به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا که مجرد إعطاء خارجی که مورد بحث فقها نیست. فرض کنید من کتابی را به شما دادم اما قصد انشا نکردم، اینجا إعطا معاملی (ما اصطلاحش را اعطاء معاملی بگذاریم) نشده است. اعطاء محل بحث، یعنی اعطایی که قصد إنشاء معامله با او شود. حمامی درب حمام را باز کرده، یا سقا آب را در آن محل سقایت قرار داده، بر اینها إعطا معاملی صدق نمی‌کند.

پس این اشکال بر کلام شیخ وارد نیست. البته بعد از این مطلب، ایشان دو مطلب دیگر هم ذکر می‌کنند. می‌فرمایند شیخ(ره) اگر می‌خواهد برای موردی که اعطا نباشد و فقط مجرد وصول العوضین باشد مثال بزند، مثالش این است؛ اینکه دو نفر قبلاً هر کدام مالی را پیش دیگری امانت گذاشته‌اند، زید کتابش را نزد عمرو امانت گذاشت و عمرو هم پولی را نزد زید به امانت گذاشته، حالا می‌خواهند نسبت به این دو مالی که در نزد یکدیگر دارند قصد معامله کنند، می‌فرمایند اینجا وصول العوضین هست اما إعطا و عطا هم در کار نیست. آنگاه می‌فرمایند «و الظّاهر أنّ القصد الساذج لا أثر له فإن إنشاء المعاملة بما ینبئ عن قصدهما من إشارة أو نحوها صح‌‌»؛ در همین موردی که هر کدام یک مالی را نزد دیگری امانت دارند، حالا می‌خواهند بین این دو مال معامله کنند، آیا مجرد قصد معامله کفایت می‌کند، که بگوییم بین این کتابی که من نزد شما دارم، در مقابل این پولی که شما نزد من دارید، تبادل اضافات شود و ردّ و بدل در ملکیّت شود، و این فقط به مجرد قصد باشد، آیا به مجرد قصد، بدون این که فعلی (و لو آن فعل اشاره باشد) لازم باشد، معامله محقق می‌شود یا نه؟ ایشان می‌فرمایند خیر، قصد مجرد نمی‌تواند محقق برای معامله باشد.

محقق ایروانی(ره) در اینجا نکته‌ی مهمّی را ذکر می‌کنند -که عمدتاً کلام ایشان را بخاطر همین مطلب نقل کردم-؛ ایشان تا اینجا می‌فرمایند مجرد قصد، در تحقّق إنشاء معامله کافی نیست، بلکه باید یک چیزی که مبرز باشد مثل اشاره یا فعل یا قول در کار باشد. اما بعد از این مطلب هم برمی‌گردند و می‌فرمایند «و یحتمل الاکتفاء بالقصد إذا علم کلّ منهما قصد صاحبه‌‌»؛ اگر هرکدام قصد رفیقش را دانست، احتمال دارد بگوییم معامله محقق می‌شود. «فان مناط انعقاد المعاملة هو القصد الیها»؛ مناط انعقاد معامله، قصد به معامله است «و الانشاء معتبر علی وجه الکاشفیة دون الطریقیة»؛ این یک حرفی است که قبل از محقق ایروانی(ره) در فقه هیچکس نزده.

تا بحال قدما می‌گفتند معاملات نیاز به انشاء لفظی دارد و باید «بعتُ» و «اشتریتُ» را بگویید. بعد گفتند بین إنشاء لفظی و إنشاء عملی هم فرقی وجود ندارد. اگر کسی پول را به قصد معامله داد، بایع هم جنس را به قصد معامله داد، کافی است. اما در این بیان، ایشان مطلبی بالاتر از اینها را ذکر می‌کنند و می‌فرمایند در معامله، انشا لازم نیست، کسانی که می‌گویند در معامله انشا لازم است معنایش این است که انشاء در معامله موضوعیت دارد، حالا یا انشاء قولی و یا انشاء عملی. تا بحال گفته‌اند و در ذهن شما این است که معاملات، از امور انشائیه است، تا انشاء نیاید معامله محقق نمی‌شود، یعنی انشاء در معاملات موضوعیت دارد. امّا ایشان می‌فرمایند ما چه دلیلی بر این مطلب داریم که در باب معاملات انشا لازم است.

