آیا این بیان درست است یا نه؟ ما در جلسه قبل، این قاعده را از حیث کبری مورد بحث قرار دادیم و گفتیم این قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» هیچ مستندی ندارد، و همانگونه که از عنوانش پیداست، یک قاعده ظنی است. ظن و گمان به ما می‌گوید مورد مشکوک را بر مورد أعمّ و أغلب حمل کن. دلیلی بر حجیّت این ظن هم نداریم و عرض کردیم این قاعده «الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب»  از استقراء ناقص هم پایینتر است. یعنی استقرا ناقص که نه از نظر منطقی حجیت دارد و نه از نظر اصولی حجیت دارد، این قاعده از آن هم پایینتر است. پس کبری هیچ اعتباری ندارد. اما صغری؛ صغری این است که در ما نحن فیه، می‌خواهیم مورد مشکوک را یا به غالب من حیث الافراد ملحق کنیم یا به غالب من حیث الازمان.

بحث غالب من حیث الافراد را عرض کردیم. اما اگر مراد غالب من حیث الازمان است که گفتیم مراد از غلبه ازمانی این است که یک معامله‌ای که واقع می‌شود، خیار مجلس، در طی همان چند دقیقه‌ای است که مجلس برقرار است، وقتی مجلس عقد بهم خورد، خیار مجلس بهم می‌خورد، یا در خیار شرط، معمولا عقلاء بیست خیار شرط قرار نمی‌دهند، مثلاً نهایتاً یک ماه یا دو ماه خیار شرط قرار می‌دهند، زمان خیار شرط که تمام شد از آن زمان به بعد بیع لازم است. پس ما وقتی بیع را از نظر زمان ملاحظه می‌کنیم، زمان لزومش نسبت به زمان جوازش غالب است. حال یک معامله‌ای واقع می‌شود، ما شکّ می‌کنیم که آیا این معامله که واقع شده، جایز است یا لازم است؟

این را حمل کنیم بر اغلب زمانی-با قطع نظر از کبری که درست است یا نه-. یعنی یک فرد داریم مثل بیمه، نمی‌دانیم آیا لازم است یا جایز؟ دیدیم بیع از نظر زمانی، زمان لزومش خیلی بیشتر از زمان جوازش هست، آیا می‌توانیم این فرد را بر این غالب زمانی حمل کنیم یا نه؟ اشکال این است که ما بر فرض اینکه این کبری را قبول کنیم که «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب»، باز به اعم اغلب در همان افراد باید ملاحظه شود نه جهات دیگر.

مثلاً اگر گفتند غالب مردم یک شهر مریض هستند. اگر یک فرد از آن شهر آمد، می‌گوییم طبق این قاعده، این فرد را بر اغلب مردم همان شهر باید حمل کنیم. اما اگر در آن شهر یک شخصی است که سن او خیلی زیاد است و در تمام عمرش هم سالم بوده، سنّ مردم آن شهر مثلا هنوز به پنجاه سال نرسیده و این شخص هفتاد سال سن دارد، نمی‌توانیم بگوییم چون این زمان طولانی سالم است، ما بر همین مورد حمل کنیم. یا بر اغلب از یک شهر دیگر حمل کنیم. قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب»؛ اعم اغلب مربوط به همان شیء منظور است، یعنی اگر این شیء، فرد است، افراد باید لحاظ شوند، اگر این شیء، زمان است، ازمان باید لحاظ شوند.

حال شما در یک فرد شک کردید که لازم است یا جایز؟ باید بقیه افراد را بررسی کنید، که آیا غالب در بقیه افراد لزوم است یا جواز است؟ نباید یک فرد را از حیث زمان ملاحظه کنید و بگویید زمان لزومش بیش از زمان جوازش است. پس اگر مراد از غلبه‌ی ازمان همین باشد، اشکالش همین است که شک ما در این فرد است، باید اغلبیت من حیث الافراد را ملاک قرار دهیم، و حال آنکه شما اغلبیت من حیث الازمان را لحاظ کردید و این ربطی به آن ندارد. پس باید در هر فردی، اغلب مناسب با همان را در نظر گرفت، اگر شما در عدالت امام جماعت شک می‌کنید، ببینید غالب امام جماعتها چطورند؟

فرموده‌اند مراد از این شرعاً در اینجا چیست؟ اینکه مرحوم شیخ(ره) شرع را به عرف عطف کرده، شرع که در باب معاملات یک بنای مستقلی ندارد، بنای شرع در باب معاملات، همان بنای عقلاست. مراد از شرع در اینجا، سیره متشرعّه است. فرموده‌اند این هم مشکل است، برای اینکه سیره متشرعّه جایی می‌تواند دلیل باشد که یک سیره عقلائیه یا قواعد و عمومات و ادلّه لفظیه نداشته باشیم. آیا متشرعّه که بیع را منعقد می‌کنند و بنایشان بر لزوم است، بما هم عقلاء این کار را می‌کنند یا بما هم متدیّنون؟ قطعاً بما هم عقلاء این کار را می‌کنند. پس متشرعه هم روی سیره عقلائیه این کار را می‌کنند. یا روی سیره عقلاء است یا روی همین قواعد و عمومات است. امّا خود متشرعه بما هم متشرعه در اینجا بنایی ندارند. لذا این اشکال بر مرحوم شیخ(ره) وارد است که شما که می‌گویید «وضع البیع عرفا و شرعا» ، مراد شما از «شرعا» چیست؟ اگر مرادتان از شرع، همان بنای عقلاست و بخواهید بگویید شارع همان بنای عقلا را امضا کرده، عیبی ندارد. امّا اگر مراد شما این است که بنای خود شارع یا سیره متشرعه بر این است، این وجهی ندارد و می‌فرمایند این ممنوع است. این اشکالی است که امام بر این عبارت مرحوم شیخ کرده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.