سومین اشکالی که بر این استصحاب کلی در ما نحن فیه وارد کرده‌اند این است که یکی از شرایط استصحاب؛ وحدت قضیه متیقن و قضیه مشکوک است، و در اینجا این شرط یعنی وحدت قضیه متیقن و مشکوک محقق نیست. برای اینکه قضیه متیقّن ما یک عنوان کلی است که هم قابل صدق بر ملکیت متزلزله است و هم بر ملکیت مستقرّ. یعنی زمان وقوع معامله، آنچه که محقّق است عنوان کلی ملکیت است، که هم بر ملکیت لازم صدق می‌کند و هم بر ملکیّت جایز صدق می‌کند.

این قضیه متیقن است، که ما سابقا به ملک یقین داشتیم، ملکی که قابل صدق بر ملکیت مستقر و ملکیت جایز است. اما قضیه مشکوک در اینجا، فقط عنوان مستقر است. ما الان می‌خواهیم ملکیت مستقر را  اثبات کنیم، برای اینکه در زمان شک آنچه که احتمال بقائش را می‌دهیم، ملکیت مستقر است. اگر ملکیت جایز بوده، بعد از «فسخت» ملکیت جایز باقی نمی‌ماند. آنچه که احتمال بقاء آن را می‌دهیم ملکیّت مستقر است. پس الان قضیه مشکوک، خصوص ملکیّت مستقر است، در حالی که قضیه‌ی متیقن، یک ملکیت است أعمّ از ملکیت مستقر و ملکیت متزلزل و جایز. پس بین قضیه متیقن و قضیه مشکوک اتحادی وجود ندارد، در حالی که از شرایط استصحاب  این است که قضیه متیقن و مشکوک متحد باشد.

امام(رض) در کتاب البیع در جواب از این اشکال فرموده‌اند در قضیه متیقن، قابلیت صدق بر ملکیّت مستقر و ملکیّت جایز وجود دارد نه صدق فعلی. اگر می‌گفتیم قضیه متیقن، بالفعل یک عنوان کلی بود که بر ملکیّت مستقر و ملکیّت جایز صدق می‌کرد، این اشکال وارد بود، در حالی که آنچه که در قضیه متیقن وجود دارد همان قابلیت صدق بر کثیرین است. در ادامه جواب می‌فرمایند ما هم قبول داریم که قضیه متیقن و مشکوک باید واحد باشند و میان آنها اتحاد باشد -این نکته را توضیح دهم؛ یک وقتی زید قائم بوده، یعنی قضیه متیقن شما «قیام زید» است، الان اگر شما بگویید در «عالمیت زید» شک می‌کنم، اینجا قضیه متیقن و مشکوک دو تا می‌شود.

شما باید در همان قالب و در همان قضیه متیقن شک کنید و مثلاً بگوییم در قیام زید شک داریم- در ما نحن فیه نیز عرف بین قضیه متیقن و مشکوک، اتحاد قایل است. و لو از نظر عقلی فرق می‌کند، اما در اینگونه موارد، ملاک برای ما «عرف» است و عرف، اصل قضیه متیقن و مشکوک را یکی می‌داند. حال چگونه میان این دو بیان ایشان جمع کنیم؟ در بیان اول فرمودند آنچه ملاک است، قابلیت صدق بر کثیرین است نه صدق فعلی. وقتی معامله واقع می‌شود، نمی‌گوییم بالفعل یک ملکیتی هست که هم بر ملکیت لازم صدق می‌کند و هم بر ملکیت جایز، امّا می‌گوییم یک ملکیتی هست که قابلیت صدق را دارد. الان هم که می‌خواهیم استصحاب کنیم، یک ملکیتی را که بالفعل هم بر ملکیت مستقر صدق کند و هم بر ملکیت جایز، استصحاب نمی‌کنیم، تا شما اشکال کنید که الان که این را نمی‌خواهیم استصحاب کنیم. شما می‌خواهید استصحاب کنید و لزوم را نتیجه بگیرید. آنچه که برای شما مشکوک است ملکیت مستقر است.

بعد از یک سال شک می‌کنیم آن فرد طویل از اول بوده یا نه؟ عدم فرد طویل را استصحاب می‌کنیم.وقتی عدم فرد طویل را استحصاب کردیم، دیگر نوبت به استصحاب کلی حیوان نمی‌رسد. بعبارة أخری؛ اینجا سید یزدی(ره) می‌گوید استصحاب عدم فرد طویل، حاکم است بر این استصحاب کلی. چرا حکومت دارد؟ خود سید(رض) روی همین مسأله سبب و مسبب برده است، شک در بقای کلی ملکیت، مسبب است از شک در حدوث ملکیت لازم، یعنی مسبب است از شک در حدوث فرد طویل، شما عدم فرد طویل را استصحاب کنید و بگویید فرد طویل حادث نشده است. اگر یک شکی سببی شد و دیگری مسبّبی، اصل جاری در سبب، حاکم است بر اصل جاری در مسبب. مسبب؛ کلی است، سبب؛ فرد طویل است، استصحاب می‌گوید این فرد طویل موجود نشده است. وقتی اصل را در سبب جاری کردید، دیگر نوبت به مسبب نمی‌رسد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.