حالا اگر جاهل بود و این لباس را گرفت و به بیشتر از قیمتش فروخت، یعنی در معامله قبلی به مشتری هزار تومان فروخته بود، مشتری که برگرداند صد تومان کم کرد و نهصد تومان به او داد، بعد خود این بایع دوباره این را فروخت 1200 تومان، بیشتر از ثمن معامله قبلی. امام(ع) می‌فرمایند این مازاد را هم باید به همان مشتری اول برگرداند. یعنی این اقاله باطل است.

وقتی اقاله‌ای که در آن، یک مقداری ثمن نقصان پیدا می‌کند، باطل شد، نتیجه این است که آن مبیع بر ملک مشتری و ثمن بر ملک بایع باقی می‌ماند. بایع در اینجا مبیعی را که هنوز در ملک مشتری بوده باکثر من ثمن القبل فروخته ، لذا مازادش را هم باید به همان مشتری اول رد کند. عرض کردم همین یک روایت هم بیشتر نیست و این روایت در مورد نقیصه هم هست. این قرینه و شاهد بسیار خوبی می‌شود بر اینکه اقاله عنوان فسخ را دارد. اگر اقاله عنوان بیع جدید یا عقد جدید داشت، به زیاده از آن ثمن و به کمتر از آن ثمن مانع نداشت. اینکه می‌فرماید به نفس همان ثمن باید اقاله شود، این کشف از این می‌کند که اقاله، عنوان فسخ دارد نه عنوان عقد یا بیع جدید. پس اولین دلیل ما بر این که اقاله فسخ است، همین روایت است. وقتی که می‌فرماید به کمتر جایز نیست، معنایش این است که فسخ به همان عقد اول برمی‌گردد، همان عقد باید بهم بخورد. بهم خوردنش ملازم با این است که همان ثمن به مشتری برگردد و کمتر از آن برنگردد.

دلیل دومی که اقامه می‌کنیم بر اینکه اقاله، فسخ است، این است که ما اقاله را بعنوان یک عمل مستحب می‌دانیم. در آن روایاتی که خواندیم، حتی برداشت ما این بود که نه تنها اقاله مستحب است، بلکه از مستحبات مؤکده است. آنگاه اگر اقاله بخواهد بیع باشد، ما بیعی که به خودی خود مستحب باشد نداریم. بله، یکوقت مثلاً مشتری نیازمند است، انسان تخفیف می‌دهد و مراعات می‌کند، می‌توان بالعرض استحباب برای آن درست کرد. اما بیعی که بالذات مستحب باشد در شریعت نداریم. در حالی که اقاله به خودی خود مستحب است. پس خود همین که اقاله استحباب دارد، این قرینه است بر اینکه عنوان بیع ندارد.

دلیل سوم دلیل سوم این است که اقاله، علاوه بر بیع، در دو مورد دیگر هم می‌آید. در باب «بیعت»، در روایات اقاله‌ی در مورد بیعت داریم، که امیرالمؤمنین(ع) بیعتی را که عبدالله بن عمر با حضرت داشت اقاله کرد، عبداالله بن عمر استقاله (طلب اقاله) کرد و حضرت هم اقاله کرد. همچنین اقاله در مورد «گناه» هم داریم. اگر بخواهیم بگوییم در ما نحن فیه اقاله، بیع است، این بدین معناست که اقاله دو سه جور اقاله داشته باشیم. اگر بگوییم اقاله‌ی در گناه، در بیعت و در بیع همه به یک معنای واحد است، دیگر معانی متعدد ندارد. اما اگر بخواهیم بگوییم اقاله در معاملات، بیع است، و اقاله در بیعت، فسخ است، این استبعاد دارد.

