آیا غرض شارع به این است که این فعل از این شخص معین صادر شود، مثل عبادات؛ نماز، روزه، حج و غیرهم. اینها دیگر وکالت بردار نیست. یا غرض شارع به این است که اصل فعل در عالم خارج محقق شود و یک مباشر معین در آن خصوصیت ندارد، بلکه مِن أیّ شخصٍ إتّفق، در این مورد وکالت بردار است. وقتی کلمات فقها را دیدم -شاید اکثر عبارت فقها را در این بحث دیدم-، همه در اصل این ضابطه اتفاق نظر دارند.

همه معتقدند که وکالت مربوط به جایی است که غرض شارع به مباشر معین تعلق پیدا نکرده باشد. در اصل این ملاک هیچ اختلافی وجود ندارد. اما آنچه که در آن بحث وجود دارد این است که از چه طریقی بفهمیم که در این تکلیف، غرض شارع به مباشر معین هست یا نیست؟ در اینجا مسأله سه صورت دارد؛ بعضی از موارد برای ما روشن است، یعنی علم داریم که غرض شارع به مباشر معین تعلق پیدا کرده است. مثل وضو، که اگر به دیگری بگوییم وکالةً تو وضو بگیر، فایده‌ای ندارد. یا مثل نماز، که انسان نمی‌تواند در حال حیاتش به دیگری وکالت دهد که انجام دهد. یا مثل روزه و اعتکاف، که اینها از اموری است که یقین داریم غرض شارع به این است که از خود شخص مکلف انجام دهد. یک مواردی را هم یقین داریم که غرض شارع به مباشر معین تعلق ندارد؛ که بسیاری از معاملات؛ بیع، ضمان، شرکت، جعاله، مساقات، طلاق، صلح، رهن، عاریه، ودیعه، حتی در استیفای قصاص و حدود، وقف و هبه، اینها از مواردی است که غرض شارع به صدور اینها از یک مباشر معیّن تعلّق پیدا نکرده است. آنچه که مهم است؛ موارد شک است. که در موردی شک کنیم و بخواهیم ببینیم در این موارد شک، چه ملاکی داریم؟

اینجا مرحوم شهید ثانی(ره) می‌فرماید ما یک قاعده‌ی منضبطی که بتوانیم طبق آن قاعده بگوییم اینجا از این قسم است و آنجا از این قسم، نداریم. بعضی هم گفته‌اند باید در قرائن، تتبع و استقرا کنیم، در هر مورد ببینیم می‌توان استفاده کرد یا نمی‌توان استفاده کرد؟ حالا بحث اصلی این است اگر ما از قرائن و تتبع، به هیچ نقطه‌ای نرسیدیم و در حال شک باقی ماندیم، در یک موردی شک کردیم که آیا وکالت بردار هست یا وکالت بردار نیست. آنجا چه کنیم؟ مثلا این مورد را من یادم هست که در زمان والد ما(رض) از ایشان هم سؤال شده بود؛ که در باب حیازت، آیا اگر من به یک کسی وکالت دادم که تو برو هیزمهای بیابان را برای من جمع کن و بیاور، آیا حیازت وکالت بردار است، یا در حیازت قید مباشرت شرط است؟

بگوییم ماهیت حیازت جایی است که انسان بالمباشره خودش برود هیزم را جمع کند و بیاورد. یا در ید بر مباحات، من به کسی وکالت دهم و بگوییم برو در دریا ماهی را برای من صید کن، او هم رفت و صید کرد، اگر گفتیم وکالت بردار است، این ماهیها برای من می‌شود، اما اگر گفتیم مباحات اولیه أصلا وکالت بردار نیست، هر کسی بالمباشره ید پیدا کرد این برای او مباح است. مثال دیگر؛ توکیل در سلام است. یک نفر را کنار خودم بگذارم، بگویم هر کس به من سلام کرد، تو وکیل هستی از طرف من جواب سلام او را بدهی. مثال بعد جهاد است، مثال دیگر اقرار است، اگر یک کسی، شخصی را نزد قاضی بفرستد و بگوید من به تو وکالت می‌دهم نزد قاضی بروی و از طرف من اقرار کنی، آیا در اقرار، خود مباشرت مُقِرّ لازم است یا اینکه اگر وکیل رفت از طرف موکّل اقرار کرد مانعی ندارد؟

درباره این دلیل، اولین مطلبی که بعنوان ملاحظه بر ایشان ذکر کردیم این است که؛ ما باید بین «تکالیف تأسیسی» و «امور امضائی» فرق بگذاریم. در «تکالیف تأسیسی» این اصل را می‌پذیریم. نماز طواف، تکلیف تأسیسی است. امّا در «امور امضائی» نمی‌توانیم چنین اصلی را بپذیریم. در امور امضائی باید سراغ عقلا برویم، ببینیم عقلا چه می‌گویند؟ اقرار، یک امر امضائی است نه امر تأسیسی، شارع می‌گوید همانطور که عقلا اقرار را نافذ می‌دانند، من هم اقرار را قبول دارم.

