یکی از أدله أصالة اللزوم که مرحوم شیخ(قده) در مکاسب، هم در بحث لزوم معاطات و هم در بحث أصاله اللزوم در اوائل خیارات به آن استدلال کرده‌اند، این است که ما در باب خیار مجلس روایاتی داریم که این روایات دلالت بر این دارد که بایع و مشتری مادامی که از مجلس عقد متفرق نشده‌اند خیار دارند و می‌توانند معامله را بهم بزنند و وقتی افتراق پیدا کردند بیع لازم می‌شود. طبعاً اگر ما بخواهیم از این دلیل، لزوم بیع را استفاده کنیم، دیگر به درد سائر معاملات مشکوک نمی‌خورد.

در ادله قبلی؛ «استصحاب»، «حدیث سلطنت»، «حدیث حلّ» اگر کسی از آن ادله استفاده می‌کرد که اصل اولی در معاملات لزوم است، می‌گفتیم هر معامله‌ای که واقع شود اگر در لزوم و جواز آن شک کنیم، اصل؛ لزوم است. دلیلی که امروز بحث می‌کنیم، فقط در دائره بیع و آنچیزی است که ملحق به بیع است، آنچه که بیع بر آن صدق کند. اکنون به بعضی از این روایات اشاره کنیم تا بعد به استدلال به آنها بپردازیم. این روایات را صاحب وسائل(ره) در جلد18، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب اول ذکر کرده است. روایت اول: حدیث اول این باب، که محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل می‌کند «قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّام‌‌»؛ «بیّعان» یعنی بایع و مشتری -بیع هم بر بایع صدق می‌کند و هم بر مشتری- خیار دارند تا زمانی که افتراق پیدا کنند و در جایی که کسی حیوانی را خریداری می‌کند، مشتری سه روز خیار دارد.

محقق اصفهانی(ره) بعد از اینکه همین مقدار را ذکر می‌کند، اینجا اشکالی دارد (حاشیه مکاسب، ج1،ص142) و می‌فرماید: «و لا یخفى علیک أنّ الاستدلال به إن کان لمجرد اللزوم بعد التفرّق فلا کلام، و إن کان لکشف جعل حق الخیار من لزومه طبعا- کما هو ظاهر کلامه(قدّس سرّه) فی أول الخیارات- فهو إنّما یصح فیما نحن فیه إذا کان الجواز هنا بمعنى حق فسخ السبب المعاملی، و أمّا إذا کان بمعنى جواز الترادّ فمشکل، لأنّ الجواز لا یکشف عن لزوم المعاملة طبعا، کما أنّ اللزوم الحکمی لا یکشف عن جواز المعاملة طبعا»؛

اگر شما می‌خواهید به این روایت برای لزوم بعد از اینکه بایع و مشتری جدا شدند استدلال کنید، یعنی بعد از اینکه جدا شدند لزوم می‌آید و از اول لزومی به حسب ذات نیست، بعد از اینکه بایع و مشتری جدا شدند حالا لزوم می‌آید، این صحیح است. اما ظاهر عبارت شیخ(ره) در اول خیارات هم این است که جعل خیار، کاشف از این است که بیع بحسب ذات و به حسب طبع خودش لازم است، در این صورت؛ اگر این جواز بمعنای حق فسخ باشد، که بتواند معامله را فسخ کند، این حرف درست است، یعنی گفتیم اگر جواز بر یک معامله‌ای عارض شده است، خیار عارض او شده است، و معنای این خیار این است که می‌تواند معامله را بهم بزند، این کشف از این می‌کند که خود معامله من حیث الذات و بحسب طبع خودش لازم است. بعد می‌فرماید اما اگر بگوییم معامله جایز است، بمعنای جواز ترادّ است، می‌فرماید این کشف از این نمی‌کند که معامله بحسب ذات لازم است، «لان الجواز لا یکشف عن لزوم المعامله طبعا کما ان اللزوم الحکمی لا یکشف عن جواز المعاملة طبعا». مراد محقق اصفهانی(ره) مطلبی است که قبلا هم مکرر این را ذکر کردیم؛ ما یک «جواز حکمی» داریم، یک «جواز حقی» داریم.

یک «لزوم حکمی» داریم، یک لزوم هم لزومی است که ذات معامله است. می‌فرماید اگر در یکجا جواز، جواز حکمی بود، جواز حکمی کشف از لزوم ذاتی معامله نمی‌کند. اگر یکجا جواز، جواز حقی باشد، یعنی حق فسخ داشته باشد، این کشف از این می‌کند که معامله بحسب ذات لازم است. در هبه جایز، جواز حکمی داریم، شارع گفته «یجوز للواهب ان یرجع الی هبته»؛ جواز حکمی است. این جواز حکمی روشن است که کشف از این نمی‌کند که هبه فی حد نفسه و بحسب طبعش لازم است.

