقق خوئی(قده)

از این تحقیق ایشان نتیجه می‌گیریم که هر گاه در آن احکامی که فی نفسه معلوم البقاء هستند شک کردیم، شک در مقتضی نیست. ملکیّت، زوجیّت دایم، طهارت و نجاست اینطور هستند. احکامی‌که فی نفسه معلوم الدوام هستند و مادامی که یک رافعی عارضش نشود استمرار دارد، اینها شک در مقتضی نیست، بلکه شک در رافع است. شک در مقتضی جایی است که ما علم به این داشته باشیم که غایت دارد یا مشکوک الغایة باشد. در علم به غایتش هم یا شبهه حکمیه باشد یا شبهه مفهومیه باشد. این را خوب در ذهن تان بسپارید. در ما نحن فیه می‌گوییم معامله‌ای واقع شده، می‌دانیم نتیجه معامله؛ ملکیّت است، ملکیّت از احکامی است که اگر خود به خود باقی بماند استمرار پیدا می‌کند، مگر اینکه یک رافعی بیاید. اینجا بعد از گفتن «فسخت» اگر شک کردیم که آیا ملکیت باقی است یا نه، این شک در مقتضی نیست. در جایی که از اول ندانیم یک حکمی غایت دارد یا ندارد، اینجا شک، شک در مقتضی است. اما در جایی که می‌گوییم یک حکمی معلوم الاستمرار است، مگر اینکه رافعی بر آن عارض شود، این دیگر شک در مقتضی نیست. این تحقیقی است که ایشان در اینجا ذکر کرده‌ است. ما این بیان مفصل ایشان را در جلسه قبل در این جمله کوتاه بیان کردیم که اگر ملکیت را به خودی خود رها کنند، استمرار پیدا می‌کند، خود ملکیت اینطور نیست که قابلیت سه روز یا سی روز و یا یک ساله داشته باشد، وقتی کسی یک چیزی را خرید، این قابلیت را تا آخر عمرش دارد.


و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

مراد از استصحاب در معنای اصل در اصاله اللزوم اشکال بر استصحاب در اصاله اللزوم اشکال ششم بر استصحاب کلی قسم دوم در لزوم بیع جواب محقق خوئی از اشکال ششم بر استصحاب در لزوم بیع اقسام احکام مجعول در شریعت مثال برای شبهه حکمیه مثال برای شبهه موضوعیه شک در رافع شک در مقتضی

نظری ثبت نشده است .