اگر عقلا گفتند اقرار هم نیابت بردار است، که اگر کسی برود از طرف مُقِرّ در محکمه اقرار کند، پذیرفته است، اینجا دیگر مجالی برای جریان اصل نیست. ما اصل را در امور تأسیسی می‌توانیم بپذیریم. بله، اگر کسی بگوید از نظر عقلا هم برای ما مشکوک است و نمی‌دانیم آیا عقلا نیابت در مُقرّ را قبول کرده‌اند یا نه، آنجا هم همین حرف را می‌زنیم و می‌گوییم وقتی شک داریم، اصل؛ عدم ترتب اثر است.

مطلب دوّمی که ما می‌گوییم این است که شارع یک تکلیفی را متوجه شما کرده، شک می‌کنید که آیا مباشرت شرط است یا شرط نیست؟ یعنی شک می‌کنید که آیا وکالت بردار است یا وکالت بردار نیست؟ این شک شما به این نکته برمی‌گردد که آیا شارع قید مباشرت را شرط می‌داند یا نمی‌داند؟ نظیر این مطلب در فقه هست -قوت فقهی به این است که انسان بتواند نظائر را در ذهنش جمع کند-؛ در باب اجاره اگر به اجیری گفتند این لباس را برای ما بدوز، یا اینجا را جارو کن، آنجا این بحث مطرح می‌شود که اگر شک کردیم که قید مباشرت شرط است یا شرط نیست، آنجا چه می‌گویند؟ اگر یک لباسی را به یک خیاط دادید و گفتید این را برای ما بدوز، خیّاط شکّ کرد که این که گفت بدوز، آیا بالمباشرة باید بدوزم یا می‌توانم به یک خیاط دیگر یا به شاگردم بدهم بدوزد؟ باید دید آنجا چه گفته‌اند؟ در ذهنم می‌آید که آنجا غالباً می‌گویند مباشرت شرط است. اگر در اینجا و آنجا کسی بگوید یک تکلیفی هست، شک دارد در اینکه مباشرت شرط است، شک در قید زاید است. در شک در قیود زاید، در باب تکلیف چه می‌کنید؟ اصل عدم را جاری می‌کنید. اگر مثلاً شک کردید سوره جزء نماز هست یا نه؟

اصل عدم را جاری می‌کنید. حالا شارع به شما یک تکلیف کرده است، شک می‌کنید که آیا در آن مباشرت شرط است یا نه؟ آیا اصل عدم را می‌توانیم جاری کنیم یا خیر؟ اگر شما از ظهور ادله، مباشرت را استفاده کردید، که بقول خودتان جایی برای شک نمی‌ماند، اما اگر ظهور را هم کنار بگذاریم، ما شک می‌کنیم مباشرت معتبر است یا نه؟ اینجا چه می‌فرمایید؟ من می‌خواهم عرض کنم در مثل سائر مواردی که در اصول مطرح می‌شود، وقتی در تکلیف، شکّ در یک قیدی می‌کنید اصاله البرائة جاری می‌کنید، اگر شک کنید سوره جزء نماز هست یا نه؟ فلان شرط، شرط برای نماز هست یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کنید. شارع الان یک تکلیفی را متوجه ما کرده است، مثل «وجوب رد سلام»، نمی‌دانم آیا در این «وجوب رد سلام» قید مباشرت هم معتبر است یا نه؟ آیا ما می‌توانیم در آن اصالة البرائة جاری کنیم یا نه؟ اینجا نکته این است؛ این که در اصول گفته می‌شود در شرایط تکلیف، در قیود زاید، اصل عدم جاری می‌شود؛ این بحث در اینجا مطرح نمی‌شود.

بحث آن قیود، قیود مربوط به متعلق در تکالیف است، مثل نماز، که متعلق تکلیف است، نمی‌دانیم سوره جزء آن هست یا نه؟ اما مسأله «مباشرت» از قیود امتثال است، در قیود امتثال عکس آن است. در قیود تکلیف، اصل؛ برائت است، شما وقتی شک کردید این سوره جزء نماز است یا نه، اصل؛ عدم آن است، اما اگر یک قیدی در متعلق دخالت ندارد، بلکه مربوط به مقام امتثال است، مثل اینکه شک کردم اگر این فعل از من صادر شد کافی است یا از وکیل من صادر شود کافی است؟

اصل این است که اگر از وکیل صادر شود کافی نیست و امتثال محقق نشده است. ما در امتثال نیاز به این داریم که یقین پیدا کنیم امتثال حاصل شده است. الان این قید، از قیود امتثال است. الان شک می‌کنیم که آیا با این فعل وکیل من، آن فعلی که بر من واجب بود، بعنوان امتثال من محقق شده یا نه؟ اینجا نمی‌توانیم اصل عدم را جاری کنیم. به نظر می‌رسد که اینجا اگر کسی بخواهد از این راه حل کند -حالا ندیدم این مطلب را کسی مطرح کرده باشد، حتی میرفتاح هم این را مطرح نکرده است-، اگر کسی بخواهد بگوید اگر در مباشرت و عدم مباشرت شک کردیم اصل برائت جاری می‌شود، ما جواب می‌دهیم این در «قیود متعلق تکلیف» است، اما در «قیود مربوط به امتثال»، اصل؛ عکس می‌شود، یعنی اصل این است که باید به مباشرت انجام شود تا یقین به امتثال پیدا کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.