مرحوم شیخ انصاری(ره) در اصل مثبت یک تفصیلی داده و در حقیقت از کبرای «عدم حجیت اصل مثبت»، یک مورد را استثنا کرده است. ایشان فرموده در جایی که واسطه، واسطه خفی باشد، یعنی اثر برای واسطه است، اما اینقدر این واسطه ضعیف و مخفی است که عرف اثر برای واسطه را اثر برای ذی الواسطه می‌داند، در چنین مواردی اصل مثبت مانعی ندارد. مثل اینکه اگر کسی وضو یا غسلی را انجام داد، بعد از وضو یا بعد از غسل شک کند که آیا مانعی در بدن او بوده یا نه؟ اینجا عدم وجود حاجب و مانع را استصحاب می‌کند و با این استصحاب می‌گوید غسل یا وضو صحیح است.

صحت وضو و غسل، اثر برای عدم حاجب است. مستصحب، عدم الحاجب است، می‌گوییم دو روز پیش که در بدن در حین غسل یا وضو حاجبی نبوده، عدم حاجب را استصحاب می‌کند. نتیجه این استصحاب عدم حاجب، صحت غسل و وضو است. می‌گویند این مانعی ندارد، و لو اینکه اصل مثبت است، اصل عدم وجود حاجب، مثبت است. زیرا صحت وضو و غسل، اثر رسیدن آب به بدن است. اگر آب به بدن رسیده باشد می‌گوییم وضو درست است، اگر نرسیده باشد صحیح نیست. می‌گویند چون این واسطه، واسطه خفی است، یعنی عرف این را اثر برای خود عدم الحاجب هم می‌داند، این صبّ الماء الی البشرة واسطه است، اما این اثر را اثر برای ذی الواسطه هم تلقی می‌کنند. حال آیا در اینجا هم می‌شود چنین حرفی را بزنیم؛ بگوییم بقاء الملک را استصحاب می‌کنیم، قبلا بصورت متیقن ملکی بوده، بعد از فسخ شک می‌کنیم آیا ملک هست یا نه؟ بقاء ملک را استصحاب می‌کنیم. آنگاه بگوییم لازمه‌ی این بقاء ملک لزوم معامله است. آیا اینجا اصلاً بحث واسطه مطرح می‌شود؟ اصلا اینجا واسطه نیست. لذا تفصیل مرحوم شیخ(ره) بین واسطه خفی و جلی -صرف نظر از اینکه در اصول ان شاء الله خواهیم گفت که این تفصیل درست نیست، اما- اگر کسی قائل شد که دلیل استصحاب، روایات است و روایات هم فقط در دایره تعبّد می‌تواند کار ساز باشد، روایات فقط آثار تعبدی را بار می‌کند، اما آثار عادی یا عقلی را بار نمی‌کند، اینجا خود لزوم، اثر عقلی برای بقاء الملک است. بحث واسطه اصلاً به هیچ وجهی در اینجا مطرح نیست.  

مرحوم آخوند(رض) در کفایه بعد از اینکه کلام شیخ(ره) را بیان می‌کند، استثناء دیگری را بر اصل مثبت وارد کرده است. ایشان فرموده در جایی که مسأله علت و معلول در کار است، یا مسأله متضایفین در کار است، اینجا اصل مثبت اشکال ندارد. مثلاً اگر شما شک دارید که علت باقی است یا نه؟ بقاء العلة را استصحاب می‌کنید. بگویید با بقاء العلة معلول هم باقی است. عقلاً اگر علت باشد معلول هست، می‌گویند مانعی ندارد. در متضایفین می‌دانیم که زید، پدر عمرو بود و حیات داشت، الان شک می‌کنیم أبوّت باقی است یا نه؟ بقاء أبوّت را استصحاب می‌کنیم. این استصحاب، بنوّت زید نسبت به عمرو را ثابت می‌کند. حالا به این بیان بگوییم قبلاً یقین داشتیم که زید، پدر عمرو بوده، به یک علتی شک می‌کنیم که آیا واقعا این أبوّت هست یا نیست؟ بقاء ابوّت را استصحاب می‌کنیم، این اثبات می‌کند بنوّت عمرو را نسبت به زید.

