موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۹/۱۱
شماره جلسه : ۳۴
-
تبيين اشکال ششم بر جريان استصحاب کلي قسم ثاني در ما نحن فيه و جواب مرحوم خويي از آن
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
توضیح اشکال ششم بر استصحاب کلی قسم دوم
در توضیح بیشتر اشکال آخر بر استصحاب کلی قسم دوم، مطالبی را عرض میکنیم. این اشکال را بزرگانی مثل مرحوم آخوند خراسانی(ره) و مرحوم سید یزدی(قده) نیز در حاشیه مکاسب عنوان کردهاند. مرحوم آخوند(ره) میفرماید چون شیخ(ره) در متن مکاسب فرمود در استصحاب کلی کفایت است، مرحوم آخوند(ره) میفرمایند «لا مجال لدعوی الکفایة علی مختاره من عدم حجیة الاستصحاب مع الشک فی المقتضی» ؛ که طبق مبنای خود مرحوم شیخ انصاری(ره) که شک در مقتضی را محل جریان استصحاب نمیداند، اینجا هم نمیتواند استصحاب کند. بله، کسانی که استصحاب را در شک در مقتضی جاری میدانند، در اینجا جاری میکنند. مرحوم سید(ره) نیز در حاشیه فرموده «إنّ ما ذکره المصنف [شیخ انصاری] لا وجه له فی ما إذا کان الشکّ فی المقتضی أصلا إذ حینئذ لا ارتفاع حتّى یقال إنّ الشک فیه مسبّب عن وجود الفرد القصیر مثلا و الأصل عدمه» میفرماید وقتی شک در مقتضی است، اینجا مجالی برای استصحاب نیست. زیرا در این هنگام ارتفاعی نیست تا شک در آن مسبّب از شک در فرد قصیر باشد. پس این اشکال را که این استصحاب در شک در مقتضی است، بزرگانی مثل مرحوم آخوند(ره) و مرحوم سید(رض) مطرح کردهاند.مرحوم شیخ انصاری در اصول، این مسأله شکّ در مقتضی را که در بحث استصحاب مطرح کردهاند، در خیارات مکاسب در بحث از اینکه آیا خیار غبن، فوری است یا فوری نیست، نیز مطرح کردهاند. اگر مشتری خیار غبن دارد، امروز استفاده نکرد، فردا استفاده نکرد، تا یک ماه بعد، از خیار غبن استفاده نکرد، دیگران گفتهاند اینجا وقتی شک میکنیم این خیار غبن باقی است یا باقی نیست، خیار غبن را استصحاب میکنیم و میگوییم خیار غبن ثابت است. نتیجه این میشود که خیار غبن فوری نیست. اما خود مرحوم شیخ(ره) در آنجا فرموده این از قبیل شک در مقتضی است، ما نمیدانیم این ذی الخیار که خیار غبن پیدا کرده، از ابتدا این خیار غبنش فوری است یا فوری نیست؟ اگر این خیار غبن فوری باشد، دیگر مقتضی برای استمرار ندارد در نتیجه شک ما در بقاء خیار غبن، شک در مقتضی میشود. حال آیا واقعا در اینجا این اشکال بر مرحوم شیخ(ره) وارد است و میتوانیم بگوییم مرحوم شیخ(ره) در اینجا تفطن به این معنا داشته که اگر یک معاملهای واقع شد و ملکیتی محقق شد، بعد از اینکه احدهما فسخ کرد، اگر شک کردیم که این ملکیت باقی است یا باقی نیست، کلی ملکیت را استصحاب میکنیم، کلی مشترک بین لزوم و جواز را استصحاب کنیم. آیا این اشکال که این استصحاب از قبیل شک در مقتضی است، در اینجا جاری است یا نه؟
جواب محقق خوئی(ره) از اشکال ششم
در جلسه قبل این اشکال را جواب دادیم و محقق خوئی(قده) در کتاب مصباح الفقاهة (ج1، صفحه151) گویا متوجه این معنا بودهاند که چون این اشکال را بزرگانی مثل مرحوم آخوند(رض) و مرحوم سید(ره) کردهاند، باید در جواب یک مقدار دقت بیشتری شود. لذا مقداری اینجا مطلب را توضیح دادهاند و چون مطلب خوبی است و لو اینکه در بحث امروز بنا بود کلام امام(ره) را ذکر کنیم، اما برای تکمیل آن اشکال دیروز، لازم است که این کلام ایشان بررسی شود. ایشان فرمودهاند احکامیکه در شریعت جعل میشود سه قسم است؛ قسم اول: احکامی داریم که فی نفسه علم به دوام، استمرار و بقاء آنها داریم، تا زمانی که یک رافع یا مانعی حادث شود. زوجیّت، ملکیّت، طهارت و نجاست همینطور است. اگر چیزی عنوان نجاست پیدا کرد، این نجس است. اگر این نجاست را به حال خودش بگذاریم، فی نفسه دوام و استمرار دارد، مگر اینکه رافعی بیاید و این نجاست را از بین ببرد. در این قسم اول وقتی شک در بقا کردیم، استصحاب عدم رافع را جاری میکنیم. اگر شک کردیم آیا رافعی آمده یا نیامده، استصحاب عدم رافع میکنیم. قسم دوم: احکامی که مغیّی به غایتی است که اگر آن غایت برسد، أمد آن حکم تمام میشود، و مادامی که آن غایت نرسیده این حکم باقی است.نتیجه فرمایش محقق خوئی(قده)
نظری ثبت نشده است .