اگر یکجا جواز، جواز حقی بود، که یعنی می‌تواند فسخ کند، این کشف از این می‌کند که معامله لازم است. آنگاه می‌فرمایند در اینجا اگر ما بگوییم از «البیعان بالخیار» جواز حکمی استفاده می‌کنیم، جواز حکمی یعنی «یجوز للطرفین الترادّ»؛ این بگوید من مبیع را رد می‌کنم، تو هم ثمن را رد کن، اگر بمعنای ترادّ باشد، یعنی اگر ما خیار مجلس را بمعنای جواز و ترادّ قرار دادیم، می‌شود جواز حکمی، یعنی «یجوز لکل من البیّعین الردّ الی الاخر»، مثل اینکه در باب هبه می‌گوییم «یجوز للواهب ان یرجع الی هبته». بنابراین، در اینجا محقق اصفهانی(ره) می‌فرمایند جوازی که کشف از لزوم به ذات معامله دارد، جواز حقی است، اما اگر جواز، جواز حکمی باشد، اینجا کشف از آن نمی‌کند و این مطلب درست است. منتها فقط در مقابل محقق اصفهانی(ره) می‌گوییم در ما نحن فیه از این روایت «البیعان بالخیار» جواز حقی استفاده می‌شود. «البیعان بالخیار» یعنی هر یک از بایع و مشتری خیار دارند، حق دارند معامله را فسخ کنند. در توضیح کلام محقق اصفهانی(ره) عرض می‌کنیم: یک وقت می‌گوییم «البیعان بالخیار» ؛ اینجا شارع یک حکمی کرده، حکم چیست؟

«یجوز الترادّ»؛ یعنی بحث در این نیست که بخواهد بگوید بایع مستقلا حق دارد، مشتری هم مستقلا حق دارد، هر کدام از حق خودشان استفاده کنند. اگر اینطور بود که هر کدام مستقلا حقی داشتند، اینکه همان خیار بود. اما می‌فرمایند اگر بگوییم اینجا شارع می‌گوید هنوز که جدا نشده‌اند می‌توانند ترادّ کنند؛ یعنی ردّ طرفینی، این مبیع را برگرداند، او هم ثمن را برگرداند، و گفتیم این کار جایز است. مثل اینکه شما در باب إقاله می‌گویید «یجوز الاقالة»؛ خود جواز اقاله یک حکم است، اقاله حق نیست، اگر طرفین بخواهند برای فسخ معامله تراضی داشته باشند، معامله را فسخ می‌کنند. اینجا اگر گفتیم «یجوز الترادّ»؛ این حکم می‌شود.

اما اگر گفتیم «لکل منهما حق الفسخ»؛ این همان خیار اصطلاحی می‌شود. در این قسمت عبارت محقق اصفهانی(ره) تمام می‌شود. ایشان نفرموده که از این روایات چه استفاده می‌شود، فرموده اگر ما از این روایات جواز به معنای فسخ معامله را بخواهیم استفاده کنیم، این مدعای شیخ انصاری(ره) درست است که جایی که خیار حقی و جواز حقی هست، ما کشف از این می‌کنیم که معامله به حسب طبعش لازم است، اما این می‌تواند بهم بزند، خدا این را برای او قرار داده است، بطوری که با قطع نظر از این حق، این لزوم هست، اما اگر گفتیم اینجا حق نیست و جواز ترادّ است و عنوان حکم را دارد، می‌فرماید جواز حکمی کاشف از لزوم معامله نیست. اکنون از محقق اصفهانی(ره) سوال می‌کنیم به نظر شما کدامیک از اینها در اینجا هست؟ چیزی نفرموده است. البته می‌توان گفت از عبارت ایشان استفاده می‌شود- بگوییم کلام ایشان اشعار دارد، نمی‌گوییم ظهور دارد- که ایشان تمایل دارند که بگویند ما «حکم» را در اینجا استفاده می‌کنیم، یعنی «جواز حکمی» می‌شود. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید «البیعان بالخیار» یک جواز حکمی است، جواز حکمی یعنی «جواز الترادّ»، قبل از اینکه جدا شوند می‌توانند ردّ کنند.

ولی به نظر ما این «البیعان بالخیار» نمی‌خواهد «جواز ترادّ» را بگوید. «البیّعان بالخیار» یعنی هر یک از آنها می‌تواند فسخ کند، و لو «ترادّ» هم تحقق پیدا نکند. بایع جنس را به مشتری داده، پولرا هم گرفته است، آنگاه الان نه پول را به مشتری برگردانده و نه جنس را ازش می‌گیرد، می‌گوید «فسخت» . چون روی این بیان که ما این جواز را جواز حکمی قرار دهیم، متعلّق جواز حکمی؛ «ترادّ» است، تا «ترادّ» تحقق پیدا نکند، معامله هم بهم نمی‌خورد. اما روی این که بگوییم جواز، جواز حقی است، به مجرد گفتن «فسخت» معامله بهم می‌خورد. یک بیان دیگری هم محقق اصفهانی(قده) در حاشیه مکاسب، جلد4، صفحه 44 دارد، که آن را هم عرض می‌کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.