مرحوم آخوند(ره) اصل مثبت را در «علت و معلول» و «متضایفین» پذیرفته است. آیا ما اینجا می‌توانیم بگوییم بقاء الملک، علت برای لزوم است؟ یا از راه علیّت و معلولیّت و یا بگوییم این دو ملازم با یکدیگر هستند، مادامی که بیع هست، بیع علت است برای این دو؛ هم ملک و هم لزوم. اگر گفتیم بقاء الملک، علت برای لزوم است، اینجا طبق مبنای مرحوم آخوند(ره) که اصل مثبت در جایی که بین مستصحب و نتیجه‌ای که می‌خواهیم از استصحاب بگیریم، رابطه علّی و معلولی باشد، جریان پیدا می‌کند. اما واقع امر این است که بقاء ملک، علّت برای لزوم نیست.

نکته دیگر اینکه ممکن است در اصل مثبت بگوییم آن آثار عقلی که شارع هم بر آنها صحّه گذاشته و مورد قبول شارع هم قرار گرفته، اثبات اینها با اصل مثبت اشکالی ندارد. بعبارة أخری؛ کسانی که می‌گویند اصل مثبت حجیت ندارد، دلیلشان چیست؟ دلیلشان این است که؛ استصحاب یک دلیل تعبدی است. شارع فقط در دائره تعبد قدرت مانور دادن دارد. اما اثر عقلی، ملاک عقلی را می‌خواهد. با استصحاب که دلیل تعبدی است، نمی‌شود اثر عقلی را اثبات کرد. حال ما اینطور بگوییم که آثار عقلیّه دو نوع است؛ یک آثار عقلیّه محضه داریم، مثل باب علت و معلول، و یک آثار عقلی داریم که شارع هم حکم به صحت آنها کرده و آنها را پذیرفته است. مثلاً «لزوم»، یک اثر عقلی است، «جواز»، یک اثر عقلی است، اما شارع هم اینها را تلقّی به قبول کرده است.

یعنی ما هم لزوم عقلی داریم و هم لزوم شرعی داریم، هم جواز عقلی داریم و هم جواز شرعی داریم. یعنی با هم متفق هستند نه اینکه مختلف باشند. دقت کنید؛ در خود عقد، می‌گویید یک عقد شرعی داریم و یک عقد عقلایی داریم. یا در بیع، یک بیع شرعی داریم و یک بیع عقلایی داریم. آیا در این گونه آثار، که شارع هم پذیرفته، استصحاب جریان ندارد؟ وقتی ما در شریعت یک چیزی بنام لزوم داریم، یعنی شارع هم لزوم را قبول کرده و می‌گوید لزوم که از آثار عقلیه عقد است، من هم آن را می‌پذیرم. به نظر ما این حرف بعید نیست. پس اگر یک اثر عقلی باشد که شارع هم آن را تایید کرده، اینجا بگوییم استصحاب این اثر را اثبات می‌کند، «لزوم عقد» یک اثر عقلی است که شارع تایید کرده است. به نظر من این حرف، کلام خوبی است. که اگر یک اثر عقلی باشد که اثر عقلی محض نیست، بلکه شارع هم آن را تایید کرده است، این اثر عقلی اثبات می‌شود. کسانی که می‌گویند اصل مثبت حجیت ندارد، دلیل آنها این مورد را شامل نمی‌شود. آن دلیل می‌گوید علت این که اصل مثبت حجیت ندارد این است که دلیل حجیت استصحاب، روایات است. روایات فقط در دائره تعبد می‌تواند اثر کند، روایات در آثار عادی و عقلی، قدرت نفوذ ندارد. می‌گوییم باشد، اما اگر یک اثر عقلی یا حتی آثار عادی باشد که شارع آن اثر را پذیرفته، اینجا اثبات این اثر با اصل مثبت مانعی ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.