اما در انسان اینطور نیست، بر صدق عنوان انسان بر شخص پنجاه ساله با آدم پنج روزه فرقی نمی‌کند. مرحوم امام(رضوان الله علیه) تعبیری دارند و می‌گویند آیا نسبت به کسی که مالک ملک لازم است با آن کسی که مالک به ملک جائز است، به مالک ملک لازم می‌گویند أملک (مالک‌تر)؟ خیر. پس خلاصه‌ی دلیل این شد و یک بحث خیلی خوبی است که در خیلی موارد از مکاسب هم مورد نیاز می‌شود؛ که اگر سؤال کنند اختلاف این لزوم و جواز از کجا آمده؟ اختلاف ذاتی که نیست، آیا اختلاف بین اینها اختلاف به مراتب است، ملکیت لازم، یک ملکیت شدیدتر و ملکیت جائز یک ملکیت ضعیف‌تری است؟ می‌گوئیم نه، برای اینکه وجداناً ما شدت و ضعف نمی‌بینیم.

بین کسی که به ملک لازم مالک شده، با کسی که به ملک جائز مالک شده، از نظر اصل ملکیّت، شدت و ضعف نیست. کسی که ملک لازم دارد می‌تواند هر تصرفی انجام دهد؟ بله. کسی که ملک جائز دارد نیز می‌تواند هر تصرفی انجام دهد. اینطور نیست که بگوئیم کسی که ملک لازم دارد، می‌تواند ده تصرف انجام دهد، اما آن کسی که ملک جائز دارد، می‌تواند پنج تصرف انجام دهد. اگر اینطور بود، پس معلوم می‌شد که ملکیت آن شدیدتر است. بنابراین اختلاف بین لزوم و جواز، نمی‌تواند اختلاف به مرتبه باشد.

فرق میان ملکیّت لازم و جائز این است که ملکیت لازم قابل زوال نیست و ملکیت جائز قابل زوال است، اما آیا این سبب می‌شود که آن شدید شود و این ضعیف شود؟ مثلاً یک انسان مریضی که یک روز دیگر می‌میرد با آن انسانی که ده سال دیگر یقیناً باقی می‌ماند، آیا از نظر انسانیّت می‌گوئید انسانیت او شدیدتر از انسانیت این است؟ مسأله‌ی زوال و عدم زوال برای تشکیک کفایت نمی‌کند. برای اینکه ما می‌خواهیم بگوئیم این شدیدتر است و آن ضعیف‌تر است، نمی‌توانیم بگوئیم که این قابل زوال است و آن قابل زوال نیست.

احتمال چهارم این است که بگوئیم اختلاف بین لزوم و جواز، اختلاف سبب است. اصلاً مسأله‌ی لزوم و جواز، مربوط به سبب ملکیت است نه مربوط به خود ملکیّت. حق هم همین است که بگوئیم لزوم و جواز نه در ذات ملکیت است و نه مراتب ملکیت است و نه یک اعتبار جدیدی است، بلکه اسباب عقلایی، عقلا بعضی از اسباب را لازم می‌دانند و بعضی از اسباب را جائز می‌دانند. اگر عقدی، عقد البیع باشد، اگر عقد النکاح باشد، هذا سببٌ للملکیّة و الزوجیّه، بعد چرا می‌گوئیم لازم است؟ کاری به ملکیّت ندارد، بلکه مربوط به خود عقد است.

اگر این لزوم را وصف برای ملکیّت قرار می‌دهیم، از باب این است که عقد واسطه‌ی در عروض است، یعنی لزوم و جواز اوّلاً و بالذات وصف برای عقد و سبب هستند، ثانیاً و بالعرض وصف برای ملکیّت است. یعنی آن عقدی که لازم است، ملکیّتش را هم می‌گوئیم لازم است، و آن عقدی که جایز است، ملکیتش را هم می‌گوئیم جایز است. لذا لزوم و جواز، أولاً و بالذات ربطی به ملکیّت ندارند، اصلاً ما نمی‌توانیم بگوئیم ملکیت لازم، وصف به حال سبب است نه وصف به حال خودش. سبب اگر شرط لازم است، عقد که آمد ملکیت می‌آورد، بیع که آمد ملکیت می‌آورد، منتهی چون بیع، سبب لازم است، می‌گوئیم ملکیتش هم لازم است، هبه سبب جایز است، ملکیتش را هم می‌گوئیم جائز است. لذا در ملکیت جائز، ملکیت یا عقد را از بین می‌برید، و حال آنکه در ملکیّت لازم، عقد قابل از بین رفتن نیست. سبب یک سببی است که قابل از بین رفتن نیست. این نهایت مطلبی است که ما در اینجا می‌توانیم بیان کنیم. پس در کلمات فقهاء؛ هم اختلاف نوعی آمده، که قول اول مرحوم سیّد یزدی(ره) در حاشیه‌ی مکاسب است، اختلاف به مرتبه آمده، که قول محقق رشتی(ره) قائل است، و اختلاف به اعتبار آمده، که اعتبار جدیدی پشت سر اعتبار دیگر است.

فقط یک مطلب باقی مانده، تا جمعبندی کنیم؛ بحث ما در این بود که دلیل بر لزوم چیست؟ هر معامله‌ای که حکماً یا موضوعاً در لزوم آن شک کردیم، می‌گویند اصالة اللزوم جاری کنید، یعنی دلیل؛ استصحاب است. ما این استصحاب را به نحو کلی نتوانستیم بپذیریم، اما استصحاب شخصی را پذیرفتیم. فقط یک اشکال باقی می‌ماند که اشکال را می‌گویم و دیگر بحث را ادامه نمی‌دهم، هم مکاسب شیخ(ره) و هم کلمات دیگران را در این بحث ملاحظه کنید. اگر برای لزوم، بخواهیم به استصحاب تمسک کنیم، مثبت می‌شود. اگر با استصحاب ملکیت، بخواهیم لزوم را اثبات کنیم، اصل مثبت می‌شود. ولی می‌گوئیم یک ملکیتی قبل از فسخ بوده، بعد از آن شک می‌کنیم که ملکیّت هست یا نیست، بقاء ملکیت را استصحاب می‌کنیم. اشکالی که هست این است که اگر کسی این استصحاب را قبول کرد، این استصحاب را چه استصحاب کلی قرار دهیم و چه استصحاب شخصی قرار دهیم، معارض دارد، و آن اینکه این بایع قبل از اینکه این بیع را انجام دهد، بین بایع و این مال یک علقه‌ی ملکیّت بود، بعد که معامله را انجام داد و سپس فسخ کرد، شک می‌کنیم که آن علقه‌ی ملکیت باقی است یا نه؟ علقه‌ی ملکیت مالک قبل از معامله را استصحاب می‌کنیم، و این استصحاب بر این استصحاب ملکیّتی که تا حالا اثبات کردیم حکومت دارد. نمی‌دانیم بعد که معامله شد آیا آن علقه‌ی ملکیت برای همیشه از بین رفت یا نه؟ اگر فسختُ بگوید آن علقه‌ی ملکیت برمی‌گردد، ملکیت مالک سابق را استصحاب می‌کنند. البته باز امام(رضوان‌الله‌علیه) برای این استصحاب پنج بیان ذکر کرده‌اند و همه را مورد مناقشه قرار داده‌اند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.