در مواردی مثل نکاح، اجماع است بر اینکه لفظ لازم است. در خود نکاح، الفاظ نکاح را می‌خوانند؛ «انکحت» و «قبلت» را می‌گویند. گاهی سوال می‌کنند در جواب سوال می‌گویند قصد انشاء کردید یا نکردید؟ این متوقف است بر اینکه ما تمام معاملات را امور انشائی بدانیم بطوری که انشاء موضوعیت داشته باشد، تا انشاء نشود اصلا چیزی محقق نشده است. اما ایشان در اینجا می‌فرمایند بنحو قاعده کلی در معاملات؛ مجرد القصد کافی است.

انشاء یا عنوان طریقیت را دارد و یا عنوان کاشفیت از قصد را دارد. طبق فتوای محقق ایروانی(ره) اگر دو نفر می‌دانند و فقط علم دارند به قصد یکدیگر، مثلاً من کتابی نزد شما دارم، شما هم پولی نزد من دارید، من قصد می‌کنم این پول در مقابل آن کتاب باشد و او هم همین را قصد می‌کند، اما هیچ انشائی نمی‌شود، معامله تمام است. اگر از محقق ایروانی(ره) بپرسیم که دلیل این فتوای شما چیست؟ و لو اینکه در کلمات ایشان نیست، ایشان حتماً خواهند گفت ما دلیلی برای اینکه انشاء موضوعیت داشته باشد نداریم.

مثال دوم این بود که در بقالی انسان می‌رود پول را می گذارد و سبزی را بر می‌دارد. در این مثال دوم برخی خواسته‌اند بگویند این عنوان بیع معاطاتی توکیلی را دارد. به این بیان که؛ صاحب مغازه گفته هر کس که اینجا آمد از طرف من وکیل است که جنس را به خودش بفروشد و از طرف من وکیل است که پول را در اینجا بعنوان من بگذارد. مسأله را از باب بیع معاطاتی توکیلی حلّ کنیم.

محقق خوئی(ره) این معنا را پذیرفته است. محقق نائینی(ره) از کسانی بود که حتی نپذیرفت که إعطا من جانب واحد و الاخذ من الاخر، معاطات باشد. ایشان در کتاب منیة الطالب (ج1، ص167) می‌فرمایند: اشکال این مورد، از قبلی قویتر است. اینجا دیگر وصول کل من العوضین الی الاخر است. این معامله نیست، بیع نیست، معاطات نیست حتی معاطات توکیلی نیست. محقق نائینی(ره) در مقام بیان دلیل می‌فرماید اولاً: در باب وکالت، وکیل باید شخص معینی باشد، اینجا این صاحب مغازه به چه کسی وکالت داده است؟ اصلاً نمی‌داند آن کسی که می‌آید زن است یا مرد. اینها مشخص نیست. در حالی که در باب وکالت باید وکیل معین باشد و موکّل باید یک شخص معینی را وکیل کند. ثانیاً: (در همین جا استدراک کرده و فرموده) ما اگر گفتیم بیع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بمعنای «مبادلة مال بمال»، بمعنای مصدری مراد است، دیگر شامل اینجا نمی‌شود، زیرا اینجا مبادله نشده است. امّا اگر بیع را بمعنای اسم مصدری معنا کنیم، یعنی «نتیجة البیع»، بعد از مبادله؛ وصول کل من العوضین الی الاخر است. اگر بیع را بمعنای اسم مصدری معنا کردیم، این مورد که کسی پولی را می‌گذارد و سبزی را بر می‌دارد، عنوان بیع را دارد.