عمده دلیل ما؛ همین دلیل چهارم است. می‌گوییم بالاخره اقاله یک فعل اختیاری است که از مُقیل صادر می‌شود. شخصی طلب اقاله می‌کند، دیگری هم اقاله می‌کند، اگر از این فاعل مختار سؤال کنیم شما در اقاله چه قصدی دارید؟ آیا هیچکس می‌گوید من می‌خواهم یک معامله جدیدی انجام دهم؟! در کبرای کلی «العقود تابع للقصود»؛ اولا این اختصاص به عقد ندارد، بلکه در ایقاعات هم تابع قصد است. هر نوع فعل معاملی تابع قصد است، هر نوع می‌خواهد باشد. مثلاً در باب ابراء، ابراء؛ ایقاع است، مشهور همین را می‌گوید، البته اختلافی است، اما مشهور فقها قایل هستند که ابراء، ایقاع است، اما متوقف بر قصد است. شما که از کسی طلب دارید و ذمه دیگری مدیون است، الان این مالی که مال شماست و در ذمه دیگری است، را اقاله می‌کنید، آیا به او تملیک جدید می‌کنید، یا ذمه او را بریء می‌کنید؟ می‌گویید ذمه او را بریء کردیم، تملیک جدید نیست.

شخصی از دیگری ده میلیون طلب دارد، حالا می‌گوید «أبرئتُ ذمّتک»؛ این معنایش این نیست که ده میلیون را به او تملیک کرد، معناییش این است که آن را اسقاط کرد، او ذمه آن شخص را بریء کرد. در ما نحن فیه هم وقتی ما از مُستقیل و مُقیل سؤال کنیم قصدتان چیست؟ می‌گویند «فسخ» است، می‌گویند می‌خواهیم معامله را بهم بزنیم. نمی‌گویند می‌خواهیم تملیک و عقد جدیدی درست کنیم. پس بنابراین؛ این قصد در اینجا ما را راهنمایی می‌کند بر اینکه اقاله؛ فسخ است. بنابراین ظاهرا تردید نیست در این که اقاله، فسخ است و عنوان بیع جدید را ندارد.

لذا راهی نداریم جز اینکه بگوییم عقد است. بله، یک مطلبی را یک وقتی ما عرض کردیم که أصلا آیا ما دلیلی داریم که در معاملات تمام فعل و انفعالات معاملی باید عقد یا ایقاع باشد؟ یا اینکه چه اشکالی دارد که یک عملی نه عقد باشد و نه ایقاع باشد. به همین ملاک ممکن است در باب ابراء هم بگوییم إبراء نه عقد است و نه ایقاع است.

عبارات فقها از این معنا إبا دارد. عبارات فقها این است که بالاخره هر فعلی که در باب معاملات انجام می‌شود، یا باید تحت عنوان عقد باشد، یا تحت عنوان ایقاع باشد. چیزی را ما پیدا کنیم که نه عقد باشد و نه ایقاع. عرض کردم عبارات فقها این است. اما در باب اجازه در عقد فضولی، بنا بر اینکه ما اجازه را کاشف بدانیم –بنا بر این قول که اجازه، ناقل باشد، بعضی احتمال داده‌اند که اصلاً خود اجازه عقد باشد-، اجازه نه عقد است و نه ایقاع است، بلکه یک عملی است که تا نیاید، بیع فضولی صحیح نمی‌شود.

این نکته را خوب دقت کنید؛ در باب طلاق می‌گوییم طلاق، ایقاع است، چون بین زوج و زوجه ایجاد بینونت می‌کند. در باب طلاق هیچگاه نمی‌گویید طلاق از اول ایجاد بینونت می‌کند، یعنی از همان دو سال پیش که عقد نکاح خوانده شد. طلاق یک امر ایجادی است، که بینونت را ایجاد می‌کند. در باب اقاله، فسخ العقد من اول الامر است، در باب خیار که خیار عنوان فسخ را دارد، مشهور می‌گویند که فسخ از حین فسخ است نه از حین عقد. اما در باب اقاله، معنای اقاله این است این عقدی را که اول خواندیم، کأن‌لم‌یکن حساب کنید. چیزی را نمی‌خواهد ایجاد کند. بگوییم این هم کاشف از این است که این عقد از اول کأن‌لم‌یکن بوده است. علی أیّ حال این احتمال در ذهن هست.

فرع دیگر این است که فقها اجماع دارند بر اینکه «اقاله در نکاح جریان ندارد»، اگر عقد نکاح منعقد شد، همه اجماع دارند بر اینکه در نکاح اقاله جریان ندارد. در هبه‌ی لازم، در ضمان، و در صدقه، اختلافی است. برخی می‌گویند در این سه مورد هم اقاله جریان ندارد، برخی می‌گویند در هبه لازم و ضمان جریان دارد اما در صدقه جریان ندارد. بعضی‌ها هم تفصیل داده‌اند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.