امّا بعد می‌فرمایند «الا ان هذا فرض لا واقع له»؛ اینکه ما بیع را بمعنای اسم مصدری بگیریم، مجرد فرض است، زیرا بیع از امور انشایی است، انشاء نیاز به فعل یا قول دارد و مجرد قصد یا قصد بدون لفظ و قول، نمی‌تواند مصداق برای بیع باشد. آنگاه محقق نائینی(ره) می‌فرمایند اسم این معامله را بیع نمی‌گذاریم، معاطات هم نمی‌گذاریم، توکیلی هم نیست، اسمش را «اباحه در مقابل عوض» می‌گذاریم.

نقل شده که شهید ثانی(ره) در کتاب مسالک الافهام از بعضی از علمای عامه نقل کرده که این فتوا مال آنهاست، یعنی علماء عامه گفته‌اند که این وصول کل من العوضین الی الاخر، مثل سبزی فروشی، از مصادیق اباحه در مقابل عوض است. آخرین نکته‌ای که محقق نائینی(ره) می‌فرمایند این است که اگر کسی بگوید این حرف جدید چیست که می‌گویید؟ بالاخره یا باید اسم معامله، بیع باشد یا معاطات باشد، یا اجاره باشد، یا هبه باشد وامثال اینها. اباحه در مقابل عوض چیست؟ ایشان می‌فرماید «لعدم دلیل علی انحصار باب المعاوضات بالعناوین الخاصة»؛ ما در معاوضات دلیل نداریم که باید به یکی از این عناوین خاصه منحصر باشد.

و این عبارت آخر؛ همین یک سطر کوچک، راه حلّ بسیاری از معاملات جدیدی است که در زمان ما ایجاد شده. برخی از فقهاء قبل از محقق نائینی(ره) در ذهنشان این بود که معامله باید یکی از اینها باشد، حتی بالاتر؛ گفته‌اند این عمومات قرآن، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» ؛ یعنی عقود متداوله‌ی در بین عقلای در زمان شارع و زمان نزول آیه. یعنی مثلا اگر الان یک عقدی بنام بیمه در زمان ما آمد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل او نمی‌شود. این حرف باطلی است و حق با محقق نائینی(ره) است که این عناوین عمومیت دارد؛ یعنی «کل ما یسمی عقدا»، «کل ما یسمی تجارة» و دلیلی نداریم که معامله بین مردم حتما یکی از این عناوین باشد. چه بسا سال دیگر در کنار این کتاب‌های معاملی که ما داریم، فقهاء پنج شش کتاب معاملی دیگر هم اضافه کنند. خلاصه این حرف محقق نائینی(ره) حرف بسیار خوبی است.

ملاحظه‌ای که ما بر فرمایش ایشان داریم این است که ما این را قبول داریم که اگر کسی می‌گوید «ان علما النجف وکلایی»؛ وکالت نوعیه باشد و بحثی ندارد. اما آیا در مثال سبزی فروش، که مثلا در یک محله گفته هر کسی در این محله است وکیل است، یا هر کس در این شهر است وکیل است، حالا اگر یک نفر از آن طرف دنیا گذرش به این مغازه افتاد، او وکیل نیست؟ اصلاً آیا واقعا صاحب مغازه قصد وکالت کرده است؟ حتی بعنوان عام خواسته کسی را وکیل کند؟ ابداً، واقعا وکالت در اینجا وجود ندارد. بله، اگر گفتیم حقیقت وکالت، همان اذن است، اگر کسی اذن داد که امروز همه برای نهار به منزل ما بیایند، حقیقت وکالت همین است، یعنی اذن عام است و اذن عام در اینجا موجود است. اگر گفتیم حقیقت وکالت اذن عام است این وکالت در اینجا محقق می‌شود. اما یک «فتأمّل» داریم که آیا حقیقت وکالت؛ فقط مجرد اذن است؟!!!

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.